۱۲۹۰ - (پاسخ به شبهات ):عدم اجرای حدود اسـلام در زمان غيبت ۱۴۰۳/۰۷/۰۶
(پاسخ به شبهات ):
عدم اجرای حدود اسـلام در زمان غيبت
۱۴۰۳/۰۷/۰۶
برخی بر این باورند که یکی از شرایط اجرای حدود،(1) وجود امام معصوم(ع)در رأس حكومت و يا حداقل حضور او در جامعه است و اجراى حدود به دست امام معصوم يا نایب خاص اوست. ازاین‌رو، در زمان غيبت امام معصوم که امام در رأس حکومت نیست و از دید مردم غایب است و نایب خاصی هم ندارد؛ هيچ كس به اجراى حدود مجاز نیست؛ زیرا بدون وجود شرط، مشروط نيز منتفى است.(2) بنابراین، در زمان غیبت، اجرای حدود مجاز نمی‌‌باشد؛ برعکس زمان حضور امام.
پاسخ به این شبهه را در دو محور می‌‌توان تبیین کرد:
اول: دلایل مقتضی اجرای حدود در زمان غیبت
دلایل حدود، مطلق تشریع شده‌اند. اين دلایل اعم از كتاب و سنت به زمان خاصى مقید نيستند. دلایلی مانند (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ،(3) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)(4) بر اجراى اين مجازات‌ها در تمام زمان‌‌ها، حتى زمان غيبت دلالت دارند.
ازاین‌رو، مقتضاى اطلاق دلایل تشريع حدود، جواز اجراى آن در همه زمان‌‌ها، حتى در زمان غيبت است و برخی از روایات که بر اختصاص اجرای حدود به حضور معصوم دلالت دارند؛(5) علاوه‌بر ضعف سندی، نمی‌توانند اطلاق اين دلایل را مقيد كنند(6) و به فرض پذیرش این سخن که مخاطب اولى اجراى حدود پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است، روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله،(7) مقبوله ابى خديجه(8) و توقيع شريف،(9) بر این نکته دلالت دارند که فقهاى جامع شرايط در دوره غيبت از سوى معصومان اجازه اجراى حدود را دارند.(10) علاوه بر اینکه پذيرفتن شرط حضور امام معصوم براى اجراى حدود، با فلسفه تشريع آن منافات دارد؛زیرا تشريع حدود، براى تأمين مصالح عمومى و مبارزه با ظلم و فساد است و اين فلسفه به زمان خاصى (حضور امام معصوم) اختصاص ندارد. فلسفه تشريع حدود، مقتضى اجراى آن در همه زمان‌‌ها، حتى زمان غيبت امام معصوم است؛(11) به‌‌ویژه آنکه اگر بپذیریم فلسفه تشريع حدود به مستحق آن و يا نوع مكلفان ناظر است، نه امامی که مجری آن است؛ زیرا مقتضاى این فلسفه، عدم اختصاص اجراى حدود به زمان حضور امام معصوم و لازمه‌‌اش وجوب اجراى حدود در تمامى زمان‌‌ها، بدون نياز به اذن و اجازه امام معصوم است.(12)
دوم: توالی فاسد عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت
اگر شرط اجراى حدود، حضور امام معصوم(ع)در رأس حكومت باشد؛ «تخصيص اكثر» پيش می‌آيد و چنين عملى قبيح است و از شارع حكيم صادر نمی‌شود.
توضيح اينکه بیش از چهارده قرن كه از تشریع دين اسلام مى‌‌گذرد و در این مدت، به جز ده سال حكومت پيامبر(ص) در مدينه و پنج سال حكومت اميرمؤمنان(ع) در كوفه، در بقيه سال‌‌ها امام معصومى در رأس حكومت نبوده است؛ در نتيجه بايد بپذيريم كه حقوق جزائی اسلام در اين سال‌‌ها (بيش از هزار و چهارصد سال) به دلیل عدم يك شرط اساسى (حضور شخص معصوم در رأس حكومت) قابليت اجرا نداشته است.
اگر چنين باشد که بايد پرسيد آيا حقوق جزائی اسلام فقط براى پانزده سال از اين هزار و چهارصد سال آمده است؟ لازمه اين سخن تخصيص اكثر زمانى و امری قبيح نيست؟ آيا چنين كارى از خداوند حكيم صادر میشود؟ حتى اگر حضور امام معصوم را در جامعه شرط اجراى حدود بدانيم (نه وجودش در رأس حكومت را)، همچنان اين ايراد وارد است؛ زيرا لازمه این ایده قابليت اجرا داشتن حقوق جزائی اسلام در كمتر از سه قرن (زمان حضور معصومان در جامعه) از اين چهارده قرن است و به‌طور مسلّم، این نتیجه قابل پذیرش نیست.
بر فرض نادیده گرفتن این تالی فاسد و پذيرش شرط حضور امام معصوم براى اجراى حدود، اين سؤال به ذهن می‌آید كه در زمان غيبت چه بايد كرد؟ كدام قانون برای اجرا ضرورت دارد؟ آيا اسلام در بخش حقوق جزائی، مردم را رها كرده است تا هرگونه كه خواستند قانونگذارى كنند، هرچند این قانونگذاری با سياست جنایى اسلام همسو نباشد، يا حتى برخلاف آن باشد؟ پذيرش چنين سخنى با فلسفه بعثت پيامبر و آوردن دين اسلام سازگارى ندارد.
رها كردن جامعه در يكى از ابعاد مهم آن (حقوق جزائی) از ساحت کلیّت اسلام كه آموزه‌هایش به سان حلقه‌هاى زنجير به يكديگر گره خورده‌اند، به دور است؛ زيرا كنار گذاشتن قوانين و مقررات اسلام در بُعدى از ابعاد زندگى اجتماعى، موجب ناكارآمدى اسلام در ديگر ابعاد میشود.
* علی محمدی‌جورکویه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. «حدود» در فقه جزايى اسلام در سه معنا به‌کار رفته است: الف) حدود به معناى مجازات‌هاى مقدر، در برابر مجازات‌هاى غير مقدر (تعزيرات)؛ ب) حدود به معناى يکى از مجازات‌هاى چهارگانه شرعى در رديف قصاص، ديات و تعزير؛ ج) حدود به معناى مطلق مجازات‌هاى شرعى که تعزير را نيز شامل مى شود (ر.ک: على المشکينى، مصطحات الفقه، صص 201 ـ 203).
در اين بحث، حدود به معناى سوم مورد نظر است.
2. ر.ک: محمد بن منصور الحلى (ابن ادريس)، السرائر، ج 2، ص 24 و السيد احمد الخوانسارى، جامع المدارک، ج 5، ص 411.
3. نور، آيه 2.
4. مائده، آيه 38.
5. ميرزا حسين النورى، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 402.
6. ر.ک: الحسن بن يوسف الحلى (علامه حلى)، مختلف الشيعة، ج 4، صص 477 ـ 479؛ محمد حسن النجفى، جواهر الکلام، ج 21، صص 394 ـ 396؛ السيد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1، صص 224 ـ 226.
7. الحر العاملى، وسائل الشيعة، ج 27، صص 136 و 137، ح 1، باب 11، ابواب صفات قاضى.
8. همان، صص 13 و 14، ح 5، باب 11، ابواب صفات قاضى.
9. همان، ص 140، ح 9، باب 11، بواب صفات قاضى.
10.ر.ک: محمد حسن النجفى، جواهر الکلام، ج 21، صص 394 و 395.
11. ر.ک: الحسن بن يوسف الحلى، مختلف الشیعه، ص 478؛ محمد حسن النجفى، جواهر الکلام، ج 21، ص 369.
12. ر.ک: محمد حسين النجفى، جواهر الکلام، ج 21، ص 396 و السيد احمد الخوانسارى، جامع المدارک، ج5، ص 412.