به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 1,967
بازدید دیروز: 4,654
بازدید هفته: 6,621
بازدید ماه: 6,621
بازدید کل: 24,993,956
افراد آنلاین: 102
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
تقویم و تاریخ
یکشنبه ، ۰۲ دی ۱٤۰۳
Sunday , 22 December 2024
الأحد ، ۲۰ جمادى الآخر ۱٤٤۶
دی 1403
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
3029
آخرین اخبار
5789 - روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۰۹/۲۶
روزی نامه های غرب گدای ...

 ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

 خبری که روزنامه‌های زنجیره‌ای سانسور کردند - مشرق نیوز
صادرات نفت ایران  دوباره افزایشی شد
صادرات نفتی ایران که اندکی فروکش کرده بود، مجدداً افزایش یافته است.
وبسایت رادیو فردا در گزارشی نوشت: صادرات نفت ایران به رغم افت‌وخیزها در ماه‌های گذشته، در آستانه آغاز به کار دولت دونالد ترامپ و احتمال اعمال مجدد سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی، دوباره احیا شده است.
صادرات روزانه نفت ایران به چین در ماه نوامبر با افتی نیم میلیون بشکه‌ای نسبت به پایان تابستان، به حدود یک میلیون و ۳۱۰ هزار بشکه سقوط کرد، اما آمارهایی که شرکت اطلاعات کالا، کپلر، در اختیار رادیو فردا قرار داده است، نشان می‌دهد که تحویل نفت ایران به چین در ماه دسامبر دوباره اوج گرفته است.
ایران در نیمه اول ماه جاری روزانه یک میلیون و ۸۸۶ هزار بشکه نفت تحویل چین داده که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است.
بارگیری نفت ایران به بازارهای چین نیز در دوره یاد شده یک میلیون و ۷۱۳ هزار بشکه در روز بوده است. معمولاً دو تا سه هفته طول می‌کشد که محموله‌های نفتی ایران به بازارهای چین برسد.
بدین ترتیب، در صورت خرید محموله‌های بارگیری شده، تحویل نفت ایران به چین در ماه دسامبر به بالای ۱.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
در مجموع، بر اساس آمارهای کپلر، ایران در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۱۲ هزار بشکه نفت تحویل چین داده که ۳۴ درصد بیشتر از سال گذشته و دو برابر سال ۲۰۲۲ است.
صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۷ و قبل از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی حدود ۲.۵ میلیون بشکه بود، اما در آخرین سال ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ به زیر ۳۴۰ هزار بشکه سقوط کرد.
صادرات نفت ایران به بازارهای چین و سوریه از ابتدای اکتبر امسال به‌خاطر حمله گسترده موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل و احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران به شدت دچار تلاطم شد؛ اما در ماه دسامبر صادرات نفت ایران به چین نهایتاً احیا شد، اما تحویل نفت ایران به سوریه در پی سقوط رژیم بشار اسد متوقف شده است.
آمارهای کپلر نشان می‌دهد ایران در ۱۱ ماهه سال جاری میلادی روزانه ۵۶ هزار بشکه (مجموعاً ۱۸.۵ میلیون بشکه) نفت تحویل سوریه داده و در ماه جاری هیچ محموله نفتی ایران تحویل این کشور نشده است.
آمارهای شرکت مشاوره انرژی، وُرتکسا، نشان می‌دهد کل نفت روی آب ایران در آب‌های خود و آسیای شرقی، خصوصاً سنگاپور، ۴۸ میلیون بشکه است که ۱۲ میلیون بشکه بیشتر از ماه اکتبر است.
رادیو فردا در پایان خاطر نشان کرد: در هر حال، به رغم تلاطم در صادرات نفت ایران طی چند ماه گذشته، ایران در ماه دسامبر صادرات به چین را احیا کرده است. پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی، موسوم به «تی‌پات» تنها مشتریان نفتی ایران هستند و البته نفت ایران را از طریق واسطه‌ها و تحت عنوان نفت عراق، عمان، امارات و خصوصاً مالزی خریداری می‌کنند. دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است.
 
 
چه زود فراموش کردید  آقای فیدان؟!
وزیر خارجه ترکیه ادعا کرد: اسرائیل هرگز خواهان کنار رفتن بشار اسد نبود(!)
هاکان فیدان در گفت‌وگو با روزنامه سعودی الحدث، با اشاره به کمک ایران و روسیه به بشار اسد در مبارزه با تروریسم و عقب راندن مخالفان مسلح اظهار داشت: شما به بشار اسد کمک کردید، به او در عقب راندن مخالفان یاری رساندید اما متأسفانه اسد در ارائه خدمات به مردم، بازسازی نظام، آشتی با مردمش و حفظ نظام موفق نبود و به همین دلیل با چنین وضعیتی مواجه شده‌ایم.
وی که قبلاً رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه بوده، همچنین گفت: در طول 13 سالی که ریاست سازمان اطلاعات «میت ترکیه» را بر عهده داشتم، در منطقه گفت‌وگوهای زیادی با دوستان ایرانی‌مان داشتیم. اینکه بشار اسد در سوریه به عنوان بخشی از جبهه مقاومت علیه اسرائیل تلقی شود، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. من معتقدم ایران در دوره جدید نیز درس خواهد گرفت. ما هم باید به ایران به‌صورت سازنده کمک کنیم.
فیدان گفت: اسرائیل هرگز خواهان کنار رفتن بشار اسد نبود. اگرچه از فضای فراهم شده توسط اسد برای ایرانی‌ها ناراضی بود، اما می‌دانست که او به‌طور کلی یک بازیگر مفید برایش است. وزیر خارجه ترکیه گفت: آمریکا تا آخرین لحظه به ما گفت نمی‌خواهد بشار برود، بعد از آغاز عملیات نیز به ما گفتند که اسرائیل نمی‌خواهد بشار برود.
وی همچنین اظهارداشت: اکنون زمان آن رسیده است که ما گرد هم آییم و در چارچوب فرهنگ همکاری، با احترام به مرزها و حقوق حاکمیتی یکدیگر، با اتحاد و همکاری در کنار هم، منافع و نظم خود را در منطقه برقرار کنیم.
فیدان همچنین گفته است: در کشورهای حوزه خلیج (فارس) مشکلات اجتماعی پدید نیامد، زیرا دولت‌های آنجا درآمدهای نفتی خود را صرف مردمشان می‌کنند، خدمات پایه را ارائه می‌دهند، زیرساخت‌ها، آموزش و مدرن‌سازی را فراهم می‌کنند. تا زمانی که این موارد وجود داشته باشد، منطقه دچار مشکلی نخواهد شد.
درباره گزافه‌گویی فیدان باید یادآور شد که رژیم صهیونیستی بارها بشار اسد را تهدید به ترور کرده و شماری از مقامات اطلاعاتی و نظامی ارشد سوریه را به شهادت رسانده بود. اسرائیل در عین حال در طول سال‌های اخیر اقدام به بمباران مناطق مختلف سوریه کرد چرا که این کشور را پل ارتباطی میان مقاومت لبنان و فلسطین با عراق و ایران می‌دانست.
جنایات اسرائیل در این دوران در حالی انجام می‌شد که دولت ترکیه در شمال، از برخی گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در عمق خاک سوریه حمایت می‌کرد و همزمان در کنار آمریکا و تروریست‌ها در غارت منابع نفتی سوریه فعال بود.
ثانیاً درست در زمانی که سوریه از جبهه مقاومت در مقابل رژیم شرور صهیونیستی حمایت می‌کرد و این حمایت در مقطع اخیر جنایات اسرائیل در غزه مشهود بود، دولت خیانتکار ترکیه با وجود لفاظی علیه قاتلان 50 هزار انسان بیگناه در غزه، ترجیح داد بر شراکت اقتصادی بر صهیونیست‌ها بیفزاید و مانع از وارد آمدن فشار اقتصادی به اسرائیل در دوره تحریم و انزوای جهانی این رژیم شود. بله اگر حمایت از مقاومت همان خیانتی است که با بازیگری امثال‌ هاکان فیدان در نجات رژیم صهیونیستی انجام شد، لابد باید به او حق داد که نقش سوریه را زیر سؤال ببرد.
البته فیدان و اردوغان متأسفانه با وجود تجربه کودتای چند سال پیش و همچنین کودتا علیه همتایان اخوانی خود در مصر و جان باختن محمد مرسی در زندان، نخواستند بفهمند که اعتماد به آمریکا و اسرائیل و مرتجعان عرب سرانجامی جز پشیمانی ندارد و متأسفانه باید در میدان عمل نتیجه خبط بزرگ خود را تجربه کنند.
دولت ترکیه متأسفانه در تحولات منطقه نقش کارگزار و پیمانکار پروژه‌های ویرانی طلبانه غرب را ایفا کرده است، چنان که در عراق و سوریه و لیبی به نمایش گذاشت. در عین حال نوع هو کردن دولت سعودی در قتل جمال خاشقچی و سپس حق‌السکوت گرفتن و بستن پرونده نشان داد که تنها چیزی که برای این دولت اهمیت ندارد، سرنوشت و امنیت و آسایش ملت‌های منطقه است.
نکته بعدی، نگاه ابزاری و توهین‌آمیز غرب به ترکیه است. به همین علت ترکیه عضو ناتو هست و مجبور شده به آمریکا پایگاه نظامی بدهد و از طرف آنها هزینه‌های امنیتی بپردازد، اما با وجود سپری شدن 36 سؤال از درخواست برای پیوستن به جامعه و اتحادیه اروپا و استفاده از مزایای اقتصادی آن، اجازه این عضویت را پیدا نکرده است.
و نهایتاً این که بلافاصله پس از تبعیت ترکیه از پروژه آمریکا در میزبانی گروه‌های تکفیری تروریست و گسیل آنها از شمال به سمت دمشق، رژیم صهیونیستی هم جرأت پیدا کرد تمام زیرساخت‌های سوریه را منهدم کند و ضمناً تا 20 کیلومتری دمشق پیشروی کند. عجیب این که سال‌ها قبل، بنیامین نتانیاهو از برخی مجروحان گروه‌های تروریستی مورد حمایت ترکیه و فعال در سوریه که در بیمارستان‌های اسرائیل بستری شده بودند، عیادت کرد و دلگرمی داد. آقای فیدان که که خود مباشر سازمان سیا و موساد و پنتاگون در طول دهه گذشته بوده، حتماً یکایک صحنه‌ها خیانتی را که به اختصار بر شمردیم به یاد می‌آورد.
 
 
 
اصرار بر دور زدن قانون مجلس یعنی خودکامگی در دولت
در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای غالباً با شوراهای عالی مخالفت می‌کنند، روزنامه اعتماد از این که دولت از طریق شورای عالی امنیت ملی (شعام)‌، ابلاغ و اجرای قانون مصوب مجلس درباره حجاب را متوقف کرده ابراز خوشحالی کرد. این روزنامه در عین حال از قول علیزاده طباطبایی وکیل مدافع برخی عناصر متخلف نوشت که دولت از ظرفیت «شعام» براي رفع فيلترينگ و FATF هم استفاده كند!
افراطیون مدعی اصلاحات در گذشته با شوراهای عالی مثل انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و... به خاطر اینکه مصوباتی خلاف میل آنها داشته‌اند، مخالف ورزیده‌اند. آنها همچنین شعام را تخطئه کرده‌اند که پی از فتنه‌گری سران فتنه در سال 1388 و 1398، دستور حصر آنها را صادر کردند. اخیراً هم پس از سخنان آقای شمخانی درباره نقش دبیرخانه شعام در همکاری با مجلس برای تصویب قانون اقدام متقابل هسته‌ای، حملات مشابهی علیه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت و حال آن که اقدام مذکور در دفاع از منافع ملی در مقابل عهدشکنی برجامی آمریکا و غربی بسیار اقدام درست و به‌جایی بود.
با وجود همه این مخالف‌خوانی‌های زنجیره‌ای علیه شوراهای عالی، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «توقف قانون حجاب» نوشت: «8 آذرماه بود كه «اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان پيشنهاد مراجعه به ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي براي متوقف ساختن طرح حجاب و عفاف را مطرح كرد. پيشنهادي كه هرچند از منظر حقوقي مستدل و مطابق رويه‌هاي قانوني بود اما باعث ناراحتي برخي طيف‌هاي راديكال شد. طيف‌هايي كه «اعتماد» را به دليل طرح اين موضوعات نواختند و مراجعه به ظرفيت شعام را غير ممكن ارزيابي كردند. كمتر از سه هفته پس از اين پيشنهاد، خبر رسيد كه توقف قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه يافته و با رأي اكثر اعضا در مسير تحقق قرار گرفته است.
محمود عليزاده طباطبايي، درباره تصميم اخير شوراي عالي امنيت ملي در توقف اجراي قانون حجاب و عفاف مي‌گويد: «اجراي قانون حجاب و عفاف پيامدهاي شديد امنيتي داشت و خوشبختانه رئيس‌جمهور و دولت متوجه اين قضيه شدند كه اجراي اين قانون مشكل‌ساز خواهد شد. اين است كه موضوع را مطابق اصل 176 قانون اساسي در شوراي عالي امنيت ملي مطرح كردند. اين اصل مي‌گويد: «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس‌جمهور با وظايف زير تشكيل مي‌گردد. تعيين سياست‌هاي دفاعي و امنيتي در محدوده سياست‌هاي كلي، هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، فرهنگي و اجتماعي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي و امنيتي و بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي.»
عليزاده ادامه مي‌دهد: «رئيس اين شورا شخص رئيس‌جمهور است و مي‌تواند براي مقابله با تهديدات خارجي و داخلي از امكانات كشور بهره‌گيري كند. اجراي قانون حجاب و عفاف يك تهديد جدي براي امنيت ملي ماست. بر اين اساس موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و نهايتاً راي به توقف اجراي قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخيص مصلحت، اكثريت شوراي عالي امنيت ملي با دولت همراه هستند. چهره‌هايي چون وزير خارجه، وزير كشور، وزير اطلاعات، رئيس سازمان برنامه و بودجه، شخص رئيس‌جمهور و... بخشي از تركيب آن را تشكيل مي‌دهند.»
عليزاده افزود: «اميدوارم رئيس‌جمهور با قدرتي كه قانون اساسي در اختيار او قرار داده، پرونده‌هايي چون FATF و رفع فيلترينگ را هم از طريق ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي حل و فصل كند.».
درباره تحلیل اعتماد و علیزاده طباطبایی گفتنی است که آقای پزشکیان و حامیان وی، بهنگام اخذ رأی اعتماد از در دوستی و ادای احترام به مجلس درآمدند و با هزینه کردن خلاف واقع از رهبر انقلاب سعی کردند رأی اعتماد دربستی بگیرند و بنابراین مجلس، همه وزرای پیشنهادی را تأیید کرد.
اما پس از این که این مرحله سپری شد، دولت و حامیان آن تمایل عجیبی به دور زدن مصوبات قانونی مجلس نشان می‌دهند و حال آن که مجلس، رکن اصلی مردم سالاری و حکومت قانون است و بدون مجلس و دستگاه قضائی، کار هر دولتی به خودکامگی می‌کشد. پیش از این هم در میانه دولت خاتمی، افراطیون مدعی اصلاحات با ارائه لوایح موسوم به لوایح دوقلو سعی کردند دست قوه مقننه و قوه قضائیه را ببندند اما به خاطر خلاف قانون اساسی بودن اقدام‌شان، ناکام ماندند.
نکته دوم، پاسخ علیزاده طباطبایی به این پرسش اعتماد است كه آيا پس از تصويب شوراي عالي امنيت ملي، نيازي به ارائه لايحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست؟ او پاسخ می‌دهد: «خير؛ نيازي به ارائه لايحه نيست. تا زماني كه شوراي عالي امنيت ملي، اجراي قانون را به مصلحت نداند اين قانون مي‌تواند متوقف و در وضعيت راكد باقي بماند.» افراطیون مدعی اصلاحات حتی نمی‌گویند که قانون عفاف و حجاب از طریق مجاری قانونی اصلاح شود بلکه مطلقاً می‌خواهند اصل الزام شرعی و قانونی حجاب مسکوت و متوقف بماند و مطالبه امام و رهبری و اکثریت قاطع ملت متدین ایران درباره پاسداری از حریم عفاف و حجاب عملی نشود!
به بیان این دیگر افراطیون غربگرا که بعضاً سابقه نقش‌آفرینی در فتنه‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل فتنه 1401 را دارند، هم می‌خواهند زیرآب حاکمیت قوانین مصوب مجلس و لازم‌التمکین و لازم‌الاجرا بودن آن از سوی دولت را بزنند و هم حکم الهی و اسلامی حجاب را از الزام بیندازند و مانع از اجرای آن شوند!
نکته سوم این که شورای عالی امنیت ملی در طول مجلس است و نه در عرض آن. به همین علت هم زمانی که آقای روحانی سعی داشت در ماجرای توافق برجام، مجلس را دور بزند، رهبر انقلاب مخالف کرده و فرمودند که باید متن آن در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
و نکته چهارم این که بر خلاف مغالطه اعتماد و علیزاده طباطبایی، صیانت از امنیت ملی در اجرای احکام انسجام بخش و اقتدار آفرین اسلامی از یکسو و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین از سوی دیگر است. و متقابلاً دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی می‌شود.