نگاهی به روزنامه‌های غرب گدای زنجیره‌ای
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
استفاده از ظرفیت‌های گروه بریکس هم در گرو تعامل با آمریکاست!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «شرق‌گرایی و سیاست تنش صفر؟!» نوشت: «اگر آن‌گونه که در سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در اجلاس ویدئوکنفرانسی سران بریکس پلاس آمده «این نهاد قادر است به طیف متنوعی از موضوعاتِ مرتبط با دغدغه‌های جوامع درحال‌توسعه بپردازد و دستورکارِ اجلاس حاضر نیز نشان‌دهنده پیوند مقوله توسعه با امنیت، صلح، بهداشت، محیط‌زیست و نوآوری است» لذا ما حتی برای نگاه شرق‌گرایی خود نیاز به یک سیاست خارجی توسعه محور داریم و نه مقابله محور!» بنابراین دلیلی ندارد ایران با این حجم از بحران‌ها، چالش‌ها و مسائل مبتلابه که براثر سوء مدیریت و بد تعریف کردن گرایش‌های سیاست خارجی‌اش ایجاد شده، غرب و آمریکا را در مقابل خود تعریف کند.»
گفتنی است جریان اصلاحات تنها سیاست خارجی را درخور اهمیت می‌داند که با آمریکا و اروپا مراوده داشته یا اینکه بر مدار سیاست کلی نظام استبداد بین‌المللی بچرخد، در غیر این صورت حتی ارتباط با همسایگان ایران نیز از سوی اصلاح‌طلبان منفی تلقی می‌شود.
نکته قابل‌تأمل اینکه اساساً گروه بریکس به‌عنوان یک ائتلاف قدرتمند جهانی بدون مشارکت اروپا و آمریکا تشکیل شده است تا تعادل و عدالت اقتصادی در مقابله با نظام پولی و بانکی غربی برقرار کند. به‌عبارت‌دیگر این ائتلاف در تقابل با نظام اقتصادی غربی تشکیل شده که کل مناسبات جهانی را دربر گرفته است.
انتقاد کردن یا نکردن از دولت دردی را دوا نمی‌کندباید به دنبال قدرت باشیم
روزنامه آرمان ملی در مطلبی به نقل از فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «اگر دولت کنونی دارای هر اشکال و ایرادی باشد انتقاد کردن یا نکردن از دولت دردی را دوا نمی‌کند و بلکه آن چیزی که می‌تواند اصلاح‌طلبان را به نتیجه برساند این است که موانع حضور خود در قدرت را موردبررسی قرار بدهند و تلاش کنند موانعی که باعث می‌شود اصلاح‌طلبان در قدرت حضور نداشته باشند را مرتفع کنند. رویکرد اصلاح‌طلبان باید صندوق محوری و جامعه‌محوری باشد تا بتوانند مطالبات جامعه را نمایندگی کند. هیچ جامعه‌ای از اصلاح‌طلبان چنین انتظاری ندارد که اصلاح‌طلبان در قدرت حضور نداشته باشند اما به دنبال مطالبات آنها باشند. اگر اصلاح‌طلبان تنها به دنبال این هستند که سخنان کف جامعه را بگویند و تنها رویکرد شعاری داشته باشند مورد استقبال مردم قرار نخواهند گرفت و جامعه از چنین جریانی بیزار خواهد شد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه «جریان اصلاحات باید موانعی که باعث شده از قدرت دور باشد را از میان بردارد.» گفت: «شرایط جامعه به شکلی نیست که بتوان با شعارهای روشنفکری مطالبات آنها را نمایندگی کرد. نمایندگی مطالبات مردم نیازمند داشتن برنامه برای حضور در قدرت و تأثیرگذاری در سطح جامعه است.»
اگر برجام به نتیجه نرسد تورم رکورد می‌زند!
آرمان ملی در مطلب دیگری نوشت: «تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی در کشور ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آن رشد نقدینگی و الزام دولت به استقراض و چاپ پول است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «در رأس تمامی این اصلاحات تغییرات سیاست‌های خارجی موضوعی است که سایر شاخصه‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد درواقع تا زمانی‌که مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد و امکان افزایش تعاملات با سایر کشورهای جهان فراهم نباشد هرگونه اصلاحی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و به افزایش مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. این در حالی است که بررسی سیاست‌های کشورهایی که با ایران مشکل دارند نشان می‌دهد بیش‌ترین تمرکز خود را برای به ثمر نرسیدن مذاکرات برجامی معطوف کرده‌اند. در این رابطه تأمل در تغییرات اقتصادی در اوایل دهه 80 و دولت اصلاحات نشان می‌دهد در آن زمان کشور با بیش‌ترین تعاملات جهانی مواجه بوده به‌طوری‌که روند رشد اقتصادی و سایر شاخصه‌ها به بیش‌ترین میزان خود رسیده است اما همزمان با تغییر دولت متأسفانه به دلیل تداوم نداشتن تعامل با جهان، اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه می‌شود. بنابراین اگر دولت دست به اصلاحات اساسی نزند و مذاکرات برجامی نیز به نتیجه نرسد برخلاف ادعای مدافعان دولت که رکوردزنی تورم را موقتی دانسته و معتقدند در ماه‌های آینده نرخ تورم کاهشی خواهد شد اما قطعاً باید در انتظار تداوم این وضعیت و تکرار رکورد‌زنی‌های پی‌درپی در تورم باشیم.»
مدعیان اصلاحات از 8 سال دولت موردحمایت خود درس نگرفته و سعی می‌کنند بازهم مشکلات کشور را به برجام گره بزنند. این در حالی است که دولت رئیسی توانسته همزمان با اصلاحات اقتصادی و حذف ارز رانت زای 4200 تومانی، موج تورم که میراث دولت قبل بود را بدون استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول کنترل کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا نبوده است
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «برداشت نادرست از تورم خردادماه» نوشت: «امروزه برخی افراد مدعی شده‌اند که تورم شدید خردادماه به دلیل اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است و معتقدند که طراحان و طرفداران طرح حذف ارز ۴۲۰۰ یا پیامدهای تورمی آن را نادیده گرفته یا دست‌کم گرفته‌اند. این افراد وقوع تورم خردادماه را نشانه‌ای از آن تلقی می‌کنند که طرح‌های اصلاحات اقتصادی در ایران نه‌تنها لزومی ندارد، بلکه نباید به اجرا درآید. اگر خدای‌نکرده این تحلیل نادرست در ارکان حکمرانی پذیرفته شود، بیم آن می‌رود که باب اصلاحات اقتصادی حتی به شکل نصفه و نیمه موجود نیز بسته شود. بنابراین ضروری است اصل این تحلیل را مبنی بر اینکه تورم خردادماه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است، موردنقد قرار داد و سست بودن پایه‌های تحلیلی آن را نشان داد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «به باور این‌جانب، تغییر قیمت‌های نسبی که براثر حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داده است، نمی‌تواند رشد تورم شدید ایجاد کند؛ اما چهار عامل یادشده [رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰، رشد بسیار شدید حقوق، افت شدید امید به حل‌وفصل صلح‌آمیز مناقشه هسته‌ای و قیمت‌های جهانی به دلیل کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین] چون باهم همزمان شده‌اند، رشد شدید قیمتی به وجود آورده‌اند. شوربختانه چون حذف ارز ۴۲۰۰ با رشد تورم خردادماه مقارن شده است، بیشتر افراد عادی به‌اشتباه گمان می‌کنند که این تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است؛ اما از دانش‌آموختگان انتظار نمی‌رود چنین خطایی را به‌سادگی مرتکب شوند.»
دلسوزی و حمایت روزنامه اصلاح‌طلب از اوباش متجاوز
روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت: «بازهم برای چندمین بار اخبار و تصاویر اوباش‌گردانی، شبکه‌های اجتماعی را درنوردید و این بار در شهر مرند. آدمی دچار حیرت می‌شود وقتی می‌بیند یک امر خلاف قانون، سال‌های سال است تکرار می‌شود...»
در ادامه این نوشتار آمده: «در قوانین مصوب چنین مجازاتی وجود ندارد. ازنظر حقوق بشری رفتاری نکوهیده است. ازنظر فقهی نیز اگر این مجازات‌ها جزء حدود باشد که در حدود، مطلقاً چنین مجازاتی مقرر نشده است. حدود به مواردی اشاره دارد که شارع، مجازات را دقیقاً مشخص کرده و هیچ‌گاه مجازات مجرم‌گردانی در حدود مقرر نشده است. از سوی دیگر ازنظر حقوقی و فقهی اگر کسی درباره مجرمی که جرمش ثابت شده و حتی محکوم به اعدام است در حد یک کلمه توهین‌آمیز به کار ببرد باید مجازات شود چه رسد به گرداندن در خیابان و ضرب و شتم.»
طیف موسوم به اصلاح‌طلب که سابقه پر و پیمانی در دفاع از مفسدان اقتصادی دارند این بار برای دفاع از چندنفر از اوباش به قلم فرسایی پرداختند. لازم به ذکر است که فقط افرادی را در کوچه و خیابان به این شکل می‌گردانند که در یک محله با قلدری و اوباش‌گری به تجاوز و زورگویی و زورگیری می‌پردازند و با اتکا به این روحیه خود افراد یک محله یا یک بخش را به وحشت می‌اندازند.
در همین موردی هم که باعث ناراحتی و نگرانی و دلسوزی روزنامه شرق شده افرادی به یک خانم به زور تجاوز کرده و اقداماتی دیگر را نیز انجام داده بودند. جنبه مضحک ماجرا آنجاست که طیفی از این قبیل در یک شو مجازی که به نام «می تو» به هواداری از کسانی که می‌پردازند که مدعی هستند مورد تعرض قرار گرفته‌اند اما وقتی دستگاه قضا با مجرمانی که به یک زن تجاوز کرده‌اند برخورد می‌کند ناگاه دلشان برای متجاوز می‌سوزد. این آیا نشان دهنده آن نیست که همه چیز برای این جماعت جنبه شو و نمایش دارد؟!
شورای آتلانتیک: جذابیت مسیر تجاری ایرانتحریم‌های آمریکا را بی‌فروغ می‌کند
اندیشکده شورای آتلانتیک در ارزیابی راهبردی خود تاکید کرد موضوع ترانزیت جنوب- شمال و شرق- غرب، ایران را به‌هاب منطقه تبدیل کرده و فشار تحریم‌های آمریکا را کم فروغ ساخته است.
این‌اندیشکده آمریکایی خاطر نشان کرد: مسیر تازه حمل‌ونقل از امارات متحده عربی آغاز و با گذر از بندر شارجه به بندر عباس ایران می‌رسد و پس از آن به سمت شمال غربی و ترکیه می‌رود تا به دریای مدیترانه برسد. به مدد این مسیر تازه، بازیگران منطقه‌ای می‌توانند روابط تجاری را توسعه و روابط مسالمت‌آمیز را تشویق کنند.
طبق اعلام سازمان جهانی حمل‌ونقل جاده ای، مسیری که از ایران می‌گذرد، منطقی و مقرون به صرفه است. حرکت از شبه جزیره عربستان و رسیدن به دریای مدیترانه با این مسیر تازه، تنها 6 روز زمان می‌برد که بسیار کمتر از 21 روزی است که لازم بود تا از گذر کانال سوئز از خلیج‌فارس به دریای مدیترانه برسد.
مت اورسمن، یکی از شرکای پیلزبری، یک شرکت حقوقی بین‌المللی متخصص در تحریم‌های بین‌الملل و قوانین تجارت، می‌گوید: بزرگ‌ترین ناهنجاری تاریخی، عدم حضور ایران در نظام تجارت بین‌المللی است حال آن که به لحاظ جغرافیایی و تاریخی کاملا منطقی است که ایران این نقش را بر عهده گیرد.
بر اساس گزارش دفتر ریاست جمهوری ترکیه، از زمان باز شدن مسیر تجاری ایران، تقریباً یک هزار کامیون بین ترکیه و امارات متحده عربی رفت و آمد داشته‌اند که عمدتاً کالاها را از غرب به شرق حمل می‌کنند. این کالاها شامل کالاهای مصرفی بادوام، مواد غذایی، لوازم آرایشی، ماشین‌آلات، قطعات یدکی با ارزش میلیون‌ها دلار است.
پاکستان نیز از مسیر تازه‌ای که از ایران به سمت ترکیه می‌رود منتفع می‌شود چرا که طی مسیر کالاها از آسیای جنوبی و اروپا که بالای 40 روز زمان می‌برد به یک هفته کاهش می‌یابد. کشورهای آسیای میانه نیز که نگران تاخیر در رسیدن محموله‌ها از مسیر دریای خزر بودند، به ویژه با توجه به جنگ اوکراین و ترافیک مسیر، حالا چشم به ایران دارند.
از لحاظ تجاری نیز این مسیر، اقتصادی و به‌صرفه است. کمبود شمار کانتینرها، هزینه رفت و آمد دریایی و تهدید دزدی دریایی و تروریسم را افزایش می‌دهد. یک مسیر زمینی به خوبی می‌تواند آسیا را به اروپا وصل کند، هزینه‌ها را کاهش دهد و زنجیره تامین تضعیف شده و کسب و کارها را تقویت کند.
سایر مرزهای زمینی امکان‌پذیری مسیر تازه را ندارند. عراق با موانعی در حمل‌ونقل در درون مرزهایش روبه‌روست و سوریه نیز درگیر جنگ و بی‌ثباتی است. مقامات ترکیه گفته‌اند که در آخرین ماه‌های سال 2021 سیصد کامیون از این مسیر عبور کرده‌اند و شمار آنها در پنج ماهه ابتدایی امسال به هفتصد کامیون رسیده است.
افزایش روابط اقتصادی کشورها با ایران، تلاش‌های آمریکابرای منزوی ساختن این کشور را تضعیف می‌کند. بخشی از بندر عباس همچنان تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود از سوی کشورها نادیده گرفته شود.
مسیر تجاری ایران آن‌قدر جذاب است که یکی از عوامل پشت پرده دیپلماسی منطقه‌ای اخیر به حساب می‌آید.اندکی پس از آنکه کریدور حمل‌ونقل احداث شد، محمد بن زاید در نوامبر 2021 به ترکیه رفت تا با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه دیدار کند. دو رهبر اختلافات دیرینه خود پیرامون سوریه و لیبی را کنار گذاشتند تا پیرامون تجارت و قراردادهای سرمایه‌گذاری صحبت کنند. چندین منبع نیز مسیر تازه را بهانه آشتی اردوغان با ولیعهد عربستان و همچنین برگزاری گفت وگوهای عربستان و ایران در بغداد اعلام کردند.
هرچند این نظریه که افزایش رفاه و تجارت می‌تواند به دموکراسی بینجامد مدت‌هاست کنار گذاشته شده و دولت‌های برزیل، چین، هند، روسیه و ترکیه نشان داده‌اند که با ثروتمند شدن، بیشتر سرکوبگر و جنگ طلب شده‌اند اما مسیرهای تجاری و وابستگی‌های متقابل اقتصادی دست کم می‌توانند معیاری از عقلانیت و کارآیی ایجاد کنند و شاید انگیزه‌هایی برای صلح بین دشمنان دیرینه باشند.
دولت روحانی در تولید مسکن مرتکب ترک فعل شد
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی معتقد است در دولت روحانی و دوره وزارت عباس آخوندی، در زمینه مسکن ترک فعل صورت گرفت و حال آنکه می‌شد از طریق تولید مسکن، به ایجاد اشتغال و کاهش تورم دست یافت.
هادی عباسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران ضمن بیان این مطلب که در صورت پیگیری جدی می‌توان سالانه دو میلیون واحد مسکونی احداث و 4 میلیون شغل درست کرد، افزود: اصولا ما بدون ساخت مسکن نمی‌توانیم تورم کشور را تک‌رقمی کنیم. اگر تورم تک‌رقمی را همراه با رونق، هدف قرار دهیم نیازمند این هستیم که سالانه حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود.
این حرف‌هایی که ما باید به یک جایی برسیم تا بتوانیم ۲ میلیون مسکن بسازیم بـه نظـر مـن اقتصاد ایران به این نقطه رسیده است. اقتصاد ایران برای اینکه بخواهد سالی دو میلیون مسکن یک تا ۵ طبقه بسازد به این سطح از فناوری صنعتی‌‌‌سازی و زیرساخت رسیده است و از این بابت مشکلی ندارد.
وی درباره این ادعا که دوره روحانی که گفته می‌شد «مسکن مهر ساختند بدون متقاضی یا جانمایی بد بوده»، اظهار داشت: آن زمان من عرض کردم که شما یک مسکن مهر تمام شده قابل سکونت آب، گاز و برق‌دار بدون متقاضی به ما نشان بدهید! یک بار به ما چنین پروژه‌ای نشان ندادند. اینکه چنین پروژه‌ای را پیگیری نکنیم و نصفـه رهـا کنیم خب مشخص اسـت کـه مـردم نیـز پـول نمی‌دهند. در صورتی که سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید باید طبق مصوبه هیات وزیران از منابع خود، پروژه را تکمیل کنند و وقتی پروژه را تکمیل کردند زمان تحویل، پولی را که به عنوان تنخواه وارد کردند از پروژه بگیرند.
مسکن مهـر حداقل ۴ میلیون واحد مسکونی بود. از این ۴ میلیون، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحـد آن در روستاها بـوده است. پس موضوع مکان‌یابی در روستاها اصلا موضوعیت ندارد. فرد خانه داشته و نو‌‌سازی کرده یا در خود روستا یک زمین را ساخته است. از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحـد شـهری حدود یک میلیون واحـد آن خود مالکی بوده است یعنی مردم خود زمین آوردند و تسهیلات ساخت گرفتند. ۳۰۰ هزار واحـد نـیـز تقریباً در بافت‌های فرسوده بـود و باز خود مردم زمین آوردند و فقط وام گرفتند. صرفاً به یک میلیون واحد از این ۴ میلیون زمین اختصاص دادیم. از این یک میلیون واحد نیز در شهرهای کوچک در واقع در خود شهر، در شهرهایی مثل کاشان و رشت اینها چسبیده به شهر هستند. در کلانشهرها مثـل تهران، مشهد، اصفهان و شیراز و شهرهای جدید
قرار داشتند.
8 سال مین‌گذاری اقتصاد و 10 ماه طلبکاری از دولت رئیسی!
کسانی که به مدت 8 سال فقط به چالش‌های اقتصادی افزودند و اقتصادی مین‌گذاری شده را تحویل دادند، هنوز یک سال از عمر دولت سیزدهم نگذشته، این دولت را مسئول کاستی‌هایی می‌دانند که خود، بانی آن بوده‌اند.
به گزارش روزنامه جوان، پروژه تخریب دولت هرچند تا چندی پیش زیرپوستی بود، اما مدتی است که بانیان هزینه فرصت‌های از دست رفته در هشت سال گذشته، به شکل علنی به تخریب دولت مشغول شده‌اند، این اشخاص به شکلی از کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند که گویی این مشکلات در هشت سال گذشته اصلاً وجود خارجی نداشته و در همین کمتر از یک سال گذشته ظهور و بروز کرده است.
برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تخریب‌های هدفمند دولت را از ناحیه اشخاصی می‌بینند که ذی نفعانی در پست‌های مدیریتی باقیمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چقدر دوز تخریب دولت را در روز‌های کنونی بالا ببریم، شاید دولت در تغییر و تحول در پست‌های مدیریتی تعلل بیشتری کند و اشخاصی از دولت پیش بتوانند عهده‌دار کرسی‌های مدیریتی مختلف شوند.
برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که مخالفان دولت می‌خواهند به واسطه افزایش انتقاد‌ها از دولت کنونی دلیل مشکلات اقتصاد را سوء‌مدیریت دولت و تعلل در احیای برجام معرفی کنند.
کارشناسان اقتصادی منصف بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت سال به جای آنکه در کنار پیگیری موضوع هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به دلیل طولانی شدن مذاکرات، کسری بودجه کشور را از محل تخریب هرچه بیشتر زیر‌ساخت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بودجه و بانکداری و تولید و همچنین انتشار اوراق بدهی و آینده‌فروشی تأمین کردند و دست آخر با تغییر یک رئیس‌جمهور در آمریکا فضایی شکل گرفت که به‌طور مجدد تحریم‌های هسته‌ای احیا شد و فشار شدیدی به اقتصاد ملی ایران وارد آمد.
دولت پیشین از همه ابزار‌های استقراضی و آینده‌فروشی و حتی نوسان‌گیری از بازار‌ها استفاده کرد تا دوره خود را به اتمام برساند.
اگر نگاهی به متغیر‌های حجم نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق‌های بازنشسستگی، رشد اقتصادی، رشد نرخ ارز و سایر فاکتور‌های اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت دوازدهم اقتصادی مین‌گذاری شده را به دولت سیزدهم تحویل داد و تا این اقتصاد به ثبات برسد مدتی زمان می‌برد.
همین که رشد اقتصادی در هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود و در همین مدت به واسطه استقراض از سیستم مالی ایران ارزش ریال تنزل زیادی پیدا کرد و در این بین بدهی‌های سود‌داری به واسطه نشر اوراق بدهی به یادگار گذاشته شد، می‌توان متوجه شد که دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت اقتصادی بسیاری بدی بود.
به هر ترتیب اگر انصاف را بخواهیم به خرج دهیم عارضه‌های باقیمانده از دولت قبل مانند ارز ترجیحی، بدهی‌های سنگین سوددار، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، هزینه‌های جاری افزایش یافته و همچنین رشد تورم در بازار‌های جهانی ایجاب می‌کند که به دولت سیزدهم فرصت دهیم. اگر منتقدان واقعاً دلسوز هستند در بعد نظری به دولت ایده دهند تا چالش‌های اقتصاد ایران یکی پس از دیگری برطرف شود.