به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در جریان سفر به استان مازندران در ادامه بازدید‌های میدانی خود از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات، از بندر‌های «امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان بازدید به عمل آورد.
رئیس‌قوه قضائیه در نخستین بازدید خود از بنادر استان مازندران، به شرق این استان عزیمت کرد تا مسائل و معضلات مبتلابه در انبار‌های این بندر را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهد.
در بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رئیس‌قوه قضائیه قرار گرفت، مهم‌ترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» می‌باشد؛ ۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و دو هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک دو هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی برای ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوار‌های کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است همچنین این ذرتهای فاسد باعث شده باقی ذرتهای سالم نیز در آلوده شوند.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید میدانی خود از انبار ذرتهای فاسد شده بندر امیرآباد استان مازندران، در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سؤال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟
انصاف نیست به خاطر پیچیدگی کارهای اداری کالا بماند و فاسد شود
محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی قبل از فاسد شدن آنها تاکید کرد و گفت: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم.
وی با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضائیه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا در این عرصه گفت: علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبار‌ها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیند‌های دارای اشکال است؛ لذا شخصاً بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر را در این عرصه اتخاذ کنیم.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبار‌ها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالا‌هایی که در انبار‌های بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیاز‌های ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آنها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.
محموله وارداتی به‌گونه‌ای فاسد شده که حتی نمی‌شود نزدیک انبار شد
اژه‌ای با اشاره به فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۰۰ تن ذرت در یکی از انبار‌های بندر امیرآباد مازندران گفت: از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسد شده متصاعد می‌شود، به‌سختی می‌توان وارد انبار شد.
وی تصریح کرد: من بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا از نزدیک بررسی به عمل آورم که آیا وزارت صمت، اموال تملیکی، سازمان بازرسی و... درخصوص آن موضوعاتی که ما از سال قبل بر روی آنها اصرار داشتیم و آنها را پیگیری کردیم، به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر. اگر به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید اقدامات عاجلی انجام گیرد تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.
رئیس‌قوه قضائیه بیان داشت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبار‌ها بماند و فاسد شود و بعد‌ها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.
رئیس‌قوه قضائیه در ادامه بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، از برخی مخازن نگهداری گندم و روغن این بندر بازدید به عمل آورد.
کالا را نگه می‌دارند که ضرر مالی جبران شود اژه‌ای در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص
۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده، علی‌رغم اینکه روغن در زمره کالا‌های مورد نیاز مردم می‌باشد، با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: بنابر اعلام مسئولان ذی‌ربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، علی‌رغم نگهداری حدودا یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن می‌گردد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید این موارد تحقیق و بررسی جدی می‌شود.
پس از بازدید از بندر امیرآباد واقع در شرق استان مازندران، رئیس‌قوه قضائیه با طی حدود ۱۷۰ کیلومتر به غرب این استان عزیمت کرد تا بازدیدی را از بندر نوشهر به عمل آورد.
دستور کار اصلی در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالا‌ها به این بندر بود.
در این بندر نیز، یکی از معضلات موجود، فاسد شدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آنها بود؛ بر اساس گزارش‌ها واصله و مشاهدات مستند، بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ در انبار‌های بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نگردید و ماندگاری کالا موجب فاسد شدن آن شد؛ در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوز‌های لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.
رئیس‌قوه قضائیه در جریان بازدید از این بخش با اشاره به یکی از روند‌های آسیب‌زا و دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالا‌ها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آنها و به تبع آنها فساد یا متروکه شدنشان می‌شود، گفت: چرا اجازه داده می‌شود که مالکیت کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالا‌ها در انبار‌های بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالا‌ها به بنادر، ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالا‌ها اخذ گردد، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آنها نخواهیم بود.
در ادامه بازدید میدانی رئیس‌قوه قضائیه از بخش‌های مختلف بندر نوشهر واقع در غرب استان مازندران، رئیس‌قوه قضائیه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است؛ بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.
رئیس‌قوه قضائیه در جریان بازدید از این بخش، سؤالات مهمی را از مسئولان مربوطه به‌ویژه متولیان شرکت دولتی صاحب ۱۰ هزار تن روغن خوراکی موجود در بندر نوشهر مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن به واسطه کاهش قیمت و به تبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؛ رئیس‌قوه قضائیه در این رابطه دستور شفاف‌‌سازی موضوع را صادر کرد.
موضوع دیگری که رئیس‌دستگاه قضا در جریان بازدید از این بخش مورد تاکید قرار داد آن بود که این محموله روغن خوراکی که در ترخیص آن تعلل وجود دارد، چه میزان از فضای مخازن بندر نوشهر را به اِشغال خود درآورده و از این طریق مانع ورود محموله‌های دیگر برای پاسخگویی به نیاز‌های مصرفی کشور شده است.
مسئول مربوطه در پاسخ به این سؤال رئیس‌عدلیه گفت: در حالی که ما طی یک سال گذشته می‌توانستیم چندین کشتی روغن خوراکی را وارد بندر نوشهر کشور کنیم، ولی با وجود این محموله و اِشغال فضای مخازن توسط آن، یک سال است که از واردات روغن‌های خوراکی محروم شده‌ایم.
بخش پایانی بازدید میدانی قاضی‌القضات از بندر نوشهر به پارکینگ خودرو‌های لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت.
معضل عمده در این بخش، ناظر بر عدم تعیین تکلیف ۴۲ خودرو لوکس با ماندگاری ۱۰ سال در فضای باز است؛ دلیل توقیف اولیه تمامی این خودرو‌های لوکس، اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است؛ البته تعدادی از این خودرو‌ها نیز در مرحله بعدی توسط سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهکاری مالیاتی صاحبان خودرو توقیف شده‌اند.
رئیس‌دستگاه قضا در جریان بازدید از این بخش به این موضوع اشاره کرد که فارغ از مسائلی که سبب توقیف این خودرو‌ها شده است- که باید در جای خود مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد- موضوع مهم در این قضیه، ماندگاری بالغ بر ۱۰ ساله تعداد قابل توجهی خودروی توقیف‌شده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آنها می‌شود لذا باید هرچه سریع‌تر در راستای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.
نظارت ویژه اژه‌ای بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی
خبر دیگر اینکه رئیس‌قوه قضائیه روز پنجشنبه شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.
طبق توضیحات و گزارش‌هایی که در این جلسه از ناحیه مقامات قضایی استان مازندران و بازپرس پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آرد‌ها را به واحد‌های خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیرواقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آرد‌های تخصیص‌یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
در ابتدای جلسه مزبور، رئیس‌قوه قضائیه پس از استماع گزارش‌ها و توضیحات دادستان مرکز استان مازندران و بازپرس پرونده فوق‌الذکر که با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد تشکیل شده است، دستور حضور مدیرکل غله استان را در جلسه صادر کرد.
پس از حضور مدیرکل غله مازندران در جلسه، رئیس‌قوه قضائیه سؤالاتی را درخصوص ابعاد این پرونده و سازوکار‌های نظارتی اداره غله بر انبار‌های فرعی آرد که توسط یک شرکت خصوصی اداره می‌شود، از وی مطرح کرد.
بنا بر گفته مدیرکل غله مازندران، سهمیه مصرفی آرد در این استان، ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است که فقط در شهرستان ساری، ۱۳ هزار کیسه مغایرت میان خروجی کارخانه آرد و میزانِ تعلق گرفته به واحد‌های خبازی، گزارش شده است البته این مغایرت‌ها علاوه‌بر ساری در سایر شهرستان‌های استان مازندران از جمله سوادکوه و قائمشهر نیز وجود داشته است.
در اثناء توضیحات مدیرکل غله مازندران، رئیس‌قوه قضائیه این سؤال را از وی مطرح کرد که سازوکار‌های نظارتی اداره غله بر عدم تطابق و مغایرت خروجی کارخانه‌های آرد با میزان تعلق یافته به واحد‌های خبازی، چیست؟ مدیرکل غله مازندران در پاسخ مدعی شد که در طول سال گذشته، سه گزارش ناظر بر مغایرت‌ها را به دستگاه نظارتی ارسال کرده است و این کار را علی‌رغم نداشتن شأن و مسئولیت نظارتی انجام داده است؛ در این جا رئیس‌دستگاه قضا به این مسئول اجرایی متذکر شد که موظف و مکلف به نظارت بر زیرمجموعه خود و پیگیری مغایرت‌ها در میزان آرد موجودی در کارخانه‌ها با سهمیه تخصیص‌یافته به واحد‌های خبازی بوده است.
در ادامه جلسه مزبور، رئیس‌قوه قضائیه به مدیرکل غله مازندران اعلام کرد که فهرست تمامی گزارش‌ها ارسالی خود به دستگاه‌های نظارتی را ایفاد گرداند تا مشخص شود آیا نسبت به فسادی که در زیرمجموعه‌اش رخ داده، پیگیری‌های مقدماتی را صورت داده است یا خیر؟
در ادامه جلسه، رئیس‌قوه قضائیه تصریح داشت که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.
اژه‌ای بر این نکته نیز تصریح داشت که این پرونده نمی‌تواند صرفاً منحصر به اقدامات دو فردِ صادرکننده حواله در یک شرکت خصوصی باشد بلکه باید به قصور‌ها و تقصیرات افراد دیگر نیز توجه شود.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بازه زمانی که فساد و اخلال فوق‌الذکر به وقوع پیوست مربوط به اردیبهشت تا دی‌ماه ۱۴۰۱، یعنی زمان قبل از آغاز طرح هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان، بوده است.
شایان ذکر است، رئیس‌قوه قضائیه پس از بررسی ابعاد و زوایای مختلف این پرونده ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، در اقدامی بدیع در جلسه بازپرسی آن نیز حضور یافت تا اجمالاً روند بررسی اتهامات متهمان پرونده مزبور را مورد نظارت قرار دهد.