دی ماه 1396 ناتوانی دولت تدبیر و امید[!] در عمل به وعده‌های اقتصادی خود و افزایش سرسام‌آور تورم در حالی که برجام هنوز برقرار بود، زمینه‌ساز موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شد. اعتراضاتی که خاستگاهی اقتصادی و فراگیر داشت اما با گذشت زمان تبدیل به آشوب و اغتشاش شد و در ادامه مردم معترض از همراهی با آشوبگران و اقدامات ساختارشکنانه آنها خودداری کردند.
آن روزها فقط حدود 4 سال از تأسیس پیام‌رسان تلگرام می‌گذشت؛ پیام‌رسانی که اندکی پس از تأسیسش با حمایت و کارپردازی سؤال‌برانگیز دولت تدبیر و امید[!] و مسئولان وقت وزارت ارتباطات، تبدیل به پیام‌رسان رسمی و انحصاری در ایران شد. عملکرد مخرب این پیام‌رسان در آشوب‌های دی‌ماه 1396 به حدی بود که حتی وزیر وقت ارتباطات که یکی از حامیان آن به حساب می‌آمد، زبان به انتقاد گشود و به آموزش «ساخت کوکتل‌مولوتف»، «ساخت نارنجک و بمب‌های دست‌ساز»، «جنگ شهری با عوامل پلیس» و سایر اشکال خشونت در کانال‌های پیام‌رسان تلگرام اعتراض کرد. پیام‌رسان «تلگرام» اولین بار در دی‌ماه 1396 فیلتر و از دسترس خارج شد.
6 ماه بعد با فروکش کردن آشوب، دانشگاه مریلند آمریکا در تیرماه 1397 نتایج نظرسنجی میدانی خود از مردم ایران پس از حوادث دی‌ماه 1396 را منتشر کرد: «بیشتر ایرانیان از قوه قضائیه می‌خواهند معترضانی(اصطلاحی که در گزارش مریلند آمده) را که علیه اسلام یا نظام حکومتی ایران شعار می‌دادند محاکمه کند... و کسانی را که به اتهام حمله به پلیس، آسیب رساندن به اموال عمومی یا آتش زدن پرچم ایران مجرم شناخته می‌شوند، به شدت مجازات کند.» آن طور که گزارش مرکز مطالعات امنیتی و بین‌المللی دانشگاه مریلند می‌گفت: «دو نفر از هر سه نفر موافق برخورد نیروی انتظامی با معترضین[!] بودند. 75 درصد از مردم شدت برخورد نیروی انتظامی را مناسب ارزیابی کرده و یا خواستار برخوردی شدیدتر بودند و تنها 14 درصد معتقد بودند پلیس بیش از حد خشونت به کار برده است.»
صحنه کاملا واضح بود. اکثریت غالب مردم ایران از آشوب‌ها و آشوبگران متنفر بودند. در چنین شرایطی برای پاسخ به مطالبه مردم، علاوه‌بر برخورد قاطع با عوامل آشوب، باید برای ابزارهای آشوب‌ساز و تسهیل‌کننده آشوب نیز قوانین و محدودیت‌هایی در نظر گرفته و جایگزینی برای آنها در زندگی مردم ایران پیدا می‌شد. واکنش دولتمردان تدبیر و امید اما حیرت‌آور بود؛ آنها بدون 
هیچ محدودیتی به دنبال رفع فیلتر تلگرام افتادند! اگرچه ساخت و حمایت از پیام‌رسان‌های بومی آغاز شد اما اراده دولت وقت بیش از آنکه معطوف به راه‌اندازی یک پیام‌رسان ملی برای رفع نیاز مردم ایران باشد؛ معطوف به بازگرداندن تلگرام به زیست‌بوم ارتباطی ایران بود و نتیجه نیز همان شد. تلگرام بار دیگر به فضای ارتباطی و اجتماعی ایران برگشت.
دو سال بعد در آبان 1398 یک بار دیگر مردم ایران، طعم تلخ تدبیرهای دولت تدبیر و امید[!] را چشیدند. دولتی که با حذف 
کارت سوخت پس از روی کار آمدنش در سال 1392 مسبب اتلاف روزانه
20 میلیون لیتر سوخت شد و پس از 6 سال که نتیجه اقدام خسارت‌آفرین خود را دید، آبان 1398 در اقدامی خسارت‌بار‌تر تصمیم گرفت با غافلگیری جمعی مردم ایران، استفاده از کارت سوخت را بازگرداند. با اجرای غافلگیرانه طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در 24 آبان 1398 توسط دولت وقت، باز هم اعتراض مردم دستمایه آشوب اغتشاشگران شد. آشوب آبان 1398 چه از نظر تعداد افراد و چه از نظر تعداد شهرهای درگیر، به مراتب کوچک‌تر از حوادث دی‌ماه 1396 بود (دی‌ماه 1396 حدود 160 شهر و در آبان 1398 حدود
100 شهر درگیر بودند.) اما قدرت تخریب عوامل آشوب به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده بود. یک بار دیگر نقش فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند توئیتر در شعله‌ور کردن آشوب‌ها برای همه مشخص شد. آن روزها برای اولین بار با اعمال محدودیت شدید بر پهنای باند بین‌المللی عملا اینترنت بین‌الملل قطع شد تا آشوب‌ها مهار و امنیت مردم تأمین شود. با هر محاسباتی که در نظر بگیریم یکی از عبرت‌های آشوب آبان 1398 این بود که جمهوری اسلامی همزمان با تسریع در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ملزومات آن؛ باید به قانونگذاری و نظام‌مند کردن فضای مجازی و احراز هویت کاربران سکوهای خدمات‌رسان در آن اقدام کند. با این حال واکنش دولتمردان تدبیر و امید باز هم حیرت‌آور بود!
تابستان 1399 وقتی اراده‌ای برای قانون‌گذاری و ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی به نام «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» شکل گرفت، دولتمردان وقت به همراه عناصر وابسته به خود و همسو با خودشان، آن اراده را سرکوب کردند. آنها با فضاسازی علیه محتوای طرح، حامیان طرح و هراس‌افکنی در افکار عمومی از اجرای طرح مسیر قانون‌گذاری در این حوزه را مسدود کردند. این اتفاق در حالی می‌افتاد که
اساسا دولت باید خود پیش‌قدم قانون‌گذاری در این حوزه می‌شد و چنانچه نسبت به طرح مجلس ایرادات و انتقاداتی داشت، با رفع آن ایرادات لایحه‌ای جایگزین را ارائه می‌کرد اما دولتمردان تدبیر و امید[!] ترجیح دادند بدون مشارکت مؤثر صرفا به تخریب اصل قانون‌گذاری در این حوزه بپردازند.
چند سال بعد در پاییز 1401 با انتشار یک دروغ و تولید و توزیع گسترده اخبار جعلی مرتبط با آن، خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور باز هم صحنه آشوب و اغتشاش شد. آشوب و اغتشاشی که این بار نه برآمده از نقاط ضعف دولت وقت که برای از بین بردن نقاط قوت آن در اداره کشور طراحی شده بود و البته باز هم یک پای آن فضای مجازی و سکوهای خدمات‌رسان خارجی در آن بود. مهر 1401 اگرچه مانند آبان 1398 اینترنت بین‌الملل قطع نشد اما محدودیت‌های شدیدی بر آن اعمال شد تا آرامش و امنیت به زندگی مردم برگردد. این بار همه شاهد قدرت اخبار جعلی در به هم زدن آرامش جامعه، قربانی شدن شهروندان و تخریب اموال عمومی و شخصی در سراسر کشور بودند. شاید به دنبال همین تجربه بود که ایده اولیه لایحه «مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی» شکل گرفت. ایده‌ای که با توجه به ناتمام ماندن دولت سیزدهم در دولت چهاردهم پیگیری شد و البته بازهم نتیجه حیرت‌آور بود!
این لایحه طبق ساز و کار مرسوم اداری ابتدا توسط دبیر کمیسیون مربوطه در دولت و سپس توسط اعضای آن کمیسیون طی جلسات متعدد بررسی، اصلاح و تأیید شد. سپس به دبیرخانه هیئت دولت رفت و مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از تأیید دبیرخانه به اطلاع اعضای هیئت دولت جهت بررسی رسید و نهایتا در جلسه هیئت دولت بدون هیچ مخالف جدی‌ای «دو فوریت» آن رأی آورد و به مجلس ارسال شد. اما در کمال تعجب جریانی در داخل دولت که از قضا دستی در انتشار اخبار جعلی و کذب در فضای مجازی داشتند و از آتش‌بیاران آشوب 1401 محسوب می‌شدند با فضاسازی علیه این طرح، 
مسعود پزشکیان را وادار کردند تنها با گذشت 8 روز از ارسال لایحه به مجلس، آن را پس بگیرد.
حالا ما در دی‌ماه 1404 به سر می‌بریم و یک بار دیگر شاهد آشوب و اغتشاش و اعمال محدودیت و قطع اینترنت برای مهار آشوب‌ها و خشونت افسارگسیخته آشوبگران در خیابان هستیم. از دی‌ماه 1396 تا دی‌ماه 1404 هشت سال می‌گذرد. هشت سال زمان خوبی بود برای اینکه شبکه ملی اطلاعات و اجزای وابسته به آن را بسازیم و توسعه دهیم تا در مواقعی اینچنین، کاربران فضای مجازی از سطح قابل قبولی از ارائه خدمات برای ادامه فعالیت و کسب و کار خود بهره‌مند باشند اما متأسفانه ما هنوز یک موتور جست‌وجوی کارآمد نیز نداریم! هشت سال زمان، کافی به نظر می‌رسید تا سکوهای خدمات‌رسان خارجی را نسبت به قوانین داخلی خود پاسخگو کنیم و در صورت سرپیچی آنها از قوانین، این سکوها را با نمونه‌های هم‌ترازشان در خارج یا داخل کشور و البته با مسئولیت‌پذیری نسبت به قوانین‌مان جایگزین کنیم. هشت سال زمان برای این اقدامات و نظایر آن کافی بود اما در این هشت سال، منافع ملی قربانی بازی‌های سیاسی دولت‌های ناکارآمدی شد که با هوچی‌بازی و عملیات رسانه‌ای عملکرد خسارت‌بارشان را به حاشیه می‌بردند و از این نظر منفعت سیاسی‌شان و لازمه کارشان، بی‌قانونی و رهاشدگی فضای مجازی بود.

سید محمدعماد اعرابی