2518 - روزنامه‌های غرب گدای زنجیره‌ای ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
روزنامه‌های غرب گدای زنجیره‌ای
۱۴۰۱/۰۳/۲۳
بی‌قراری مدعیان اصلاحات برای بلوا و آشوب خیابانی در کشور!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «به موازات افزايش فشارهاي اقتصادي و بيم تصاعد آنها طبيعي است كه اعتراضات صنفي شكل بگيرند و در ابعاد مختلف خود را نشان دهند. به دلايل متعدد هيچ‌گاه بستر اعتراضات تا اين‌اندازه مهيا نبوده و استقبال و تحريك و تشويق بيگانگان و براندازان هم تا اين حد ظهور نداشته است. به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته‌اي و امتداد تحريم‌ها و جراحي اقتصادي كه دولت خود را ناچار به آن مي‌بيند احتمال وقوع و گسترش ناآرامي‌ها را به وجود مي‌آورد.»
این روزنامه نوشت: «بهترين حالت آن است كه از طريق به نتيجه رسيدن برجام و افزايش كارآمدي دستگاه‌ها و شنيدن صداي مردم به وسيله مطبوعات و رسانه‌ها و ترتيب اثر جدي و صادقانه به آنها اعتراضات صورت عملي به خود نگيرند و نمود خياباني پيدا نكنند.»
جریان مدعی اصلاحات به عنوان بانی اصلی تورم ۴۳ درصدی و نقدینگی سرسام آور و عامل اصلی گرانی مسکن و خودرو و کالاهای اساسی، اکنون به جای عذرخواهی و تلاش برای جبران خسارت‌ها، اتفاقات مثبت چند ماه اخیر را انکار کرده و پالس آشوب و اغتشاش میدهد و حتی پا را فراتر گذاشته و توصیه می‌کند که هوای آشوبگران و اراذل و اوباش را داشته باشید!
نکته قابل تامل اینکه کشورهای غربی و امپراتوری‌های رسانه‌ای وابسته به آنها به «آشوب» در داخل کشور نیاز دارند تا بتوانند در مذاکرات آن را به عنوان شاخصی از اثرگذاری تحریم‌ها معرفی کرده و سپس از آن به عنوان یک برگ چانه‌زنی برای تداوم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران استفاده کنند.
باید امتیاز بدهیم تا برجام حفظ شود!
روزنامه آرمان ملی در مطلبی به نقل از یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: اگر پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شود نیز به احتمال زیاد باید با برجام خداحافظی کرد. نکته دیگر اینکه ایران در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام دوربین‌های آژانس را خاموش کرده است. من این اقدام را واکنشی می‌دانم. در عالم سیاست باید واقع بین بود و سود و زیان یک تصمیم را در آینده مشاهده کرد. این وضعیت نوعی واکنش در مقابل واکنش را به وجود آورده و به نظر می‌رسد طرفین وارد روندی شده‌اند که بحران را تشدید خواهد کرد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بدون تردید اگر جمهوری خواهان در آمریکا قدرت را به دست بگیرند شرایط سخت‌تری را برای برجام در نظر خواهند گرفت و مسیر توافق سخت‌تر خواهد شد. همه این شرایط به ما نشان میدهد که منافع ایران این است که برجام را حفظ کند و به سمت مسیری حرکت کند که تحریم‌ها برداشته شود.
در ادامه این مطلب آمده است: به هر حال ما باید ایــن واقعیت را بپذیریم که مسیــر دیپلماسی عاقلانه‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر است... ایران باید تلاش خود را انجام بدهد که از کانال دیپلماسی اهداف خود را دنبال کند و باید همچنان این کانال را حفظ کند. از سوی دیگر باید نسبت به تلاش‌هایی که میانجی‌گران انجام می‌دهند پاسخ مثبت بدهد. دیپلماسی به معنای داد وستد است و کشورها باید تلاش کنند در چنین فضایی منافع خود را تأمین کنند. مسئولان جمهوری اسلامی باید به این نکته فکر کنند که در شرایط کنونی چه امتیازی را می‌توانند از طرف مقابل بگیرند و در مقابل چه امتیازی را به طرف مقابل بدهند.
مدعیان اصلاحات می‌گویند برجامی را حفظ کنیم که خود بانیان و طراحان آن مانند محمدجواد ظریف می‌گفتند فرجامش چیزی جز «هیچ» و «نزدیک به صفر» و «روی هوا» نبوده است. برجام در صورتی خوب بود که منتج به لغو تحریم‌ها می‌شد نه ابزار فشار و تهدید و تحریم. بااین‌حال مدعیان اصلاحات می‌گویند امتیاز بدهیم تا در برجام بمانیم! نکته قابل‌تأمل آنکه اظهارات و مواضع همین پادوهای غرب بوده که حوزه دیپلماسی ایران را در برهه‌هایی ضربه‌پذیر کرده بود. همین‌ها در کارتابل مواضع حسن روحانی نسخه‌ای تهیه کردند که بگوید آمریکایی‌ها حتی از برجام خارج شوند ما پای تعهدات برجامی خود خواهیم ماند؛ مواضعی که غرب را در مقابله با ایران گستاخ‌تر و جری‌تر کرد.
بیشترین بهره از ارز ترجیحی را طبقات مرفه می‌بردند
مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «دولت از ماه گذشته با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و پرداخت یارانه نقدی گام مهمی در جهت اصلاح یک رویه غلط اقتصادی در کشور برداشت؛ حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه از سوی دولت است که می‌تواند باعث جلوگیری از هدررفت گسترده منابع شود و با برنامه‌ریزی درست علاوه‌بر بهبود عدالت اجتماعی به رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. تخصیص ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰تومانی که بعد از خروج آمریکا از برجام در دولت گذشته شروع شد، اقدامی اشتباه بود که در چهار سال گذشته همیشه بخش مهمی از اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان واقعی اقتصادی و بخش خصوصی بر تبعات منفی آن تاکید می‌کردند و امروز خوشحالیم که دولت اگرچه دیرهنگام، ولی در جهت حذف آن و تک‌نرخی کردن ارز گامی برداشته است. این یک واقعیت است که ارز ترجیحی اثرات زیان‌باری را در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران تحمیل کرد.»
وی افزود: «بعد از خروج دولت ترامپ از برجام در سال۱۳۹۷ در ابتدا دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها طبق مصوبه دولت تخصیص داده می‌شد و حتی مسافران ایرانی که قصد سفر خارجی داشتند هم این ارز را دریافت می‌کردند؛ اما به مرور زمان و با کمبود منابع ارزی، دولت تخصیص ارز ترجیحی را ابتدا به ۲۵ کالای اساسی و بعد هم ۶ کالا محدود کرد و به‌دلیل اختلاف قیمت دلار ۴۲۰۰تومانی با دلار نیمایی و آزاد باعث هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ارزی کشور و به‌وجود آمدن فضای غیررقابتی در بازار شد. رشد قیمت ارز در بازار آزاد به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی با توجه به تحریم‌ها و همزمان تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی آثار مخربی را به دنبال داشت که از جمله می‌توان به خرید کالا با قیمت گران‌تر (Over price) و خروج بیشتر ارز از کشور، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای به بازار آزاد و... اشاره کرد؛ اتفاقات مخربی که همه آنها باعث شد که تجار و فعالان اقتصادی که در این دوره می‌خواستند کار سالم انجام دهند با بحران مواجه شوند و عملا مسیر فعالیت اقتصادی کند و غیررقابتی شد.»
در این مطلب همچنین آمده است: «تاثیر زیان‌بار دیگر تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی اعمال اقتصاد دستوری و کنترل قیمت‌ها البته با هدف حمایت از مصرف‌کننده بود که هیچ‌موقع به اهداف تعیین‌شده اولیه‌اش نرسید. در این بین، سرمایه‌گذاران نیز به‌دلیل بی‌ثباتی در کسب‌وکارها ترجیح دادند تولیدشان را در حد ممکن محدود کنند و در نتیجه میزان رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از استهلاک فاصله گرفت و منفی شد. اگرچه در تمام این سال‌ها برای اقلام خوراکی اساسی ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تامین شده است؛ ولی شاخص بهای گروه خوراکی و آشامیدنی سه برابر رشد داشته که حداقل دوسوم این افزایش به خاطر ناکارآمدی نظام تخصیص منابع ارزان و انحرافات فرآیندی و عدم امکان کنترل و نظارت کافی بر آن بوده است. همچنین در کنار حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز دومین اقدام مهمی که دولت شروع کرده، اصلاح طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های مختلف (به استثنای دهک ۱۰) است. مهم‌ترین اثر هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح شرایط ایجاد عدالت اجتماعی است؛ آنچه مسلم است تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌های بدون هدف، در سال‌های گذشته اگرچه در شعار، طبقه محروم را در اولویت قرار داده بود، ولی در عمل طبقات مرفه بیشترین بهره را از آن می‌بردند و می‌برند. برای مثال در بحث یارانه‌های انرژی و بنزین طبق تحقیق و بررسی اتاق تهران، دهک‌های بالایی جامعه ۲۲برابر بیشتر از طبقات پایین از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.»
حق‌شناس: ارز 4200 تومانی فسادهای کلانی داشت اما نباید حذف کرد(!)
عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید ارز 4200 تومانی فسادهای کلانی را در اقتصاد به وجود آورد اما دولت نباید آن را حذف می‌کرد!
محمد جواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی است و سابقه معاونت در وزارت ارشاد و مدیر کلی در وزارت کشور اول اصلاحات را دارد. وی به روزنامه شرق گفت: دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را به‌عنوان سیاستی برای کاهش هزینه‌ها و تأمین بخشی یا تمام کسری بودجه خود در دستور کار قرار داده است. این ربطی به فسادزابودن یا نبودن این ارز ندارد. درثانی بی‌شک ارز ترجیحی فسادهای کلانی در عرصه اقتصاد به وجود آورده است، اما شیوه کار دولت در حذف این ارز، آن هم در این بازه زمانی که شرایط اقتصادی و معیشتی کشور با چالش‌های متعددی مواجه هست، جای نقد دارد. به نظر من سؤال مهم‌تری که باید از دولت پرسید این است که آیا دولت به نام مبارزه با فساد ناشی از ارز ترجیحی باید حذف این ارز، تشدید تورم و افزایش فشار معیشتی به مردم را پیش می‌برد یا اینکه جا داشت دولت و کابینه سیزدهم به‌جای حذف ناگهانی این ارز، آن هم با این شیوه، نظارت‌ها را بر رانت‌ها و فسادهای ناشی از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بیشتر می‌کرد تا نه کل این فساد که بخش عمده آن کنترل و مدیریت شود و به‌دنبالش حذف کامل این ارز در زمان و جای درست که اقتصاد کشور از یک شرایط پایدار و ثبات نسبی برخوردار بود انجام می‌شد. واقعا دولت می‌توانست درباره تخصیص این ارز به شرکت‌ها، افراد، واردکنندگان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و... به‌راحتی عمل کند، چون دست دولت و دستگاه‌های نظارتی در حمایت از رئیسی کاملا باز است. بانک مرکزی هم می‌تواند عوامل فسادزای ارز ترجیحی را برای دولت سیزدهم شناسایی کند، اما رئیسی در این شرایط که بحران اقتصادی در کشور موج می‌زند، ساده‌ترین راه را انتخاب کرد.
وی همچنین در پاسخ این سؤال که«رئیسی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند برجام را احیا کند»، اظهار داشت: «آن‌گونه که مطرح است دولت سابق توانسته بود تا حد بسیار زیادی به توافق نزدیک شود. بنا به نقل قول‌های قابل توجهی که حداقل تا به اکنون تکذیبیه آن را نشنیده‌ایم احیای برجام در دولت روحانی نهایی شده و بر سر همه مسائل با ایالات متحده توافق صورت گرفته بود، اما برخی کارشکنی‌های مجلس یازدهم و نیز فشار جریان‌های دیگر که تمایلی برای انجام توافق در دولت روحانی نداشتند سعی شد این توافق موکول به دولتی شود که هماهنگی و همسویی بیشتری با آنها دارد. اگرچه در دولت آقای رئیسی هم به نظر می‌رسید تلاش‌های دیپلماتیک تیم سیاست خارجی وی برای احیای برجام قابل قبول بود و حتی تحرکات دیپلماتیک موازی برای ارتقای روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفت که نشان میدهد دولت علاقه‌مند است از این وضعیت در حوزه سیاست خارجی با برداشتن گام‌های جدی و بلند به‌واسطه احیای برجام خارج شود، ولی معتقدم بخشی از همراهان دولت باز هم مانند دوره روحانی سعی در کارشکنی دارند. چون مشکل آنها دولت رئیسی نیست، بلکه خود برجام است».
آقای حق‌شناس در این اظهارات به حجم بودجه نابود شده در اثر ارز ترجیحی و مفاسد پیرامون آن اشاره نمی‌کند و حال آن که واگذاری 60 میلیارد دلار ارز ظرف سه سال، معادل 1260 هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن، هدر رفته است. ثانیاً در موضوع کسر بودجه که حق‌شناس به آن اشاره کرده، این اتفاق، از صدقه سر صحنه‌آرایی‌ها و آرزواندیشی‌های دولت برجام است. ثالثاً وقتی دولت سابق به مدت 6 سال راه‌اندازی سامانه جامع تجارت (شفافیت) را به تأخیر انداخته و بعضاً خلاف این مسیر شفافیت را در اقتصاد و تجارت کشور ریل‌گذاری کرده، چگونه می‌توان از دولت جدید توقع داشت که بر روند توزیع ارز 4200 تومانی نظارت کند و مانع از فساد شود؟ اما در موضوع برجام هم اولاً آقای حق‌شناس ابا دارد که حتی یک جمله درباره نقش کارشکنی دولت آمریکا در عدم احیای برجام حرف بزند و مانند یک کارگزار سیاسی و رسانه‌ای دولت آمریکا، طرف ایرانی را متهم می‌کند! این در حالی است که نه در مذاکرات دولت سابق و نه در دولت فعلی، مشکلاتی مانند لغو مؤثر تحریم‌ها، راستی‌آزمایی، و ارائه تضمین معتبر از سوی آمریکا حل نشد و حتی بنابر گزارش‌ها، دولت آمریکا حاضر نبود حتی درباره عدم تکرار بدعهدی در دوره خود هم تضمین بدهد. خب! در چنین شرایطی چرا باید ایران می‌پذیرفت که آمریکا به برجام برگردد و به مکانیزم ماشه دسترسی پیدا کند، بی‌آن که نه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی را لغو کرده باشد و نه تضمین غیرقابل نقضی ارائه کرده باشد؟
این کارنامه اقتصادی افتخار ندارد، آقای واعظی!
رئيس دفتر رئيس دولت یازدهم و دوازدهم در حالی از مدیریت اقتصادی دولت جدید انتقاد کرده که در دولت روحانی، قیمت مواد غذایی تا 900 درصد، ارز نزدیک 700 درصد و مسکن بیش از 700 درصد افزایش پیدا کرد.
روزنامه ایران در ارزیابی سخنان اخیر محمود واعظی نوشت: دولت روحانی با اجرای سیاست واگذاری ارز ترجیحی 75 میلیارد دلار از منابع ارزی را با پایین‌ترین قیمت در اختیار رانت‌خواران و دلالان گذاشت.
محمود واعظی اخیراً در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر، گفته است: «مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش برود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره خواهد خورد».
این سخنان در حالی است که در چهار سال دولت دوازدهم، شاهد رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی و هزینه خانوارهای ایرانی بودیم. با این حال دولت قبل با وجود تمام افزایش قیمت‌های رسمی و غیررسمی که در بازارهای مختلف رخ داد، هیچ تلاشی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نکرد.
در نزدیک به ۱۰ ماه که از فعالیت دولت سیزدهم می‌‌گذرد، هرچند شاهد تداوم افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم و اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی
نرخ چهار قلم کالای مشمول را واقعی کرد، اما حداقل دولت به ازای آن یارانه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به هر ایرانی پرداخت کرده است. درواقع تمام درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به مردم بازگردانده شده است.
رجوع به آمار و گزارش‌های رسمی مراجع آماری نیز نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در دوره فعالیت دولت قبل است که با گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی منافات دارد. برهمین اساس بررسی قیمت اقلام و مایحتاج روزانه خانوارها در دولت قبل حاکی از رشد ۳ تا ۹ برابری است.
در زمینه ارز نیز نرخ ارز از متوسط ۳ هزار و ۲۷۱ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان در ماه پایانی دولت گذشته با ۶۴۹ درصد رشد، افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های چند دهه اخیر بود.
بررسی شاخص تورم به عنوان مهم‌ترین مؤلفه اقتصادی که در زندگی مردم نیز تأثیر مستقیمی دارد، نشان میدهد که دولت قبل در مهار تورم موفق نبوده است. برهمین اساس تورم درابتدای دولت یازدهم 35/1 درصد بوده که درپایان دولت دوازدهم به ۴۳ درصد رسیده است. تورم شهری نیز از 35/1 درصد به 44/5 درصد و تورم روستایی نیز از 40/6 درصد به 48/7 درصد افزایش یافته است. نگاهی به عملکرد دولت قبل در تورم تولیدکننده وضعیت نامناسب‌تری دارد به طوری که تورم ۴۳ درصدی دراین دولت به 94/7 درصد افزایش یافته است.
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از 3/7 میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد. در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن بشدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود.
بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع شده در تهران طی دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد.