حجت‌الاسلام حسن شجاعی علی‌آبادی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، به برخی پرسش‌ها درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های مهم در این کمیسیون پاسخ داد.
کار دولت روحانی در ماجرای بورس جیب‌بُری از مردم بود
شجاعی علی‌آبادی در پاسخ به سؤالی درباره بررسی پرونده ورشکستگی بورس در کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: متأسفانه دولت سابق در یک اقدام غیرمنصفانه و نادرست باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به مردم شد. اقدام دولت روحانی در موضوع بورس چیزی شبیه جیب‌بُری از مردم بود. آنان با وعده‌های گوناگون سرمایه‌های مردم را به بازار بورس جذب و عملاً کسری‌های مالی خود را از این محل جبران کردند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کرده اما رسیدگی‌های ما هنوز به پایان نرسیده است. چندین جلسه با رئیس سازمان بورس برگزار کردیم و او درباره وضعیت بورس توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد و برنامه‌هایی را هم مطرح کرد که تاکنون این وعده‌ها محقق نشده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: آنچه برای ما اولویت دارد، این است که ما باید مانع خسارت بیشتر مردم در بورس شویم. در جلساتی که با دولت داشتیم، روی این موضوع تأکید کردیم که وضعیت بورس باید بهبود پیدا کند و در قدم اول باید جلوی خسارت بیشتر را بگیریم. رئیس‌جمهور در روزهای ابتدایی کار خود، امید به حل مشکل بورس را در مردم به وجود آورد. ما رئیس‌جمهور را اهل وعده صادق می‌دانیم و از وی توقع داریم با توجه ویژه به موضوع بورس بپردازد. باید دولت نسبت به بهبود وضعیت بورس و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به مردم تدابیر عاجل و فوری بیندیشد. بسیاری از مردم متضرر شدند و باید جلوی این ضرر گرفته شود. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ مواردی وجود داشت که وضعیت بورس را بدتر می‌کرد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با جدیت به این موضوع ورود کرد و درنتیجه این موارد از لایحه بودجه حذف شد.
وی در پاسخ به اینکه متخلفان اصلی پرونده ورشکستگی بورس چه افراد و نهادهایی هستند، بیان کرد: این پرونده هنوز در حال رسیدگی است و بعد از تکمیل رسیدگی‌ها، نتایج آن را به مردم ارائه خواهیم داد و متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.
شجاعی علی‌آبادی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سؤالی درباره قرائت گزارش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ترک فعل حسن روحانی و دولتمردانش و نقش مجلس در این خصوص گفت: در زمینه ترک فعل‌هایی که در دولت سابق وجود داشت، پرونده‌های متعددی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شده است و در مسیر رسیدگی قرار دارد. روند رسیدگی در کمیسیون به این نحو است که ما در قدم اول اطلاعات مربوط به آن موضوع را از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و دستگاه‌های نظارتی مطالبه می‌کنیم. در گام بعدی اگر نیاز باشد از کسانی که در مظان اتهام قرار گرفتند و شکایتی از آن‌ها شده است، دعوت می‌کنیم در کمیسیون حضور یابند و اگر لازم باشد از آنان دفاعیه اخذ می‌کنیم. اگر جمع‌آوری اطلاعات اولیه از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و دعوت و احضار افراد ذی‌ربط کفایت لازم را برای پایان دادن به رسیدگی داشته باشد، به سمت تصمیم‌گیری حرکت می‌کنیم و در غیر این صورت، هیئت بازرسی تشکیل می‌دهیم و این هیئت را به دستگاه‌های مربوطه می‌فرستیم که به‌صورت میدانی اسناد و مدارک را بررسی کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بنابراین پرونده ترک فعل‌های دولت سابق در حال بررسی و رسیدگی است. در برخی از پرونده‌ها که به وزرای سابق مربوط است، ما مکاتبات را انجام دادیم و از آن وزیر مربوطه هم دعوت کردیم که جهت بررسی این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شود که آن فرد از حضور در کمیسیون اصل ۹۰ استنکاف کرد که همین کار تخلف است و طبق قانون با آن فرد برخورد خواهیم کرد. به دلیل شکایات متعددی که از دولت روحانی به ما واصل شده و مطالبات زیادی که مردم در این زمینه دارند، ما به‌صورت جدی پرونده ترک فعل دولتمردان سابق را بررسی کرده و پس از رسیدگی، نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
حدود ۷۰۰ هزار امضا در مورد محاکمه حسن روحانی به ما واصل شده
وی بیان کرد: درباره ترک فعل‌های حسن روحانی هم پیگیر هستیم و رسیدگی‌ها باید متقن، منصفانه و عادلانه باشد و هیئت بازرسی هم باید در این زمینه تشکیل شود. بعد از آنکه رسیدگی‌ها انجام، اطلاعات جمع‌آوری و نظر هیئت بازرسی ارسال شود، ما به یک گزارش متقن خواهیم رسید و اگر به این نتیجه برسیم که واقعاً ترک فعلی توسط رئیس‌جمهور و یا وزرای دولت سابق صورت گرفته است، حتماً آنان را به قوه قضائیه معرفی خواهیم کرد. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار امضا در مورد محاکمه حسن روحانی به ما واصل شده و ما به سهم خودمان پیگیر بررسی ترک فعل‌های رئیس‌جمهور سابق هستیم. البته پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰، از دستگاه‌های نظارتی دیگر رفع تکلیف نمی‌کند.