آیت‌الله دکتر محسن حیدری
در ارتباط با حوادثی که در نیمه دوم شهریور 1401 پیش آمد، اشاره به چند نکته ضرورت دارد.
1ـ در این حوادث جرائمی هولناک توسط اغتشاشگران انجام شد. کارهائی از قبیل آتش زدن اموال عمومی و خصوصی مثل آمبولانس‌ها، بانک‌ها، وسایل نقلیه مردم و پلیس، کشتن انسان‌های بی‌گناه، هتک حرمت قرآن، مقدّسات و نوامیس مردم قطعاً محکوم است. ملّت مسلمان ایران و مراجع تقلید و سایر ‌اندیشمندان و مصلحان از آن کارها تبری جستند و آنها را محکوم کردند. امّا در ایام مذکور و چندی پیش از آن سخنانی از سوی برخی از کسانی که در لباس روحانیت هستند و خود را محقق و مدرس می‌دانند، شنیده شده که خطرات هولناک‌تری در پی خواهد داشت، چون جنبۀ تحریف دین و بدعت دارد، امّا کمتر کسی از آن سخنان تبّری جسته است.
سخنانی از قبیل اینکه: «حجاب در عین حال که وجوب شرعی دارد اختیاری است.
حجاب مثل نماز است مگر نماز اجباری است؟ و یا اینکه: در اسلام حتی نماز یا روزه تحمیلی نیست چه برسد به حجاب. اصلاً ما در دین تحمیل نداریم. اساس دین اختیار و انتخاب است در خود قرآن هم به این مسئله اشاره شد، حجاب را به هیچ وجه نمی‌توان به کسی تحمیل کرد. قانونی برای اجباری کردن حجاب نداریم. در اسلام نمی‌توان حجاب را اجباری کرد».
از آنجا که سخنان مزبور گرچه ظاهری زیبا دارد، اما در بطن خود تحریفی ناروا و بدعت‌آمیز نسبت به اسلام را در برگرفته است، لازم است از باب عمل به حدیث شریف «اذا ظهرت البدع فی امّتی، فلیُظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنهًْ‌الله»1 «اگر در بین مردم بدعت‌ها آشکار شد بر عالم واجب است که علم خود را اظهار کند و الّا گرفتار لعنت الهی می‌گردد»، ‌اندیشمندان دینی و فقها نظر خود را ابراز نمایند.
2ـ در سخنان مذکور بین مرزهای اختیار و اجبار خلط صورت گرفته و دو مغلطه آشکار اتفاق افتاده است.
مغلطۀ اوّل: خلط بین امور اعتقادی و احکام عملی
امور اعتقادی مثل اعتقاد به اصل وجود خدا و صفات او، نبوت، معاد، امامت و غیره، چون جنبۀ فکری و عاطفی دارد، نه در زمینه ایجاد و نه امحاء اکراه و اجبار بردار نیست. آنها عوامل خاص خود را دارند، مثل اقناع فکری و تحریک‌های قلبی است که با هیچ قانون و آلت مادّی قابل ایجاد و اعدام نیست. اکراه و اجبار درباره امور مادّی و ظاهری مثل خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها و غیره امکان دارد نه امور اعتقادی. لذا در قرآن آمده است «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»2.
«هیچ الزام و اکراهی در دین و پذیرفتن حق و نفی باطل در کار نیست، چه آن که رشد و هدایت از کفر و ضلالت آشکار و مشخص شده است».
علی‌هذا پذیرش اصل دین باید در فضایی آزادانه صورت گیرد، نه با تحمیل و اجبار.
از این رهگذر است که قرآن به پیامبر(صلی‌الله علیه و آله وسلم) در بحبوحه جنگ با مشرکان، دستور می‌دهد که اگر کسی از مشرکان از تو بخواهد در محیطی آزادانه کلام خدا را بشنود و دربارۀ آن فکر کند، شرایط را برای او مهیا کن تا کلام خدا را بشنود اگر پذیرفت چه بهتر و اگر نپذیرفت او را با اسکورت محافظت به محل امن خودش برگردان. خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّی يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ »۳.
«و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست‌، پناهش بده تا سخن خدا را بشنود و پس از آن (که دین خدا به او ابلاغ شد و شنید) او را به محل أمن و آرام زندگیش برسان. این بدان سبب است که آنان مردمی هستند که حق را نمی‌دانند».
بنا بر این، انسان در موقع پذیرش دین باید آزاد گذاشته شود تا با اختیار خود دین را بپذیرد.
امّا همین‌که انسانی با طوع و رغبت اسلام را پذیرفت باید التزام عملی به ماندن بر اسلام و عمل کردن به احکام و دستورات دینی داشته باشد. اگر کسی بخواهد بعد از مسلمانی به کفر بر گردد و مرتد شود، و یا اینکه واجبات شرعی را عمل نکند، و محرّمات الهی را مرتکب شود، با احکام و مقرراتی به نام حدود و تعزیرات مواجه می‌گردد.
مقصود از حدود، آن عقوبت‌هایی است که در منابع فقه مثل کتاب سنت و اجماع معین شده باشد مثل حدود مربوط به ارتداد، زنا، لواط، سرقت، محاربه و افساد فی‌الارض، شرب خمر، و غیره. و تعزیرات مربوط به عقوبت‌هایی است که در منابع مذکور معین نشده و تعیین کمیّت و کیفیت آنها به حکومت شرعی تفویض شده است، و شرط شده که تعزیرات از پائین‌ترین حد از حدود شرعی زیادتر نباشد. البته تعزیرات اختصاص به ضربه شلاق ندارد و به جرایم مالی و حبس هم قابل تعمیم است. بنا بر این، آقایانی که هر گونه اجبار و الزام را در دین نفی می‌کنند، درباره حدود و تعزیرات چه می‌گویند؟ آیا آنها را منکرند؟ در این صورت به عنوان منکر ضرورت‌های مسلّم دین باید شناخته شوند. و اگر قبول دارند، وجه اینکه می‌گویند حجاب باید اختیاری باشد، چیست؟ آیا در مقابل کشف حجاب، مردم وظیفه نهی از منکر ولو لسانی طبق شرایط مقرّره ندارند، و آیا نظام اسلامی وظیفه برخورد با متخلف را ندارد؟
3ـ حدود و تعزیرات هم مبنای قرآنی و روائی دارد، و هم فی‌الجملة مورد اجماع همۀ مسلمین است، و البته فلسفۀ محکم اجتماعی و تربیتی و اخلاقی دارد. عمدۀ فلسفۀ آنها به تأمین امنیت همه‌جانبه برای جامعه، و رشد و تربیت معنوی بر می‌گردد. چرا که در اسلام نظام‌های منسجمی برای امنیت و تربیت تعریف شده است، و ارتکاب محرّمات آن نظام‌ها را دچار اختلال می‌نماید.
دربارۀ امنیت باید گفت: هر جامعۀ انسانی نیازمند امنیت همه‌جانبه است. همان‌گونه که نیازمند به غذا، هوا و آب است، امنیت همه‌جانبه یعنی جانی، مالی، ناموسی، اخلاقی و غیره هم لازم دارد. لذا در اسلام با همه کارهایی که امنیت همه‌جانبه جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد، مقابله می‌شود، و قوانینی را هم برای پیشگیری و هم برای درمان متخلفان قرار داده شده است.
مثلاً کسی که در پی ترور افراد جامعه چه با اسلحه سرد و چه با اسلحه گرم و یا مثل سم، و بیوشیمی برآید، حکومت اسلامی باید جلوی او را بگیرد، و او را به عقوبت مناسب محکوم کند. قصاص، حد محاربه و افساد فی‌الارض از این قبیل احکام است.
و همین‌طور است، اگر کسی امنیت مالی جامعه را مورد تهدید قرار دهد، و دست به دزدی، اختلاس و غیره بزند باید دست او را کوتاه کند. حدّ سرقت و احکام مقابله با اختلاس، رباخواری و رشوه‌خواری برای این هدف تشریع شده است.
امنیت اخلاقی جامعه هم کمتر از امنیت جانی و مالی نیست. چنانچه این‌گونه امنیت لطمه بخورد حتی امنیت جانی و مالی هم از بین می‌رود و دنیا و آخرت مردم تباه می‌گردد. حدود مربوط به زنا، لواط، قذف، شرب خمر و تعزیرات مربوط به فعل محرمات دیگر از قبیل کشف حجاب در این راستا باید تفسیر شود. درباره تربیت باید گفت، که اسلام نظامی متکامل و متعادل دارد، نه مثل نظام‌هایی که در استفاده از راه‌های خشونت‌آمیز افراط می‌کنند، و نه مثل نظام‌هایی که تفریط دارند و هرگونه خشونت را نفی می‌کنند. در اسلام استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز تربیتی از قبیل مهرورزی، جدال بالّتی هی احسن، موعظه، پیشگیری‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اولویت دارد. در نهایت و در صورت ضرورت روش‌های بازدارنده را هم تجویز می‌کند. حدود و تعزیرات شرعی به عنوان «آخر الدواء الکیّ» در این راستا تشریع شده است. یقیناً اگر حدود و تعزیرات تعطیل شود‌، نظام تربیتی و اخلاقی جامعه سقوط می‌کند، و زمینه برای تسلط اشرار و تعطیل کلّی احکام الهی فراهم می‌گردد.
4ـ همان‌گونه که گذشت، تعزیرات عقوبت‌هایی است که اسلام برای ترک واجبات و یا ارتکاب محرّمات تشریع فرموده است. این مطلب اجماعی است. محقق حلّی در کتاب شرایع الاسلام آن را در مسئله ششم از مسائل کتاب الحدود و التعزیرات عنوان کرده، و صاحب جواهر در شرح آن می‌نویسد: «لا خلاف و لا اشکال نصّاً و فتوی فی أن الخ» ۴.
یعنی: «در مسألة تعزیر تارک واجبات و فاعل محرمات، هیچ اختلافی بین فقهاء وجود ندارد. و هیچ اشکال و شبهه‌ای در آن نیست، هم از نظر نص و هم از جهت فتوا». شهید اول و شهید ثانی در لمعه و شرح لمعه آورده‌اند که: «و یعزّر کلّ من ترک واجباً او فعل محرماً بما یراه الحاکم» ۵.
یعنی هر کسی که واجبی را ترک کند و یا کار حرامی را انجام دهد بر اساس نظر حاکم شرع باید تعزیر شود».
امام خمینی هم می‌فرمایند «‌کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام و نائبه تعزیره سواء کانت من المحرمات الکبیرة او الصغیرة» ۶.
بر اساس حکم اجماعی مشروعیت انجام تعزیرات در مورد تارک یکی از واجبات و یا مرتکب یکی از محرمات، می‌توان مشروعیت آن را در مورد خانمی که کشف حجاب کند، و در ملأ عام تظاهر به گناه نماید اثبات کرد. زیرا حفظ حجاب یک واجب مسلّم شرعی است که مبنای آن آیات قرآنی و سنت قطعی و اجماع مسلمین است، و کسی که آنرا ترک بکند مرتکب گناه کبیره به حساب می‌آید.
بر اینکه ترک یکی از واجبات شرعی گناه کبیره به حساب می‌آید، احادیث صحیحه دلالت می‌کند. از جمله حدیث صحیح عبدالعظیم حسنی از امام جواد(ع) است که درباره معرفی گناهان کبیره روایت شده است. از جمله گناهان کبیره این مورد را معرفی فرموده است:
«و ترک الصلاهًْ متعمداً او شیئاً ممّا فرض الله عزوجل »۷.
بنابراین حتی اگر قائل به قید گناه کبیره دربارۀ فعل گناه مستوجب تعزیر نباشیم، کما اینکه در بعضی از چاپ‌های تحریر‌الوسیله ۸ آمده است، ضرری به مدّعای ما درباره مشروعیت اجرای تعزیر در مورد کشف حجاب نمی‌زند.
ضمناً آن کسانیکه می‌گویند که ترک نماز عقوبت ندارد، جون نماز اختیاری است، باید به این اشکال پاسخ دهند که با اجماع فقها درباره مشروعیت تعزیر تارک واجبات چه کار می‌توانند بکنند؟
5ـ مغالطۀ دوم خلط بین اختیار تکوینی و اختیار تشریعی
طرفداران حجاب اختیاری می‌گویند: «حجاب وجوب شرعی دارد و اختیاری است. حجاب مثل نماز است مگر نماز اجباری است؟... اصلاً ما در دین تحمیل نداریم...». ظاهر کلام آنها این است که انسان اختیار دارد که بخواهد نماز بخواند و یا نخواند، زن مختار است که حجاب داشته باشد یا کشف حجاب کند، حجاب به خودش مربوط است. و کسی نمی‌تواند به او اعتراض کند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند او را با تعزیر باز دارد.
این مغلطه ناشی از خلط اختیار تکوینی با اختیار تشریعی است. اختیار تکوینی، یعنی این که انسان با اختیار آفریده شده و همۀ عقائد را به اختیار قبول می‌کند یا رد می‌کند، و همه واجبات را می‌تواند تکویناً انجام دهد یا ندهد. و همه محرمات را نیز همین‌طور. در این مطلب شکی نیست. زیرا همۀ قاتلان و جنایتکاران اختیار تکوینی در انجام جنایت‌های خود دارند. اما اختیار تشریعی عبارت است از اینکه انسان شرعاً مخیّر است یک کاری را انجام دهد یا نه مثل مباحات و حتی مستحبات و مکروهات که الزامی در فعل و ترک آنها نیست. اما در تکالیف الزامی مثل واجبات و محرمات اختیار تشریعی نیست گرچه اختیار تکوینی وجود دارد. بنابراین، آیا انسان مختار از نظر تکوینی، اختیار تشریعی هم دارد که واجبات را ترک کند و محرمات را انجام دهد، به طوری که با هیچ عقوبتی در دنیا از سوی نظام اسلامی مواجه نگردد؟ و یا مردم حق نداشته باشند تارک واجبی مثل حجاب را امر به معروف و مرتکب حرامی مثل کشف حجاب را نهی از منکر کنند یا نه؟ ظاهر کلام طرفداران حجاب اختیاری این است که هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی کشف حجاب را بگیرد. قطعاً کسی که این حرف را می‌زند باید قائل به این باشد که در اسلام هیچ تکلیف الزامی وجود ندارد، نه واجب و نه حرام و همه احکام مباحات است و این همان اباحی‌گری است. و نیز باید وجوب امر به معروف و نهی از منکر و همۀ حدود و تعزیرات را که از ضروریات دین است انکار کند. زیرا همۀ این احکام بازدارنده است و عمل کردن به آنها باعث الزام افراد به ادای واجبات و ترک محرمات می‌گردد، و این مطلب بر خلاف نظریه حجاب اختیاری است.
6ـ در سخنان طرفداران حجاب اختیاری آمده است که «قانونی برای اجباری کردن حجاب نداریم».
اگر مقصود آنها این است که ماده‌ای یا تبصره‌ای که بگوید: حجاب اجباری است، نداریم، می‌توان گفت که بله، چنین تصریحی به این شکل در قانون نیامده است، ولی اگر مقصود این است که قانون، کشف حجاب را آزاد گذاشته و هیچ عقوبتی برای مرتکب آن در نظر نگرفته است، قطعاً اشتباه کرده‌اند. برای جواب به این شبهه کافی است آقایان به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1375ش، فصل هجدهم جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، مادّه 638 و تبصره آن مراجعه نمایند.
متن ماده 638 از این قرار است: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل اجرامی نماید علاوه‌بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد».
و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید. فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس ده روز تا دوماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». ۹ و نیز می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری مادّه 44 مصوب سال 1392ش دربارۀ جرائم مشهود مراجعه نمود.
7ـ آخرین سخن، این هشدار است که فرهنگ برهنگی، برهنگی فرهنگی در پی دارد. کشف حجاب که از رهاوردهای فرهنگ مبتذل غرب است، زمینه‌ساز انحطاط فرهنگی و اخلاقی است. و معلوم است که انحطاط اخلاقی، همان سقوط انسانیت و بسترسازی برای اعراض از خدا، معنویت، پیشرفت، کرامت و عزّت اسلامی، و کشاندن جوانان به بیغوله‌های جرم و جنایت است. تجربۀ تلخ و تاریخی ‌اندلس اسلامی که با طراحی و عملیات افساد اخلاقی جوانان مسلمان توسط صلیبی‌ها در قرون گذشته، آن کشور اسلامی سقوط کرد، و جز ویرانه‌هایی از تمدن پرشکوه اسلامی در مغرب زمین نمانده است، فرا روی همگان است. امروز هم غربی‌های صهیونیست و صلیبی‌ها با طراحی ترفندهایی مثل سند 2030 در پی استحاله فکری و اخلاقی کشورهای اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی و کنار زدن سبک زندگی اسلامی‌اند.
آن کسانی که امروزه بی‌محابا پاروی پدال ترویج حجاب اختیاری گذاشته‌اند، کمی به فکر فرجام خود و جامعه اسلامی باشند.
و خلاصۀ سخن ما سخن خداوند است که می‌فرماید: «وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ َفأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ‌لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۱۰».
پی‌نوشت
_______________________
۱- اصول الکافی، کتاب فضل‌العلم، باب‌البدع، ح2 ـ المحاسن برقی، ص231ـ وسائل‌الشیعة ج11 ص510. ۲- بقره / ۲۵۶. ۳- توبه / ۶. ۴- جواهرالکلام /ج41/448. ۵- اللمعة الدمشقیة ج9/193. ۶- تحریرالوسیلة ج2/43. ۷- وسائل‌الشیعة کتاب الجهاد باب 46 از ابواب جهاد نفس‌، ح2. ۸- ترجمه تحریر‌الوسیله‌، ج4/12، چاپ جامعه مدرسین‌، 1369ش. ۹- قوانین و مقررات حقوقی- کیفری ص 728. ۱۰- تکویر/ 29-25.