گارد ساحلی یونان روز سه‌شنبه اعلام کرد که یونان یک نفتکش روسی را در نزدیکی جزیره اویا توقیف کرده است. به گزارش رویترز توقیف این نفتکش به علت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو، به‌دلیل حمله نظامی این کشور به اوکراین است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با قدردانی از تلاش‌های یونان برای اجرایی‌کردن تحریم‌های روسیه و توقیف یک نفتکش روسی به‌خاطر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، گفت، «ما از گزارش‌هایی که نشان می‌دهند این نفتکش حامل نفت ایران است، باخبریم.»
عملیات «نفت دزدی» در دولت بایدن
اگرچه مقامات واشنگتن طی یک سال گذشته بر ضرورت احیای برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران سخن گفته‌اند اما در همین مدت هم محموله‌های نفت ایران را توقیف کرده‌اند و هم بر اعمال تحریم‌ها علیه ایران ادامه داده‌اند.
19 اسفند سال 1400 بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد آمریکا محموله‌های دو نفتکش مشکوک به انتقال نفت ایران را توقیف کرده است.
همچنین سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای که 12 آبان 1400 منتشر کرد، اعلام کرد: «آمریکایی‌ها یک نفتکش حامل نفت ایران را در آب‌های دریای عمان مصادره کردند و با انتقال محموله نفت به یک نفتکش دیگر، آن را به‌سوی مقصدی نامعلوم هدایت کردند.»
البته گفتنی است که اقدام آمریکا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در دریای عمان ناکام ماند. طبق اطلاعیه مزبور «نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات هلی‌برن بر روی عرشه نفتکش حامل نفت سرقت شده ایران، آن را تصرف و عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران توسط آمریکا را ناکام گذاشت و نفتکش نیز به‌سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت گردید.»
گفتنی است در آبان‌ماه 1399 نیز دولت آمریکا یک محموله نفت ایران عازم ونزوئلا را در دریا توقیف و سپس آن را به قیمت 40 میلیون دلار فروخته بود.
روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا هم مردادماه سال 99 مدعی شد چهار نفتکش ایرانی با نامهای لونا، پاندی، برینگ و بِلا که حامل سوخت بوده و به‌سوی ونزوئلا حرکت می‌کردند توسط ایالات‌متحده توقیف شده و به‌سوی هیوستون هدایت شده‌اند.
همان موقع وزارت دادگستری آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای از فروش بیش از ۲۶ میلیون دلار از نفت توقیفی ایران در دریا خبر داد.
اینها تنها بخش کوچکی از عملیات «نفت دزدی» آمریکایی‌هاست که طی یکی دو سال گذشته صورت گرفته و برخی از آنها با هوشیاری و مداخله به‌موقع نیروی دریایی سپاه ناکام مانده است.
حق اقدام متقابل در نظام بین‌الملل
سؤال اساسی این است که در حقوق بین‌الملل برای اقدام متقابل با عملیات نفت دزدی آمریکا چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟
بایستی اشاره کرد که در نظام حقوقی روابط و حقوق بین‌الملل، برای مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور هیچ منعی وجود نداشته و تنها قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل است که می‌تواند در روابط تجاری تابعان بین‌الملل مانعی ایجاد و به آن وجهه حقوقی ببخشد.
بنابراین و بنابر آنچه در کنوانسیون دریایی 1982 آمده است، اگر قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه یکی از دو طرف معاملات تجاری وجود نباشد اقدام یک کشور در ممانعت و یا توقیف محموله تجاری (آن‌هم به بهانه تحریم‌های یک‌جانبه) مصداق جرم بین‌المللی و از نوع دزدی دریایی است.
نکته قابل‌تأمل دیگر، وجود، اهمیت و ضریب یافتن قاعده «حق اقدام متقابل» در نظام بین‌الملل است. قاعده‌ای که براساس آن، کشورها می‌توانند در تعامل با کشورهای دیگر با توسل به آن از منافع و حقوق خودشان در صحنه بین‌المللی، دفاع کنند. چه آنکه در متون و دکترین حقوق بین‌الملل در تعریف این حق آمده است: «اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه است که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد».
بر همین اساس است که ایران طبق قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند، در زمان و مکان مناسب اقدام متقابل و عمل مقابله‌به‌مثل را انجام دهد.
نکته دیگر آنکه امروزه در نظام بین‌المللی، در کنار حق اقدام متقابل، ابتکار عمل یک کشور برای دفاع از منافع ملی کشور- البته مشروط به آنکه توسل به زور و منافی با حقوق بشر نباشد، اقدامی منطقی و متناسب با موازین حقوقی بین‌الملل است.
چند روز پیش بود که در سرمقاله کیهان با این تیتر که «تحریم‌ها را از کره جنوبی آغاز کنیم!» نوشته شد، «تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به 18 میلیون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های 1958 ژنو و 1982 جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.»
در آن یادداشت آمده بود که «چرا باید کشورهایی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را عملیاتی و اجرا می‌کنند، از عواقب این اقدام غیرقانونی و پلشت خود در امان باشند؟! مثلاً چرا باید کشوری مانند کره جنوبی ۷ میلیارد دلار دارایی ایران را مسدود کرده و از پرداخت آن تنها به‌این‌علت که آمریکا موافق نیست، خودداری کند؟! این کار کره جنوبی با راهزنی دریایی چه فرقی دارد؟! و درحالی‌که ایران اسلامی از اهرم‌های قدرتمندی برای مقابله برخوردار است، چرا باید به این زورگویی‌ها تن بدهیم؟!»
همچنین «کشورهایی که به قانون من‌درآوردی آمریکا تحت عنوان «تحریم‌های ثانویه -secondary sanctions» تن داده و به تحریم علیه جمهوری اسلامی روی آورده‌اند، نباید از عواقب و هزینه سنگین اقدام پلشت خود در امان باشند. ما می‌توانیم و باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های کره جنوبی و تمامی شناورهایی که برای کره جنوبی کالا حمل می‌کنند و یا از مبدأ کره جنوبی بارگیری کرده‌اند ببندیم و مادام که ۷ میلیارد دلار طلب کشورمان را پرداخت نکرده‌اند به آنها اجازه تردد از تنگه هرمز را ندهیم. این اقدام، براساس دو گزاره از حقوق بین‌الملل حق قانونی ایران اسلامی است. اول؛ کنوانسیون‌های جامائیکا و ژنو که شرح آن گذشت و دوم؛ اصل شناخته‌شده و رسماً تعریف شده «حق مقابله‌به‌مثل»
-retaliation- که اقدام ایران را قانونی و حق مسلم کشورمان می‌داند.»
بعد از انتشار یادداشت فوق بود که برخی پادوهای داخلی غرب به آن واکنش نشان داده و ضمن سرپوش گذاشتن بر غارتگری آمریکا درصدد مخدوش‌سازی این گزاره منطقی برآمدند حال‌آنکه همین توقیف دیروز نفتکش‌های روسی از سوی غربی‌ها می‌تواند شاهدی بر تأیید منطق اقدام متقابل در توقیف شناورهای کره‌ای باشد!