به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 1,678
بازدید دیروز: 4,017
بازدید هفته: 1,678
بازدید ماه: 140,850
بازدید کل: 25,127,760
افراد آنلاین: 8
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
تقویم و تاریخ
شنبه ، ۲۲ دی ۱٤۰۳
Saturday , 11 January 2025
السبت ، ۱۱ رجب ۱٤٤۶
دی 1403
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
3029
آخرین اخبار
4822 - از سوی مخبر : ابلاغ قانون شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌‌های اجرائی و سایر نهادها ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
 از سوی مخبر :
ابلاغ قانون شفافیت قوای سه‌گانه  دستگاه‌‌های اجرائی و سایر نهادها 
۱۴۰۳/۰۳/۲۲

‫مخبر قانون شفافیت قوای سه‌گانه را ابلاغ کرد‬‎

سرپرست ریاست جمهوری سه قانون مصوب مجلس از جمله قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. وی همچنین به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متنی را در پیوست برای درج در ذیل جدول شماره ۷ «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و مطابق نامه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ واصل گردیده است، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
سرپرست ریاست جمهوری «قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» را نیز که در جلسه علنی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده به استناد ماده ۱۳۱ و در اجرای ماده ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.