گفت‌وگو: محمدصالح زندی
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد فرادستی و سیاستگذار محسوب می‌شود که نقشی غیرقابل کتمان در اعتلای علم و فرهنگ کشور دارد. اما آیا این نهاد فرهنگی توانسته است در سطح اجتماع و بالاخص دانشگاه‌ها، نقش اثرگذار خود را به احسن وجه ایفا نماید؟ همین موضوع بهانه‌ای شد تا در ایام سالگرد تاسیس این نهاد، مصاحبه‌ای با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشیم.
***
به عنوان اولین سؤال، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور را چگونه می‌بینید و چه میزان تصمیمات این شورا را بر فرآیندهای فرهنگی و اجتماعی کشور اثرگذار می‌دانید؟
در ابتدا باید توجه داشته باشیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای «علم» و «فرهنگ» است. البته تا چندی پیش، بیشترین فعالیت شورا در حوزه علم و فناوری بوده است. راز قضیه هم این بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصولاً برای موضوع دانشگاه تاسیس شد. وقتی انقلاب پیروز شد، دانشگاه به دست منافقین و کمونیست‌های مسلح افتاد؛ به حدی که دانشگاه، همچون پادگان‌های نظامی، به مجموعه‌ای جنگی تبدیل شده بود. اینکه می‌گویند جمهوری اسلامی دانشگاه را تعطیل کرد، حرف درستی نیست؛ چون در آن زمان دانشگاه تعطیل بود و اصلاً کلاس درس و بحث علمی وجود نداشت. در واقع حضرت امام خمینی(ره)، ستاد انقلاب فرهنگی را برای احیای نهاد دانشگاه راه‌اندازی کردند. این ستاد از سال 1359 تا 1363 تلاش کرد تا دانشگاه به معنی واقعی کلمه «بازگشایی» شود.
مقام معظم رهبری(مدظله) در آن هنگام به حضرت امام خمینی(ره) پیشنهاد دادند که این ستاد به شورای عالی تغییر نام و ماهیت پیدا کند تا علاوه‌بر توجه به سرفصل‌ها و علوم تدریسی در دانشگاه، نقش خود در اسلامی‌سازی فرهنگ در آموزش عالی را نیز ایفا نماید. این قضیه آغازی بود بر تاسیس مراکز علمی و دانشگاهی متاثر از رویکرد انقلاب اسلامی همچون دانشگاه‌های «تربیت مدرس»، «علامه طباطبایی»، «الزهرا» یا حتی «دفتر همکاری‌های حوزه و دانشگاه» که بعدها به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» تبدیل شد.
از این رو می‌توان سیر تطور شورای عالی انقلاب فرهنگی را به چهار دوره تقسیم‌بندی کرد. دوره اول مربوط به بازگشایی دانشگاه‌هاست. دوره دوم مرتبط با ساختارسازی در نهاد علم و فرهنگ است. و اما دوره سوم متعلق به دوران سندنگاری است. اولین سندی هم که در این دوره تدوین شد، «سند دانشگاه اسلامی» بود. در این سند مباحثی همچون ارتباط حوزه و دانشگاه، ترویج دروس معارفی در مراکز آموزش عالی، حضور حوزیان و معممین در دانشگاه‌ها و... به شکل رسمی و ساختارمند، گنجانده شد. تنظیم اسناد دیگری مثل نقشه جامع علمی کشور، سند هوافضا، سند داروهای گیاهی و طب سنتی و نقشه مهندسی فرهنگی نیز از جمله مواردی است که در دوره سوم شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرفت. بنده اما معتقدم از سال 1400 به بعد، دوره چهارمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شده است و آن مقوله «قرارگاهی شدن» شوراست. ما در قرارگاه تلاش می‌کنیم تا تمامی اسناد تدوینی، شکل عملیاتی و اجرائی به خود بگیرند.
مثلاً در حوزه علم و فناوری باید بدانیم که سند هوافضا، نقش بسیار مهم و اثربخشی در دستیابی به پیشرفت‌های موشکی و پهپادی کشور داشت. وقتی این سند تدوین شد، مقرر گردید تا معاونتی به نام معاونت علمی و فناوری ذیل ریاست جمهوری و با وظایفی منفک از وزارت علوم شکل بگیرد. در حوزه زیست فناوری، این اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که مسیر رشد و پیشرفت کشور در زمینه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و سلول‌های بنیادین را هموار کرد و اثرات عینی و خارجی داشت.
بنده برخلاف رسم غلطی که عمدتاً مسئولان در راس کار، گذشتگان خود را به بیکاری یا کم کاری متهم می‌کنند، اعتقاد دارم که کارهای بسیار بزرگی تا پیش از این در شورا رقم خورده است که باید به این دستاوردها افتخار کرد. جایگاه علمی جمهوری اسلامی اگر به رتبه 15 جهان رسید، معلول نقشه جامع علمی کشور و آیین‌نامه ارتقایی بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمد.
البته اکنون نظام علمی کشور به این نتیجه رسیده است که صرف فراوانی تعداد مقالات علمی منتشره کافی نیست و باید پژوهش‌ها و مقالات کشور مسئله محور و رافع نیازهای کشور باشند. خب این مستلزم تغییر و به‌روزرسانی آیین‌نامه است که شورا به صورت شبانه‌روزی، با جمع‌آوری منویات رهبری و استمزاج از نظرات کارشناسان، آن را اصلاح کرده که طی روزهای آتی به تصویب خواهد رسید و افقی جدید، پیش روی نهضت پیشرفت علمی کشور خواهد گشود.
وظیفه شورای عالی تصدیگری نیست بلکه هدایتگری و راهبری امور علمی و فرهنگی است. در حوزه طب سنتی ما طی سالیان اخیر به رتبه چهارم جهان دست یافته‌ایم که معلول سند داروهای گیاهی و طب سنتی است. البته اگر مجموعه وزارت بهداشت همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند، ما ظرفیت دستیابی به رتبه نخست جهانی در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی را نیز داریم. به مدد تدوین سند صنایع فرهنگی، پیشرفت‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای در حوزه لوازم التحریر و نوشت‌افزار و حتی اسباب‌بازی رخ داده است.
در حال حاضر ما مشغول تدوین برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور هستیم که اثر علی‌الارض آن در اقصی نقاط ایران را ملاحظه کنیم. الان شورای فرهنگ عمومی استان‌ها در حال تبدیل شدن به قرارگاه‌هایی است که وظیفه راهبری علمی و فرهنگی را بر عهده‌دارند.
اثر ملموس دیگر شورای عالی در جریان راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) هویدا بود. در سالیان گذشته شاهد بروز چالش‌های متعدد میان برگزارکنندگان حکومتی یا دولتی اربعین با خادمان و دست‌اندرکاران مردمی این مانور حسینی بودیم. در اربعین اخیر، دبیرخانه شورای عالی با دعوت از طرفین دولتی و مردمی، و شنیدن درد دل‌ها و دغدغه‌های ایشان، طی یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، توانست پیوند میان این دو طیف را چنان برقرار کند که شاهد برپایی یکی از آرام‌ترین، آسان‌ترین و کم‌تنش‌ترین اربعین‌ها بودیم.
باور ما این است که در فرآیند حکمرانی مطلوب، باید تمامی دستگاه‌ها مشارکت داشته باشند. کار در شورا این‌گونه نیست که ما قوانین و آیین نامه‌هایی را تصویب کنیم و سپس با ابلاغ به دستگاه مربوطه، بگوییم که الا و لابد باید آن را اجرا کنید. ما به صورت هفتگی با وزرا و مسئولان بلندپایه، جلسات مستمر داریم و با همفکری و عقل جمعی، امور را تدبیر می‌کنیم. در بخش مردمی هم به همین ترتیب است. بر طبق سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستادهای چهارگانه‌ای، شامل «ستاد علم و فناوری»، «ستاد فرهنگی و اجتماعی»، «ستاد تعلیم و تربیت» و «ستاد خانواده و زنان» راه‌اندازی شد. ذیل این ستادها، شوراهایی در حُکم اتاق‌های فکر پیش‌بینی شده است که در آنها نیز میزهای مختلفی همچون «میز جمعیت»، «میز مبارزه با اعتیاد»، «میز کوانتوم»، «میز امنیت غذایی» و... تمهید شده‌اند. به شما بگویم که مسئولیت تمام این میزها که نقش ویژه‌ای را در سیاستگذاری‌های شورای عالی بر دوش دارند، عمدتاً با تشکل‌های مردمی از سرتاسر کشور است.
البته ناگفته نماند که قبل از شروع هر کار و اقدام جدیدی در دبیرخانه شورای عالی، منظومه فکری امامین انقلاب در آن حوزه، به دقت بررسی، واکاوی و جمع‌آوری می‌شود و در قالب نقشه راه یا مانیفست، منویات امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مدظله) سرلوحه سیاستگذاری‌های کلان علمی و فرهنگی در کشور قرار می‌گیرند.
در بحث تقویت «هویت جمعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی که اتفاقاً مورد تاکید امام خامنه‌ای نیز هست، چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته است؟
یکی از اشکالات حضرت آقا به شورای عالی این بود که شورا فاقد «هویت جمعی» است. یکی از کارهایی که در طول مدت 10 ماه خدمت بنده در دبیرخانه شورای عالی شکل گرفت، برگزاری منظم و مستمر جلسات شورا است. البته جا دارد تا از نگاه مثبت و مجدانه دکتر رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپاسگزاری ویژه داشته باشم که همیشه در جلسات شورا حاضر هستند و احیاناً اگر سفر خارجی مانع از حضورشان باشد، جلسه آتی را با ساعات حضور بیشتر، برپا می‌کنند. همچنین با به‌کارگیری بسیاری از اعضای شورای عالی در شورای معین و حتی اعطای مسئولیت در میزهای تخصصی، ایشان را در بسیاری از امور مشارکت داده‌ایم که این خود ایجادگر همان مؤلفه هویت جمعی مدنظر رهبری است.
اما سؤال اینجاست که استقرار هویت جمعی در شورای عالی چه دستاوردهایی را در پی داشته است؟ یکی از مهم‌ترین آنها اجرائی و عملیاتی شدن مصوبه کنکوری شوراست که علی‌رغم مخالفت‌های بسیار و سنگ‌اندازی‌های مداوم اما با کمک وزیر آموزش و پرورش، ریاست مجلس یازدهم و شورای نگهبان به سرانجام رسید و دست مافیای کنکور قطع شد. این موفقیت صرفا با هویت جمعی اعضای شورا شکل گرفت.
بگذارید مثال دیگری بزنم. ما چهار فرهنگستان ذیل شورای عالی داریم. این چهار فرهنگستان عبارتند از «فرهنگستان علوم»، «فرهنگستان علوم پزشکی»، «فرهنگستان هنر» و «فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی». این فرهنگستان‌ها اگرچه زحمات زیادی می‌کشیدند اما مشارکت چندانی در حوزه حکمرانی علمی و فناوری و فرهنگی نداشتند. در این دوره، تحولی در چند فرهنگستان ما رخ داد که تصمیمات شورای عالی تابع نظرات و اقدامات کارشناسی این فرهنگستان‌ها است.
مورد دیگر اینکه مقام معظم رهبری بارها و بارها درخصوص اهمیت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان تاکید داشتند اما متاسفانه در دولت‌های قبل کمتر بدان پرداخته می‌شد. دولت سیزدهم نیز اگرچه به دانشگاه فرهنگیان باورمند بود اما ضعف‌های قانونی باعث می‌شد که نتواند کاری از پیش ببرد. یکی از کارهای شورای عالی تصویب ماده واحده‌ای متشکل از 6 دستور بود که به وسیله آن دانشگاه فرهنگیان، در مسیری قرار گرفته است که روز به روز شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش این نهاد علمی مهم خواهیم بود.
در زمانی نه چندان دور، شاهد بودیم که رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گفت: «علم اسلامی و غیراسلامی نداریم. متاسفانه عده‌ای به دنبال آن بودند تا هر علمی که پیدا می‌شد، یک آیه و روایات می‌آوردند و می‌گفتند که ریشه این علم در اسلام است.»! این درحالی‌است که در زیربند هشتم از بخش ارزش‌های بنیادین «نقشه جامع علمی کشور» صراحتاً آورده شده: «ایجاد تحول علمی در بازبینی علوم انسانی در چارچوب جهان‌بینی اسلامی». به نظرتان ریشه این اختلافات مبنایی و تناقضات در چیست؟
من باید تاکید کنم که یکی از منویات حضرت امام خمینی(ره) در تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی، همین قضیه علوم انسانی اسلامی بود. خدا رحمت کند مرحوم دکتر «احمد احمدی» را که سال‌ها عضو ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. زمانی که بنده عضو بنیاد حکمت و فلسفه ایران بودم، ایشان بنده را صدا زد و خدمت او رسیدم. مرحوم احمدی در آن ملاقات بیش از سه ساعت از خاطرات ستاد انقلاب فرهنگی پیرامون موضوع علوم انسانی اسلامی برایم توضیح داد. متاسفانه بنده وسیله ضبط به همراه نداشتم تا این خاطرات را مستند کنم. ایشان می‌گفت درباره علوم انسانی اسلامی ما خدمت حضرت امام خمینی(ره) رسیدیم. امام فرمودند به قم بروید و از جامعه مدرسین کمک بگیرید. آنجا خدمت آیت‌الله امینی رسیدیم و ایشان نیز ما را به آیت‌الله مصباح یزدی ارجاع دادند. علامه مصباح با آن تواضعی که داشتند، گفتند که من در این باره اطلاعات خاصی ندارم اما می‌توان با تشکیل حلقه‌هایی از اساتید حوزه و دانشگاه در سرفصل‌های مختلف روانشناسی، حقوق، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، مدیریت و... بنشینند و در این باره مباحثه کنند و به نتیجه برسند. این ابتدای مسیری بود که بعدها به تاسیس دفتر همکاری‌های حوزه و دانشگاه ختم شد. راه‌اندازی مؤسسه باقرالعلوم(ع) و همچنین مؤسسه امام خمینی(ره) نیز از برکات دیگر این اقدام بود.
من یک دلیل هم از تمدن غرب خدمتتان عرض کنم. اینکه ما علم اسلامی و غیراسلامی نداریم، حرف‌های برخی متفکرین غربی در قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی است. یعنی فلاسفه غربی در قرن 20 و 21، همگی بدون استثنا قبول دارند که ارزش‌ها بر علوم، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی، تاثیرگذارند. یعنی هرکس اعتقاد داشته باشد که علوم اسلامی و غیراسلامی نداریم، دارد در قرن 19 میلادی زیست می‌کند!
علوم انسانی سه کار را انجام می‌دهد. اول، توصیف انسان مطلوب. دوم، توصیف انسان مُحقَق. سوم، تغییر انسان مُحقَق به انسان مطلوب. مسلم است که در توصیف انسان مطلوب و همچنین در تغییر انسان مُحقَق به مطلوب، ارزش‌ها نقش دارند. عده‌ای بر این باورند که در توصیف انسان مُحقَق، ارزش‌ها نقشی ندارند اما ما در کتاب «نظریه‌پردازی در علوم انسانی حِکمی» توضیح دادیم و معتقدیم که در این مورد اخیر نیز ارزش‌ها نقش ایفا می‌کنند.
برخی از سیاسیون ما، از روی سیاست‌زدگی حرف می‌زنند. خب باید از ایشان پرسید که مگر مجبورید حرف بزنید و اظهارنظر کنید؟ در صورتی که باید اجازه بدهند اهل فن و متخصصین امر، در این موضوعات اظهارنظر کنند. اینکه ارزش‌ها در علوم موثرند، بحث فلسفه علم و موضوعی کاملاً تخصصی است. حالا کسی که سال‌ها کار سیاسی کرده و مسئولیت‌های اجرائی داشته که حتی فرصت کمترین مطالعه را در این حوزه نداشته، نباید در این باره اظهار نظر کند. البته بعضی‌ها هم هستند که کتاب و مقاله را دیگران برایشان می‌نویسند و به نام خود چاپ می‌کنند و مدعی کار علمی هستند اما همه می‌دانند که این‌ها دلیل بر کار علمی و علمیّت نیست و نخواهد بود! لذا این سخن که علم اسلامی و غیراسلامی نداریم کاملاً غلط است.
درخصوص اجرای سند منحوس 2030 شاهد بودیم که امام خامنه‌ای(مدظله) صراحتاً فرمودند: «بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آنها باید مراقبت می‌کردند، نباید اجازه می‌دادند که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم. این‌جا جمهوری اسلامی است؛ این‌جا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند.». شورا تا به امروز چگونه درصدد جبران این گله‌مندی بحق معظم‌له برآمده است؟
واقع قضیه این است که اگرچه بنده در آن زمان در شورا نبودم اما پیش از اینکه حضرت آقا این گلایه را به صورت رسمی مطرح کنند، شورا به آن ورود کرده بود. آقای دکتر «مخبر دزفولی»، دبیر وقت شورای عالی در همان سال 1396 درباره سند 2030 افشاگری کرد. ولی باید بدانیم و واقف باشیم که در آن برهه رئیس‌جمهوری سرکار بود که نسبت به این سند 2030، باور داشت. در واقع رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس‌جمهور است و به نظر بنده، گله معظم‌له بیش از آنکه خطاب به اعضای شورای عالی باشد، رئیس شورا را مخاطب قرار می‌داد. انصافاً در آن زمان، بسیاری از اعضای شورا وارد میدان مقابله با این سند منحوس شده بودند. آقایان «رحیم پور ازغدی» و «رشاد» با قدرت و شدت تمام به ضدیت با این سند پرداختند.
اما پس از این سخن حضرت آقا تا به امروز، نظارت جدی بر نظام آموزشی کشور از طرف شورا اعمال می‌شود. ما به هیچ عنوان اجازه به اجرا درآمدن سند خطرناک 2030 را نخواهیم داد و این سند به هیچ وجه در هیچیک از ارگان‌های ذیل دولت امکان عملیاتی شدن نخواهد داشت.
ضمانت اجرائی قوانین مصوب شورا از جمله «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» چیست؟ به عنوان مثال در بخش اقدامات ملی از راهبرد چهارم نقشه مهندسی فرهنگی پیرامون جلوگیری از کاهش نرخ باروری، مواردی همچون «پوشش بیمه اجباری درمان»، «سبد تغذیه رایگان»، «پرداخت هدیه تولد (سکه بهار آزادی)»، «خوابگاه‌های دانشجویان متأهل» و... پیش‌بینی شده که کمتر محقق شده‌اند.
این سؤال را حتماً باید از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم بپرسید. متاسفانه ما ایراداتی در فرآیند حکمرانی داریم. یعنی سیاست‌های خوبی نوشته می‌شود و حتی قوانین خوبی هم تصویب می‌شود اما تصمیمات سازمان برنامه و بودجه کشور با این سیاستگذاری‌ها چفت نیست. ما فاقد یک همپوشانی اثربخش در عرصه حکمرانی کشور هستیم. اینکه ما گفتیم شورای عالی باید شکل قرارگاهی به خود بگیرد، به معنی تصدیگری نیست اما باید در برنامه و بودجه دستگاه‌های فرهنگی دخالت داشته باشد. وگرنه اگر قرار باشد که شورای عالی بهترین تصمیمات را اتخاذ کند و سازمان برنامه و بودجه بگوید که من نقدینگی لازم را برای تخصیص ندارم، خب مسلم است که این اسناد و تصمیم‌ها روی زمین خواهد ماند.
البته ناگفته نماند که حرمت امامزاده هم به دست متولی آن است. یعنی وقتی ما یک مصوبه در شورا داریم که 20 سال است خاک می‌خورد و پیگیری نمی‌شود، آن وقت چگونه باید انتظار داشته باشیم که تحقق پیدا کند؟ وقتی دستگاه مجری بداند و ببیند که ارگان و نهادی هست که پیگیر اجرای قوانین باشد، حتماً برای تحقق آن جدیّت و حمیّت به خرج خواهد داد.
متاسفانه شورا فاقد مرکزی برای نظارت سیستماتیک بوده است که ما برای نخستین بار مجموعه‌ای را تحت عنوان «مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی» ایجاد کردیم. در این مرکز چهار مرحله «راه بینی»، «راهبردی»، «راهبری» و «راه سنجی» پیرامون مصوبات و وظایف دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است که بدانیم پیشروی و استقرار مصوبات ما تا به کجا بوده است.
برویم سراغ لایحه پُرحاشیه عفاف و حجاب. منتقدین می‌گویند که کشف حجاب حتی به‌اندازه شکستن شیشه یک خودرو و دزدیدن اقلام آن هم جرم‌انگاری نشده و همچنین این لایحه، قانون الهی حجاب را به یک رفتار شهروندی در حد انذار پیامکی تقلیل داده است. نقد دیگر اینکه گویا حضرت‌عالی در مصاحبه‌ای و در نقد مقاله‌ای از مدیرمسئول کیهان گفته بودید: «طبق قانون موجود فردی که کشف‌حجاب کرده، مجرم است اما با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.». نظرتان را در این باره بفرمایید.
من در قم جلسه درسی داشتم که قرار بر رسانه‌ای شدن آن نبود. آنجا من درباره سرفصل حکمرانی، نکاتی را مطرح کردم و گفتم که یکی از ارکان حکمرانی، موضوع گفتمان‌سازی است. در آنجا مثالی درباره لایحه عفاف و حجاب آوردم و گفتم که تا این لایحه در سطح اجتماع، گفتمان‌سازی نشود، ممکن است برخی ابهامات و اشکالات را نسبت به آن وارد کنند. آقای شریعتمداری پس از آن جلسه، نقد بلندبالایی را خطاب به بنده نوشت؛ ولی ای کاش از من می‌پرسیدند تا توضیح می‌دادم که در آن جلسه بخصوص، بنده اصلاً در مقام نقد ایشان نبودم و بحث کلی کردم.
نکته‌ای که در آن جلسه بحث شد این بود که اگر ما در مقولاتی که جنبه فرهنگی در آن غلبه دارد، نتوانیم اذهان و باورها را تغییر دهیم، آن وقت مجبوریم صرفاً با ابزار سلبی و قهری ورود کنیم که امری ناممکن خواهد بود.حال اما بهترین کار و راه‌حل در این باره چیست؟ درخصوص لایحه حجاب و عفاف، یک وجه آن مربوط به شئون امنیتی و قضائی بود. یعنی آن باندهای مزدوری که از خارج از کشور گماشته شده بودند که با وضعی اسفبار در خیابان‌ها جولان دهند. خب این‌ها را باید گرفت و به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرد.
وجه دیگر مرتبط با افرادی است که از مشکلات فکری و فرهنگی رنج می‌برند. در برخورد با این دسته، جرایمی با بازدارندگی لازم پیش‌بینی شد که اتفاقاً معقول هم بود اما پس از اینکه لایحه 15 ماده‌ای تنظیم شد، ناگهان عده‌ای شروع به نقد و برپایی تجمعات اعتراضی کردند و متاسفانه با منطق ارسطویی معتقد بودند که یا آنچه ما می‌گوییم باشد یا اینکه کلاً نباشد! با این وجود آن‌قدر زمان بُرد و تاخیر به وجود آمد تا نهایتاً لایحه 71 ماده‌ای تنظیم شد که این لایحه جدید هم در گرداب اتلاف وقت افتاده است.
وجه سوم مسئله حجاب، به تذکر لسانی با روش عقلایی باز می‌گردد. یعنی به عبارت بهتر، امر به معروف و نهی از منکر عقلایی. همین الان عده‌ای با استفاده از فناوری نرم، در میدان انقلاب و چهارراه ولی‌عصر و میدان شهدا در حال پیاده‌سازی این روش هستند و اتفاقاً جواب هم گرفته‌اند. این حرکات هم نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.
وجه چهارمی هم می‌توان برشمرد و آن ساماندهی اقدامات ایجابی در حوزه عفاف و حجاب است. مثلاً در موضوع تولید چادر مشکی، این نوع از پوشش، یا در بازار نبود یا با نرخ‌های بسیار گران عرضه می‌شد. بحمدالله با اقدامات شورای عالی، اکنون نه تنها تولید چادر داخلی به دو برابر ظرفیت رسیده است بلکه قیمت‌ها هم به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد.
در راهبرد نهم از بند سوم سند دانشگاه اسلامی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است، باید در جهت کاهش اختلاط و جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها اقدام شود. چرا در کشور اسلامی ما کمتر به بحث تفکیک جنسیت دانشگاه‌ها توجه شده است؟
چند بار قدم‌هایی در این باره برداشته شد اما متاسفانه موفقیتی به همراه نداشت. علت عدم موفقیت ما هم به فقدان فناوری نرم اجتماعی در این حوزه باز می‌گردد. مثلاً ما در برگزاری جشن عید غدیر، راهپیمایی اربعین، اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت و... به یک فناوری رسیده‌ایم و بسیار هم موفق بوده‌ایم. مخلص کلام اینکه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اگر با پیوست فناوری‌های نرم همراه نباشد، موفق نخواهد بود.
البته ما شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها را به سمت قرارگاهی شدن پیش برده‌ایم. نمونه آن، فعالیت در حوزه دانشکده‌های هنر بوده که متاسفانه وضعیت مطلوبی ندارند. البته ناگفته نماند که دنیا به این نتیجه رسیده است که تفکیک و جداسازی جنسیتی در بخش‌های گوناگون، متضمن افزایش راندمان و امنیت هر دو جنس است. مثلاً در آمریکا برخی بیمارستان‌ها صرفاً مختص زنان است. خب این بدین معنی است که آنها هم به آثار و برکات تک جنسیتی بودن مراکز مختلف پی برده‌اند.
چرا علی‌رغم تاکیدات مکرر رهبر انقلاب مبنی بر برپایی کرسی‌های آزاداندیشی، کمتر به این مهم در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی کشور، توجه می‌شود؟
به نظرم در این باره ما دچار ارائه اطلاعات نادرست و ضعف در اطلاع‌رسانی هستیم. ما یک سری کرسی‌های نظریه‌پردازی داریم که حدود هشت هزار مورد آن برگزار شده و هفتاد نظریه هم ثبت گردیده است. متاسفانه ضعف عمده ما در حوزه رسانه است که اطلاع‌رسانی درست و بموقع در این زمینه از سوی رسانه‌های جمعی انجام نمی‌شود. به غیر از این، ما کرسی‌های آزاداندیشی دانشجویی داریم که جهاد دانشگاهی هر ساله آن را تحت عنوان مسابقات مناظره دانشجویی برگزار می‌کند و چند سالی است که دانشگاه آزاد اسلامی هم در این بخش ورود داشته است.
اما مهم‌ترین خلاء که در این حوزه، مربوط به فقدان «خانه گفت وگوی آزاد» است. گاهی اوقات یک مسائل و شبهاتی در کشور حادث می‌شود که بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد می‌کند اما هیچ محلی وجود ندارد که این شبهه را مورد بحث قرار دهد. همه این موارد باید در خانه گفت وگوی آزاد حل و فصل شود که اگرچه راه‌اندازی آن، 20 سال پیش مصوب شد اما به مرحله اجرا در نیامد. با این وجود بنده قول می‌دهم که خانه گفت وگوی آزاد در آینده نزدیک، آغاز به‌کار خواهد کرد.
از اینکه پاسخگوی پرسش‌های صفحه دانشگاه روزنامه کیهان بودید، سپاسگزاریم.
بنده هم از مؤسسه کیهان تشکر می‌کنم و متشکرم که فرصتی را برای گفت وگو فراهم کردید.