نقشه استعمار برای زنان - بخش دهم

موضوع زنان ابزار سیاست خارجی آمریکا

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

سیدمحمدحسین راجی
در یادداشت قبل به موضوع سوءاستفاده آمریکا از زنان در زمینه نظامی پرداختیم و در این یادداشت، وارد زمینه سیاسی در بُعد سیاست خارجی خواهیم شد.
توجیه‌سازی افکار عمومی داخلی نسبت به سیاست خارجی
برای دستیابی قدرت‌های بزرگ جهانی به اهداف سیاست خارجی خود‌، شکل دادن به دیدگاه عمومی غرب در مورد مسائل مهم بین‌المللی‌، ضروری است. بر این اساس بسیاری از مواضع عمومی که توسط سازمان‌های به اصطلاح مردم‌نهاد اتخاذ می‌شود دقیقاً همسو با سیاست خارجی غرب است. به عنوان نمونه، در جنگ بالکان در دهه 1990، گروه‌های حقوق بشر از تجزیه حمایت کردند. در اوکراین در سال 2014 و در سوریه و یمن در سال 2016 از تغییر رژیم حمایت کردند. در هر مورد سازمان‌های مردم‌نهاد به ‌عنوان ابزار روابط عمومی بلوک شورای امنیت عضو غربی سازمان ملل متحد، یعنی ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه، عمل می‌کنند. این تبانی در سراسر سطوح بالای این سازمان‌ها بسیار آشکار است.
تقریباً تمام آنچه جریان سیاست خارجی که وزارت امور خارجه ایالات متحده در اولویت قرار داده است توسط سازمان عفو بین‌الملل ایالات متحده منعکس شده است. وزارت امور خارجه آمریکا به همراه پنتاگون نیز از موضوعات عدالت اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده خواهند کرد. قوی‌ترین آنها سیاست هویت جنسیتی است که از دریچه غربی به عنوان «حقوق زنان» دیده می‌شود. برنامه‌ریزان جنگ غربی با طرح این موضوعات در قبال ملت‌هایی که با سیاست‌های آنان همسو نیستند، به دنبال ایجاد تکیه‌گاه مهم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود هستند.
ظاهر ماجرا همیشه این است که بشردوستان میلیاردر، مشاهیر سیاسی و شرکت‌های فراملیتی، همراه با کارکنان و داوطلبان‌شان برای عدالت اجتماعی و دنیای بهتر و عادلانه‌تر کار می‌کنند، اما واقعیت چیز بسیار متفاوتی است.
بیشتر سازمان‌های حقوق بشری و کمک‌رسانه‌ توسط افراد سختکوش و بسیار تحصیلکرده اداره می‌شوند که بسیاری از آنها با قلبی نوعدوست فعالیت می‌کنند. اما در بسیاری از موارد‌، آنها ‌از اینکه چه کسی واقعاً سازمان‌هایشان را تأمین مالی می‌کند، بی‌خبرند یا علاقه‌ای به این موضوع ندارند.
به دلیل افزایش بودجه از سوی منافع شرکت‌ها و پیوندهای مستقیم با دولت و اندیشکده‌های سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر، این سازمان‌ها بیشتر سیاسی شده‌اند و ارتباط نزدیک‌تری با عوامل نفوذ غربی دارند. لذا، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر پیشرو در جهان غرب مستقر در آمریکای شمالی و اروپا به آینه‌ای از برنامه سیاست خارجی غرب و به خانه‌هایی مجازی برای تبلیغات مداخله‌جویانه آنان تبدیل شده‌اند. در نتیجه، در بسیاری از سطوح، سازمان‌های حقوق بشری ممکن است در همان مشکلی که ادعا می‌کنند برای کاهش آن تلاش می‌کنند سهیم باشند: ایجاد رنج، مرگ و بی‌ثباتی بیشتر در جهان از طریق بازاریابی مشترکشان.
سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و جنبش جهانی حقوق بشر هزارتویی از جریانات مختلف را رهبری می‌کنند. بسیاری از این نهادها تحت پوشش رسمی «سازمان خیریه»، یک دستور کار سیاسی را پیش می‌برند و به طور مؤثر به عنوان روابط عمومی برای برنامه‌ریزی نظامی رو به جلو ایالات متحده و ناتو عمل می‌کنند.
تعداد بی‌شماری از اتاق‌های فکر که به‌ عنوان یک ساختار حمایتی غیررسمی دانشگاهی برای مدیریت برنامه‌ریزی سیاست، ارائه استراتژی‌های بزرگ و سایر ایده‌های بزرگ عمل می‌کنند، وجود دارند. برخی از سازمان‌های شناخته شده در این حوزه، عبارتند از: شورای روابط خارجی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، مؤسسه بروکینگز‌، بنیاد هریتیج و.... به این اندیشکده‌ها و بنیادها به دلیل توانایی آنها در سیاستگذاری، برگزاری نظرسنجی‌ها و مطالعات راهبردی که سپس از طریق مجلات مختلف صنعتی و در کارکردها، کنفرانس‌ها و رویدادها منتشر می‌شوند، به‌ عنوان «کارخانه‌های سیاست» نیز یاد می‌شوند. برای یافتن موضوع مشترک بین اتاق‌های فکر، بنیادها و مؤسسات خیریه حقوق بشر، فقط باید پول را دنبال کرد. بسیاری از این نهادها بخش بزرگی از بودجه خود را از همان منابع شرکت‌های فراملی دریافت می‌کنند.
مداخله و بی‌ثبات‌سازی در کشورهای مختلف افغانستان
جریان استکبار بارها از موضوع زنان برای توجیه مداخلات سیاسی خود و جهت‌دهی جریان‌های سیاسی استفاده کرده‌اند. طی دو دهه گذشته، یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های دولت ایالات متحده آمریکا برای اشغال و حضور نظامی در منطقه غرب آسیا، وضعیت وخیم زنان این کشورها و لزوم حضور آمریکا و ناتو به عنوان منجی زنان منطقه بوده است. 
برخلاف دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های آمریکایی درباره وضعیت بد زنان افغانستان، قانون اساسی افغانستان که در سال ۱۹۶۴ نوشته شد، حقوق پایه بانوان را از جمله حق رأی و پرداخت برابر نسبت به مردان را به رسمیت شناخته بود. همچنین تعدادی از زنان نیز به پست‌های مهم سیاسی و عضویت در پارلمان و قضاوت رسیده بودند. تحصیل دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، حضور در مشاغل پزشکی، معلمی و کارمندی نیز از اوضاع مناسب زنان در افغانستان حکایت دارد. 
به دلیل متمایل بودن نظام حاکم بر افغانستان به شوروی، درگیری‌های نظامی در افغانستان با حمایت و دخالت‌های آمریکا آغاز شد. پس از گسترش و تداوم این درگیری‌ها، برخی گروه‌های افراطی مذهبی مانند طالبان با حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا روی کار آمدند. علی‌رغم آگاهی آمریکا از رفتارهای نامناسب این گروه‌ها نسبت به زنان، چون فعالیت آنها از نظر سیاسی در ابتدا در راستای اهداف آمریکا بود، آمریکایی‌ها ضمن حمایت کامل از آنها، هیچ انتقادی راجع به رفتارهای بد این گروه‌ها با زنان نمی‌کردند.
گرچه طالبان در ابتدا مورد حمایت آمریکا بود، اما چون از نظر سیاسی کاملاً همراه با آمریکا نبود، پس از بروز اختلافات ظاهری بین آمریکا و طالبان، مقابله با طالبان تبدیل به استراتژی رسمی آمریکا در افغانستان شد. از سال ۲۰۰۱ میلادی و پس از حادثه یازده سپتامبر نیز آمریکا به بهانه حمایت طالبان از القاعده، فورا به افغانستان نیروی نظامی فرستاد و حضور ۲۰ ساله خود در این کشور را آغاز نمود. 
در این سال‌ها، آمریکایی‌ها حضور خود در افغانستان را با هدف دفاع از زنان افغانستان در مقابل رفتارهای محدودیت‌زای طالبان توجیه می‌کردند. درواقع آنها با شعار مبارزه برای چیزی وارد افغانستان شدند که خود آن را به‌وجود آورده بودند! اما وضعیت زنان و مردم افغانستان پس از حضور آمریکا تغییر نکرد و حتی بدتر شد.
تعداد حملات نظامی و تروریستی در این کشور به‌طور مستمر افزایش داشته و تاکنون ۱۰۹ برابر شده و کشته‌شدگان نیز ده‌ها برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ فقر در افغانستان طی سالیان حضور آمریکا در این کشور از ۳۴ درصد به ۵۵ درصد رسید. بنابر اعلام وزارت اقتصاد این کشور، ۹۰ درصد از مردم این کشور زیر خط فقر ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند. طی 20 سال گذشته، شرکت‌های آمریکایی بسیاری از کمک‌های مالی بین‌المللی به افغانستان را غارت کردند. واشنگتن‌پست در گزارشی با عنوان «ساخته شده تا ویران شود» می‌نویسد که تلاش‌های آمریکا در بازسازی افغانستان «نتیجه معکوس» داشته است. اینها بخشی از نتایج حضور آمریکا در کشورهای منطقه است.