رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تمرکز روی پرونده متهمان اغتشاشات و اعمال تروریستی مانع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست پیگیری روند دادرسی پرونده متهمان اغتشاشات اخیر که با حضور وبیناری رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد، دستورات مهمی را خطاب به آنها پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین و عناصر فعال در اغتشاشات و فتنه خشن اخیر و ایضاً استمرار مبارزه‌ مجدانه با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی و مالی صادر کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقابله با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی بیان داشت: به هیچ وجه تمرکز صورت گرفته پیرامون پرونده متهمین اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، مقامات و مسئولان قضائی ذیصلاح را از رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بازندارد؛ در همین راستا، چنانچه پرونده فسادی در مراحل رسیدگی و صدور کیفرخواست و یا حکم است، مقامات مربوطه، به حسبه و در چارچوب قانون، اطلاع‌رسانی‌های مقتضی را به مردم داشته باشند. باز هم تاکید و تکرار می‌کنیم که مقوله‌ مبارزه با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی و مالی، در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است و این مهم، به هیچ‌وجه تعطیل‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: طی مدت اخیر با توجه به پرونده‌های تشکیل‌شده درخصوص متهمین اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن و به موازات آن، اهمیت استمرار رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، برخی قضات عالی‌رتبه ما در دیوان‌عالی به کرّات درخواست‌های حضور در دادسرا‌ها و سایر مراجع قضائی مربوطه را به منظور مساعدت و کمک به پیشبرد رسیدگی‌ها داشته‌اند که از همه آنها قدردانی می‌کنیم و تاکید داریم که این مهم بیانگر مسئولیت‌شناسی و تعهد قضات ماست.
رئیس عدلیه با اشاره به مطالبات به حق مردمی درخصوص محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران تصریح کرد: انتظار و مطالبه به حق مردم آن است که متهمین و عناصر اصلی اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، هرچه سریع‌تر محاکمه و در صورت احراز جرم، مجازات شوند؛ این مهم قطعاً در دستور کار ما قرار دارد؛ لکن در این اثناء بر رعایت قوانین و اصل اساسی عدالت تاکید مؤکد داریم و معتقدیم که در عین سرعت عمل، باید نهایت دقت را رسیدگی‌ها به کار بست؛ ما تاکید داریم که عدالت یعنی آنکه، آن فرد جانی را که اسلحه به دست گرفته و مردم را به قتل رسانده و یا مبادرت به تحریق و تخریب و سلاخی کرده را بدون کمترین مسامحه و ارفاق، محاکمه و مجازات کنیم و در عین حال، در محاکمه و اعمال مجازات همین فرد جانی نیز از موازین و اصول مشخص تخطی نکنیم.
 عناصر دخیل در اغتشاشات باید خسارات را جبران کنند
محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع نحوه جبران خسارات وارده در اغتشاشات بیان داشت: بدون‌ تردید، عناصری که به نحوی از انحاء در اغتشاشات مدخلیت داشتند، اعم از آمرین، مسببین، محرکین و مباشرین، علاوه‌بر تحمل مجازات‌های قانونی، باید نسبت به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی نیز اقدام کنند؛ در این راستا، مقامات قضائی ذی‌ربط، فرآیند‌های قانونی مرتبط با توقیف اموال آنها را انجام دهند، لکن در انجام این مهم عنایت داشته باشند که مبادا یک بنگاه و واحد تولیدی، تعطیل شود و همین امر سبب بیکار شدن عده‌ای گردد؛ این مقوله را از آن حیث مطرح کردم که ممکن است متولیان و دست‌اندرکاران یک واحد تولیدی به نحوی از انحاء در اغتشاشات مدخلیت داشتند و وفق موازین و مقررات باید خسارات وارده را جبران نمایند. از سویی دیگر، در توقیف‌ها مراقبت شود که مبادا در کار مراکز و واحد‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، خلل ایجاد شود.
به قاتلان مردم و مدافعان امنیت، ارفاق نکنید
وی، آمریکا و اسرائیل را از عاملان و مباشران اصلی فتنه خشن اخیر دانست و اظهار داشت: در اغتشاشات و فتنه خشن اخیر، آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به صورت عریان و آشکار وارد ماجرا شدند و صرفاً به پشتیبانیِ با واسطه اکتفا نکردند؛ این دشمنان غدّار علنا از تروریست‌ها و اغتشاشگران حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و آموزشی به عمل آوردند، به نحوی که می‌توانیم وقایع اخیر را مرحله دیگری از جنگ ۱۲روزه بدانیم؛ عناصری که در خیابان‌ها و معابر، با سلاح‌های گرم و سرد، مردم و مدافعان امنیت مردم را به شهادت رساندند و بعضاً دست به جنایات شنیعی نظیر سوزاندن اجساد و زنده زنده سوزاندن افراد، زدند و یا مردم را سلاخی کردند، مجرمینی هستند که هدفشان پیاده‌سازی توطئه‌های آمریکا و اسرائیل در ایران بود؛ این صحنه، بسیار واضح و روشن است؛ فلذا مقامات قضائی ذی صلاح با این نگاه و رویکرد به وقایع اخیر بنگرند و چنانچه جرم فردی احراز شد، ارفاق و تسامحی در قبال او نداشته باشند.