۱۳۵ - دستور رئیس قوه قضائیه: ارفاق به زندانیان نباید شامل مخلان امنیت و آرامش مردم شود ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
دستور رئیس قوه قضائیه:
ارفاق به زندانیان نباید شامل مخلان امنیت و آرامش مردم شود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اِعمال ارفاقات قانونی فقط باید شامل زندانیان واجدشرایطی شود که حضورشان در جامعه، مخل امنیت و آرامش شهروندان نیست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، اظهار داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی بعضاً احکامی تحت‌عنوان «جایگزین حبس» صادر می‌شوند که معقول به نظر نمی‌رسند.
محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس‌کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزش‌های مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد.
هشدار به قضاتی که تعداد آرای خلاف بیّن شرعشان زیاد است
وی ادامه داد: در مواردی که حکم صادره از سوی یک قاضی، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌شود، رئیس‌کل دادگستری استان باید قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد که به چه علت این حکم خلاف بیّن شرع را صادر کرده است.
چرا حکمی که صادر شده و قطعی است درست اجرا نمی‌شود؟
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید مؤکد بر اهمیت نظارت بر واحدهای اجرای احکام در دادگستری‌ها گفت: بعضاً مشاهده شده که یک حکم قطعیت‌یافته، با گذشت دو سال، هنوز اجرا نشده یا صحیح و کامل اجرا نشده است؛ این در حالی است که برای صدور یک حکم، تلاش‌های فراوانی در مراجع و واحدهای قضایی صرف می‌شود و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی پرداخت می‌شود؛ بنابراین رؤسای کل دادگستری‌ها بر واحدهای اجرای احکام نیز نظارت بیشتر و ویژه‌تری داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد نسبت به مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» و «استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و استعدادهای مردمی» اهتمام بیشتری داشته باشند.
به مخلان امنیت و آرامش مردم، ارفاق نکنید
اهتمام ویژه نسبت به حفظ امنیت روانی و جانی مردم و شهروندان و مقابله همه‌جانبه با کسانی که با نشر اکاذیب و دروغ‌پراکنی در پی مخدوش کردن امنیت روانی مردم هستند و کسانی که امنیت جانی مردم را به مخاطره می‌اندازند، دستور مؤکد دیگری بود که رئیس‌قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.
اژه‌ای در ادامه با تاکید بر این نکته که فساد مسری است، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با رویکردی عالمانه و حرفه‌ای نسبت به مقابله با فساد و مظاهر آن در ساحت‌های مختلف، اهتمام و توجه ویژه داشته باشند.
وی ضمن استقبال از برنامه‌های رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای اِعمال ارفاقات قانونی به زندانیان واجدشرایط، گفت: ضمن ترغیب و توصیه به مسئولان قضایی ذی‌ربط در سراسر کشور برای اِعمال ارفاقات قانونی در قبال زندانیان واجد شرایط، خطاب به آنها تاکید مؤکد می‌کنم که این اِعمال ارفاقات فقط باید شامل زندانیان واجدشرایطی شود که حضورشان در جامعه، مخل امنیت و آرامش شهروندان نیست.چنانچه حضور یک زندانی در بیرون از زندان، برای مردم جامعه مضر است، نباید در قبال او ارفاقی نظیر آزادی یا مرخصی اعمال شود؛ حضور برخی از اشرار و سارقین در بیرون از زندان، برای امنیت و آرامش مردم جامعه مضر است؛ لذا این ارفاقات به هیچ وجه نباید شامل حال آنها شود.
رئیس‌قوه قضائیه با اشاره به مزایا و محاسن بازدیدها و سرکشی‌های رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، بیان داشت: در نیمه دوم سال گذشته و نیمه ابتدایی سال جاری، سرکشی‌ها و بازدیدهای پرتعداد و ثمربخشی از ناحیه مقامات ذی‌ربط قضایی در سراسر کشور از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها صورت گرفت؛ این رویه مثبت و نافع باید استمرار یابد؛ چرا که در همین بازدیدهای میدانی و سرکشی‌هاست که مسئولان ذی‌ربط قضایی با مسائل و مشکلات زندان و زندانیان و خانواده‌های آنها از نزدیک آشنا می‌شوند و این آشنایی می‌تواند در تصمیمات آنها منشاء اثر باشد.
اژه‌ای در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، دستور داد در راستای احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال، موضوع سرکشی از انبارهای گمرکات و بنادر را درخصوص تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده، متروکه و توقیف شده، با جدیت و مستمراً دنبال کنند.
وی مشابه همین دستور را خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های غیر ساحلی هم درخصوص جدیت و اهتمام پیرامون تعیین تکلیف کالاها و وسایل نقلیه توقیف‌شده در پارکینگ‌ها صادر کرد و بیان داشت: این کالاها و وسایل نقلیه که برخی از آنها سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند، در زمره اموال مردم و بیت‌المال هستند و باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.