2435 - اخبار ویژه : ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل باعث فاجعه چاپ پول و تشدید تورم شد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل
باعث فاجعه چاپ پول و تشدید تورم شد
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «سیاست ارز ۴۲۰۰ نه تنها در هدف اولیه که ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی بود شکست خورد که به دلیل محدودیت منابع ارزی دولت به دلیل تحریمهای آمریکا، ناچار به چاپ پول برای تأمین ارز مورد نیاز این سیاست شد و از این طریق تورم مضاعفی را به جامعه تحمیل کرد. دولت در سال ۹۹ در حالی ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالای اساسی اختصاص داد که کل درآمدش از صادرات نفت و میعانات گازی ۵ میلیارد دلار بود. سؤال اینجاست که مابقی ۶ میلیارد دلار مورد نیاز از کجا تأمین شده است.
گزارشی که بانک مرکزی با عنوان «تحولات اقتصادی سال ۹۹» منتشر کرده است به خوبی نشان میدهد، دولت برای تأمین ۶ میلیارد دلار باقیمانده، به افزایش پایه پولی یا اصطلاحاً چاپ پول روی آورده است. به این صورت که دلارهای مورد نیاز را از سامانه نیما با قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان خریداری کرده و آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکننده قرار داده است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «دولت برای کنترل قیمت چند کالای اساسی، قیمت سایر کالاها را از طریق چاپ پول و ایجاد تورم افزایش داده است. فاجعه آنجاست که طبق آمارهای ارائه شده، موفق به کنترل قیمت همان چند کالای اساسی هم در این مدت نشد. بنابراین سیاست ارز ۴۲۰۰ نه تنها از افزایش تورم جلوگیری نکرد که خود باعث ایجاد تورم در کشور شد و اینگونه نیست که با ادامه این سیاست، شاهد ثابت ماندن قیمت کالاهای مشمول این ارز باشیم. از طرفی با اعمال سیاست جدید توسط دولت و تغییر محل تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره یا واردکننده به انتهای زنجیره یا مصرفکننده اگرچه ممکن است هنوز برای تخصیص این یارانه مانند گذشته به چاپ پول نیاز باشد اما از سایر تأثیرات مخرب سیاست ارز ترجیحی جلوگیری میشود.»
آقای ربیعی! ثبت رکورد 1500 تحریم حاصل مدیریت تحریمزدای شما بود
علی ربیعی سخنگوی دولت سابق روز گذشته در یادداشتی در روزنامه اعتماد به بهانه تلف شدن دو توله یوزپلنگ و همچنین گزارش گزارشگر سازمان ملل درباره تحریمهای ایران نوشـت: « این دو موضوع بهخوبی نشان از اثرگذاری غیرقابل انکار تحریمها، نه تنها بر اقتصاد بلکه حتی بر سبک زندگی ایرانیان در همه شئونات اجتماعی دارد که البته شاید برای مردم امری روشن و بدیهی باشد اما همچنان شاهد هستیم که برخی از مسئولان و فعالان سیاسی هنوز درصدد انکار آن برمیآیند و در تداوم مشی سیاسی ناپسندی که هدف از آن تخطئه دولت قبل بود، اهمیت تحریم را انکار میکنند. آنها میدانند که اگر امروز به آثار تحریم اقرار کنند با این پرسش مواجه خواهند شد که در اینصورت چرا در سالهای گذشته که تحریم با شدت و جدیت بیشتری به اجرا گذاشته میشد، سکوت پیشه کردند و گاه فراتر از سکوت در همراهی ناخواسته با تحریم کنندگان، دولت را تنها مقصر وضعیت اقتصادی کشور در کوران آن جنگ شوم اقتصادی و روانی میدانستند».
ربیعی همچنین در این یادداشت مدعی شده: « امروز مدبرانهترین تصمیم این است که تا زمانی که هنوز ایران در سمت مظلوم و دولت آمریکا در سمت تحریمگر قرار دارد، و به نحوی جامعه جهانی ایران را صاحب حق قلمداد میکند، مدیریت تحریمزدایی را به پیش ببریم.»
گفتنی است دولتمردان مدعی تدبیر و امید که تمام چالشهای دولت قبل را معطوف به برجام و پس از آن ماجرای FATF میکردند، اینک نیز با ایجاد هر مسئلهای که به باور بسیاری از کارشناسان پس لرزههای مشکلات دولت خودشان و بیرون جهیدن مشکلات تلنبار شده ۸ سال گذشته است، بازهم باورهای بر باد رفته خود یعنی ماجرای برجام و FATF را دوباره یادآور میشوند تا حدامکان هنوز جامعه را مجاب کنند که حرفهای آنان درست بوده و مشکلات کشور ریشه خارجی دارد نه داخلی.
این تظاهر به طلبکاری از سوی مدیران ضعیف ترین و ناکارآمدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی در حالی است که تحریمها در دولت متبوع شان، از ۷۰۰ مورد به بیش از ۱۵۰۰ مورد رسید و بر هزینهها و خسارتهای هنگفت برجام اضافه شد. در واقع سؤال درست این است که کاسبان برجام توضیح دهند چرا هر وقت با غرب (چه دو دهه قبل و چه در سال ۹۴) توافق کردند، فقط امتیازات نقد دادند و با گرفتن وعدههای نسیه، مردم را فریب دادند و پس از مدتی معلوم شد که آمریکا و اروپا صرفا میخواستهاند زمان بخرند و در اثر توافقهای بیتضمین، فشارها را تشدید کنند؟!
تمام آمار و ارقام نشان میدهد که دولت مدعی تدبیر، با ادعای لغو تحریمها و رونق اقتصاد، سر کار آمد اما هنگامی که دوره هشت ساله آن به پایان میرسید، در کنار دو برابر شدن تحریمها، اغلب شاخصهای اقتصادی هم منفی شده است. این هم البته از هنرمندی عناصر رندی است که هم میتوانند چنان خسارت بینظیری را سر سفره مردم بگذارند و هم سنگ مردم را به سینه بزنند!
لازم به ذکر است که دولت مدعی تدبیر و امید با همین نگاه در کنار نان مردم، جان مردم را هم به تحریم و FATF و.. گره زده بودند و شخص آقای ربیعی در ماههای پایان عمر دولت قبل در واکنش به انتقادها نسبت به تعلل دولت در وارد کردن واکسن گفته بود که تحریمها و FATF مانع واردات واکسن و نجات جان مردم است، در حالی که تنها چند ماه پس از این ادعا و با روی کار آمدن دولت رئیسی و ثبت رکورد واردات واکسن و در پی آن کنترل موفق کشتار کرونا میزان اعتبار و صداقت دولتمردان مدعی تدبیر و امید کاملا بر همگان مشخص شد، اما دو صد حیف که جانهای عزیزی که قربانی سیاستبازی دولت مدعی تدبیر و امید شدند دیگر زنده نخواهند شد.
انتفاع عمومی از طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها
روزنامه جمهوری اسلامی دیروز به نقل از یک خبرگزاری مدعی اصلاحات و از قول یک کارشناس نوشت: «دولت ادعا میکرد ارز دولتی اولاً به هدف اصابت نکرده و ثانیاً فقط تجار و پولدارها از این ارز منتفع میشوند؛ حالا مشخص شد که اتفاقاً به هدف اصابت کرده بود چون امروز که این ارز را برداشتهاند، همه قیمتها چندین برابر شده است؛ اینکه ما نخواهیم یا نتوانیم چند نفر واردکنندهی متخلف را که اسامیشان موجود هست و با حساب و کتاب ارز دولتی گرفتهاند، مجازات کنیم و به جایش میلیونها نفر از مردم را با افزایش قیمتها روبهرو کنیم، اصولاً جراحی اقتصادی نیست چون برای جراحی تن بیمار، به سراغ اعضای ناکارآمد و ناسالم بدن میروند نه سراغ جوارح حیاتی که دارند به خوبی مسئولیتشان را انجام میدهند.»
گفتنی است، طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها مورد اتفاق صاحبنظران اقتصادی است. بر این اساس، یارانه به جای تخصیص به زنجیره نخست و وقوع جرم و فساد، به حساب مصرفکننده واریز میشود. از این رو، از اختلال ناشی از تخلف پیشگیری میشود و ثروت کشور به دست مردم میرسد. به همین دلیل برخلاف مطلب فوق، در این طرح عموم مردم منتفع میشوند.
آرزوی اصلاحطلبان برای عدم موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود نوشت: «توسعه اقتصادی، یعنی بازگشت به سیاست. شاید از همینروست که هیچیک از دولتهای بعد از انقلاب نتوانستهاند برنامههای اقتصادی توسعه را در قالب برنامههای اول و دوم توسعه در دولت سازندگیهاشمیرفسنجانی و برنامههای سوم و چهارم توسعه در دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی و ادامه برنامه چهارم توسعه در دولت مهرورزی احمدینژاد به نتیجه مطلوب و دلخواه برسانند.»
در ادامه این نوشتار آمده: «دولت اصلاحات و سازندگی هم با سنگاندازی داخلی[!!] روبهرو بود، هم با فشارهای خارجی[!!] و هم با سوءمدیریت در اجرای این برنامههای اقتصادی. دولت رئیسی هم از این قاعده مستثنا نیست.[!!] استعاره عدد 13 را نباید جدی گرفت و مدعی شد که این دولت گرفتار بداقبالی شده است. هر دولت دیگری هم جای دولت رئیسی بود، بااندک تفاوتی در شیوه برخورد دچار این بحرانها میشد؛ همانگونه که دولت تدبیر و امید نیز با تبعات افزایش قیمت بنزین روبهرو شد و روحانی از اینکه در جریان این افزایش قیمت بوده، سر باز زد و خشم سران قوا را برانگیخت و به وجهه مردمی خویش آسیب زد.»
این نوشتار در ادامه آورده: «دست بر قضا برنامه اقتصادی که دولت به آن تن داده است، یعنی حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی قرار بود در دولت روحانی انجام شود که او زیر بار نرفت و این بار را بر دوش دولت بعدی گذاشت. البته از سوی دیگر هم بعید بود با حوادث آبان 98 دیگر اراده جدی برای اجرائیکردن این برنامه وجود داشته باشد. عیان است که ناکامی دولتهای گذشته در برنامههای توسعه اقتصادی کار را به جایی رساند که هر دولتی که سر کار میآمد، خواسته یا ناخواسته باید تن به این شرایط دردناک میداد.»
اینکه مینویسم طیف مدعی اصلاحطلبی یا طیف موسوم به اصلاحطلب واقعا بیراه نیست و در همین فقره مخاطب به وضوح میتواند دلیل آن را در سرمقالهای که خود اصلاحطلبان آن را نوشتهاند بخواند و حس کند. به این معنا که اگر اصلاحطلبان واقعا هدف و آرزوی شان اصلاح بود اکنون که دولت رئیسی یک کار بزرگ را که از 3 دهه قبل زمزمههای انجام آن مطرح بود و رؤسای دولتها جرات ورود به آن را در خود ندیدند و اکنون سیدابراهیم رئیسی با اتکای بر خداوند بر این مسیر قدم برداشته این طیف باید مشتاقانه به حمایت از او میپرداختند که کاری اصلاحی را آغاز کردهاما در این مدت بعد از تعطیلات عید تاکنون این روزنامههای اصلاحطلب با تمام توان علیه این اقدام ایستادهاند و دائم مانند سرمقاله فوق در حالی که در آغازین روزهای شروع این طرح هستیم فریاد «نمیشود» و «این طرح به سرانجام نمیرسد» سر میدهند.
نکته دیگر اینکه در نوشته فوق نویسنده دولتهای سازندگی و اصلاحات را با کارنامه 8ساله شان با دولتی که هنوز یک ساله هم نشده مقایسه کردهاند.
اندیشکده کوئینسی: آمریکا دنبال سنگاندازی است نه توافق با ایران
اندیشکده معروف آمریکایی تصریح کرد حتی دموکراتهای آمریکا هم دنبال تعامل دیپلماتیک با ایران نیستند. «کوئینسی، حمایت دموکراتهای سنا از یک مصوبه تشدیدکننده تحریم و ضد برجام را سند ادعای خود توصیف کرد.
«ریسپانسیبل استیت کرفت» وابسته بهاندیشکده کوئینسی در تحلیلی نوشت: پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز مذاکرات دولت بایدن، نجات برجام همچنان نامشخص است. علیرغم شکست آشکار و پذیرفته شده کمپین «فشار حداکثری» که با تصمیم ترامپ برای لغو توافق در می۲۰۱۸ آغاز شد، سیاستها در مذاکرات برجام مانند همیشه مسموم است. اخیرا، سنای آمریکا با ۶۲ رای موافق در مقابل ۳۳ رای مخالف، پیشنهاد سناتور جمهوریخواه برای مخالفت با ورود مجدد آمریکا به برجام را تصویب کرد، مگر اینکه توافق جدید حاوی چندین مفاد جدیدی باشد و همه میدانند ایران هرگز آنها را نخواهد پذیرفت. ۱۶ دموکرات به یک اقدام با هدف خرابکاری در دیپلماسی دولت رأی مثبت دادند. حتی پس از شکست ثابت شده رویکرد جنگطلبان علیه ایران در لغو توافق و اعمال فشار حداکثری، محاسبات سیاسی در واشنگتن این است که جانبداری از تندروهای بیاعتبار، امنتر از حمایت از تعامل دیپلماتیک است.
ادامه گفتارهای جنگطلبانه بر سر توافق هستهای، نشان دهنده انگیزههای پنهان در سیاستگذاریهای آمریکا است. انگیزههایی که سیاستمداران و سیاستگذاران را تشویق به پذیرش سیاستهای آشکارا بدتر برای آمریکا و جهان میکند. تا زمانی که این انگیزهها از طریق افزایش سازماندهی و فعالیت سیاسی تغییر نکند، اصلاح و مهار سیاست خارجی ایالات متحده بسیار دشوار خواهد بود.
لغو برجام برای منافع آمریکا مضر بوده و این نتیجهگیری چه با تعریفی محدود یا فراگیر از منافع آمریکا، صحیح خواهد ماند. این کار نیروهای آمریکایی را در معرض خطر بیشتر حملات موشکی و پهپادی قرار داده است و حداقل در دو مورد، ایالات متحده و ایران را به جنگ بسیار نزدیکتر کرده است.
نقض تعهدات ما تلاشهای دیپلماتیک کنونی و آینده آمریکا را تضعیف کرده و همین مسئله باعث میشود سیاست خارجی ما ضعیفتر و ناکارآمدتر از چیزی که میتوانست، باشد. خروج از برجام حتی باعث شد متحدان منطقهای ما هم امنیت کمتری داشته باشند. با هر دیدگاهی، سیاست ترامپ در قبال ایران شکست خورد و برنامه هستهای ایران پیشرفتهتر از همیشه است. تمامی مشکلات دیگر واشنگتن با ایران هم در طول این چهار سال به طور همزمان تشدید شده است.
جنگ اقتصادی دولت ما نیز پس از چندین سال پایبندی کامل تهران به مفاد قرارداد، مجازات دسته جمعی غیرقابل دفاعی را برای مردم ایران به همراه داشته است. پیوستن مجدد به توافق و پایان دادن به جنگ اقتصادی مطمئناً همه مشکلات روابط ایران و آمریکا را حل نمیکند، اما موضوع هستهای را حل میکند، همه چیز را قابل کنترلتر میکند و احتمال درگیری بین دولتهای ما را بسیار کاهش میدهد.
با وجود همه اینها، حزب جمهوری خواه هنوز نپذیرفته که تصمیم ترامپ در لغو برجام اشتباه بود. سناتور رند پل تنها جمهوری خواه کنگره است که به طور علنی از این تصمیم انتقاد کرده است. حامیان اصلی تحریمهای «فشار حداکثری» به سادگی انکار میکنند که سیاستشان نتیجه معکوس داشته است و حاضر نیستند عواقب به بنبست کشاندن سیاست خارجی آمریکا در منطقه را بپذیرند.
شکست غیرقابل انکار «فشار حداکثری» نه به کنار گذاشته شدن آنکه به تداوم آن در دوران بایدن منجر شد. همان انگیزههای انحرافی که بسیاری از سناتورهای دموکرات را تشویق میکند تا همراه با جمهوریخواهان رای دهند، دولت بایدن را نیز به سمت پذیرش خطر فروپاشی توافق هستهای به دلیل امتناع از دادن امتیازی عمدتاً نمادین سوق داده است. همانطور که پیتر بینارت اخیراً گفته است، «دولت بایدن، حتی بر اساس گفته خودش، توافق هستهای ایران را بیهوده به خطر میاندازد.»
معماران سیاستهای شکست خورده نه تنها هیچ مجازاتی، چه سیاسی و چه حرفه ای، برای شکستهای خود متحمل نمیشوند، بلکه تعصب جنگطلبانه در همه مذاکرات باعث میشود رویکرد آنها با کمترین مقاومت مواجه شده و خواستههای نامعقولی را مطرح کنند که هدف آن جلوگیری از رسیدن به توافق است.
استفاده آمریکا از تحریمهای اقتصادی را در نظر بگیرید. واشنگتن به هیچ وجه حاضر به کاهش این نوع تحریمها نیست، حتی اگر انجام این کار دستاوردهایی را به همراه داشته باشد که خود ایالات متحده به دنبال آن است. به طور کلی ترجیح آن است به جای اذعان به شکست یا نتیجه معکوس فشار تحریمهای موجود، تحریمها بصورت مداوم افزایش پیدا کنند.
اگر دولت مقابل به سرعت تسلیم نشود، همیشه استدلالها به سمت افزایش فشار میرود نه پیشنهاد کاهش آنها. از آنجایی که طرفداران لغو تحریمها اغلب متهم به «نرم» بودن با این یا آن دولت میشوند، بیشتر کارشناسان سیاست خارجی انگیزه قوی در حمایت از وضعیت موجود یا تایید گزینههای تندروتر دارند.
تقریباً همه چیز در واشنگتن به گونهای طراحی شده است که حمایت از دیپلماسی را به خطری خطرناک تبدیل کند، و همین ساختارها جنگ یا تحریم را برای حل مشکلی تشویق میکنند، فارغ از آنکه این کار چقدر اوضاع را بدتر میکند. از آنجایی که سیاستهای زورگرایانه بارها و بارها شکست خورده، دلیل این حمایت نمیتواند مشاهده موارد متعدد موفقیت از این رویکرد باشد.
تداوم سیاستهای شکست خورده برای سیاستمداران و سیاستگذاران آسانتر است، زیرا تغییر آنها به هر طریق مهمی میتواند باعث انتقاد و واکنشهایی شود که ترجیح میدهند از آن اجتناب کنند. مؤسسه کشورداری مسئولانه، کویینسی
(Quincy Institute for Responsible Statecraft)
اندیشکدهای است که در سال ۲۰۱۹ تاسیس شده و در واشینگتن دی سی
واقع است.
مسیر دولت سابق درباره ارز 4200 تومانی خطرناک و غیرقابل تداوم بود
حذف ارز 4200 تومانی و بازتوزیع یارانهها، تصمیمی اضطراری اما درست بود.
روزنامه اصلاحطلب دنیای اقتصاد در این زمینه از زبان برخی کارشناسان نوشت: آنچه روی داده از سر ناچاری و اضطرار به واسطه قاچاق این محصولات به کشورهای همجوار بوده و عملا بخشی از یارانه پنهان به غیر مردم ایران پرداخت میشد. این اصلاح به سهم خود، این نقیصه را تا حدودی اصلاح کرده و از نگاه کلی در اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته است. اقدامات اصلاحی اخیر از دید کارشناسی اقدام درستی است که امید است با لحاظ کردن موارد اصلاحی دیگر، حواشی مربوطه نیز به حداقل آسیبهای محتمل کاهش یابد.
حذف هرگونه رانت و قیمتگذاری در بلندمدت، باعث شـــفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه و گزارشهای ناشران خواهد شد و این موضوع، تحلیل را برای فعالان بازار میسر و روشنتر خواهد کرد. اتفاقی که در حذف یارانه گندم، مرغ، برنج و لبنیات افتاد، باعث رشـد مبلغ فروش شرکتهای فعال در این حوزه خواهد شد که در کنار آن باید افزایش نرخ خرید مواد اولیه آنها را هم مدنظر قرارداد و با بررسی حاشیه سود ناخالص این شرکتها به دور از هیجانات کاذب، اقدام به خرید و فـروش کرد. با توجه به P/E بالای این شرکتها در بورس و رشد سریع قیمت سهامشان میتوانیم بگوییم، نمیتوان رشـد بالاتری را انتظار داشت و در نهایت به تعدیل P/E آنهـا خواهد انجامید. آنچه اتفاقات اخیر بیش از پیش نمایان میکند، احتمال بالای حذف رانت و واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی در آیندهای نه چندان دور است که قطعا اثرات وسیعتری خواهد داشت و تحلیلگران باید در تحلیل خود این مورد را مدنظر
قرار دهند.
در نتیجه، راهی جز این برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد که حذف همزمان رانتهای تولیدکنندگان و قیمتگذاری دستوری و آزادسازی واردات اتفاق بیفتد. این روزنامه از قول کارشناس دیگری نوشت: اصلاح قیمتها و حذف ارز ترجیحـی در کنار ابهامات و مشکلاتی که دارد، تاثیرات مهمی بر اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه خواهد داشت و به نظر میرسد، این اقدامات موجب کاهش ریسک بازار، افزایش سودآوری شرکتها، کاهش کسری بودجه دولت و افزایش انتظارات تورمی در سطح جامعه شود که در کل، برآیند این تصمیم از نگاه بازار سرمایه، مثبت ارزیابی میشود.
از ریسکهای عمده و تاثیرگذار بر بازار سرمایه، میتوان به بخشنامهها و تصمیمات خلقالساعه از سوی دولت اشاره کرد که در حال حاضر، با حذف ارز ترجیحی انتظار می رود، سطح دخالتهای دولت در اقتصاد و بازار سرمایه کاهش یابد، همچنین با کاهش ریسک، شاهد افزایش P/E بازار باشیم. با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ محصولات، سایه قیمت گذاری دستوری نیز از سر این صنایع برداشته می شود و این امر به سودآوری این شرکتها منجر خواهد شد. از سوی دیگر به نظر می رسد با این اقدام، کسری بودجه دولت کاهش یابد و دولت اوراق بدهی کمتری در بازار سرمایه بفروشد.
کارشناس دیگری هم به دنیای اقتصاد گفت: آنچه در مورد تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح میشود، تنها تبعات یک اشتباه فاحش در اقتصاد کشور در قیمتگذاری نادرست نرخ مبادله دلار و ریال است؛ تعیین نرخ مبادله ثابت برای نرخ ارز، در حالی که تورم شدید توام با کسری بودجه پایدار و ناترازی بانکها برقرار بود و موجب شد تا فاصله شدیدی میان نرخ واقعی ارز و نرخ دولتی پدید آید.
وسوسه حرکتهای پوپولیستی در دولت قبل که در آستانه انتخابات بود، موجب شد تا اصلاح قیمت ارز حتی با راهاندازی اتاق مبادلات ارزی و نرخ نیمایی ارز رخ ندهد و در نهایت، دهها میلیارد دلار ارز در قالب تخصیصهای اشتباه و مشکوک به هدر برود. این مسیر قطعا در دولت جدید قابل ادامه نبود و بار دیگر دولت مجبور به اصلاح نرخ ارز دولتی شده است.