۱۴۰۳/۰۹/۲۸
اگر اقتصاد مردم، اولویت است چرا از دستور کار دولت خارج شده است؟!
«اگرچه در مقام نیازهای مردم؛ اقتصاد اولویت اول و چندم است ولی در مقام سیاستگذار و راه‌حل، باید به اصلاح سیاست‌ها رجوع کرد».
روزنامه هم‌میهن دیروز سرمقاله بدون امضایی را منتشر کرد که با مراجعه به کانال عباس عبدی (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) معلوم می‌شود نوشته بدون امضا متعلق به اوست. در این نوشته مغشوش و مخدوش آمده است: «یک نماینده مجلس ضمن دفاع از کار رئیس‌جمهور در جلوگیری از ابلاغ مصوبه پوشش زنان گفت: «یک دانشجوی پسر به من گفت شما وضعیت اقتصادی من را کمی خوب کن من چادر سر می‌کنم!» در واقع سخن این دانشجوی پسر، گرچه نوعی تعریض و جدل است ولی واقعیت ماجرا نیز همین است.
مجلسی که با آرای اندک و مشارکت پایین و فیلتر‌های تنگ تایید صلاحیت تشکیل شود طبیعی است که اولویت‌های آن متفاوت از اولویت‌های اکثریت مردم و جامعه باشد. چنین مجلسی طبیعی است که بپردازد به پوشش زنان و نزدیک به ۲۰ ماه وقت خود و همه را تلف کند تا در پایان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ابلاغش متوقف شود. تردیدی نیست که اولویت اول و دوم و سوم جامعه ایران، اقتصادی است. اولویتی که در ناترازی ارز، انرژی، هزینه و درآمد خانوار، فقر و... خود را نشان می‌دهد. ولی مسئله مهم این است که این مسئله بیش از هر چیز تابع وضعیت سیاسی است.
بنابراین گرچه در مقام نیازهای مردم؛ اقتصاد اولویت اول و چندم است ولی در مقام سیاستگذار و راه‌حل باید به اصلاح سیاست‌ها رجوع کرد. ولی مشکل اینجاست که سیاست نیز در وضعیت ناهنجار و بن‌بست قرار دارد. به عبارت دیگر شعار اصلی رئیس‌جمهور یعنی وفاق این‌جا معنا می‌دهد. اگر بخواهیم وفاق را در این قالب تعریف کنیم چند شرط اصلی دارد. شرط اول رجوع به مردم و پذیرش اولویت‌ها و مطالبات مردم و احترام گذاشتن به رویکردهای اکثریت است. پیدا کردن این اولویت‌ها موضوع بسیار ساده‌ای است. کافی است از مردم نظرسنجی کنیم. پس از توافق در تعیین اولویت‌ها، باید تمام همت خود را صرف حل آنها کرد. ولی چگونه و بر چه اساسی؟ در واقع از این‌جا وارد شرط دوم می‌شویم. حل مسائل مردم از طریق علم و تفاهم و انتخاب است. یعنی تقدم فاضل بر جاهل؛ علم بر جهل؛ پژوهش بر خیال و توهم؛ تربیت و انتخاب بر زور و اجبار است.»
از روزنامه هم‌میهن باید پرسید: بدترین رکورد‌ها و شاخص‌های اقتصادی در کدام دولت رقم خورده که حالا میراث خسارت‌های همان دولت را دستمایه طعنه به قانون الزام حجاب قرار می‌دهید؟ جز دولت متبوع شما (برجام و دیگر هیچ) بود که با معدل رشد اقتصادی تقریباً صفر، تورم 60 درصد، خزانه خالی و ناتوان از فروش نفت با وجود امتیازات هنگفت داده شده، 1500 هزار میلیارد تومان بدهی و 50 هزار میلیارد اصل و سود اوراق سر رسید شده، 9 برابر شدگی نرخ ارز، افزایش ضریب جینی، حذف بی‌سر و صدای یارانه بسیاری از کالاها، فاجعه بنزینی، توزیع تحقیر‌آمیز سبد کالا، صف‌های توهین‌آمیز تزریق واکسن و پاسخ‌های سر بالا (حواله حل مسئله به حل شدن مشکل FATF و برجام...!) به پایان رسید و در تمام آن دوره، لالمانی گرفته بودید و یاد اولویت‌های مردم یا شیوه درست حل آنها نمی‌افتادید؟! بله بیراه نیست اگر گفته شود بخشی از مشکل بدحجابی در همین بی‌کفایتی و سوء مدیریت فاحشی است که دولت مورد حمایت شما مرتکب شد و جز کف و سوت کشیدن برای این اشتباهات فاحش هیچ کار دیگری نکردید.
اما محاجه با میزان آرای نمایندگان مجلس؟ حامیان دولتی که 25 درصد کل آرای واجدین حق رأی را به دست آورده و این پایین‌ترین رأی برای یک دولت در طول چند دهه گذشته محسوب می‌شود، چگونه می‌توانند از طرف 75 درصد بقیه حرف بزنند؟! مجلس قبلی و فعلی در کنار مصوبات مهم اقتصادی که دائماً در دستور کار داشته‌اند، به الزام حکم اسلامی حجاب هم اهتمام داشته و پس از بررسی‌های بسیار، برای آن هم قانونی تصویب کرده‌اند. این را مقایسه کنید با اولویت‌های دولت در این چهار ماه که موجب شده آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی به فریاد درآید و از آقای پزشکیان سؤال کند: «چرا اولویت مهار تورم، از دستور کار دولت خارج شده است؟!».
در موضوع ناترازی‌های انرژی که محصول اعتماد به غرب در برجام و عدم توسعه ظرفیت‌هاست، روشن است که مسئله تا حدود زیادی با همت و تدبیر دولت شهید رئیسی مهار شد و بنابراین ماجرا به نوع مدیریت ارتباط دارد. بنابراین نباید در بحث کارشناسی، ماست را داخل قیمه ریخت و ادای آدم نابغه را هم درآورد!
برای یافتن اولویت‌های مردم لازم نیست هر روز نظرسنجی کنیم، کافی است خلاف اولویت‌های آنها عمل نکنیم. اگر اقتصاد اولویت است، چگونه است که اولویت فلان وزیر اقتصادی دائماً تکرار همکاری با FATF و رفع فیلترینگ شده و ناگهان دستور حذف ارز نیمایی و گران شدن طبیعی دلار هم با نظر او صادر می‌شود؟ گران کردن خودرو و ارز و دارو و لبنیات و نان و... همه بر اساس احترام به اولویت‌های مردم است یا هنوز نظرسنجی‌ها به دست مدیران نرسیده و یا اینکه برخی مدیران، اولویت‌های خود را بر اساس مشورت‌های مسموم و داده‌های گمراه‌کننده امثال «فروشنده اطلاعات به بیگانگان» تنظیم می‌کنند که نتایج خسارت‌بار برای مردم می‌گیرند؟! نفس مشورت با این آدم‌های دم‌دستی و بی‌مایه اما به‌شدت متوهم و مغرض، و یا با افراد کارشناس متعهد و امانتدار است که نشان می‌دهد که آیا مدیریت علما و افاضل مجموعه‌های مدیریتی برقرار است یا خلاف آن.
ارز گران شد تا بورس سبز بماند؟
بسیاری از منتقدان، حساسیت حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی را در شرایط کنونی اقتصاد، عامل جهش تورمی و ارزی در سال آینده می‌دانند. عده‌ای حتی وزیر اقتصاد را متهم می‌کنند با افزایش نرخ دلار نیما، قصد دارد تابلوی بورس را سبز نگه دارد.
روزنامه جوان در این زمینه در گزارشی نوشت: نرخ ارز نیما خصوصاً از ابتدای دولت چهاردهم، مورد مناقشه بسیار بوده، چراکه ارز نیما بعد از حذف ارز ترجیحی، ارز اصلی برای واردات کالا‌های اساسی است و اثر مستقیم آن روی قیمت اقلام ضروری و سفره‌های مردم غیرقابل انکار است. با حذف ارز نیمایی که تا هفته پیش نرخ آن 54 هزار تومان (بازار آزاد 72هزارو 500 تومان) بود، صنایع و تولیدکننده‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی وارد می‌کردند، هزینه تولیدشان پایین بود و برخی از اقلام سبد معیشت خانوار مانند نهاده‌ها یا گوشت قرمز که بخش خصوصی وارد می‌کرد با نرخ کمتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید. اکنون با حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی ارز قیمت تمام‌شده تولید و کالا‌های مصرفی مردم با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد که این امر قطعاً بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال به شدت تأثیرگذار خواهد بود..
در پی تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف نرخ نیمایی موجی از انتقادات علیه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به راه افتاده است. در پی این اقدام، عبور نرخ دلار در بازار آزاد از مرز 77 هزار تومان شوک دیگری به بازار‌های مالی ایران وارد کرد.
قابل توجه اینکه وزیر اقتصاد که طراح و پشتیبان اصلی حذف ارز نیماست، در صفحه اجتماعی «ایکس» سیاست جدید ارزی را حاوی امنیت اقتصادی توصیف کرده است.
لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه می‌گوید: قطعاً با حذف ارز نیمایی، نرخ ارز توافقی پیرو و دنباله‌رو نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود و متأسفانه دولتمردان هم بازار آزاد ارز را به گردن نمی‌گیرند و مدعی هستند بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و این بسیار خطرناک است. شاید در ابتدای کار بازار توافقی و کشف نرخ آن اطلاع‌رسانی شود، اما پس از دو هفته دیگر قیمت ارز در بازار توافقی برای مردم اهمیتی نخواهد داشت، همان‌طور که عموم مردم به دنبال نرخ نیما نبودند و همچنان هم از این پس به دنبال نرخ بازار آزاد خواهند بود. آن نرخی که انتظارات تورمی و نرخ کالا و خدمات را با خود همراه می‌کند و سایر نرخ‌ها همه دنباله‌رو آن هستند، نرخ بازار آزاد است، با این حال حتی یک مسئول هم نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد.
بخشی گفت: صد‌ها مورد می‌توان نام برد که در سبد هزینه خانوار جای دارند و با ارز نیمایی وارد می‌شدند. با حذف ارز نیمایی، این کالاها با ارز توافقی که از بازار آزاد ارز تبعیت می‌کنند، وارد خواهند شد. علاوه‌بر این تولیدکنندگانی که کالای‌شان مشمول قیمت‌گذاری دولتی است، مانند خودرو و قطعات آن و لوازم خانگی که مواد اولیه تولیدشان را با ارز نیمایی وارد می‌کردند نیز با افزایش قیمت تولید مواجه خواهند شد.
کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی هم معتقد است: حذف ارز نیمایی به‌صورت شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند افزایش هزینه‌های وارداتی را در پی داشته باشد و فشار بیشتری بر قیمت کالا‌های وارداتی و خدمات وارد خواهد کرد. بعد از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالا‌های مصرفی و مواد اولیه کارخانه‌های با ارز نیمایی وارد می‌شد. اکنون این نرخ حذف شده و باید این کالاها با ارز توافقی که نزدیک به قیمت بازار آزاد است، وارد خواهد شد. این کار در نهایت بر اقتصاد خانوار ضربه می‌زند.
محمد گرشاسبی، کارشناس اقتصادی هم می‌گوید: رئیس بانک مرکزی 10مهر1403 در مجلس، نرخ 47هزار تومان را برای دلار نیما محدوده خطر و قرمز توصیف و با اشاره به عواقب تورمی آن اعلام کرد نرخ دلار نیما بیش از این افزایش نخواهد داشت. به رغم این گفته فرزین، اما نرخ دلار نیما با صعود چشمگیر در کمتر از دو ماه به کانال 54 هزار تومان هم وارد شد و این افزایش قیمت، خود از حذف تدریجی دلار نیما و تلفیق آن با دلار توافقی خبر می‌داد تا در نهایت تیم اقتصادی دولت چهاردهم پیش‌دستی کرد.
بررسی تغییرات نرخ ارز در 100 روز نخست دولت‌های مختلف، نشان می‌دهد دولت پزشکیان رکورددار افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. در 100 روز نخست دولت پزشکیان دلار آزاد از 59 هزارو 100 تومان به 69 هزارو 500 تومان رسیده و در بازار آزاد 17درصد کاهش ارزش پول ملی ثبت شده است. در بازار نیمایی نیز دلار از 44 هزارو 100 تومان به 54 هزار تومان افزایش یافته است.