۹۵۶ - حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد خطیب جمعه تهران: الگوی زنان و خواهران ما حضرت صدیقه زهرا(س) است ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد خطیب جمعه تهران:
الگوی زنان و خواهران ما حضرت صدیقه زهرا(س) است
۱۴۰۱/۰۹/۱۸
حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: همه ما و کسانی که در یک جایگاهی از مدیریت در این نظام قرار داریم، دارای مسئولیت ویژه هستیم و باید به‌طور جدی مراقب باشیم.
امام جمعه موقت تهران بیان داشت: عامل اخلاق سیاسی نقش تعیین‌کننده در سلامت، پویایی و نشاط سیاسی جامعه دارد.
وی گفت: همان‌طور که در ساختار جمهوری اسلامی ایران طبق اصل سوم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید در چارچوب موازین اسلامی و محور قرآن و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) باشد، عملکرد مسئولان نیز باید منطبق بر ارزش‌ها، قواعد، موازین و اصول اخلاق اسلامی باشد.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از خطبه‌ها اظهار داشت: در دوره کاهش دما قرار داریم و طبق اعلام مقامات رسمی کشور مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در روز ۱۵ آذرماه به عدد ۶۰۳ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
امام جمعه موقت تهران افزود: این در حالی است که در اواخر دی‌ماه سال گذشته یعنی در اوج سرما میزان مصرف تجاری و خانگی معادل ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد بیان داشت: ۱۴۰۰ سال قبل که هیچ صحبتی از سرمایه اجتماعی نبود، اسلام به صله‌رحم سفارش می‌کند. این سرمایه گرانبها که در جامعه اسلامی ما وجود دارد، باید به‌صورت جدی مورد اهتمام قرار بگیرد. امام جمعه موقت تهران افزود: اگرچه صله‌رحم در دوران کووید۱۹ آسیب دید اما باید مورد اهتمام جدی قرار بگیرد. سطح اعتماد در نهاد خانواده و فامیل در سایه نوع‌دوستی، انسان‌دوستی، احترام به یکدیگر و مشارکت اعضای خانواده در تصمیم‌‌سازی است. وی گفت: اگر پدر مستقل تصمیم گرفت، اعتماد خانواده آسیب می‌بیند. پدر با مشورت از اعضای خانواده باید تصمیم‌‌سازی کند تا موجب ارتقای سطح اعتماد شود. حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد بیان داشت: عفت و پاکدامنی خواهران و مادران ما نقش مهمی در حفظ نهاد خانواده دارد و الگوی زنان و خواهران ما حضرت صدیقه زهرا(س) است. امام جمعه موقت تهران از حضور رئیس‌جمهور در بین مردم سنندج و رباط‌کریم قدردانی کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری: همه ارکان نظام اسلامی برگرفته از اراده ملت و حاکمیت قانون و شرع است
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: ۴۰ سال از تاسیس یک نظام قضایی با عنوان دیوان عدالت اداری که مولود انقلاب است، گذشت؛ در این ۴۰ سال این مجموعه خدوم قضایی با الهام از فرامین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و قانون اساسی به‌عنوان یک مرجع قضایی مستقل، چتر نظارت قضایی خود را بر عملکرد دستگاه‌های اداری کشور همواره حفظ کرده و منشأ خدمات بسیاری بوده است.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: براساس حکمرانی صحیح در نظام اسلامی در پرتو احکام دینی و به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی کشور در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به تشکیلاتی با عنوان تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: با وجود این مهم که همه ارکان نظام اسلامی برگرفته از اراده ملت و حاکمیت قانون و شرع است؛ در عین حال براساس یک تفکر بلند در تصویب قانون اساسی برای حفظ حقوق ملت این مجموعه پیش‌بینی شده است که «اگر در اجرای قانون از بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، تضییع حقی خارج از چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعی اتفاق افتاد، یک مجموعه نظارتی قضایی مستقل از دستگاه اجرایی کشور با خطکش قانون رفتار آنها را مورد رصد قرار می‌دهد و براساس قانون احقاق حق می‌کند.»
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۰ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» ادامه داد: این بند قانونی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را برشمرده است.
وی توضیح داد: این دیوان از دو بخش تشکیل شده است؛ یک بخش به منظور رسیدگی به شکایات ذی‌نفعان است؛ که به‌صورت موردی حقوق این جمعیت را که در معرض تضییع قرار گرفته باشد بدون ملاحظه هیچ‌گونه فرد و موقعیت و مقام و در حقیقت براساس قانون پیگیری و راجع به شکایت شخص موردنظر علیه مامور دولتی و دستگاه اجرایی یا نهاد عمومی غیردولتی مربوطه اقدام خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری اظهار داشت: کاهش زمان و فرآیند رسیدگی نیز از دیگر اقدامات مهمی است که ۱۵ آذر ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از قطعیت در سال آتی کشور شاهد کاهش چشمگیر اوقات دادرسی خواهد بود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حجم گسترده شکایت‌ها، یادآور شد: در آغاز برنامه ششم توسعه کشور میانگین رسیدگی به پرونده‌های مربوطه در شعب تجدید نظر نزدیک به ۹ ماه بود؛ اما امروز زمان این فرآیند به کمتر از سه ماه کاهش یافته و با اجرای این اصلاحات پیش‌بینی می‌شود که این زمان (سه ماه) نیز کمتر شود.