وزیر امور خارجه در نامه‌ای به همتایانش در پی اقدام ۳ کشور اروپایی و آمریکا برای بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، اعلام کرد: نه ایران و نه هیچ دولت عضو سازمان ملل هیچ الزامی برای تبعیت از این ادعاهای غیرقانونی ندارند و بالعکس، شناسایی یا اجرای چنین تدابیری خود نقض حقوق بین‌الملل است.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه ششم مهرماه در نامه‌ای به همتایان خود در سایر کشورها، ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر احیای قطعنامه‌های خاتمهیافته شورای امنیت از طریق سازوکار موسوم به «پس‌گشت» (اسنپ‌بک) را مردود و غیرقانونی خواند.
وی همچنین در پی اقدام ۳ کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نیر نامه نوشته بود، در نامه‌ای که خطاب به وزرای خارجه دیگر کشورها ارسال شده، تأکید کرده است که ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان کاملاً بی‌پایه و باطل بوده و هیچ مبنای حقوقی ندارد.
عراقچی خاطرنشان کرده است که چنین اقداماتی نه‌تنها با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ در تعارض است، بلکه جایگاه شورای امنیت و اعتبار دیپلماسی چندجانبه را به‌شدت تضعیف می‌کند.
وی همچنین با بیان اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۲۶ مهر منقضی خواهد شد، گفته بود: تحریم‌های لغو شده نمی‌تواند دوباره اعمال شود و هرگونه تلاش برای این کار باطل و بی‌اعتبار است.
آمریکا و ۳ کشور فاقد صلاحیت برای استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ هستند
وزیر امور خارجه در این نامه نوشته است که قطعنامه ۲۲۳۱ به اتفاق آرای تصویب شد و بر اساس آن، همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافت و چارچوبی مشخص و زمانبندی‌شده برای پایان دائمی تمامی محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴(۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) تعیین شد.
وی تأکید کرده است هیچ کشوری یا گروهی از کشورها اختیار یکجانبه برای تغییر یا تفسیر مجدد مفاد این قطعنامه ندارد.
عراقچی با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض مستمر تعهدات از سوی سه کشور اروپایی، تصریح کرده است که این کشورها فاقد صلاحیت برای استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ هستند و ادعای آنها در این خصوص متناقض و بی‌اساس است.
رئیس دستگاه دیپلماسی در این نامه همچنین آغاز فرآیند موسوم به «پس‌گشت» (اسنپ‌بک) از سوی سه کشور اروپایی را مغایر با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ خوانده و افزوده است: پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت نیز آشکارا با مفاد قطعنامه مذکور مغایرت داشته است.
بازنویسی یکجانبه حقوق بین‌الملل و سوءاستفاده از سازمان ملل
در این نامه آمده است که هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته صورت نگرفته و تلاش کشورهای مزبور درواقع بازنویسی یکجانبه حقوق بین‌الملل و سوءاستفاده از سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.
عراقچی همچنین در نامه به همتایانش هشدار داده است که چنین اقداماتی جایگاه شورای امنیت را تضعیف و رژیم جهانی منع اشاعه هسته‌ای را مخدوش می‌کند.
وزیر امور خارجه ایران در نامه مذکور تأکید کرده است که نه ایران و نه هیچ دولت عضو سازمان ملل هیچ الزامی برای تبعیت از این ادعاهای غیرقانونی ندارند و بالعکس، شناسایی یا اجرای چنین تدابیری خود نقض حقوق بین‌الملل محسوب خواهد شد.
وی همچنین یادآور شده است که همه محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به طور دائم منقضی خواهند شد و هر تحرکی برای تمدید یا احیای آنها، از سوی ایران و کشورهای صلح‌دوست و پایبند به حاکمیت قانون، به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.
به دفاع از حقوق حاکمیتی و منافع مشروع‌مان ادامه می‌دهیم
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای دیپلماسی و تعامل سازنده نشان داده، تصریح کرده است: ایران به دفاع قاطع از حقوق حاکمیتی و منافع مشروع خود ادامه خواهد داد.
وی در پایان از همتایانش خواسته تا هرگونه ادعای مربوط به احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته را مردود دانسته، از درج چنین تدابیر غیرقانونی در سیاست‌ها و قوانین داخلی خود اجتناب ورزند و سایر کشورها را به پاسداشت چندجانبه‌گرایی و مقابله با سوءاستفاده از نهادهای بین‌المللی تشویق کنند.
۳ کشور اروپایی ششم شهریورماه فرآیند موسوم به اسنپ‌بک را در نامه‌ای به شورای امنیت کلید زدند. در این مدت ۳۰ روزه که بامداد امروز پایان یافت، قطعنامه پیشنهادی از سوی روسیه و چین برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب نرسید.
وزارت امور خارجه ایران هم امروز در بیانیه‌ای ادعای ۳ کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را رد و با بیان اینکه هیچ تعهدی برای اعضای سازمان ملل از جمله ایران، در قبال مفاد و سازوکارهای قطعنامه‌های لغو شده ایجاد نمی‌شود، اعلام کرد: به هر تحرکی برای آسیب رساندن به منافع و حقوق ملت پاسخ قاطع می‌دهیم.
همچنین پنجم مهرماه، سفرای ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فرا خوانده شدند.
عراقچی که ۱۸ شهریورماه به همراه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم جدید ایران و آژانس درباره شیوه جدید همکاری پس از حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران را در قاهره امضا کرده بود، بعد از امضای این تفاهم اعلام کرد که در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران یا فعال شدن اسنپ‌بک، تفاهم با آژانس دیگر معتبر نخواهد بود.
بقایی: اقدام تروئیکا در پیروی از آمریکا غیرقانونی است
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تاکید کرد: اقدام سه کشور اروپایی در تبعیت از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران، ناموجه و غیرقانونی است.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به نامه ارسالی از سوی وزیر امور خارجه به وزرای خارجه سایر کشورها در مورد غیرقانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمهیافته شورای امنیت، نوشت: شکست شورای امنیت سازمان ملل در تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بازتاب به اصطلاح «نظام مبتنی بر حکم» است که یک حاکم حکمی صادر کرد (دستور ریاستی شماره ۲ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵) و سه طرف دیگر صرفاً دستور را اجرا کردند.
به گزارش مهر، وی افزود: با وجود این، این واقعیت که (علی‌رغم همه فشارهای وارده از ناحیه آمریکا و سه کشور اروپایی) ۶ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت از حمایت از بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده خودداری کردند، نشان‌دهنده شکاف واضح در شورا درخصوص این موضوع است؛ در واقع حدود نیمی از شورای امنیت به شمول دو عضو دائم باور ندارند که تحمیل مجدد تحریم‌ها علیه ایران قانونی، مشروع و موجه است. سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تصریح کرد: سوءاستفاده سه کشور اروپایی از فرآیند حل اختلاف برجام نباید هیچ اثری بر این واقعیت حقوقی داشته باشد که قطعنامه ۲۲۳۱ باید طبق نص این قطعنامه در موعد مقرر یعنی
۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شود. بقایی ادامه داد: هرگونه تلاش برای احیای تحریم‌های خاتمهیافته باید باطل و بلااثر تلقی گردد. وزیر امور خارجه، عراقچی، طی نامه‌ای به همتایانش در سایر کشورها این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.
اعتراض ایروانی به سازمان ملل درباره اطلاع‌رسانی ضدایرانی به دولت‌ها
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد، نسبت به اطلاع‌رسانی سازمان ملل به دولت‌ها درباره قطعنامه‌های ضدایرانی لغوشده، اعتراض کرد.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت: در ادامه نامه مورخ ۲۷ سپتامبر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بدین‌وسیله، با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمهیافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌دارم.
به گزارش ایرنا، در نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت آمده است:
قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمهیافته» اعطا نمی‌کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بندهای عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر نموده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.
سابقه اکتبر ۲۰۲۰ روشن است: هنگامی‌که ادعاهای مشابهی از سوی ایالات متحده درخصوص سازوکار موسوم به اسنپ‌بک مطرح شد، اختلافات عمیق در شورای امنیت درباره اعتبار چنین ادعایی مانع از آن گردید که دبیرخانه هرگونه اقدام یکجانبه یا اداری برای اجرائی‌کردن آن به‌عمل آورد. خویشتنداری نشان‌داده‌شده در آن زمان، بار دیگر فقدان هرگونه اختیار برای دبیرخانه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ جهت اقدام مستقل در این موضوع به‌شدت مورد مناقشه را تأیید نمود.
با صدور عامدانه این اطلاعیه، علی‌رغم وجود اختلافات آشکار و اساسی میان اعضای شورای امنیت و در حالی‌که در نشست شورای امنیت مورخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اجماعی حاصل نشد، دبیرخانه عملاً جانب سه کشور اروپایی و ایالات متحده را گرفته است. این اقدام نقض جدی ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که دبیرکل و کارکنان دبیرخانه را ملزم می‌سازد از درخواست یا دریافت دستورالعمل از هر دولت عضو یا مرجع خارجی خودداری ورزند و بالاترین معیارهای استقلال و بیطرفی را رعایت نمایند.
جانبداری دبیرخانه در این موضوع، اعتبار و جایگاه بیطرفانه آن به‌عنوان یک خدمت بین‌المللی مدنی را مخدوش ساخته است. چنین رفتاری به‌شدت اعتماد دولت‌های عضو نسبت به دفتر دبیرخانه را تضعیف نموده و سابقه‌ای خطرناک از سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه ایجاد می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران اقدام امروز دبیرخانه را قاطعانه مردود دانسته و آن را باطل و بی‌اثر، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مغایر صریح منشور می‌داند. ما مصرّانه خواستار آن هستیم که این تخلف فاحش فوراً جبران گردد و تضمین‌های لازم ارائه شود که دبیرخانه به‌طور کامل به تعهدات خود ذیل ماده ۱۰۰ منشور پایبند بوده و از هرگونه اقدام یا مداخله بیشتر در این قبیل امور خودداری نماید.
ایروانی در پایان خواستار توزیع این نامه به‌عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل شده است.