سخنگوی پلیس از بازداشت 37هزار متهم اقتصادی و کشفیات 230هزار میلیارد تومانی طی چهار ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: در چهار ماه نخست سال جاری، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پیشگام و پیشتاز در مقابله با جرایم اقتصادی، بالغ بر 36هزار و 695 پرونده را در حوزه‌های خطیر مبارزه با مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، جرایم گمرکی و ریشه‌کن کردن تخلفات در فضای دیجیتال، تشکیل داده است. بیشترین حجم این پرونده‌ها، به طور خاص در حوزه مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز، متمرکز بوده که نشان از اولویت راهبردی و ماموریتی فراجا دارد.
منتظرالمهدی افزود: این اقدامات منجر به دستگیری 37هزار و 529 متهم و انهدام 204 باند سازمان‌یافته فعال در حوزه اقتصادی شده است. این آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش 19درصدی در دستگیری‌ها و 63درصدی در انهدام باندها را نشان می‌دهد و بیانگر عزم جدی پلیس در برخورد با متخلفان است.
وی ادامه داد: ارزش ریالی کل کشفیات صورت‌گرفته در این دوره، معادل 230هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته 54درصد افزایش داشته و بالاترین میزان کشفیات در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
کشف 4 هزار تن برنج احتکاری 
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: در میان این کشفیات ارزشمند، پرونده کشف چهار هزار تن برنج احتکارشده به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان از مهم‌ترین ضربات به شبکه‌های احتکار و اخلال در معیشت مردم بود و این تنها یک قلم از 64میلیون قلم کالای احتکارشده مکشوفه، به ارزش چهار هزار و 410میلیارد تومان بود که پلیس امنیت اقتصادی توانست با تشکیل 385 پرونده و دستگیری 372 نفر، از چنگال احتکارکنندگان نجات دهد. سهم 25درصدی از این کالاهای مکشوفه به همان کالای استراتژیک برنج اختصاص داشت که قرار بود سفره مردم را خالی کند.
منتظرالمهدی با اشاره به اینکه در راستای ساماندهی و تثبیت بازار ارز، طرحی برای مقابله با فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز اجرا شد، گفت: طی اجرای این طرح، بیش از 61میلیون واحد انواع ارز کشف و تعهدات ارزی به مبلغ دو هزار و 632میلیارد تومان تعیین تکلیف گردید. همچنین، 8هزار و 794 دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از 597میلیارد تومان شناسایی و جمع‌آوری شد و هزار و 21 نفر نیز در این ارتباط دستگیر گردیدند.
وی ادامه داد: این آمارها، نشان‌دهنده تلاش‌های سازمان‌یافته پلیس امنیت اقتصادی در جهت حفظ سلامت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در بازارها و معیشت عمومی است.