واکنش قوه قضائیه به اظهارات سخنگوی دولت
درباره لایحه عفاف و حجاب
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
مرکز رسانه قوه قضائیه در واکنش به اظهارات بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش فارس، سخنگوی دولت اخیراً در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مطالبی را در رابطه با لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده است. به گفته بهادری جهرمی، در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مسئله کشف حجاب «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، معذلک بهدلیل اینکه قوه قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضائی محسوب میشده، لذا دولت به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهارات بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: با توجه به اینکه اظهارات اخیر سخنگوی دولت در رابطه با سیر طی شده در تدوین لایحه عفاف و حجاب در بخش‌هایی ناقص و غیردقیق بوده و این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه گردد، ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد:
۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضائیه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نموده است.
۲- رئیس قوه قضائیه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هر یک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه قضائیه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.
به عنوان مثال، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان در این زمینه تأکید کرد: «امروز ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد و سبب آزردگی مردم ما می‌شود؛ من بعد از اغتشاشات سال گذشته مکرراً خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله فراجا و وزارت کشور، تأکید کردم که بسیاری از جرایم در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی و عفاف و حجاب، در زمره جرایم مشهود هستند و باید با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، با آنها برخورد کرد تا اینکه یک قانون جامع‌تری تصویب شود. »
رئیس قوه قضائیه همچنین در جلسات متعدد شورای عالی قوه قضائیه در سال گذشته و امسال با تأکید مجدد بر مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب گفته: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضائی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همان‌طور که بار‌ها تأکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت؛ به ویژه در قبال افرادی که در زمین دشمن بازی می‌کنند و ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند؛ قطعاً باید مطابق قانون در مقابل این افراد ایستاد و با آنان برخورد کرد.»
۳- رئیس قوه قضائیه در نهم فروردین‌ماه سال جاری دستورالعمل ۴ ماده‌ای قضائی را در رابطه با نوع مواجهه با مسئله ناهنجاری‌های اجتماعی به وزارت کشور و ضابطین ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل تصریح شده قانون اساسی کشور و آیین دادرسی ظرفیت‌های مناسبی را برای برخورد با معضلات اجتماعی در همه حوزه‌ها دارد.
همچنین در این دستورالعمل با ذکر جزئیات قانون و با تفصیل تصریح شده است، قانون اساسی درباره مجازات تخلفات در صنوف مختلف، تخلفات کارکنان دولت و همچنین تخلفات دانشجویی ظرفیت مناسبی دارد و قوانین موجود امکان برخورد با ناهنجاری‌ها را پیش‌بینی کرده است
ضمن آنکه در مواردی که خارج از این قوانین صنفی رخ می‌دهد نیز می‌توان با استناد به ظرفیت قانونی آیین دادرسی برخورد مقتضی را انجام داد.
در این دستورالعمل تصریح شده است در خصوص جرایم مشهود، ضابطان قضائی با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، موظف به برخورد با مختلفان هستند.
۴- مسئله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضائی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضائیه مورد تأکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتاً رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضائی را صادر کرده است..
۵- پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می‌شود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهائی در ۹ ماده با امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان لایحه قضائی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد.
قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضائی را مستقیماً برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهائی و با تصویب در هیئت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد).
۶- متن لایحه قضائی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتاً با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهائیسازی است تا مجدداً برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال گردد.
۷- از مسئولان به‌خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می‌رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سهگانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت کنند.
گفتنی است، کیهان نیز روز پنج‌شنبه در یادداشتی خاطرنشان کرد که «اوایل تیرماه ۱۴۰۲، آقایان رئیسی و اژه‌ای، رؤسای محترم قوه قضائیه و مجریه در اظهاراتی که می‌توانست امیدوار‌کننده باشد، اعلام کردند برای مقابله با بی‌حجابی معطل تصویب لایحه عفاف و حجاب نمی‌شوند و از قوانین موجود برای مقابله با این پدیده عفت‌سوز و خانمان‌برانداز استفاده خواهند کرد. و صد البته از این تصمیم که به صراحت اعلام شده بود، در عمل خبری نشد! و نزدیک به ۷ ماه است که لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی می‌چرخد و ...»