در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه درخصوص بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، آمده است: «پرونده‌ بابک زنجانی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است.
از اوایل دهه۹۰ شمسی و در ایام اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.
زنجانی، اما در دی‌ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضائی محاکمه گردید.
موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از: عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارز‌هایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت. وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز رو‌به‌رو شده بود.
در نهایت و پس از بررسی‌های همه‌جانبه قضائی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌شد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر نمود و نامبرده به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و رد مال به میزان یک‌میلیارد و۹۶۷‌میلیون و۵۰۰ هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم گردید.
با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضائی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه نمود: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم‌علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می‌کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی درپی نداشت و تنها حدود یک‌چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت‌گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت‌المال بازگردانده شد.
با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آنها به کشور، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز گردید.
در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضائیه، به محکوم‌علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.
اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضائی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درخصوص ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکار‌های پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستورکار قرار می‌گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم گردد.
در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.
در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی‌های واردشده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر می‌باشد که البته با دستور رئیس قوه قضائیه این ارزیابی‌های کارشناسی در حال ادامه است.
در پایان تاکید می‌شود آنچه منجر به حل این پرونده مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد، لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت و همچنین تلاش‌ها و همکاری‌های صمیمانه گروه مشترک قضائی و دستگاه‌های اطلاعاتی بود که سعی کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا نمایند.
این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کنند.»
انتقال تمام دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی
در همین خصوص، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته با تشکر ویژه از اقدامات قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی کشورمان در پیگیری مستمر و شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به تهران، گفت: پیرو مصاحبه روز دوشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید می‌شود که اموال بازگردانده‌شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.