۲۶۶ - تقدیر «اژه‌ای» از وصول 7500 میلیارد تومان معوقه بانکی در دادگستری تهران فقط در یک پرونده ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
تقدیر «اژه‌ای» از وصول 7500 میلیارد تومان
معوقه بانکی در دادگستری تهران فقط در یک پرونده
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران، ضمن تبیین و تشریح عمده دلایل شکل‌گیری مجتمع‌های قضائی تخصصی، اظهار داشت: همین مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران، طی چند سال فعالیت خود قطعاً در باب گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا به جمع‌بندی‌هایی نائل شده است و به برخی از تدابیر پیشگیرانه مرتبط با فساد اقتصادی، اشراف و وقوف پیدا کرده است؛ فلذا ضروری است این تدابیر پیشگیرانه احصاء شود و بانک اطلاعاتی در رابطه با آنها شکل گیرد. برای نمونه در باب تخلفات و مفاسدی که منشأ شکل‌گیری آنها بانک‌ها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمزارزها و... هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضائی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند.
موافق ارفاق به افراد هستم اما تناسب باید رعایت شود
محسنی اژه‌ای ضمن تاکید مؤکد بر ضرورت اتقان آرای قضائی بیان داشت: من کاملاً موافق اِعمال ارفاقات قانونی، تخفیف مجازات، مرخصی، آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس در قبال محکومین و زندانیان واجد شرایط هستم، اما تاکیدم آن است که مرجع صادرکننده این تأسیسات ارفاقی، به تناسب و منطق عقلانی و قضائی نیز عنایت و التفات داشته باشد و در اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومین جمیع شرایط را مدنظر قرار دهد؛ برای نمونه، زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای امنیت مردم مضر است، قطعاً نباید مشمول ارفاق شوند؛ همچنین، اینکه محکومی دوسوم و یا یک‌سوم از دوران حبس خود را طی کرده است تنها یکی از شرایط شمول آزادی مشروط در قبال اوست و مرجع قضائی مربوطه باید عنایت و التفات کند که آیا این محکوم، متنبه نیز شده است؟ همچنین، باید توجه و التفات شود که محکومی که برای او مرخصی در نظر گرفته می‌شود آیا قصد دارد از ایام مرخصی خود برای کسب رضایت شاکی و جبران مافات، استفاده کند و یا اینکه قصد دارد در ایام مرخصی هم به راه ناصواب گذشته ادامه دهد؟ اینها مواردی است که مقامات و مراجع قضائی ذی‌صلاح، در موعد اِعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومین، باید بدان توجه داشته باشند.
اگر ضرورتی بر کارشناسی در پرونده نیست چرا پرونده را به کارشناس می‌دهیم؟
وی در ادامه با اشاره به مبحث کارشناسی پرونده‌های قضائی گفت: تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی در قبال برخی پرونده‌های قضائی بعضاً سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود؛ برای مرتفع کردن این مشکل ضروری است که قضات ما عنایت داشته باشند که وقتی نسبت به مبحث و موضوعی یقین حاصل کرده‌اند از ارجاع آن به کارشناسی پرهیز و استنکاف کنند؛ همچنین مقام قضائی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارائه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهد؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضائی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دو نظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گریزی به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی زد و تصریح کرد: قضات در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز همان‌گونه که بار‌ها تاکید کرده‌ایم، احقاق حق مالباختگان را در اولویت قرار دهند و چنانچه بازداشت متهم ضرورتی ندارد و بیم فرار او نمی‌رود، از این کار اجتناب کنند و تمهیدات و تدابیر ناظر بر وصول مطالبات شاکیان توسط متهم یا متهمین را فراهم آورند. در برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی شاید چنانچه متهم یا متهمین پرونده در همان مرحله نخست بازداشت نمی‌شدند، این مقدار بر حجم شکات افزوده نمی‌شد و وصول مطالبات آنها راحت‌تر انجام می‌گرفت.
رمزارزها می‌توانند باعث مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی شوند
محسنی اژه‌ای درخصوص موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه نیز گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضائی ذی‌ربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضائیه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هرچه بیشتر استفاده کنند.
وی بیان داشت: مقامات و مسئولان ذی‌ربط قضائی عنایت داشته باشند که وصول مطالبات مردم و بیت‌المال بعضاً در همان مرحله نخست رسیدگی‌ها در مراحل بازپرسی و دادسرا و در مرحله تحقیقات، سهل‌تر است؛ لذا به این امر التفات کنند و آن را به پس از صدور حکم نهائی موکول نکنند؛ در مواردی فردی که شاکی خصوصی دارد و باید پول مردم را بازگرداند و یا اختلاس کرده و یا رشوه گرفته، با اتخاذ تمهیدات و تدابیری در همان مرحله تحقیقات و مراحل بازپرسی و دادسرا، نسبت به عودت مال مردم و بیت‌المال، ترغیب و مصمم می‌شود. وصول 7.5هزار میلیارد تومان توسط دادگستری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‌های اخیر در این راستا، اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند است؛ شاید چنانچه تدابیر و تمهیدات و ابتکارات ناظر بر وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، صورت نمی‌گرفت، وصول آن، در مرحله اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می‌شد.