5764 - روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۰۹/۲۱
یک کلاغ، چهل کلاغ غربگرایان درباره بدهی سوریه به ایران
دروغگوها چگونه دروغ را می‌سازند
جریان رسانه‌ای غربگرا پس از سرنگونی دولت سوریه برای بیهوده نشان دادن همکاری گذشته ایران با این کشور موضوع «بدهی سوریه به ایران» را پیش کشیده و اخبار جعلی متعددی منتشر کرده است که بررسی روند آن می‌تواند یک دوره آموزشی «چگونه دروغ بگوییم» برای علاقه‌مندان باشد.
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا
۹ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۷ مهر ۱۳۹۷) توئیتی منتشر کرد و مدعی شد ایران
۱۶ میلیارد دلار در منطقه غرب آسیا شامل سوریه، عراق، لبنان، یمن و فلسطین هزینه کرده است.
ادعای پمپئو در حالی بود که او تقریباً همان زمان دروغگویی را یک شگرد در سیاست آمریکا دانسته و گفته بود: «زمانی که رئیس سیا بودم، دروغ می‌گفتیم، فریبکاری و دزدی می‌کردیم. ما برای این کارها یک دوره کامل آموزشی داشتیم. این به شما شکوه تجربه (آزمون و خطای) آمریکایی را یادآوری می‌کند».
ادعای پمپئو یک سال بعد در ۱۰ آبان ۱۳۹۸ توسط برایان هوک رئیس وقت گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، دقیقاً با همان میزان
۱۶ میلیارد دلار تکرار شد با این تفاوت که او این هزینه را فقط برای عراق و سوریه اعلام کرد.
یک سال بعد حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده وقت مجلس شورای اسلامی که به دلیل اظهارات خلاف واقعش سوء‌شهرت داشت؛ بدون هیچ توضیحی ۴ میلیارد دلار بر این مبلغ اضافه و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گفتوگو با روزنامه بدنام اعتماد با حدس و گمان گفت: «ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید از سوریه پس بگیریم.»
آقای فلاحت‌پیشه نسبت به پمپئو دو دروغ بیشتر گفته بود چون هزینه را به جای ۵ کشور، فقط برای یک کشور اعلام کرده بود و با احتمالات و بدون هیچ منبعی حداقل ۴ میلیارد دلار هم بر مبلغ خیالی پمپئو اضافه کرده بود.
آقای فلاحت‌پیشه دست از دروغگویی برنداشت و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در گفتوگو با «تجارت نیوز» این بار در حالی که تأکید می‌کرد رقم دقیقی برای کمک‌های ایران به سوریه وجود ندارد باز هم بدون ذکر هیچ منبع و مستندی مدعی شد ایران پیش از سال ۱۳۹۵ تا ۱۵ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده و پس از ۱۳۹۵ نیز ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار هزینه کرده است.
همین اظهارات کافی بود تا «تجارت نیوز» با شیطنت تیتر «طلب ۳۰ میلیارد دلاری ایران از سوریه وصول می‌شود؟» را برای گفتوگوی خود انتخاب کند در حالی که حتی طبق تأکید فلاحت‌پیشه نیز این رقم درست و موثق نبود.
دروغ آقای فلاحت‌پیشه یک سال بعد یعنی سه روز پیش توسط بهرام پارسایی، یکی دیگر از نمایندگان سابق مجلس تکرار شد و او مدعی شد ایران ۳۰ میلیارد دلار در قالب وام و کمک به دولت سوریه اعطا کرده و سوریه این بدهی را به ایران پرداخت نکرده است.
آقای پارسایی یک دروغ دیگر بر دروغ‌های فلاحت‌پیشه و پمپئو اضافه کرده بود و مدعی شده بود ایران به دولت سوریه وام داده است!
اما خبرسازی و دروغگویی غربگرایان و مدعیان اصلاحات در همین سطح متوقف نشد و امروز مرضیه محمودی خبرنگار رسانه‌های اصلاح‌طلب که پیشتر به جرم انتشار اکاذیب در دادگاه محاکمه و محکوم شده بود؛ رکورد تازه‌ای در این دروغ ثبت کرد.
خانم محمودی بدون ذکر هیچ منبعی ۲۰ میلیارد دلار دیگر بر این مبلغ اضافه کرد و مدعی شد: «بدهی سوریه به ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است.» بی‌صداقتی و دروغگویی در جریان رسانه‌ای غربگرا اتفاق تازه‌ای نیست اما این حجم از خلاف‌گویی و اغراق حد نصاب جدیدی برای این جریان ثبت کرده است. تأسف آنجاست که ظاهراً هیچ نهادی در جمهوری اسلامی این چرخه دروغ و دروغ‌سازی را متوقف نمی‌کند!
برای دومین‌بار فریب FATF را نخورید!
اظهارات برخی مقامات دولتی درباره خوش‌بینی نسبت به FATF و گره‌گشا بودن آن در موضوع تحریم‌ها در حالی است که آقای ظریف وزیر خارجه وقت در تاریخ پانزده مهرماه سال 95 اذعان کرد: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه CFT مشکلات ما حل شود».
آقای پزشکیان در دانشگاه شریف گفته بود: وقتی بتوانیم با هم گفتوگو کنیم دعوایی وجود نخواهد داشت. اینکه برخی‌ها FATF را قبول ندارند باید توضیح دهند چرا و مشکل آن چیست؟ نباید بدون اینکه فلسفه و اصل موضوع را نمی‌دانیم، بگوییم آن را قبول نداریم». پزشکیان همچنین افزود: «از تجار و بازرگانان بپرسید که فقدان FATF چه بلایی سر آنها آورده است؟»
جهان‌نیوز در نقد و ارزیابی این سخنان نوشت: اساساً مسئولین و کارشناسان ما، آن‌قدر وقت ندارند که برای برخی موضوعات بدیهی و یا حاشیه‌سازی‌ها دائماً وقت بگذارند و از کارهای اصلی باز بمانند؛ تکلیف FATF مشخص است. ما نمی‌توانیم با دست خودمان، اسرار و اطلاعات مهم اقتصادی کشور را به راحتی در اختیار غربی‌ها قرار دهیم و راه دور زدن تحریم‌ها را به تحریم‌کنندگان نشان دهیم!
ناگفته نماند که براساس گفته کارشناسان، از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود که این دو، خود، منشأ تحریم داخلی هستند. در واقع، اکثریت قریب به اتفاق آنچه که مربوط به FATF است از سوی ما صورت گرفته و هم‌اکنون ما از این نهاد، طلبکار هستیم!
اظهارات اخیر متأسفانه بوی رفتارهای دولت موسوم به تدبیر و امید را می‌دهد. یعنی همان گره‌زدن مسائل به برجام و FATF و...؛ در زمان دولت روحانی، حتی برخی‌ها می‌گفتند که اگر FATF امضا نشود، واکسن نمی‌توانیم وارد کنیم! این در حالی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در سطح وسیع، واردات واکسن انجام شد. علاوه‌بر آن، قبل از روی کار آمدن آقای پزشکیان، در دولت قبل، شاهد افزایش چشمگیر فروش نفت و بازگشت مبالغ کشور بودیم.
در این‌باره سعید جلیلی چند ماه قبل در دانشگاه علوم پزشکی ایران به ماجرای جالبی اشاره کرده و گفته بود: «بهمن‌ماه سال ۹۷ وزرای دولت وقت، نامه زدند که اگر تا روز شنبه فلان موضوع یعنی همان FATF تایید نشود، قادر به پرداخت حقوق اسفندماه نیستیم و چنین نگاهی در مدیریت کشور وجود داشت. یادآوری می‌کنم امروز تیرماه ۱۴۰۳ است و هنوز آن مسئله امضا نشده است».
سؤال بعدی این است که واقعاً آقای پزشکیان، از جزئیات FATF خبر دارند؟ به این قسمت از گفتوگوی چند سال قبل ایشان در یک برنامه تلویزیونی دقت کنید: «... بحثی درباره FATF شده بود و من گفته بودم سر درنمی‌آورم.
- مجری: واقعا سر درنمی‌آورید؟
- پزشکیان: من معتقدم اینهائی که ادعا می‌کنند هم سر درنمی‌آوردند. یک معاهده بین‌المللی در صنعت متخصص خاص خود را دارد و با متخصص یک معاهده بین‌المللی در کشاورزی متفاوت است. حتی در خود صنعت متخصصین این رشته‌ها در شعبه‌های مختلف با هم متفاوت است. از من که علمش را ندارم می‌پرسند چطور است. من در کلیات می‌توانم نظر دهم اما جزئیات را باید متخصصین آن رشته بگویند. نه این که هر کسی رسید چیزی بگوید و به مردم بگوییم ببینید چه می‌گوید».
نکته جالب اینجاست که در همان زمان هم با وجود اینکه ایشان از جزئیات FATF خبر نداشتند و به تعبیر خودشان سر درنمی‌آوردند، با این حال، بعضاً سخنانی گفتند که در واقع دفاع از پذیرش FATF بود! اما از این گذشته، در حال حاضر یا ایشان هنوز با FATF آشنا نیستند و یا اینکه تحت تأثیر برخی نظرات شبه‌کارشناسی قرار گرفته‌اند که در حکم طناب پوسیده است!
یادآور می‌شود پانزده مهرماه سال 95، محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه نوشت: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه CFT مشکلات ما حل شود، اما می‌توانیم تضمین دهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه جدیدی خواهد داشت».
وی که در مجلس حاضر شده بود، در پاسخی تلویحی به سخنان پژمان‌فر نماینده مشهد که عنوان کرده بود شاهد این بودیم که کاهش نرخ ارز هیچ ارتباطی به FATF نداشت و قبل از پیوستن ایران به این کنوانسیون نرخ ارز در کشور کاهش یافت، گفت: «من هم موافقم گران‌شدن و ارزان‌شدن ارز ارتباطی به FATF نداشت».
آقای همتی وزیر اقتصاد هم به تازگی اذعان کرده است که پذیرش CFT و پالرمو به خروج از لیست سیاه FATF ختم نمی‌شود و باید برای خروج از این لیست، تلاش‌های بسیار گسترده‌ای کنیم!
اتکای بیشتر به صندوق توسعه به جای اصلاحات اقتصادی در لایحه بودجه
نباید برای حل مشکلات بودجه‌ای و هزینه‌ای، به جای راه‌حل‌های صحیح از جمله افزایش درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام اقتصادی، نظام مالیاتی، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی یا کاهش هزینه‌ها از جمله اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و...- که هیچ‌کدام در لایحه بودجه 1404 دیده نشده-، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی رفت که متعلق به نسل‌های آینده است.
روزنامه وطن امروز با طرح این نقد به لایحه بودجه 1404 نوشت: صندوق توسعه ملی سال 89 با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، تأسیس و دی 90 رسماً شروع به فعالیت کرد. بعد از گذشت 13 سال از آغاز به کار این صندوق، ماهیت این صندوق در حال فراموشی بوده و این صندوق تبدیل به محلی برای جبران خطاها و اشتباهات سیاست‌گذاران شده است.
اشتباهات سیاست‌گذاران و فهم غلط آنها از شرایط اقتصادی، به‌ویژه مسائلی چون نظام مالیاتی، نظام تخصیص یارانه‌ها و حکمرانی ریالی و ارزی باعث شده صندوق توسعه ملی تبدیل به قلکی برای جبران اشتباهات و کم‌کاری دولت‌ها شود، در حالی که فلسفه تأسیس این صندوق چیزی متفاوت از عملکرد و نگاه فعلی دولتمردان به آن است.
بر اساس قانون، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حال حاضر باید 40درصد باشد اما نه تنها این سهم در لایحه بودجه 1404 رعایت نشده، بلکه درآمدهای پایدار دیگری برای تأمین هزینه‌های بودجه هم دیده نشده است و اصولاً حتی اگر با پایبندی به قانون، استقراض از منابع صندوق را خط قرمز بدانیم، سایر راه‌های اعمالی دولت نیز دست کمی از آن ندارد.
نکته مهم این است: منابعی که از صندوق استقراض می‌شود صرف چه اموری شده و آیا بازگشت‌پذیر خواهد بود؟ نکته مهم‌تر اینکه منابع صندوق نباید صرف هزینه‌های جاری شود، چرا که هدف اصلی و اولیه ایجاد صندوق فعالیت صیانتی و بین نسلی بوده است، یعنی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری شود.
به عنوان هدف ثانویه و یک سطح پایین‌تر از آن نیز می‌توان به فعالیت‌های توسعه‌ای صندوق اشاره کرد که منابع صندوق باید به سمت توسعه و ایجاد درآمد و ثروت حرکت کند اما متاسفانه آنچه امروز منجر به استقراض دولت از منابع صندوق شده است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، امور تثبیتی است، یعنی منابع استقراض شده جایگزین درآمدهایی می‌شود که دولت باید کسب می‌کرد یا هزینه‌هایی که باید کاهش می‌داد اما چون نتوانسته درآمدهای جدیدی را ایجاد کرده یا هزینه‌هایی را کاهش دهد، با استقراض از منابع صندوق به دنبال این است که تکانه‌های احتمالی بودجه‌ای را مهار کند.
یعنی دولت حتی بدون اینکه به فکر ایجاد منابع جدید برای بودجه باشد، از ثروت صندوق که یک ثروت بین نسلی است، برای تثبیت و حل مشکلات بودجه‌ای خود استفاده می‌کند. در واقع با این روند عملاً جایگاه بین نسلی این صندوق از بین رفته و به معنای واقعی کلمه، جایگاه این صندوق به یک قلک همیشه در دسترس برای دولت تنزل یافته است.
این رویه شباهت زیادی به وضعیت خانواده‌ای دارد که پدر خانواده برای گذران امور به جای افزایش درآمدهای خانواده یا کاهش هزینه‌های غیرضرور برای تأمین مخارج زندگی در حال فروش وسایل خانه یا استفاده از پس‌اندازی است که برای آینده فرزندان خود کنار گذاشته بود.
در بررسی دولت‌ها پس از آغاز به کار صندوق توسعه ملی، دولت‌های دهم و سیزدهم یا بیشتر یا حداقل به اندازه برداشت خود از صندوق به این صندوق واریزی داشتند، اما در دولت یازدهم به طور میانگین سالانه 10میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شد، در حالی که ورودی منابع جدید به صندوق طی سال‌های 92 تا 96 سالانه کمتر از 8 میلیارد دلار بود. حتی در دولت دوازدهم، دولت در بودجه سال 98 درخواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 34 درصد به 10درصد را داشت که رهبر معظم انقلاب صرفاً با کاهش این میزان به 20 درصد موافقت فرمودند.
بررسی رویکرد دولت چهاردهم در قبال منابع صندوق در بدو روی کار آمدن و تدوین لایحه بودجه 1404 یادآور نگاه دولت‌های یازدهم و دوازدهم است؛ نگاهی که صندوق توسعه ملی را سال 92 با موجودی 35میلیارد دلار تحویل گرفت اما بعد از 8 سال با کاهش 15میلیارد دلاری تحویل دولت سیزدهم داد.