«مکانیسم ماشه» در برجام جدی‌ترین مانع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود
موضوع مهم در این میان آن است که مصاحبه شونده به شرق می‌گوید: «به باور من مکانیسم ماشه جدی‌ترین مانع برای جذب سرمایه خارجی در جمهوری اسلامی ایران بود... نکته چهارم در پاسخ به سؤال نخست ناظر به خویشتن‌داری یا صبر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام است. در آن یک سالی که این سیاست در دستور کار تهران بود، حدود 10 بار رسما اعلام کردیم که متعهد به برجام هستیم؛ در‌حالی‌که ایالات متحده به‌صورت یکجانبه تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای را علیه ایران اعمال می‌کرد.»
مکانیسم ماشه یکی از چندین ایراد اصلی است که به مذاکره کنندگان برجام باز می‌گردد. تیم دیپلماسی کشورمان به سرپرستی ظریف در حالی گنجاندن مکانیسم ماشه را در متن برجام پذیرفتند که حتی تیم دیپلماسی روسیه نیز به خطر آن پی برده و مخالف گنجاندن آن در برجام بود. همین روزنامه شرق در تاریخ 3شهریور 1399 گزارشی را با این عنوان منتشر کرد: «روس‌ها همچنان مخالف مکانیسم ماشه».
نکته مهم دیگر این است که چرا طیف موسوم به اصلاح‌طلب با وجود آنکه 2بار بدعهدی اروپا و آمریکا را در 2توافق هسته‌ای گذشته دیده‌اند باز هم اصرار دارند تیم مذاکره‌کننده ایرانی از فکر تضمین منصرف شود! این اصرار به قدری عجیب است که شائبه کارچاق کنی در قبال وعده و وعیدی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند وگرنه چرا این طیف این همه اصرار دارد که بار دیگر کشور در گرداب بدعهدی غرب فرو افتد؟!
در گفت‌وگوی مذکور نیز بار دیگر شرق از موضع ایران برای گرفتن تضمین از آمریکا انتقاد می‌کند که مصاحبه شونده در پاسخ می‌گوید: «اولا من در کل این شروط را [تضمین عدم خروج آمریکا و لغو همه تحریم‌ها] کاملا درست و به‌حق می‌دانم؛ چون همان‌گونه که قبلا اشاره کردم، اگرچه شما به عملکرد دولت رئیسی در مذاکرات برجام و ابهام تهران در این حوزه انتقاد جدی دارید[!!]، اما به همان‌اندازه باید عملکرد ایالات متحده و دولت‌های اوباما، بایدن و ترامپ را هم زیر سؤال برد. بنابراین عملکرد آنها هم در شکل‌گیری، تداوم و تشدید بن‌بست برجامی بسیار پررنگ بوده است.»
کارایی نداشتن برجام را از نزدیک دیدم
نکته مهم دیگر در مصاحبه شرق تناقض‌گویی مصاحبه شونده است. وی در جایی از این مصاحبه مانند دیگر اصلاح‌طلبان مدعی می‌شود: «تلاش‌های داخلی در ایران از طرف مجلس یازدهم بود که با برخی طرح‌ها و قوانین خود دست دولت دوازدهم را برای هرگونه مصالحه، مذاکره و توافقی بست.»
اما در جایی دیگر از همین گفت‌وگو مصاحبه‌شونده می‌گوید: « ایران بعد از یک سال صبر استراتژیک در برابر تحریم‌های یکجانبه ترامپ، سیاست کاهش تعهدات برجامی را اجرائی کرد. به باور من این سیاست یک سیاست کاملا درست و عقلانی بود.»
کاهش تعهدات برجامی با قانون مجلس صورت گرفت که مصاحبه شونده در جایی آن را درست و در جایی دیگر به قصد تخریب مجلس یازدهم علیه آن سخن می‌گوید که این تناقض گویای میزان اعتبار استدلال‌های طیف اصلاح‌طلب است. لازم به ذکر است که ایران در زمان دولت روحانی به صورت یکجانبه تعهدات برجامی را اجرا می‌کرد و این اجرای یکجانبه نوعی توهین و بی‌احترامی به ملت ایران بود.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو مصاحبه شونده به صراحت گفته است که کارایی نداشتن برجام را از نزدیک در اروپا دیده است: «در یک تحلیل درست و جامع، اول ایالات متحده بود که با کنار‌گذاشتن برجام مشکلات بعدی را تا به اکنون رقم زد؛ یعنی عملکرد واشنگتن هم در ابهام کنونی تهران بی‌اثر نیست. بههرحال در سایه همان نکته‌ای که قبلا اشاره کردم (نبود اجماع سیاسی)، دولت ترامپ بعد از حدود دو سال از برجام خارج شد. هرچند در آن دو سال هم توافق هسته‌ای با روی کار آمدن دونالد ترامپ در حوزه تجاری و اقتصادی کارایی خود را برای ایران از دست داده بود. من در آن زمان سفیر ایران در آلمان بودم و از نزدیک کارایی‌نداشتن برجام را دیدم.»
چرا در برابر غرب اصلاح‌طلبان به ناچیزترین‌ها قانع هستند؟!
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به موضوع مذاکرات هسته‌ای و پیشنهاد اخیر جوزف بورل، هماهنگ‌کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت و نوشت: «از اظهاراتی که از مسئولان سیاست خارجی کشورمان دیدیم، مشخص است که این پیشنهاد خیلی در چارچوب آن اهدافی که مسئولان سیاست خارجی ایران مدنظر دارند ارزیابی نمی‌شود و این هم باعث می‌شود امیدواری چندانی نسبت به این پیشنهاد جدید بورل وجود نداشته باشد اما قطعاً و یقیناً راهی جز دیپلماسی هم برای حل این مسئله وجود ندارد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «هم ایران و هم طرف‌های مقابل راهی جز دیپلماسی ندارند و شرایط بین‌المللی هم طوری است که تنها راه‌حل این مشکل که خود طرف مقابل بیشتر به آن دامن زده، ورود به مذاکرات و انتخاب راه‌حل دیپلماتیک باشد اما این راه‌حل دیپلماتیک کی به نتیجه می‌رسد، خیلی مهم است و بستگی به تعدیل مواضعی دارد که از طرفین دیده شود. به‌خصوص طرف آمریکایی در ارتباط با مسئله تحریم‌ها که برای ایران حیاتی است باید نرمش و انعطاف بیشتری به خرج دهد. آنچه برای ایران حیاتی است برداشته شدن تحریم‌هاست که بتواند از مواهب اقتصادی توافق بلندمدت با طرف‌های مقابل خود سود ببرد. با توجه به اظهارنظرهای صورت گرفته به نظر نمی‌رسد پیشنهاد بورل آن منافع حداکثری و اختیاراتی که ایران دارد را برآورده کند اما بههرحال اینکه این پیشنهاد ارائه می‌شود، حداقل حسنش این است که همچنان راه دیپلماسی را باز گذاشته و این خودش می‌تواند امیدوارکننده باشد. در اوج بحران‌ها همیشه راهکارهای دیپلماتیک وجود دارد.»
مدعیان اصلاحات در تحلیل موضوع هسته‌ای نمی‌خواهند از تهدید و تحریم‌های آمریکا به‌ویژه تحریم‌های اخیر در حوزه پتروشیمی سخنی بگویند. آنها با سیاست سازش و انفعال درصدد آن هستند هر اقدامی که از سوی غربی سر می‌زند را به‌عنوان دیپلماسی و ابتکار عمل و یا نکته امیدوارکننده جا بزنند.
لاپوشانی حمایت مدعیان اصلاحات از مفسدان اقتصادی
روزنامه جمهوری اسلامی بدون اشاره به حمایت مدعیان اصلاحات از مفسدان اقتصادی و تسهیل فساد در دولت اصلاح‌طلبان، ژست مدعی گرفت و منتقد مفاسد اقتصادی شد.
این روزنامه در سرمقاله خود نوشت: «در دهه‌های اخیر، تلاش برای مبارزه با فساد، بسیار مورد تاکید قرار گرفت ولی هیچ اقدامی برای شایسته گزینی که مقدمه شایسته سالاری است صورت نگرفت. انتخابات‌ها تحت تاثیر گزینش‌های سلیقه‌ای و یک‌جانبه‌نگر قرار گرفتند و در این گردونه انحصاری، بسیاری از افراد شایسته از گردونه خارج شدند. در انتصابات، رفیق گزینی، قوم و خویش گزینی و جناح گزینی جایگزین شایسته گزینی شدند و نتیجه این شد که شایسته سالاری به‌طور کامل منزوی شد. در چنین شرایطی بود که پاک‌‌دستی به کیمیائی دست نیافتنی تبدیل شد و دیو بی‌رحم مفاسد اقتصادی رخ نمود و زمینه را برای بحران اقتصادی، زد و بندهای سیاسی، بی‌عدالتی و رشد فاصله طبقاتی فراهم ساخت.»
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلب خود هیچ اشاره‌ای نکرده که مدعیان اصلاحات صراحتاً و تمام قد از مفسدان اقتصادی دانه‌درشت مانند مه‌آفرید خسروی، شهرام جزایری و مدیران نجومی بگیر دفاع کردند و آنها را کارآفرین‌های نابغه و استیو جابزهای ایرانی لقب دادند. اشاره نمی‌کند که طیف مدعی اصلاحات آلوده به دست و دلبازی‌های شهرام جزایری مفسد اقتصادی بزرگ دوره اصلاحات هستند و اصلاح‌طلبان مجلس ششم از وی دریافتی‌های هنگفت داشتند. حتی تصاویری منتشر شد که از کله‌پاچه‌خوردن شهرام جزایری همراه الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه زنجیره‌ای اعتماد حکایت می‌کرد.
سرمقاله روزنامه مذکور لاپوشانی می‌کند که مدعیان اعتدال و اصلاحات پایه‌گذار بسیاری از مفاسد اقتصادی، تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و ضربه به معیشت مردم بودند. فساد بزرگ 15 هزار میلیاردی در «صندوق ذخیره فرهنگیان»، «هاشم یکه‌زارع» مدیرعامل ایران‌خودرو به اتهام فساد و رانت در صنعت خودرو‌سازی، رئیس‌سازمان خصوصی‌‌سازی، برادر و دستیار روحانی، برادر معاون اول روحانی (جهانگیری)، داماد و دختر و پسر چند وزیر در دولت برجام و دیگر هیچ، حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز به همراه واگذاری نامشروع و توأم با زدوبند برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ دولتی (ماشین‌‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان و...) در دولت اصلاح‌طلبان اتفاق افتاد و قوه قضائیه با وجود کارشکنی و تهدیدهای امثال روحانی و دیگران، پای مفسدان کلان را به دادگاه کشاند.
موارد فوق، بخش کوچکی از مفاسد و رانت‌خواری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (اصلاحات ـ اعتدال) بوده است اما روزنامه جمهوری اسلامی در حال توجیه‌گری و انحراف اذهان بود، امروز هم به دلیل پادویی برای اشرافیت غربگرا جرأت و شرافت بیان این واقعیت‌ها را ندارد.
شکست در مذاکرات برجام بخشی از بحران جهانی قدرت آمریکاست
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هشدار داد: در چالش شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، زمان به نفع جو بایدن نیست چرا که موقعیت بین‌المللی آمریکا تضعیف و بی‌ثبات شده و فروپاشی قریب‌الوقوع توافق، بخشی از بحران جهانی قدرت آمریکاست.
این روزنامه با اشاره به بن بست مذاکرات احیای برجام نوشت: گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اخیرا گفت برنامه هسته‌ای ایران به پیش می‌رود. خوشبین‌ترین افراد در واشنگتن هم ناامید هستند. به تعبیر راب مالی، مذاکره‌کننده ارشد، نمی‌توان جسد مرده را زنده کرد. توافق برجام به مشکل خورده است. از زمانی که ترامپ، آمریکا را از توافق مهار‌کننده برنامه هسته‌ای ایران خارج کرد، برجام حالت نه مرده و نه زنده، را داشته که در جعبه‌ای در بسته است. اما اکنون نادیده گرفتن بوی تعفن جعبه سخت‌تر شده است.
ایران منصرف نشد و با خوشحالی زمان خریده و برنامه هسته‌ای خود را پیش می‌برد. یکی از دلایلی که آمریکا اجازه می‌دهد مذاکرات طولانی ادامه پیدا کند، پیامدهای نامطلوب شکست آن است. پایان توافق تقریباً قطعا دولت بایدن را مجبور خواهد کرد که بین پذیرش ایران هسته‌ای و آغاز مقابله که احتمالاً به جنگی دیگر در منطقه می‌انجامد، یکی را برگزیند و هر دومستلزم تهدیدها و هزینه‌های گسترده و غیر قابل پیشبینی بزرگ است. اجتناب از این انتخاب بد، هدف عمده دولت بایدن است.
متأسفانه، زمان به نفع بایدن نیست. مذاکرات به سمت شکست پیش رفت چرا که موقعیت بین‌المللی آمریکا ضعیف‌تر شده و فروپاشی قریب‌الوقوع توافق، بخشی از بحران جهانی قدرت آمریکاست. در شرایطی که موشک‌های روسیه بر اودسا می‌بارند و چین تهدید کرده رفتن نانسی پلوسی، رئیس‌مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان عواقب عظیمی در پی خواهد داشت، دولت بایدن با شرایط بین‌المللی به مراتب سخت‌تری از حد انتظار و آمادگی دست به‌گریبان است.
آمریکا باید تکاپوی هسته‌ای ایران را در چارچوب جهانی ببیند. مخالفان ما امیدوارند که بحران‌های ژئوپلیتیکی همزمان در اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا، آمریکای مات و خسته را منفعل کند. همان‌طور که پیامدهای اقتصادی این بحران‌ها در اقتصاد ایالات متحده و جهان موج می‌زند، مخالفان ما امیدوارند انسجام آمریکا در داخل و اتحاد خارجی با افزایش تهدیدها تضعیف شود. برای جلوگیری از این، تیم بایدن باید حس بازدارندگی و احتیاط را به دشمنانی برگرداند که از موفقیت‌های طولانی برخوردار بوده‌اند.
اگر آمریکا بخواهد پاسخی مؤثر به این ترکیب تهدیدهای استراتژیک فراهم کند، رهبران ما باید فراتر از بازی سرزنش و متهم کردن بر سر برجام رفتار کنند. جمهوری‌خواهان به درستی می‌توانند مدعی شوند تصمیم اوباما برای امضای چیزی با این حد از پیامدهای بحث‌برانگیز، بدون حمایت دو حزب و تصویب یک معاهده در سنا، اشتباهی تاریخی بود. دموکرات‌ها نیز می‌توانند منطقا بگویند خروج یکجانبه ترامپ همه چیز را بدتر کرد. اما اکنون مسئله این نیست که در سال 2015 یا 2018 حق با که بود؟
بایدن بارها گفته که دادن اجازه ساخت سلاح هسته‌ای به ایران، یک گزینه نیست. اگر دولت او نتواند این مرز را حفظ کند، عواقب آن برای قدرت آمریکا در خاورمیانه و در سطح جهان عمیق و شاید غیرقابل برگشت باشد. اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند و خود را در باتلاق دیگری در خاورمیانه ببیند، تأثیرات آن در داخل و خارج نیز وحشتناک خواهد بود. چین و روسیه از مشغله‌های آمریکا در خاورمیانه برای ایجاد مشکل در جاهای دیگر سوءاستفاده خواهند کرد و افکار عمومی ایالات متحده بیشتر دو قطبی خواهد شد. تعداد‌اندکی از رؤسای جمهور با انتخاب‌های به این دشواری مواجه بوده‌اند. قابل درک است که دولت بایدن، تصمیم نهایی را برای مدت طولانی به تعویق‌انداخته، اما با تشدید بوی تعفن گربه مرده، بایدن به بزرگ‌ترین آزمون دوران حرفهای خود نزدیک می‌شود.
تورم ترکیه در پاییز به 90 درصد خواهد رسید
نظرسنجی‌های مربوط به تورم ترکیه که میانگینی از پیشبینی ۱۰ موسسه از این شاخص اقتصادی است، بیانگر تورم ۸۱درصدی در ماه ژوئیه است.اما ممکن است نرخ تورم در پاییز سال جاری به ۹۰درصد برسد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، جهش تورم ترکیه از سال گذشته آغاز شد و عواملی مانند جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به این تورم دامن زد. با وجود آنکه این کشور تورم مزمن تاریخی خود را با انجام اصلاحات اقتصادی در دهه‌های گذشته از میان برده بود، سیاست‌های کاهش نرخ بهره بار دیگر موجب شد تورم این کشور به نقاط تاریخی خود برسد.
نظرسنجی رویترز در روز جمعه بیانگر آن است که انتظار می‌رود تورم ترکیه در ماه ژوئیه به عدد ۸۱درصد نزدیک شده اما تا پایان سال ۲۰۲۲ روند کاهشی به خود گرفته و می تواند به ۷۰درصد برسد. دلیل اصلی این افزایش تورم نیز این است که هزینه‌های انرژی و کالا در ماه‌های گذشته به صورت جهانی رو به افزایش بوده و این مساله به همراه کاهش ارزش لیر موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این عدد میانگینی از پیشبینی ۱۰ موسسه از تورم این کشور است. روند افزایشی تورم ترکیه از ابتدای پاییز گذشته آغاز شد. در واقع در زمانی که نرخ بهره به خواست رئیس‌جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان، از ۱۹درصد به ۱۴درصد کاهش یافت افزایش تورم آغاز شد. پیش از آغاز موج تورم جهانی، به دلیل سیاست‌های اقتصاد کلان خود اسیر گرداب تورم شد.
دولت ترکیه گفته است که تورم حال حاضر با برنامه‌های اقتصادی جدید کاهش خواهد یافت. در واقع این برنامه‌ها تقویت تولید و صادرات در این کشور را در اولویت قرار داده و هدف اصلی آن دست‌یابی به مازاد حساب جاری است. اردوغان در همین مورد گفته است انتظار دارد که تورم از فوریه تا مارس سال آینده به سطوح مناسبی کاهش پیدا کند. این در حالی است که ارائه‌های ۳ماهه بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد محدوده تخمینی تورم سالانه در پاییز امسال و پیش از کاهش موردنظر به نزدیک ۹۰درصد خواهد رسید. نکته قابل‌توجه در مورد آمار مربوط به تورم ترکیه آن است که با وجود بالا بودن عدد تورم مربوط به ترکیه، مردم معتقدند که میزان تورم واقعی بیش از آن است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این مساله این است که عدد تورم اعلام‌شده، میانگینی از تورم موجود در کشور موردنظر است و تفاوت سبد مصرفی هر خانوار موجب می‌شود تورمی که مردم احساس می‌کنند با اعداد اعلام شده متفاوت است.
رکورد پایین‌ترین درآمد نفتی برای دولت روحانی است نه رئیسی
عضو شورای سیاستگذاری منحل شده اصلاح‌طلبان گفت: اینکه دولت می‌گوید «باید تکیه ما به داخل باشد»، معنایش این است که چون نمی‌گذارند نفت بفروشیم بنابراین درآمد نفتی نخواهیم داشت و کسری درآمد دولت را از افزایش مالیات، تورم و گرانی تأمین می‌کنیم.
علی صوفی در گفت‌وگو با نامه نیوز، سخنان سیدابراهیم رئیسی درباره بی‌اثر‌سازی تحریم‌ها را یک نوع همدلی و همراهی با روسیه خواند(!) و افزود: آقای پوتین یک سفری به ایران داشت و بعد آقای رئیسی چنین اظهاراتی کرد، معنای حرفش هم این است که « مثل روسیه که در مقابل تحریم‌ها مقاومت می‌کند و مذاکره‌ای هم در کارش نیست، ما نیز از مذاکره گذشتیم و همان مقاومت را در پیش می‌گیریم».
وی افزود: در واقع می‌خواهند از نظر روانی ایران را در کنار روسیه قرار دهند و فکر می‌کنند با این کار مردم ایران هم از نظر روانی تحریم‌ها را راحت‌تر می‌پذیرند چون می‌گویند «الان فقط ما نیستیم که تحت تحریم هستیم و روسیه هم در چنین وضعیتی قرار دارد.» بنابراین آرامش پیدا می‌کنند.
وی ادامه داد: «الان دولت دست در جیب مردم کرده است. اینکه دولت می‌گوید «باید تکیه ما به داخل باشد» معنایش این است که چون نمی‌گذارند نفت بفروشیم بنابراین درآمد نفتی نخواهیم داشت و کسری درآمد دولت را از افزایش مالیات، تورم و گرانی تأمین می‌کنیم. این آقایان آن‌قدر دارند در این ناکارآمدی خودشان دست و پا می‌زنند که به چنین حرفهای بی‌مبنایی متوسل می‌شوند».
گزافه گویی سخیف این فعال سیاست باز، در حالی است که اولا درآمدهای نفتی نه در دولت رئیسی بلکه در دولت برجام و دیگر هیچ، به پایین‌ترین حد رسید تا جایی که نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه روحانی می‌گفت حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم. اتفاقا تعبیر دست کردن در جیب مردم اگر مصداقی هم داشته باشد، در مورد عملکرد دولت روحانی نسبت به بازار بورس و... نمود پیدا می‌کند.
ثانیا معنای تکیه به توانمندی داخلی، به مفهوم حمایت از تولید و صادرات نفتی، در کنار اخذ مالیات از کسانی است که درآمدهای انبوه و رانتی دارند اما از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. البته لازمه این امر، تدارک زیرساخت‌های شفافیت ساز مانند سامانه جامع تجارت و سامانه جامع املاک و... است که متاسفانه در دولت مدعی تدبیر اجرایی نشد.
ثالثا منطق مقاومت در برابر تحریم‌ها و تکیه بر توانمندی داخلی (به جای گدایی و التماس و گستاخ کردن طرف بدعهد غربی) منطق امروز و دیروز نیست که با بی‌سوادی و سیاسی کاری، به سفر پوتین به ایران ربط داده شود. در مقابل باید پرسید شما‌ها که خلاف این ادبیات عقلانی را -در حد تملق و التماس و گدایی غرب- در پیش گرفته بودید، از دو برابر کردن تحریم‌ها و بر جا گذاشتن رکورد‌های بی‌سابقه تورمی، چه میراث دیگری بر جا نهادید؟
این نکته هم گفتنی است که در دولت جدید با وجود میراث‌های خسارت‌بار دولت قبل و بدون برجام و FATF فروش نفت ایران چهل درصد افزایش یافته و صادرات نفتی و تجارت منطقه‌ای هم رونق گرفته است.
شما نبودید که می‌گفتید 200 میلیارد دلار سرمایه جذب می‌کنید؟!
روزنامه زنجیره‌ای که در دولت روحانی ادعا می‌کرد 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از توافق هسته‌ای جذب کشور خواهد شد، حالا می‌گوید میزان پایین سرمایه‌گذاری خارجی حتی جبران استهلاک را هم نمی‌کند.
روزنامه اعتماد می‌نویسد: «يكي از مهم‌ترين مشكلات كشور در حوزه اقتصاد پايين بودن سرمايه‌گذاري است. در واقع چند سال است كه ميزان سرمايه‌گذاري حتي جبران استهلاك را نمي‌كند، اين بدان معنا است كه ظرفيت توليد كشور هر روز در حال كاهش است و به تبع آن درآمد مردم و اشتغال رو به كمتر مي‌رود. براي نمونه اينكه نسبت به سال گذشته يك صد هزار شغل كمتر شده است يك وضعيت اضطراري است و ريشه اصلي آن نيز كمبود سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري از سه طريق انجام مي‌شود. دولت، بخش خصوصي و خارج. در ايران دولت هميشه نقش مهمي در سرمايه‌گذاري داشته است اين، به علت درآمدهاي نفتي بوده. اكنون سال‌هاست كه فاقد اين ويژگي است.
ورود سرمايه‌گذاري خارجي نيز به دليل وضعيت روابط خارجي كشور عملا غير ممكن شده است و اين در حالي است كه صنعت نفت و گاز ايران حمل و نقل و ساير زيرساخت‌هاي كشور به‌شدت نيازمند سرمايه‌گذاري است و اگر انجام نشود، راندمان بهره‌برداري از منابع انرژي كم و كمتر خواهد شد. بالاخره بخش خصوصي منبع ديگر است و به نظر مي‌رسد كه عامل اصلي سرمايه‌گذاري در كشور هستند، پس چرا آنان به جاي سرمايه‌گذاري منابع مالي خود را يا خارج مي‌كنند يا در اموري غير از توليد، مثل ارز، طلا و مسكن نگهداري مي‌كنند؟ اطلاع دارم كه دولت محترم متوجه اين نقطه ضعف شده است و مي‌كوشد كه سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري كند و از همه افرادي كه با آنان روابطي دارند، مي‌خواهد كه سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري كنند. ولي اين كار نتيجه ندارد. چرا؟ براي اينكه سرمايه‌گذاران براساس توصيه و نصيحت من و شما و ديگران عمل نمي‌كنند، آنان به واقعيت‌ها نگاه مي‌كنند. چند عامل وجود دارد كه براي صاحبان سرمايه مهم است كه فقط به دو مورد آنها اشاره مي‌كنم. اولين آن امنيت حقوق مالكيت است. واقعا اگر كسي سرمايه‌اي داشته باشد، حاضر است آن را در ايران سرمايه‌گذاري كند؟ ريسك از ميان رفتن سرمايه‌اش چقدر است؟ شايد دولت بگويد كه صددرصد تضمين شده است. ولي اينچنين نيست. نمونه؟ هنگامي كه يك گروه فعال فرهنگي مجوز برگزاري يك كنسرت را با هزار بدبختي مي‌گيرد، هزينه سالن را پيشاپيش پرداخت مي‌كند، مردم هم بليت مي‌خرند و با زحمت زياد برنامه‌ريزي كرده و كنسرت برگزار مي‌شود، سپس در ميان كار يك نفر به نام حراست وارد مي‌شود و آن را لغو مي‌كند. اين يعني مالكيت امنيت ندارد. يعني حكومت مقتدر نيست.
پيام اين رفتارها به هر سرمايه‌گذاري روشن است، ريسك سرمايه‌گذاري بالاست؛ احتياط كنيد. گمان نكنيد كه اين كنسرت است ربطي به ساخت كارخانه ندارد. همه اينها مالكيت است. كسي كه كنسرت را خودسرانه به هم بزند به طريق اولي اگر بخواهد، مي‌تواند صاحب كارخانه را زمين‌گير كند.
یادآور می‌شود روزنامه‌های زنجیره‌ای غربگرا سال‌های 93 و 94 برای جا انداختن توافق با آمریکا ادعا می‌کردند که در صورت کوتاه آمدن و توافق با آمریکا، 150 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران آزاد می‌شود و همزمان 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور خواهد شد. آنها همچنین پس از اجرای برجام مدعی ترافیک سرمایه‌گذاران خارجی بخش نفت در وزارت نفت و همچنین خرید 20 هواپیما از ایرباس و بویینگ شدند. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ گفته شد بیش از 7-8 میلیارد دلار درآمد بلوکه شده ایران آزاد نمی‌شود. 4-5 میلیارد دلار بیشتر هم سرمایه خارجی جذب نشد، چرا که طبق مصوبه کنگره (پذیرفته شدن از سوی دولت روحانی)، شرط ادامه تعلیق تحریم‌ها، تأیید هر 4 ماه یک بار آن از سوی کنگره بود و بنابراین سرمایه‌گذار خارجی اصلاً جرأت نمی‌کرد قرارداد سرمایه‌گذاری امضا کند. در عین حال دولت اوباما تحریم‌های ویزایی را خلاف برجام اعمال کرد که سرمایه‌گذاران خارجی را از سفر ایران منع می‌کرد. تنها قرارداد منعقده با توتال بود که آن هم صرفاً به دستبرد اطلاعات سری پارس جنوبی توسط این شرکت کلاهبردار محدود شد. در حوزه خرید هواپیماها بیش از 10-12 هواپیما خریداری نشد که برخی از آنها هم ظرف 2-3 سال زمین‌گیر شد.
در حوزه سیاستگذاری نیز دولت روحانی، اولاً درآمدهای نفتی را خرج واردات بی‌رویه برای ظاهرسازی بازار کرد و از سرمایه‌گذاری مولد دریغ کرد. و ثانیاً با تقویت واردات و کوتاهی در مواجهه با برجام، عملاً تولید را خسارت‌بار و دلالی را سودآفرین کرد. بنابراین طبیعی بود که در حوزه سرمایه‌های داخلی نیز سرمایه‌گذاری مولد اتفاق نیفتد.
با این همه عجیب است که عباس عبدی نویسنده تحلیل روزنامه اعتماد، همه آن انحرافات زیرساختی را کتمان می‌کند و به موضوع فلان کنسرت، به عنوان عامل ضدسرمایه‌گذاری می‌پردازد؛ انگار که شرط ضمن عقد سرمایه‌گذاری، امکان برگزاری فلان یا بهمان کنسرت است!!