روزنامه اعتماد روز گذشته با انتشار گفت‌وگویی از یک به اصطلاح پژوهشگر، درباره خباثت جدید طرف غربی و همچنین رویکرد مغرضانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال پرونده هسته‌ای کشورمان، وقیحانه مدعی شد: «حقيقتا فكر نمي‌كنم كه گزارش‌هاي آژانس سياسي باشند. كار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يك كار فني است. با اينكه گزارش‌هاي اين نهاد روي مذاكرات احياي برجام و آينده توافق هسته‌اي تاثيرگذار است اما معتقد نيستم كه اين اثرگذاري دو طرفه باشد و آژانس به خاطر مذاكرات از كارهاي فني خود چشم‌پوشي كند. ما مي‌توانيم بگوييم در زمان‌هايي كه تحريم‌ها بيشتر شده، يك تروري صورت گرفته يا يك خرابكاري در ايران انجام شده، تهران دسترسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را محدودتر كرده و روابط ايران و آژانس هم تحت تاثير قرار گرفته است. شخصا اما تصور من اين نيست كه رابطه ايران با آژانس سياسي است و هنوز به باور من مسائل فني اصلي‌ترين موضوعاتي هستند كه كيفيت اين رابطه را تعيين مي‌كند.»
گفتنی است، چنین ادعای وقیحانه‌ای که به نوعی گرفتن انگشت اتهام به سوی کشورمان است، در حالی است که سیاسی‌کاری آژانس انرژی اتمی و گزارش‌های اخیر گروسی و همچنین رویه‌ای که آمریکا در پیش گرفته است حاکی از آن است که آنان نمی‌خواهند به حقوق ملت ایران احترام گذاشته و در قبال نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر رفتار دهند.
آژانس تا‌کنون بیش از ۱۰ بار اعلام کرده است که ایران به تعهدات برجامی خود کاملاً پایبند بوده است و آمانو، پرونده موسوم به PMD را مختومه اعلام کرده بود و در مقابل فشار آمریکا که از او خواسته بود نظرش را پس بگیرد مقاومت کرد. جالب اینکه در آن هنگام رافائل گروسی معاون آمانو بود و روی درخواست آمریکا اصرار می‌کرد و حالا با استناد به اطلاعاتی که اسرائیل مدعی آن است، اصرار دارد از برخی مراکز اطلاعاتی و نظامی ایران به بهانه انجام فعالیت هسته‌ای در آنها، بازرسی کند. البته به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران به آژانس اجازه داد از مکان‌های غیرهسته‌ای بازدید و نمونه‌برداری نماید!
اجازه بازرسی از مراکزی که آژانس خواستار آن است به اعتراف اندیشکده بروکینکز و اذعان سخنگوی کاخ سفید و ده‌ها اعتراف دیگر مقامات آمریکایی، قرار دادن اطلاعات سرّی و حساس نظامی و امنیتی کشور در مقابل چشم‌های نامحرم «موساد» و «سی آی ای» است.
گزارش منفی آژانس و متن قطعنامه پیشنهادی آمریکا و اروپا و اکنون سفر گروسی به فلسطین اشغالی نشان می‌دهد که مجموعه این اقدامات با رویکردی سیاسی و برای خوشایند دولت جعلی اسرائیل که بزرگ‌ترین متخلف در فعالیت‌های هسته‌ای جهان است صورت گرفته است.
گلایه مدعیان اصلاحات از نابرابری و رانت در دولت روحانی
روزنامه آرمان ملی به نقل از استاد اقتصاد دانشگاه نوشت: «گزارش‌هاي رسمي ما مي‌گويد در بهترين شرکت‌هاي دولتي حول‌وحوش 3 درصد سود محقق مي‌شود. وقتي شما يک نظام پاداش‌دهي ساخته‌ايد که اگر کسي پولش را در بانک بگذارد 7 برابر بيشتر عايد او مي‌شود و از ماليات هم معاف شود، چگونه انتظار داريد توليد ريشه‌دار شود؟»
در بخش دیگری از این مصاحبه آمده است: «چرا در سال‌هاي 1397 و 1398 که ما رشد اقتصادي منفي داشته‌ايم، رشد منفي بخش صنعت بيش از 2 برابر رشد منفي کل اقتصاد بوده است. چرا استراتژيست‌هاي ما در اين خصوص سکوت کرده‌اند؟ خوب است که مسئولان ما تا دير نشده گزارشي از تحولات هزينه‌هاي توليد در اثر اجراي قانون بودجه 1401 بخواهند. در سال 1398 درحالي‌که شاخص هزينه مصرف مردم 41. 2 درصد رشد کرد، شاخص هزينه‌هاي توليد 61. 5 درصد افزايش‌يافته است. چرا درباره سياست‌هاي مبتني بر شوک نرخ ارز و تمهيد راجع به قيمت حامل‌هاي انرژي سؤال نمي‌شود که در کدام دوره با چنين سياست‌هايي زندگي مردم کيفيت بيشتري پيدا کرده است؟ اي‌کاش گفته‌هاي برخي مقامات دولتي در حيطه اقتصاد اعتبارسنجي علمي شود.»
وی اظهار داشت: «ما محاسبه کرده‌ايم که نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي به رانتي‌ها بيشتر پاداش مي‌دهد. از 1358تا 1395 درمجموع چيزي حدود هزار ميليارد تومان نقدينگي به فعاليت‌هاي سوداگرانه نامرتبط با جي دي پي تزريق شده است که اين رقم معادل 80 درصد جي دي پي کشور در سال 1395 بوده است. به نام آزادسازي و خصوصي‌سازي و... چنين بلايي بر سر اقتصاد ما آمده است. محاسباتي وجود دارد که بر اساس داده‌هاي بانک مرکزي مي‌گويد در نقطه عطف تابستان سال 1399 حجم سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار بانکي از مرز 2000 هزار ميليارد تومان عبور کرده است. سود ماهانه اين پول چيزي حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده است. يعني روزانه هزار ميليارد تومان پاداش به کار نکرده مي‌دهند. کساني که اين پول را مي‌گيرند قادر هستند که به 30ميليون نفر ماهانه يک‌ميليون تومان بپردازند يعني شما به يک عده اندکي قدرتي فراتر از قدرت دولت داده‌ايد چون 90 درصد تسهيلات به دهکي رسيده است که بيشترين ميزان ثروت را داراست.»
گفتنی است، در دولت روحانی به نام ارز 4200 تومانی، آزادسازي و خصوصي‌سازي، رانت‌هایی به وجود آمد که در نهایت نام برخی نزدیکان رئیس‌جمهور و معاون اول دولت تدبیر و امید در پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها مطرح و خبرساز شد. علاوه‌بر این سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی باعث تشدید نابرابری، فقر و بروز و ظهور مشکلات شدید اقتصادی برای کشور شد.
توقیف دو کشتی یونانی بسیار بجا و در جهت تأمین امنیت دریایی است
روزنامه جمهوری اسلامی دیروز در سرمقاله خود نوشت: «محتوای بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس که بعد از گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عربی در ریاض صادر شد، نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از عادی‌‌سازی روابط با چند کشور منطقه اراده خود را بر این کشورها تحمیل می‌کند و آنها را علیه جمهوری اسلامی ایران تحریک می‌نماید. شورای همکاری خلیج‌فارس در بیانیه خود... بار دیگر نشان داد غیر از خواندن دیکته‌های بیگانگان برای منطقه، قدرت انجام کار دیگری را ندارد. اینها مواردی هستند که سالهاست در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج‌فارس تکرار می‌شوند و بیهوده بودن آنها نیز برای سران مرتجع عرب و ملت‌های منطقه کاملاً روشن است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «اتهام تهدید نمودن دریانوردی توسط ایران، به قدری مضحک است که شاید حتی خود تهیه‌کنندگان بیانیه را نیز به خنده واداشته باشد. ماجرا از این قرار است که ایران برای جلوگیری از اقدامات شرورانه دزدان دریائی با آنها مقابله به مثل می‌کند. نمونه اخیر این مقابله به مثل، توقیف دو کشتی یونانی است که نیروهای ایرانی برای مقابله با دزدی نفت ایران در آب‌های یونان توسط نیروی دریایی این کشور انجام دادند. این اقدام، برای ایجاد امنیت و جلوگیری از تجاوز بیگانگان به حقوق ملت‌های منطقه صورت گرفته و باید سران کشورهای عرب منطقه به خاطر آن از ایران تشکر کنند. چنین دزدی‌هایی اگر با پاسخ قاطع مواجه نشوند، قطعاً علیه سایر کشورهای منطقه نیز تکرار خواهند شد. به همین جهت، توقیف کشتی‌های نفتی یونانی توسط ایران که یک اقدام مقابله به مثل است، بسیار بجا و در جهت تامین امنیت دریایی است و عنوان تهدید گذاشتن بر آن، قطعاً دیکته آمریکا و رژیم صهیونیستی است که آمران دزدی نفت ایران در آب‌های یونان بودند.»
شیوخ عرب نگران حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند نه برنامه موشکی ایران
این روزنامه همچنین نوشت: «درخواست فشار بر انصار حزب‌الله یمن، خواسته عجیبی است که قاتلان مردم یمن بر آن پافشاری می‌کنند. جنگ یمن را آل‌سعود و آل‌نهیان شروع کردند و صدها هزار نفر از مردم مظلوم یمن را به خاک و خون کشیدند، زیرساخت‌های کشورشان را نابود کردند و قحطی و بیماری و مشکلات فراوان اقتصادی و بهداشتی و فرهنگی برای آنها به وجود آورده‌اند. نهایت پرروئی است که شیوخ عرب بعد از ارتکاب این‌همه جنایت، می‌خواهند به انصارالله یمن فشار وارد شود تا از مقاومت در برابر این ظلم فاحش خودداری کند و تسلیم آنان شود! سران عربستان و امارات باید به خاطر جنایاتی که در یمن مرتکب شده‌اند، محاکمه و مجازات شوند و اگر می‌خواهند از محاکمه و مجازات رهایی پیدا کنند، تنها راه اینست که به حملات خود علیه مردم یمن پایان دهند، از مردم یمن بابت جنایاتی که مرتکب شده‌اند عذرخواهی کنند و خسارات مادی و معنوی وارده به مردم این کشور را جبران نمایند.»
آمریکا و رژیم صهیونیستی کشورهای عربی را مستعمره خود قرار داده‌اند
در ادامه یادداشت مذکور آمده است: «برنامه موشکی ایران، تقویت بنیه دفاعی کشور است که علاوه‌بر بازدارندگی نسبت به تجاوزات قدرت‌های سلطه‌طلب، امنیت منطقه را نیز تضمین می‌کند و به نفع کشورها و ملت‌های منطقه است. شیوخ عرب به جای نگرانی از برنامه‌های موشکی ایران، از حضور نظامی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در منطقه نگران باشند که کشورهای عربی را مستعمره خود قرار داده‌اند و شیوخ منطقه را مهره‌های خود می‌دانند.»
سازندگی: اصلاح توزیع یارانه‌ها به نفع طبقات پایین است
روزنامه حزب کارگزاران نوشت: اصلاح و بازتوزیع یارانه‌ها، وضعیت معیشت دهک‌های درآمدی پایین را بهتر می‌کند.
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: با توجه به شک و تردیدی که نهادهای گوناگون به دولت حسن روحانی داشتند، حذف ارز ترجیحی یا تحمیل شوک‌های قیمتی به جامعه در آن دولت امکان‌پذیر نبود اما دولت سیزدهم بدون اینکه نگران تبعات سیاسی و امنیتی باشد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کالاهای اساسی حذف کرد.
دولت دوم حسن روحانی یک‌بار برای تعدیل قیمت بنزین گام برداشت اما وقایع آبان ۱۳۹۸ پیش آمد و این سیاسـت بـرای همیشه در دولت آقای روحانی کنار گذاشته شد. البته اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های دفعتی دولت سیزدهم را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی یا حتی جراحی اقتصادی نام گذاشت اما به هر حال دولت چاره دیگری هم نداشته و سر دوراهی سختی قرار داشته است که یا چرخه تشدید کسری بودجه، افزایش تورم، سرکوب قیمت و کمیابی کالاها را بپذیرد یا اجازه دهـد، کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، با شوک قیمتی مواجه شوند.
این روزنامه می‌افزاید: بهینه‌ترین گزینه در شرایط فعلی، حفظ حداقل معاش خانوارهای آسیب‌پذیر بود تا بدین نحو از عدم آسیب حساس‌ترین افراد در سـال پرتلاطم جاری جلوگیری شود.
بنابر آخرین ارقام موجود تا انتهای بهـار ۱۴۰۰ حدود ۴۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته که اگر حدود ۱۸ میلیارد دلار (تا انتهای فروردین ۱۴۰۱) را به آن اضافه کنیم؛ چیزی حدود ۶۲ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است. برای درک دقیق‌تر این رقم می‌توانیم آن را با بودجه سالیانه دولت مقایسـه کنیم؛ به نحوی که کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر آن را نـرخ دلار نیمایی تبدیل کنیم، به ۵۲ میلیارد دلار می‌رسیم که حدود 3/5 برابر ارز اعطایی در نرخ ۴۲۰۰ تومانی است. به همین دلیل منطقی است که انتظار داشته باشیم که دولت و مردم در حذف ارقام به این بزرگی نهایت دقت را داشــته باشـند.
منطقی است که هر نوع طرح اصلاحی، با اولویت عدم آسیب‌پذیری اقشار فرودست باشد که این مسئله ارتباط نسبتاً جدی‌ای با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؛ چرا که اولا بخش اصلی معیشت مردم به آن وابسته است و در ثانی اندازه آن بسیار بزرگ است. همین واقعیت به خودی خود ما را سلبی یا ایجابی به سمت اتخاذ موضع در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد برد و در واقع سؤال اصلی را از اینکه اولویت اصلاح اقتصادی ارز 4۲۰۰ تومانی است یا خیر، به اینکه چگونه از معیشت طبقات محروم در برابر وضعیت پرنوسان سال پیش رو محافظت کنیم تبدیل خواهد کرد؛ در همین راسـتـا حـذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک سیاست رفاهی وصل خواهد شد، به نحوی که بتواند از طبقات آسیب‌پذیر در مقابل برنامه‌های اصلاحی مراقبت کند.
سازندگی در پایان نوشت: سیاست جدید قرار نیست همه رقم کالا را بدهد؛ بلکه باید مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند که در برخی کالاها مثل روغن حدود ۳۱۱ درصد و در برخی کالاها مثل تخم‌مرغ حدود ۵۰ درصد خواهد بود. بر همین اساس، ارقام یارانه فعلی (۴۰۰ هزار تومان در ماه تا دهک سوم درآمدی) می‌تواند وضعیت دهک سوم را حتی بهتر نیز بکند. در چنین شرایطی اگر دهک سوم را به‌عنوان مرجع قرار دهیم، در محاسبه ارقام در نظر گرفته شده برای مصرف برنج خارجی، روغن نباتی، مرغ، گوشت گوساله و گوسفند و تخم‌مرغ برای هر نفر، به رقمی حدود ۲۵۰ هزار تومان می‌رسیم (در ارقام منتشر شده برای هر کدام از کالاهای فوق و گوشت گوسفند و گوساله، ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده) که به‌صورت واضحی یارانه داده شـده، وضعیت دهک ســـوم را بهتر می‌کند چرا که قرار است یارانه جدید مابه‌التفاوت را بپردازد، نه قیمت کل کالاها را. ظاهرا ارقام داده شده تا دهک هفتم را بی‌تفاوت می‌کند (یعنی دهک هفتم نسبت به اجرا یا عـدم طرح بی‌تفاوت می‌شوند) اما دهک هشت، ۹ و ۱۰ به‌صورت خالص ضرر خواهند کرد که البته چون معمولا این سه دهک صاحبان دارایی هستند، از محل رشد تورم به‌صورت خالص احتمالا سود خواهند کرد.
سرگیجه امنیتی اسرائیل و اخراج یک پناهنده مظنون ایرانی
نابسامانی سیاسی و امنیتی بی‌سابقه در رژیم صهیونیستی موجب بدبینی و تجدید نظر این رژیم در سیاست اعطای پناهندگی از عناصر معارض ایرانی شده است.
در پی کشف چند مورد دیرهنگام نفوذ و جاسوسی در میان برخی وزرا و سرمایه‌داران و مقامات سیاسی اسرائیل به نفع ایران، مراکز امنیتی این رژیم از جمله به برخی اتباع ایرانی پناهده شده بدگمان شده‌اند.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، ندا امین روزنامه‌نگار پناهنده، پس از پنج سال، در معرض اخراج قرار گرفته است. این روزنامه‌نگار، در سال ۲۰۱۷ از اسرائیل پناهندگی گرفت، اما اکنون به حکم «آیلت شاکد» وزیر کشور، با خطر اخراج رو‌به‌رو است. ندا امین به اخبار کانال ۱۲ اسرائیل گفت از رفتاری که با او می‌شود شوکه شده، و هیچ جایی ندارد برود.
شاباک، سازمان امنیت و اطلاعات اسرائیل به این پناهنده گفته که او با مقامات اطلاعات ایران در ارتباط است و دستور ترک اسرائیل داده شده است. اما وکیل وی، این اتهام را «پوست گردو» خواند و گفت این «بهانه»ای برای واداشتن امین به ترک اسرائیل است. وکیل امین می‌گوید: او در گذشته در این خصوص مورد بازجویی قرار گرفته، اما دستگیر نشد، هیچ اقدامی علیه او نشد، و خطری نیز ایجاد نکرد.
تایمز اسرائیل می‌افزاید: در گذشته، کمیته‌ای که درخواست امین برای کسب موقعیت رسمی در اسرائیل را بررسی می‌کرد، به اتفاق آرا به اعطای اقامت دائم به او رأی داد. در یک توصیه نامه وزارت دادگستری به این کمیته گفته شد او در ایران «تحت تعقیب» بوده و در ایران جانش در خطر قرار داشته و او نامزد «معتبر» برای دریافت اقامت دائم است. امین، ایران را در ۲۰۱۴ به مقصد ترکیه ترک کرد و همچنین برای تایمز اسرائیل متن‌های وبلاگی می‌نوشت. در تابستان ۲۰۱۷، او با تایمز اسرائیل تماس گرفت و گفت جانش در خطر است. طبق گفته خودش، وبلاگ نویسی برای یک وبسایت اسرائیلی، و دیگر نوشته‌هایش در دیگر جاها باعث شده است پلیس ترکیه بارها او را مورد سؤال و جواب قرار دهد، و سپس به او گفته‌اند از ترکیه بیرونش می‌کنند. او گفت می‌ترسد مقامات ترکیه او را به ایران پس بفرستند، و در آنجا جانش در خطر باشد.
مقامات اسرائیلی از روی همدردی با موقعیت دشوار او، پروسه ضروری بازرسی را تسریع کردند و وزیر کشور وقت به او ویزای اسرائیل را داد. مقامات کنسولگری اسرائیل در ترکیه نیز مقدمات ورود او به اسرائیل را مهیا کردند. او به تایمز اسرائیل گفته بود آرزو دارد پروسه رسمی گرویدن به یهودیت را آغاز کند، ولی به دیوار خورده است.
او در اسرائیل از هنگام ورود ناچار بود ویزای «اقامت موقت» خود را هر سه ماه یک‌بار تمدید کند، و با مقامات برای دریافت جاپای دائمی‌تر به چالش بپردازد.
روز دوشنبه گذشته معلوم شد وزیر کشور اسرائیل حکم اخراج او را صادر کرده است. شاباک در بیانیه‌ای به شبکه تلویزیونی مزبور گفت امین در طول اقامت در اسرائیل در رابطه با ارتباط با مقامات اطلاعاتی ایران تحت تحقیق بوده، و او علی‌رغم هشدار صریح مقامات درخصوص این موضوع، به ارتباط خود با ایشان ادامه داده است.
امین به کانال ۱۲ گفت فقط با یکی از این‌گونه افراد وارد گفت‌وگو شده و آن‌هم فقط در مورد یک موضوع شخصی بوده و ارتباط خود را به این خاطر که روزنامه نگار است حفظ کرده، و تمام اطلاعاتی که داشته را به شاباک منتقل کرده است.
کانال ۱۲ به نقل از امین گفت «دل من را شکستند. منطقی نیست که دولت بگوید من خطری علیه شهروندان هستم. وقتی به اسرائیل آمدم مثل شاهزاده خانم‌ها و ملکه‌ها برای من فرش قرمز پهن کردند».
ثبت کمترین رشد تورم تولیدکننده در 8 فصل اخیر
رشد فصلی تورم تولیدکننده به کمترین میزان ظرف 8 فصل اخیر رسید.
به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» بررسی آمار شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که رشد فصلی تورم تولیدکننده در زمستان 1400 به کمترین مقدار خود از بهار 1399 رسیده است و روند نزولی آن در سه ماه پایانی سال گذشته تداوم داشته است. به نظر می‌رسد ثبات ارزی، کاهش تقاضا در دو ماه ابتدایی زمستان سال گذشته و کاهش هزینه تولید به دلیل رکود اقتصادی بر افت تورم پیش‌نگر موثر بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان سال گذشته به رقم 540/8 واحد رسیده و تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان 1400 به نسبت فصل مشابه سال گذشته، رشد 4/9 درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم فصلی این شاخص در فصل مذکور به کمترین مقدار خود در 8 فصل اخیر رسیده است. تورم فصلی این شاخص در بهار 1399 حدود 6/7 درصد بوده که در تابستان با رشد قابل‌توجهی به 21/4 درصد رسید. بعد از آن یک روند نسبتا نزولی را طی کرده و به حدود 9/8 درصد در زمستان 1399 رسید. اما در فروردین و اردیبهشت 1400 روند تغییر کرده و کمی صعودی شد. اما مجددا تغییر جهت داده و در نهایت تورم فصلی شاخص تولیدکننده در پاییز و زمستان سال 1400 نزولی شده است.
این روند در مورد تورم نقطه به نقطه فصلی این شاخص نیز صدق می‌کند. در واقع بررسی روند تورم نقطه به نقطه این شاخص نشان می‌دهد که کمترین مقدار از پاییز 1399 بوده است. تورم نقطه به نقطه در تابستان 1399 حدود 39/8 درصد بوده که در پاییز با رشد حدود 19 واحد درصدی به 58/8 درصد رسیده است. روند صعودی در ماه‌های زمستان 1399 و بهار 1400 نیز تکرار شده، به طوری که تورم نقطه به نقطه در بهار 1400 به حدود 73 درصد رسیده است. اما از تابستان سال گذشته روند این شاخص تغییر کرده و نزولی شده و در نهایت در فصل پایانی 1400 به 42 درصد رسیده است که کمترین مقدار 6 فصل اخیر به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد ثبات ارزی در ماه‌های پایانی سال گذشته، کم شدن هزینه تولید در مبدا به دلیل رکود اقتصادی و استفاده از موجودی انبار و کاهش تقاضا در نیمه دوم سال گذشته بر کاهش تورم تولیدکننده موثر بوده است.
شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI، معیاری برای اندازه‌‌‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت‌شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور نسبت به یک دوره زمانی معـین (یک سال) است. به عبارت دیگر، شـاخص قیمـت تولیدکننده روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد که اثر آن اغلب با یک تاخیر زمانی کوتاه‌مدت در شاخص مصرف‌کننده دیده می‌شود. به همین علت به آن شاخص پیش‌نگر نیز گفته می‌شود. در گزارش مرکز آمار ایران، جزئیات شاخص تولیدکننده در گروه‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعت، معدن و... منتشر می‌شود.
روزنامه تعادل: پرداخت ارز ترجیحی پایه بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی بود
روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب تاکید کرد: اختصاص ارز ترجیحی در چند سال اخیر، یکی از پایه‌های بزرگ فساد اقتصاد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بود.
روزنامه تعادل (دوقلوی روزنامه اعتماد) در گزارشی با موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: اگر برخی شرایط رعایت شود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند مفید باشد. ارز دولتی یا همان ترجیحی (4200 تومانی) یکی از بزرگ‌ترین پایه‌های فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بود و برآورد می‌شود رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد، بیش از ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود که سالانه در کشور پرداخت می‌شد.
از طرف دیگر بحران ناشی از جنگ اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصولات غذایی شد، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند؛ چون می‌توانستند کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌کنند را به قیمت خیلی بالاتر از قبل در کشورهای همسایه بفروشند. اگر این ارز دولتی حذف نمی‌شد، مستقل از بحث رانت‌ها و فساد ناشی از آن، ظرف کمتر از چهار ماه مشکلاتی در تامین مواد غذایی ایجاد می‌کرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج می‌شد.
این روزنامه می‌افزاید: باید بلافاصله بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کاهش اثرات تورمی، صدور مجوز برای هر کسی که می‌خواهد این کالاهای اساسی را وارد کند، تسهیل شود. قبلا انحصار نسبی در مورد واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی وجود داشت، اما اگر صدور مجوز واردات این کالاها و رقابت بین واردکنندگان توسعه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل می‌شود.
موضوع دوم هم این است که دولت باید اطمینان‌بخشی کند که اصلاح نظام یارانه‌ها را به‌خاطر جیب خودش انجام نداده است. هرچند رئیس‌جمهور به‌طور رسمی اعلام کرد دولت پولی را که از این محل آزاد شود به مردم برمی‌گرداند، اما این کافی نیست و حتماً باید یک گزارش مالی شفاف ارایه شود که با حذف ارز دولتی چه پولی در حوزه‌های مختلف عاید دولت شده و به چه شکلی به مردم پرداخت شده است. همچنین ابهاماتی مطرح شده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف شدند و تعداد کمتری به نسبت عددی که وزارت رفاه مطرح کرده، یارانه نقدی دریافت کردند که در این رابطه هم لازم است گزارش شفافی ارایه شود. به‌طور کلی موضوع دوم تاکید بر شفافیت و توصیف شرایط است.
تعادل تصریح کرد: اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است. اجرای طرح مردمی‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد. اینکه به مردم اختیار داده می‌شود که با داشتن مبلغ موردتوجهی (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیم‌گیری در خرید کالاهای اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک می‌کند. پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی (واردکننده) پرداخت می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم این مبلغ به‌حساب دهک‌های مختلف واریز شده است.
روزنامه تعادل در ادامه خاطر نشان کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر قاچاق و فساد شده بوددر اختصاص یارانه به کالاهای اساسی در زنجیره توزیع نظارت صورت نمی‌گرفت و این امر منجر می‌شد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. وقتی ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، برای تولیدکننده داخلی به‌خاطر هزینه‌ها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن می‌زد. پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد چرا که وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالاها ارزان می‌شود و به‌خاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. از آنجایی که دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالاهای یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کردند و برعکس طبقه‌های پایین جامعه نمی‌توانست از این یارانه بهره‌ای ببرند در نهایت نابرابری و بی‌عدالتی را شاهد بودیم. با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث جایگزینی با کالاهای دیگر شد. وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد به‌دلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر به‌خاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل می‌شد. اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است.