کامران پورعباس
قوه قضائیه بیش از 300 شهید تقدیم انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است. 300 شهید، 345 آزاده، 2 هزار و 900 جانباز و 4360 رزمنده در سنگر امور اداری و قضائی دستگاه قضا در جنگ تحمیلی به ثبت رسیده است.
تعداد شهدا، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگرانِ قوه قضائیه قریب به ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر است.
شهید سید محمد حسینی بهشتی معمار بزرگ قوه قضائیه هستند که شاخص‌ترین شهید دستگاه قضا محسوب می‌شوند. یاران شهید بهشتی یعنی شهدای هفتم تیز نیز جزو بهترین و برجسته‌ترین عناصر نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بودند و یاد آنها هرگز فراموش نخواهد شد.
شهید سید ابراهیم رئیسی، شاگرد راستین و ادامه دهنده حقیقیِ راه شهید بهشتی بود که همانند شهید بهشتی در مدت کوتاهی که مسئولیت قوه قضائیه را عهده‌دار گردید، منشأ خیرات و برکات و اثرگذاری‌های بی‌همتایی شد. بسیار هم جالب و عجیب است که هم شهید بهشتی و هم شهید رئیسی در اسفندماه عهده‌دار مسئولیت ریاست بر دستگاه قضا گردیدند (شهید بهشتی در 4 اسفند 1358 و شهید رئیسی در
16 اسفند 1397) و هر دو شهید عالی مقام دو سال بعد در تیرماه مسئولیت‌شان در قوه قضائیه به پایان رسید (شهید بهشتی در 7 تیر 1360 و شهید رئیسی در 10 تیر 1400) و در کمتر از دو‌سال‌و‌نیم خدمات و برکات ماندگار و بی‌نظیری در دستگاه قضا به یادگار
نهادند.
درود می‌فرستیم بر شهید بهشتی و شهید رئیسی و شهدای هفتم تیر و تمامی شهدا و ایثارگران قوه قضائیه و در این گزارش به مناسبت هفته قوه قضائیه نگاهی می‌اندازیم به کارنامه درخشان و نورانیِ شهید رئیسی در دوران ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.
دوران کوتاه و پرعظمتِ ریاست شهید رئیسی
بر قوه قضائیه
خادم‌الرضا و سید محرومان و مستضعفان، حجت‌الاسلام رئیسی سوابق طولانی و درخشانی در قوه قضائیه داشتند که دادستان کرج و تهران، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان ویژه روحانیت از جمله مهم‌ترین آنهاست. در تمامی این مسندها، عدالت‌محوری و مبارزه با مفسدان و دشمنان انقلاب و نظام بارز و زبانزد بوده است.
در اسفند ۱۳۹۴، شهید رئیسی با حکم آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب گردید. ایشان با محوریت منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حكم انتصاب تولیت، در طول سه سال اقدامات بی‌نظیری در چارچوب خدمت مؤثر به حرم نورانی حضرت ثامن‌الحجج علی بن موسی الرضا(ع) و ارائه خدمات به زائران این بارگاه قدسی در پایتخت معنوی ایران اسلامی انجام دادند که شرح مفصلی دارد.
بعد از سه سال خدمتگزاری به عنوان تولیت آستان قدس رضوی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در 16 اسفند 1397 در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.
در حکم رهبر انقلاب بر حیاتی بودنِ تحول در قوه قضائیه تأکید و دلیل انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی برای این موضوع را برشمرده و با عظیم‌ترین تعابیر از ویژگی‌های اعلای سید ابراهیم رئیسی یاد کردند.
در این حکم آمده است:
«آغاز دهۀ پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبندۀ گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوۀ قضائیه و آشنا با همۀ زوایای آن می‌باشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.
سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. براساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن‌را مفید و کارساز می‌دانم.»
10 تیر 1400، رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، از خدمات ارزندۀ آقای رئیسی در مدت مسئولیت قضائی و کارنامۀ افتخارآمیزی که در پایه‌گذاریِ اقدامات ماندگار از خود به جای گذاشته‌اند، تشکر فراوان کردند.
حال ببینیم در دوران کوتاه و پُرعظمتِ ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه چه اتفاقاتی افتاده است که رهبر انقلاب در ابتدا و انتهایش با عظیم‌ترین تعابیر و تقدیرها و تجلیل‌ها از شهید رئیسی یاد کرده‌اند.
شروع تحول قضائی با اجرای سند تحول قضائی
تدوین سند تحول قضائی به دنبال مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت انجام تحول در سیستم قضائی و تأمین انتظارات مردم، از سال ۱۳۹۷ در دستور‌کار قوه قضائیه گرفت.
دکتر سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی ریاست دستگاه قضا، سند تحول قضائی پیشنهادی خویش را به رهبری ارائه کردند که رهبر انقلاب براساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن را «مفید و کارساز» دانستند. با موافقت و استقبال رهبر انقلاب و انتصاب شهید رئیسی به ریاست قوه قضائیه، این سند وارد بخش اجرائی شد و با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و عملکردی اعلای شهید رئیسی با سرعت خارق‌العاده‌ای عملیاتی گردید و در مدت کوتاهی دستاوردهای گسترده و رضایت‌بخشی به ارمغان آورد.
پس از گذشت یک‌سال‌‌و‌نیم از آغاز اجرای سند، باتوجه به ضرورت‌های موجود، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» تدوین شد و ششم دی‌ماه ۱۳۹۹ این سند توسط شهید رئیسی، رئیس دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ شد.
دستگاه قضائی در سند تحول قضائی با در کنار هم قرار دادن همه مأموریت‌های ذاتی خود تبدیل به یک دستگاه در میدان، پیشرو و تهاجمی می‌شود.
در سند تحول قضائی ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در قوه قضائیه به منظور انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضائی در نظر گرفته شده است.
جامعیت برنامه تحول دستگاه قضا و سرعت در حرکت قضائی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های سند تحول قضائی است. تدوین و ابلاغ سند تحول قضائی را می‌توان سرآغاز فصل نوینی در حکمرانی قضائی درجمهوری اسلامی ایران تلقی کرد.
دستاوردهای اجرای سند تحول قضائی
آنچه از روند اجرای طرح تحول قضائی مشاهده شد، سرعت قابل قبول اجرای آن بود.
5 تیر 1400 و در آخرین روزهای ریاست شهید رئیسی بر دستگاه قضا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در رسانه ملی تصریح کرد: سند تحول قابل ارتقا، عملیاتی و اجرائی است و تا الان جلوتر از زمان‌بندی هستیم.
برخی از دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی در دوران ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه عبارتند از:
- توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم.
- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری.
- نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در راستای احیای حقوق عامه.
- جدیت در برخورد با مفسدان و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا در بخش‌های مختلف کشور.
- رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزار‌های قانونی و حمایت‌های قضائی.
- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بستر‌های تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی.
- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها.
- تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش.
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان.
- فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.
- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پُر‌شتاب طرح حد نگار.
- پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول».
- افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف رسیدگی به امور زندانیان.
تداوم و ارتقای تحول قضائی
بنیانِ نیکو و پُربرکتِ تحول قضائی که شهید رئیسی در قوه قضائیه به یادگار نهاد، زمینه‌ساز تدوین و ابلاغ سند تحول قضائی جدید در دوران پس از ریاست سیدابراهیم رئیسی گردید و به این ترتیب تحول قضائی بعد از دوران سید محرومان نیز تداوم و ارتقا یافت که این امر مرهون تأکیدات رهبر انقلاب و بنیان نیکویی بود که شهید رئیسی در دستگاه قضا نهاد.
با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تأکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی پیشین در اسفندماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضائی در دستور‌کار قوه قضائیه قرار گرفت.
طبق تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب حجت‌الاسلام اژه‌ای ریاست جدید قوه قضائیه، «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرائی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ
۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه
رسید.
مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه عبارتند از:
- ارتقا و تکمیل راهکار‌های سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند.
- تدوین طرح‌های پیشران به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه.
- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند.
- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند.
- ارتقای حکمرانی قضائی داده‌محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند.
- شناسایی و حذف ساختار‌های فسادزا در بخش‌های مختلف سند.
- قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی.
- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد آنها.
- ارزیابی عملکرد قضات و شفاف‌سازی فرآیند‌ها و آرای قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات.
- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم.
- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی.
- تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختار‌های نظارتی.
سند امنیت قضائی، ضامن رعایت حقوق شهروندی
۲۴ مهر 1399، سند امنیت قضائی در ۳۷ ماده از سوی حجت‌الاسلام رئیسی ابلاغ شد.
این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا انتهای دادرسی تأکید شده است.
اصل برابری در مقابل قانون، حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، حق حریم خصوصی، قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری، حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی، از جمله اصولی است که در این سند پیشرو مورد تأکید قرار گرفته است.
ابلاغ این سند که هدف و اصول امنیت قضائی، حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضائی و حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی بخش‌های سه‌گانه آن را شکل می‌دهند، با استقبال و واکنش جمع پُرشماری از حقوق‌دانان و وکلای کشورمان همراه شد.
برخی اقدامات مهم دیگر که در زمان تصدی آیت‌الله رئیسی بر ریاست دستگاه قضائی در حوزه توجه به حفظ حقوق شهروندی انجام شد، عبارتند از:
تشکیل هیئت‌های حفظ حقوق شهروندی در دادگستری‌های سراسر کشور، پیگیری موارد نقض احتمالی حقوق شهروندی در هیئت‌های حفظ حقوق شهروندی، بازدیدهای سرزده از مراکز قضائی و دیدار چهره‌به‌چهره مقامات و مسئولان قضائی با مردم و مراجعان، ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، راه‌اندازی سامانه نظارت‌های برخط مردمی و تکریم مراجعان.
سرعت خیره‌کننده تحولات در قوه قضائیه
روند تحول در قوه قضائیه، به فاصله کوتاهی از آغاز ریاست شهید رئیسی، سرعت خیره‌کننده و شتاب خارق‌العاده‌ای یافت به‌گونه‌ای که با رضایت و تقدیر و تجلیل‌های گستردۀ عمومی مواجه شد. از همان ماه‌های ابتدائی هر فرد و جناحی معتقد بود روزهای تغییر و اصلاح ساختار قوه قضائیه فرارسیده است. مبارزه با مفسدان بزرگ اقتصادی و ترک فعل‌کنندگان بدون توجه به وابستگی‌های نزدیک و پُررنگ‌شان با صاحبان ثروت و قدرت، شوق و ذوق عمومی عظیمی در کشور بر انگیخت و همگان را به تحسین و ستایش واداشت.
افزایش 15درصدی صلح و سازش، آزادی 9077 زندانی و جلب رضایت 346 نفر از اولیای دم برای بازگشت از قصاص، بخشی از ثمرات ترویج فرهنگ صلح و سازش در شش ماهه نخست سال1398 بود.
طی هشت ماه در سال 1398، در شعب بدوی دیوان عدالت آمار 102هزار و 460 پرونده وردی به ثبت رسیده که به ازای آن 11 هزار پرونده مختومه شده و این یعنی کاهش اطاله در پرونده‌های جدید و البته جبران تأخیرهای پیشین. درهمین بازه زمانی 10 هزار و 412 پرونده به اجرای احکام رفته و 8 هزار و 993 پرونده هم مختومه شده که فاصله این دو عدد خبر از به‌روز شدن آمار در آینده‌ای نزدیک را می‌داد. در همین بازه زمانی در شعب تجدیدنظر 55 هزار 744 پرونده وارد و ما به ازای آن 60 هزار و 780 پرونده مختوم شده یعنی 500 هزار رسیدگی بیش از ورودی که شامل پرونده‌های پیشین هم می‌شود. دیوان عدالت اداری به‌عنوان نمونه رفع اطاله دادرسی عملکرد خوبی داشت و متوسط زمان رسیدگی به پرونده در شعب بدوی از 242 به 142 روز رسید و در شعب تجدیدنظر از 187 به 121 روز رسید.
همچنین دستگاه قضا شاهد رشد 330 درصدی احکام مجازات جایگزین حبس بود و رقم 30 هزار مجازات جایگزین حبس در 7 ماهه اول سال 97 به رقمی بالغ‌بر 100 هزار حکم مجازات جایگزین حبس در 7 ماهه اول سال 98 رسید.
در 7 ماه ابتدائی سال98، آمار اموال برگشت داده شده به بیت‌المال به بیش از 49 هزار میلیارد تومان رسید.
از جمله خدمات ارزشمند شهید رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه، می‌توان به تصویب قوانین و مقررات کاربردی و به عبارت دیگر تصویب قوانین و مقررات حقوقی و کیفری براساس خلأ‌های قانونی موجود در موضوعات مختلف اشاره کرد.
در سال 98 بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قابل توجهی از سوی رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شد که به عنوان نمونه، تنها یک مورد از آنها ذکر می‌شود:
- دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه‌قضائیه: اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه، تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم، اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون ادله و قرائن و یا آماری دال بر ارتکاب جرم، جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از 24 ساعت، تنها بخش‌های کوچکی از این دستورالعمل 33 ماده‌ای است که تماماً در راستای حفظ ارزش‌های انسانی صورت گرفت.
برخورد با فساد نیز روند فوق‌العاده‌ای داشت.
مبارزه قاطع با فساد
چشمگیرترین سرفصل کارنامه شهید رئیسی
برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی را می‌توان چشمگیرترین سرفصل کارنامه شهید رئیسی در دوران ریاست بر قوه قضائیه و پس از آن دانست به گونه‌ای که نام و یاد شهید رئیسی همواره با کارنامه بی‌نظیری از اجرای عدالت و مبارزه با فساد در اذهان عمومی عجین است.
اندکی قبل از ریاست شهید رئیسی بر دستگاه قضا، حجت‌الاسلام صادق آملی‌لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازۀ اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی در 20 مرداد 1397 با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
چند ماه بعد که شهید رئیسی به ریاست قوه قضائیه رسید، این دستور رهبری را به صورت ویژه‌ای عملیاتی کرد.
برخورد با دانه‌درشت‌ها، تأکید بر تشویق سوت‌زن‌ها و محافظت از آنها و به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از افشاگران فساد، از جمله موضوعاتی بود که شهید رئیسی در زمان ریاست بر دستگاه قضا مورد توجه قرار داد و اقدامات عملی مهمی نیز برای تحقق این امور انجام داد.
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از سوی شهید رئیسی در ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ ابلاغ گردید و با افتتاح این مجتمع و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد در سال ۱۳۹۹، روند مبارزه با فساد به صورت جدی‌تری دنبال شد.
برگزاری دادگاه‌های علنی مبارزه با مفاسد اقتصادی و محاکمه دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها و برخی مدیران و مسئولان، اخلاگران بازار و سرمایه‌داران و فعالان بزرگ اقتصادیِ مفسد، تلاش‌ها برای پاکسازی درونی قوه قضائیه از عناصر و قضات فاسد نشان‌دهنده عزم قاطع سید ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد بود. در این دوران، هیچ‌یک از نام‌ها و عناوین مانع از اجرای عدالت نشدند و بسیاری از متهمان یقه‌سفید محاکمه و مجازات شدند. در سال 1398، در عرصه برخورد با فساد از درون، با فعال کردن کمیسیون تعیین صلاحیت قضات و تشکیل دادگاه عالی صلاحیت، طی 12 ماه بیش از 60 قاضی متخلف و فاسد از کار برکنار شدند. برخی افراد بسیار عالی‌رتبه و متصل به نهاد قضائی نیز بازداشت و محاکمه شدند.
در هشت ماه نخست سال 1398، چهل پرونده دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی روی میز قضات قرار گرفت که در میان آنها چهره‌های عالی‌رتبه قوه قضائیه، مسئولان عالی‌رتبه حکومتی، منسوبین درجه یک دولتمردان و سیاستمداران، مدیران خودروساز، اخلاگران بزرگ بازار و مفسدان بزرگ سرمایه‌دار وجود داشتند.
این عملکرد با رضایتمندی گسترده مردمی مواجه شد به طوری که سخنگوی قوه قضائیه در سیزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در آبان 1398 ابراز داشت: خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم و از مردم فهیم و بصیر و آگاه ایران اسلامی نیز قدردانی می‌کنیم که براساس افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این افکارسنجی اقدامات اخیر قوه قضائیه را در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده‌اند و اظهار رضایت
نموده‌اند.
این رویه تا پایان ریاست دکتر رئیسی بر قوه قضائیه با سرعت تداوم یافت و از رشد روزافزونی برخوردار گردید.
در سال 1399 نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان در اولویت قوه قضائیه قرار داشت. برخی آمارهای سال 99 در این زمینه چنین است:
- رسیدگی به ۲۰۶ پرونده در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی.
- تعیین هزار شعبه اختصاصی در واحدهای قضائی در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های حوزه انفال و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات.
- صدور ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی در شعب اختصاصی حوزه انفال و منابع طبیعی.
- اعاده ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت‌المال.
- آزادی ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی و تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور و بستر رودخانه‌ها.
- صدور ۹ هزار و ۱۰۶ حکم در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات.
- اعاده ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق.
پس از پایان دوران ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه و آغاز دوران ریاست‌جمهوری سید محرومان و مستضعفان نیز مبارزه با فساد با قدرت و قوت هر‌چه تمام‌تر ادامه یافت و اقدامات گسترده‌ای برای پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد در دولت سیزدهم انجام شد که شرح جداگانه و مفصلی دارد.
حمایت از تولید و اشتغال
شهید رئیسی در عرصه تقویت تولید و رفع موانع تولید نیز که مطالبه مکرر رهبری است، کارنامه فوق‌العاده درخشان و تحسین برانگیزی در قوه قضائیه و پس از آن در قوه مجریه داشته است. اقدامات دستگاه قضائی در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و مبارزه با مفاسد اقتصادی در عرصه تولید طی دو سال ریاست شهید رئیسی، منتهی به احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور شد که با اقدامات حمایتی دستگاه قضا به مدار تولید بازگشتند و در نتیجه ورود دستگاه قضائی به مقوله رفع موانع تولید، اشتغال بیش از صدهزار نفر حفظ شد و از بیکاری آنها جلوگیری شد.
سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی
در سال ۹۹، شهید رئیسی به همراه هیئت قضائی متشکل از مسئولان ارشد قوه قضائیه، به ۱۱ استان کشور سفر کرد و در این سفرها از نزدیک در جریان مشکلات مردم و واحدهای تولیدی و قضائی قرار گرفت و دستورات مقتضی را برای رفع این مشکلات صادر کرد.
سرکشی‌های سرزده و بازدیدهای میدانی بدون اطلاع قبلی از دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و رسیدگی به مشکلات مردم و مجتمع‌های قضائی، مکرراً در دوران ریاست شهید رئیسی بر دستگاه قضا اتفاق افتاد.
بازدید از زندانهای مختلف در کشور، آشنایی نزدیک با مشکلات زندانیان و زندانبانان، بررسی فرآیند اشتغال زندانیان، رسیدگی به مشکلات خانواده زندانیان و... از جمله اقدامات شهید رئیسی در راستای نظارت بر زندان‌ها و رسیدگی به امور زندانیان بود.
بنیانگذاری قضای هوشمند
قضای هوشمند در دوران ریاست شهید رئیسی بنیانگذاری شد.
گام نخست هوشمندسازی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ با تمرکز تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و افزایش سرعت رسیدگی‌ها با انجام حدود ۶۵ پروژه بزرگ و کوچک فناورانه شامل تأسیس و ارتقای ۴۰ سامانه و الکترونیکی کردن ۲۵ استعلام قضائی و راه‌اندازی بیش از ۳ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی برداشته شد که از نتایج آن می‌توان به افزایش رضایتمندی عمومی مردم و همکاران دستگاه قضائی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش چشمگیر مراجعات حضوری و حذف قریب به ۴و‌نیم میلیون مراجعه مردم به دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های اجرائی کشور اشاره کرد.
برخی دیگر از دستاوردهای فناورانه قوه قضائیه در سال ۹۹ چنین است:
- بهره‌برداری از چهل سامانه جدید برای خدمت‌رسانی هوشمند به مردم در قوه قضائیه و حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه حضوری به واحدهای قضائی از این طریق.
- مراجعه دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به مراجع قضائی از طریق گرفتن وقت در سامانه‌های نوبت‌دهی.
- ثبت بیش از یک میلیون درخواست، لایحه، دادخواست و شکواییه در سامانه‌ها.
- بهره‌برداری از ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضائیه و کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضائی.
- تجهیز تمامی زندانهای کشور به سیستم دادرسی الکترونیک.
- دایر شدن ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندانهای کشور.
- تجهیز حدود سه هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در واحدهای قضائی.
- رسیدگی به پرونده ۱۲۰ هزار زندانی از طریق دادرسی الکترونیک و بدون اعزام به واحدهای قضائی و کاهش ۷۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان.
عملکرد قوه قضائیه از زبان رهبر انقلاب
و شهید رئیسی
7 تیر 1400 و در آخرین روزهای ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، عملکرد درخشان و استثناییِ شهید رئیسی در دوران ریاست بر دستگاه قضا را ستوده و برکات و دستاوردهای عظیمِ این دوران را تبیین و تجلیل کردند.
ایشان در این دیدار فرمودند:
«خب، لازم است یک خداقوّتی به جناب آقای رئیسی عرض بکنیم. قوه قضائیه طبعاً در معرض یک تغییر و تبدّلی است. ایشان در این دو سال و چند ماهی که مسئولیّت قوه قضائیه را داشتند، حقّاً زحمت کشیدند، تلاش کردند، کارهای خوبی انجام گرفت در این قوه. و حرکت جناب آقای رئیسی در قوه قضائیه مصداق همان چیزی بود که ما همیشه تکرار می‌کنیم [یعنی] «حرکت جهادی»؛ حرکت جهادی، یعنی جدّی، شبانه‌روزی، پُرتلاش، پُرانگیزه؛ یک حرکت این جوری بود، بحمدالله آثار خوبی هم داشت و مهم‌ترین اثر این حرکت همین بود که امید مردم به قوه قضائیه را زنده کرد، احیا کرد، مردم را به قوه قضائیه خوش‌بین کرد. ما شکایت‌های مردم را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنیم؛ در نظرات مردم خیلی تفاوت هست بین [دورۀ] قبل از این دو سال و اندی و بعد از این دو سال و اندی؛ امید و اطمینان به قوه را زنده کرد؛ این سرمایۀ اجتماعی است. این اعتماد مردم به دستگاه‌های فعّال در جمهوری اسلامی یک سرمایۀ بزرگ اجتماعی است و هیچ چیزی با این معادل نیست.»
07/04/1400
شهید بهشتی و شهید رئیسی
الگوهایی بی‌نظیر و بی‌بدیل
عملکرد درخشان و بی‌نظیر شهید رئیسی در دوران ریاست بر قوه قضائیه، تراز این دستگاه را در نظام جمهوری اسلامی ایران بالا برد و شهید بهشتی و شهید رئیسی به الگوهایی بی‌نظیر و بی‌بدیل در اجرای قضای اسلامی در عصر حاضر تبدیل شدند.