نویسنده: دکتر جان‌دبلیو. وایتهد
مترجم: دکتر احمد دوست‌محمدی
متمم چهارم مأموران حکومت را از دست زدن به شما یا قرار دادن شما تحت دیده‌بانی یا ورود به ملک شما، بدون دلیل محکمه‌پسند و یا حتی با وجود آن، بدون مجوز رسمی دادگاه، نهی می‌کند. متأسفانه، در سال‌های اخیر، متمم چهارم، به وسیله احکام دادگاه‌ها و برنامه‌های حکومت که هرگونه رفتار مداخله‌جویانه و تجاوزکارانه را مجاز می‌داند، تقریباً به طور کامل از خاصیت افتاده
است.
در نتیجه، اکنون پلیس برای ورود قهرآمیز بدون مجوز به خانه‌ها یا آپارتمان‌ها، برهنه‌‌سازی و تفتیش بدنی کنار جاده‌ای و به طور کلی رفتار خشونت‌آمیز با شهروندان آن‌گونه که خود صلاح می‌داند، اختیار تام دارد. به علاوه، ادارات اطلاعات مانند اداره امنیت ملی به نام به اصطلاح «امنیت ملی»، اکنون این توانایی را دارند که دخالت‌های الکترونیکی غیرمجاز گسترده در متعلقات شخصی و خصوصی همه آمریکایی‌ها، از جمله تلفن‌ها، نامه‌ها، رایانه‌ها و پرونده‌های پزشکی را به اجرا بگذارد. همه این اطلاعات در دسترس سایر ادارات حکومتی، از جمله پلیس محلی قرار دارد.
متمم پنجم قرار است تضمین نماید که فرض بر این است که شما بی‌گناه هستید، تا زمانی که ثابت شود گناهکارید مقامات حکومتی بدون رعایت قواعد دقیق حقوقی نمی‌توانند شما را از حق حیات، حق آزادی، یا حق مالکیت محروم کنند.
متأسفانه این مصونیت‌ها در سال‌های اخیر تا حد زیادی از میان رفته است.
علی‌الخصوص در پی تصویب قانون مجوز دفاع ملی1 که به رئیس‌جمهور و ارتش اجازه دستگیری و زندانی کردن آمریکایی‌ها را به مدت نامحدود و بدون طی مراحل قانونی می‌دهد.
متمم ششم قرار بود نه تنها یک «محاکمه سریع و علنی» را تضمین نماید، بلکه قرار بود از نگه داشتن فرد در زندان به خاطر جرائم نامعلوم توسط حکومت جلوگیری نماید.
این هم قربانی به اصطلاح جنگ علیه ترور شده است. تضمین‌های متمم ششم، ما بین ماده بازداشت نامحدود قانون دفاع ملی و قانون استفاده از نیروی نظامی، 2 که برای توجیه کشتن شهروندان آمریکایی با پهپادها، بدون طی فرآیند محاکمه به کار گرفته شده‌، اعتبار خود را از دست
داده است.
متمم هفتم، حق برخورداری شهروندان از هیئت منصفه را تضمین می‌کند اما وقتی عامه مردم از آنچه در قانون اساسی آمده کاملاً بی‌اطلاع هستند- آموزش‌های مدنی و اجتماعی عملاً از اغلب برنامه‌های آموزشی مدارس حذف شده است- این به طور اجتناب‌ناپذیری منجر می‌شود به یک هیئت منصفه ناآگاه که قادر به تمیز دادن عدالت و قانون از تصورات و ترس‌های پیش پنداشته خود نیستند.
متمم هشتم شبیه متمم ششم است. از این جهت که قرار است از حقوق متهم دفاع کند و مجازات‌های ظالمانه و غیرعادی را ممنوع نماید.
اما این تصمیم دیوان‌عالی که تعریف «ظالمانه و غیرعادی» باید به «معیارهای تکاملی برازنده و نشان‌دهنده پیشرفت یک جامعه رو به رشد» بستگی داشته باشد، با وجود نخبگان حکومتی به کلی فاقد اصول اخلاقی، کمترین مصونیت را برای ما تأمین می‌کند. متمم نهم تصریح می‌کند که سایر حقوقی که در قانون اساسی احصا نشده، به هرحال برای مردم محفوظ است. حاکمیت مردم- این اعتقاد که قدرت حکومت از پایین به بالا، از مردم ناشی می‌شود نه از بالا به پایین از حاکمان- در این متمم به وضوح روشن است.
اما این حق حاکمیت از همان وقت، توسط یک حکومت فدرال تمرکزگرا که خودش را مافوق می‌پندارد، از روال طبیعی خود خارج شد. حکومتی که به بهانه «مصلحت مهم حکومت» به تصویب هرچه بیشتر قوانینی که آزادی‌های ما را محدود می‌کند ادامه می‌دهد. بنابراین همین که حکومت شروع کرد به نقض حقوق احصا نشده اعطا شده در متمم نهم، طولی نکشید که حقوق احصا شده مردم را زیر پا
گذاشت، آن‌گونه که در بقیه لایحه حقوق به صراحت تشریح شده است.
و اما تذکر متمم دهم تصریح می‌کند هر حقی که در قانون اساسی ذکر نشده برای مردم و ایالات محفوظ است. بر این اساس یک نظام حکومتی را تضمین می‌کند که در آن قدرت بین نهادهای محلی، ایالتی و ملی تقسیم می‌شود. این تذکر، مدت‌هاست که از طریق قدرت متمرکز نخبگان واشنگتن
دی. سی، رئیس‌جمهور، کنگره و دادگاه‌ها عملاً اهمیت حقوقی خود را از دست داده است. در حقیقت دیوانسالاری حکومتی فدرال به قدری گسترش یافته است که مجامع قانونگذاری محلی و ایالتی را کمابیش از اعتبار ‌انداخته است. حکومت فدرال، از طریق ادارات پرتعداد خود، ایالات را از حق اداره موضوعات بی‌شماری که در ابتدا در سطح محلی صورت می‌گرفت، محروم
کرده است.
تعلیق موقت احکام
متأسفانه حتی در آن موارد نادری که دادگاه‌ها امید ‌اندکی به ما می‌دهند که شاید همه چیز از دست نرفته باشد، تعلیق‌های موقت احکام ناشی از تشخیص قضایی، به وسیله دستگاه دیوانسالاری به سرعت زیر پا گذاشته می‌شوند. دستگاهی که سرسختانه به اطاعت بی‌چون و چرا از دولت پلیسی آمریکا ادامه می‌دهد.
فصل پنجم: آگاهی از واقعیات
«حکومت پنهان3 شبکه درهم تنیده‌ای از مأموران رسمی، جاسوسان، مزدوران، امرای سابق، آدم‌های سودجو و میهن‌پرست‌های افراطی است که با انگیزه‌های متفاوت خارج از نهادهای قانونی حکومت، عمل می‌کنند. رؤسای جمهور هنگامی که نمی‌توانند حمایت کنگره یا مردم را کسب کنند، به آنها پناه برده، همان قدرت مهارناپذیری را خلق می‌کنند که طراحان قانون اساسی ما آن‌همه از آن بیم داشتند...» بیل مویرز،4 روزنامه‌نگار و منشی مطبوعاتی رئیس‌جمهور جانسون (1988)
استاد ژاک ایلول5 که سال‌ها پیش می‌نوشت، استدلال می‌کرد که به نظر می‌رسد ما در آنچه که او آن را «رؤیای آزادی» می‌نامید، زندگی می‌کنیم. یک رؤیا همان‌طور که هر کسی می‌داند برمبنای واقعیت استوار نیست. همچنان که آمریکایی‌ها بیش از پیش درک می‌کنند،‌ آزادی- آزادی حقیقی، آن‌گونه که زمانی می‌شناختیم- به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به یک رؤیا است.
آنچه در زیر می‌آید را یک دعوت به آگاهی از واقعیت زندگی در دولت پلیسی آمریکا، به حساب بیاورید: آمریکایی‌ها در برابر بدرفتاری‌های پلیس دیگر از هیچ‌گونه مصونیتی برخوردار نیستند. شنیدن حوادثی که در آن پلیس ابتدا به افراد غیرمسلح شلیک می‌کند و بعد سؤال می‌کند، دیگر غیرعادی نیست. نظیر حادثه‌ای که در آن به نوجوان 16 ساله‌ای که از مدرسه فرار کرد، شلیک شد. پلیس ادعا می‌کرد او را با یک سارق فراری اشتباه گرفته است.
همچنین مرد غیرمسلحی در تگزاس، «پس از اینکه نتوانست خود را به درستی معرفی می‌کند و صحنه حادثه‌ای را که به او ربطی نداشت ترک می‌کرد، توسط پلیس آستین6 تحت تعقیب و از پشت گردن هدف گلوله قرار گرفت.»
به یک زن 19 ساله در سیاتل 7 پس از اینکه از نشان دادن دست‌هایش خودداری کرد، توسط پلیس از ناحیه پا، به طور تصادفی شلیک شد.
آنچه که به همین ‌اندازه در حال تبدیل شدن به یک امر عادی است، گزارش‌هایی است مبنی بر اینکه مأمورانی که چنین حوادثی را رقم می‌زنند، از کمترین مجازات توبیخ هم معاف می‌شوند.
آمریکایی‌ها دیگر بی‌گناه نیستند، تا زمانی که ثابت شود گناهکار هستند. وظیفه اثبات بی‌گناهی عمدتاً به علت پیشرفت‌های سریع فناوری و فرهنگ دیدبانی شدید، جابه‌جا شده است. به طوری که براساس یک قاعده جدید، که در آن همه شهروندان مظنون هستند، حق بی‌گناه به شمار آمدن تا زمانی که ثابت شود گناهکار هستی، غصب شده است.
شاهد این ادعا، روش‌های پلیس است که در آن مردمی را که در خیابان صرفاً در حال قدم زدن هستند و هیچ نشانه‌ای از خلافکاری در آنها مشاهده نمی‌شود، متوقف کرده و بازرسی بدنی می‌کند.
به همین منوال حکومت- با همدستی دولت شرکتی 8- با قرار دادن آمریکایی‌ها در معرض عکس‌برداری‌های کامل بدنی و دستگاه‌های کنترل پلاک اتومبیل‌ها، بدون آگاهی و یا رضایت و موافقت آنها و ذخیره کردن این تصاویر برای استفاده‌های بعدی، اوج یک جامعه مظنون یا به عبارت بهتر، یک مجتمع صنعتی پلیسی را بنا نهاده است. در یک چنین محیطی همه ما به طور بالقوه، به خاطر برخی خطاها، گناهکار یا چیزی در همین مایه‌ها هستیم. آمریکایی‌ها در مقابل پلیس نظامی شده، فاقد قدرت هستند.
در آمریکای قدیم شهروندان با مقامات اجرای قانون برابر به حساب می‌آمدند. مقامات، بدون اجازه یا به شیوه فریبکارانه، به ندرت مجاز به ورود به خانه کسی بودند.
خودسرانه دانستن اقدام افسران پلیس در ورود غیرقانونی به خانه شهروندان وقتی از روی اشتباه به خانه شهروندی یورش می‌بردند، غیرعادی نبود. آمریکایی‌های قدیم می‌توانستند برخلاف امروز هنگامی که یک مأمور پلیس سعی می‌کرد بدون دلیل موجه یا مجوز آنها را دستگیر کند، مقاومت نمایند. پلیس می‌بایست قبل از دستگیری شهروندان، مجوز لازم را به رؤیت آنها برساند.
(امروز جرأت مشاجره درباره مجوز با یک مأمور پلیس که مجهز به سلاح‌های نظامی با فناوری بالا و شوکرها هستند، کمتر از خودکشی نیست.) در حالی که نیروهای پلیس در سرتاسر این کشور به طور انبوه به سخت‌افزارهای نظامی مجهز می‌شوند، آمریکایی‌ها دارند به تدریج متوجه می‌شوند که محله‌های آنها که زمانی از امنیت برخوردار بودند به پایگاه‌های نظامی، انباشته از ‌تانک‌ها، تسلیحات و دیگر تجهیزات طراحی‌شده برای میدان نبرد، تبدیل شده‌اند.
پانوشت‌ها:
1- National Defense Authorization Act (NDAA)
2- Authorization for Use of Military Force (AUMA)
3- Secret Government
4- Bill Moyers
5- Jacques Ellul
6- Austin
7- Seattle
8- کنایه نویسنده به دولتی است که توسط شرکت‌های بزرگ تعیین و هدایت می‌شود و در جهت تأمین منافع آنها گام برمی‌دارد.