۱۲۶ - رئیس قوه قضائیه: نباید اجرای حتی یک حکم قطعی بدون دلیل به تأخیر بیفتد ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
رئیس قوه قضائیه:
نباید اجرای حتی یک حکم قطعی بدون دلیل به تأخیر بیفتد
۱۴۰۱/۰۹/۲۸
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه اظهار داشت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان باید تلاش کنند که به واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند.
محسنی اژه‌ای افزود: قطعاً دولت هم با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.
وی ادامه داد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی درخصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء بدخواهان ایجاد نگردد.
15 دستور مهم و کلیدی به دادگستری‌ها و دادستانی‌ها
رئیس قوه قضائیه در ادامه دستورهای مهمی را خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد تا این دستورها را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ کنند.
«اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»؛ «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریع‌تر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»؛ «صدور هرچه سریع‌تر احکام پرونده‌های دارای زندانی»؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»؛ «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»؛ «تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر اموال و اشیای ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت» از جمله دستورهایی بود که رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.
«انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است»؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه»؛ «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»؛ «اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم»؛ «اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکار عمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد»؛ «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضا‌سازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود» دیگر دستورهایی بود که رئیس قوه قضائیه در جریان نشست دیروز خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.
احکام مرتکبان جرایم سنگین در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده باشد
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرایم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند. همچنین افرادی که وفق قانون می‌توانند از ارفاق بهره‌مند شوند، باید این ارفاق‌ها در قبال آنها لحاظ شود و حتماً نیز توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق شده است.
پرهیز از تاخیر در اجرای احکام قطعی
وی با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، افزود: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام شود؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.