دادستانی کل کشور در بیانیهای در رابطه با ممنوعیت هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی شبکه اینترنشنال هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادستانی کل کشور در بیانیهای اعلام کرد: براساس بررسیهای مستند و کارشناسی قضائی- امنیتی، شبکه موسوم به «ایراناینترنشنال» تحت هدایت و فرمان رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران و تمامیت سرزمینی کشور است. از همین رو، بسترهای مختلف رسانهای این شبکه در قالب تلویزیون ماهوارهای، وبگاه اینترنتی، شبکههای اجتماعی(اینستاگرام، تلگرام، ایکس(توئیتر سابق)، و... از مصادیق ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت است.
در راستای اجرای وظایف قانونی و تعهد به حفظ حقوق عامه، صیانت از امنیت ملی، حفظ تمامیت سرزمینی و حراست از حقوق عمومی هرگونه همکاری، تعامل، ارتباطگیری و تبادل اطلاعات با شبکه اینترنشنال به عنوان نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی براساس این ماده قانونی جرم محسوب میشود.
اقدامات این شبکه در سالهای ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات روزهای اخیر (دیماه ۱۴۰۴) که با تحریک، تشویق و ترویج اقدامات تروریستی و خشونتآمیز، آموزش ساخت سلاح و مواد منفجره(کوکتل مولوتف)، تحریک و تشویق به خرابکاری و تخریب اماکن دولتی و خصوصی، تشویق و تحریک به حمله به نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی، توهین و نفرتپراکنی، انتشار اخبار کذب و جعلی و حمایت از حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی همراه بوده است؛ با اصول بنیادین حقوق افراد از جمله حق حیات و حق امنیت شهروندان در تضاد قرار دارد و منجر به ورود عناصر تروریستی در میان تجمعات مسالمتآمیز، افزایش ناامنى، کشته و زخمىشدن شمار قابلتوجهى از هموطنان و گسترش احساس ترس و بىثباتى در جامعه منجر شده است. چنین رویکرد و اقداماتی نقض فاحش تعهدات بینالمللى کشور میزبان این شبکه تروریستى، نقض آشکار و انحراف واضح از تعهدات حرفهاى رسانهاى، سوءاستفاده از آزادى بیان و نقض صریح قوانین داخلى در زمینه ممنوعیت همکارى با گروهها، افراد با نهادهای تروریستى و جنایات ضدبشرى است.
براساس ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه چهار با انفصال دائم از خدمات دولتی است. همچنین براساس ماده ۸ همان قانون هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانهای، تبلیغی و نیز مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی و مالی جهت تقویت رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب به این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج است.
علاوه بر این براساس «ماده ۴ قانون تجدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که خلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکهها، انسانها یا صفحات مجازى معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدترى نباشد، براساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلمها، مستوجب حبس تعزیرى درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتى و عمومى و نیز راهپیمایى و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیرى درجه چهار است.» افزون بر آن، ماده ٢٠ میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، تبلیغات براى جنگى را ممنوع کرده و بند ٣ ماده ١٩ همان میثاق، اعمال آزادى بیان را مشروط به رعایت حقوق دیگران، امنیت ملى، نظم عمومى، سلامت و اخلاق عمومى دانسته است.
با توجه به وابستگی، کنترل و هدایت شبکه اینترنشنال از سوى رژیم صهیونیستى و رسانه تبلیغات جنگى و تروریستى این رژیم و فعالیتهاى خصمانه آن علیه امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران و فعالیت در قالب تروریسم رسانهاى، هرگونه همکارى، تعامل، ارسال محتوا، تماس یا ارتباط با عوامل و مجریان این شبکه به هر طریق جرم محسوب شده و مرتکبان تحت تعقیب قضایى قرار گرفته و مشمول مجازاتهاى مقرر قانونى، جبران خسارت به مردم، جریمه مالی و مسدودسازى سیستم ارتباطى خواهند بود.
دادستانى کل کشور، ضمن هشدار جدى به کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى نسبت به عواقب هرگونه ارتباط با این شبکه به هر طریق، به تمام نهادهاى امنیتى، انتظامى و قضائی دستور مىدهد تا با متخلفان برخورد قاطع و قانونى به عمل آورند. حفظ امنیت و آرامش عمومى و صیانت از حقوق ملت، خط قرمز نظام جمهورى اسلامی ایران است.
ضابطین، اموال تروریستها را شناسایی و برای جبران خسارتها به دادسراها اعلام کنند
دادستان کل کشور گفت: دادستانها موظف هستند با شناسایی مالکین و ارزیابی فوری، تمام اسناد و مدارک خسارت وارده را در پرونده کیفری ضمیمه و ضمن دعوای کیفری، ادعای خسارت وارده را نیز مطالبه کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام والمسلمین موحدی اظهار داشت: دادسراهای سراسر کشور به سرعت در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای تروریستهایی هستند که در چند روز گذشته بیرحمانه به جان و مال مردم و اموال عمومی صدمه زدند.
وی افزود: یکی از کارهایی که دادسراها مسئولیت دارند پیگیری کنند، مطالبه خسارتها به نحو تضامنی از تروریستها، حامیان و مسببین است. دادستانها موظف هستند با شناسایی مالکین و ارزیابی فوری، تمام اسناد و مدارک خسارت وارده را در پرونده کیفری ضمیمه و ضمن دعوای کیفری، ادعای خسارت وارده را نیز از دادگاهها طبق تشریفات آیین دادرسی کیفری مطالبه کنند. دادستانها در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اخذ تقاضای متضرر، با صدور قرار تامین خواسته نسبت به توقیف اموال تروریستها و حامیان و مسببین اقدام کنند.
موحدی تاکید کرد: ضابطین موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریستها اقدام و آن را به دادسراها اعلام کنند. عدهای از چهرهها که افراد را تحریک کردند و موجب خسارت به مردم شدند، ضمان مدنی و کیفری دارند و دادستانها قاطعانه سراغ این افرادبروند.
دادستان کل کشور ادامه داد: برای برخورد عبرتآموز با تروریستها و حامیان آنها ضرورت دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که از جنایات تروریستها ضرر مالی دیدهاند، اسناد و مستندات خود را جهت بررسی تحویل دهند.