سهراب مقدمی شهیدانی 

به حکم خرد نسخ در احکام اسلام راه ندارد
اینجا باید به حکم خرد رجوع کرد و از قانون های خدایی تا آن اندازه که در دسترس خرد است بررسی کرد، ببینیم در این گونه قانون که اسلام آورده راهی برای نسخ باز است یا آن که این ها چون کامل و با هرزمانی مناسب است نباید نسخ شود و نسخ آن ها از حکم خرد بیرون است. گرچه این بررسی یک وقت زیادتری می خواهد که مقایسه میانه ی عقاید و آراء و قانون های جهانیان- یکان یکان- با آنچه اسلام آورده شود تا مطلب روشن گردد؛ لکن اینجا نیز به  طور اجمال باید مقایسه کرد تا بی خردی ها روشن شود.
چه قانونی قابل نسخ است؟
به  طورکلی قانون هایی که قابل نسخ است عبارت از قوانینی است که برای اداره کردن زندگانی معنوی و مادی بشر کافی نباشد و یا قانونی بهتر از آن بتواند زندگانی مادی و معنوی او را اداره کند و همه می دانیم و در فلسفه اعلی مبرهن است- چنانچه رأی فلاسفه را در گفتار اول دیدید- که از برای انسان دو زندگانی است؛ یکی زندگانی مادی دنیایی که در این جهان است و یکی زندگانی معنوی آخرتی که در جهان دیگر است و از برای هر یک از این دو زندگی سازوبرگ و ابزاری است که باید با کوشش انسان تهیه آن شود؛ و در فلسفه اعلا و قرآن‌کریم و دستورات همه انبیاء ثابت است که سازوبرگ آن جهان را نیز اینجا باید تهیه کرد و برای اثبات این ادعا همان دستورات روحی انبیاء کفایت می کند و هرکس به قرآن رجوع کند این مطلب را به خوبی خواهد دریافت. پس از این مقدمه گوییم هر قانونی که برای اداره  حیات مادی تنها یا معنوی تنها گذاشته شده باشد ما آن قانون را به قانونیت و آن دین را به بزرگی نمی شناسیم.
قانون های بشری انسان را به همان زندگانی مادی دنیایی دعوت می کند و از زندگانی همیشگی ابدی غافل می کند و چنین قانونی برای انسان که دارای دو زندگانی است و سازوبرگ هر دو را نیازمند است زیان های ناگفتنی دارد.
3-6. دلیل عدم مخالفت روحانیون با حکومت در طول تاریخ تشیع
امام خمینی در کنار نفی مشروعیت حکومت های غیرالهی به این سؤال نیز پاسخ می دهد که فقهای شیعه چرا با این حکومت های طاغوتی و غیرالهی مبارزه نکردند؟
«ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما است. آری آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که براساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود بهترین تشکیلات است؛ لکن اکنون که آن را از آن ها نمی پذیرند این ها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت باهمان شخص بوده از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است. بلکه به بسیاری از علما بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کردند. مانند خواجه نصیرالدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهائی و محقق داماد و مجلسی و امثال آن ها و هرقدر هم دولت یا سلاطین با آن ها بدسلوکی کردند و به آن ها فشار آوردند، باز با اصل اساس تشکیلات و حکومت مخالفتی از آن ها بروز نکرده است. تواریخ همه در دست است و پشتیبانی هایی که مجتهدین از دولت کردند در تواریخ مذکور است.»
3-7. اثبات ولایت فقیه
ولایت فقیه و مباحث پیرامونی آن، همچون ضرورت لزوم استیذان حاکم از فقیه، در ابتدای دهه بیست توسط امام خمینی با ادله نقلی در کتاب کشف اسرار اثبات شد: «دلیل حکومت فقیه در زمان غیبت؛ از همین جا پایه اطلاعات این نویسنده را بفهمید که می گوید: «تازه طبق مبانی فقهی هم این ادعا که حکومت حق فقیه است هیچ دلیل ندارد.» مبانی فقه عمده اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است. اینک ما چند حدیث در اینجا ذکر می کنیم تا معلوم شود این ها از فقه به کلی بی خبرند.
1- شیخ صدوق به اسناد متصله خود در کتاب «اکمال الدین» و شیخ طوسی در کتاب «غیبت» و طبرسی در کتاب «احتجاج» توقیع شریف امام غایب را نقل می کنند، و در آن توقیع است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ أحَادِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ». یعنی: «هر حادثه ای که برای شما اتفاق افتاد باید در آن به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ زیرا که آن ها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آن ها هستم.» پس معلوم شد که تکلیف مردم در زمان غیبت امام، آن است که در تمام امورشان به راویان حدیث رجوع کنند و اطاعت از آن ها کنند و امام، آن ها را حجت خود کرده و جانشین خود قرار داده است.
2- در «معانی الأخبار» شیخ صدوق و کتاب «فقیه» که یکی از بزرگ ترین کتاب های شیعه است از امیرالمؤمنین نقل می کند: «أنّه قال قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ: اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ اَلَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی.» یعنی «پیغمبر گفت: خدایا رحمت کن جانشین های مرا، پرسیدند: جانشین های شما چه کسانی هستند؟ گفت: آنهایی که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند.» پس معلوم شد آن هایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می کنند جانشین پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است برای آنها هم ثابت است؛ زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنی اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.
3- مقبوله عمر بن حنظله و فیها «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ». در این روایت مجتهد را حاکم قرار داده و ردّ او را ردّ امام و ردّ امام را ردّ خدا و ردّ خدا را ردّ حد شرک به خدا دانسته است.
4 روایت تحف العقول از سیدالشهدا «و فیها ذَلِكَ بِأَنَّ مَجَارِیَ اَلْأُمُورِ وَ اَلْأَحْكَامِ عَلَى أَیْدِی اَلْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَنَاءِ عَلَى حَلاَلِهِ وَ حَرَامِهِ.» از این روایت ظاهر شود اجرا همه امور به دست علما شریعت است که امین بر حلال و حرامند. و ما اینجا اختصار به همین کردیم. هرکس زیاده بر این بخواهد باید به محلش رجوع کند.
یک غلط اندازی و اشتباه کاری
باز به عادت همیشه یک غلط اندازی دیگر می کند می گوید: «بعضی می گویند لازم نیست حکومت دست فقیه باشد؛ بلکه دست هرکس هست بماند ولی از فقها اجازه بگیرد چنانچه بعض شاهان می کردند و در قانون هم هست.» آنگاه وارد اشکال می شود.
این درست است که فقیه به آن طور که ذکر شد می تواند اجازه دهد، بلکه اجازه  یک فقیه جامع الشرایط هم اگر به‌موقع خود باشد صحیح است؛ لکن نمی گویند هر‌کس به هر‌کس می تواند اجازه دهد. مجتهد چنین اجازه ندارد بلکه پیغمبر و امام هم از جانب خدا اجازه ندارند که به هرکس اجازه بدهند. آن ها به کسی می توانند اجازه بدهند که از قانون های خدا که پایه اش براساس خرد و عدل بنا نهاده شده تخلف نکند و قانون رسمی مملکت او قانون آسمانی خدایی باشد نه قوانین اروپا یا بدتر از اروپا و به حکم عقل و قانون اساسی هر قانونی برخلاف قوانین اسلام باشد در این مملکت قانونیت ندارد. از این  جهت و جهات دیگر می گوییم این مملکت تاکنون به مملکت مشروطه شناخته نشده است؛ زیرا هم مجلس برخلاف قانون است و هم انتخابات و هم قوانین آن؛ لکن با همه وصف، مجتهدین با همین  آش شله قلمکار هم مخالفت را جایز نمی داند و از همه در حفظ و حراست آن در موقع خود پیش قدم تر هستند. چنانچه همه دیدید کسی که در مملکت بین النهرین هم برای استقلال آن قدم برداشت و این نیمه استقلال را گرفت، علما آن دوره بودند که مرحوم آقا میرزا محمدتقی شیرازی در رأس آن ها بود. اکنون هم اگر مشکلاتی برای مملکت پیش آمد کند مجتهدین از وظیفه  حتمیه  خود می دانند که آن را رفع کنند و با دولت در مواقع باریک همکاری کنند. و از خطاهایی که در این دوران سیاه در این مملکت شد، یکی که از همه بالاتر بود سلب نفوذ روحانیت بود که این از برای مملکت از همه بدتر بود؛ زیرا دل توده از دولت به واسطه فشارها و بی عدالتی ها رنجیده است و دولت با دل جریحه دار مردم نمی تواند از مملکت خود دفاع کند؛ لکن اگر نفوذ روحانیت بود، مردم مانند صدر اول اسلام وارد عمل می شدند و مملکت با دست واحد و قوه روحانی و دل گرم از خود دفاع می کرد یا دیگران را به رنگ خود در می آورد. این یکی از خطاهای دولت بود و هست و تا بیدار شوند کارشان تمام شده است. خطاء دیگر آن ها بدبین کردن توده  جوان به روحانیون بود که دولت با تمام قوا در آن کوشش کرد که به واسطه آن تفکیک قوه روحیه و مادیه از یکدیگر گردید و زیان های کمرشکن به کشور وارد شد. از دست دادن این دو قوه معنوی و مادی کار مملکت را عقب انداخته و تا این دو قوه را برنگردانیم به همین حال هستیم. ما نمی توانیم باور کنیم که این اساس از مغز خشک خود رضاخان بود زیرا که این یک شالوده  متفکرانه ای بود که بی دستور مدبرانه  دیگران انجام نمی گرفت و اکنون هم پیروی از آن نقشه کمک به خرابی مملکت است.
اجازه به دولت و بیان دور
این نویسنده با همه معلومات سرشار معلوم می شود ادعای اجتهاد هم دارد می گوید: «من به مجلس و دولت اجازه می دهم که هر کاری را برای کشور و مردم مفید می دانند انجام دهند» بحمدالله کار دین و دنیا دولت و مجلس و دینداران خوب شد و همه باید از این نویسنده تشکر کنند که چنین منّت بزرگی بر سر همه گذاشت و تمام گره ها را باز کرد! کاش یک اجازه هم به همه دولت ها ومجلس های جهان می داد تا دنیا گلستان شود و حکومت الهی در همه جا جریان پیدا کند!
آنگاه می گوید: «اگر راستی همه کارها را با این دستور انجام می دهند این چیزی است نشدنی و به عبارت دیگر دور لازم می آید؛ زیرا با این حساب، بودن قانون و مجلس بسته به اجازه فقیه است و با بودن فقیه هم قانون و مجلس و دولت معنی ندارد.» اینجا باز پایه معلومات آخوند صاحب خوب به دست می آید؛ زیرا بچه ها هم که اوائل تحصیل‌شان هست دور را می دانند چیست. دور عبارت از آن است که دو چیز متوقف باشند به یکدیگر به  طوری که اگر این یک بخواهد موجود شود باید آن یک موجود شود؛ و به عکس، اگر آن یک بخواهد موجود شود باید این یک موجود شود. مثل اینکه بگوییم تا هوا سرد نشود آب ها یخ نمی بندند و تا آب ها یخ نبندد هوا سرد نمی شود، یا بگوییم تا آفتاب طلوع نکند روز نمی شود تا روز نشود آفتاب طلوع نمی کند. این ها و امثال این ها به حکم خرد محال است و در این دو مثال هم یخ کردن آب و آمدن روز وابسته به سردی هوا و طلوع آفتاب است؛ لکن سردی هوا و طلوع آفتاب وابستگی به یخ بستن و روز شدن ندارد. اکنون می آییم بر سر مثال این نویسنده. می گوید: «بودن قانون و مجلس بسته به اجازه فقیه است و با بودن فقیه هم مجلس و قانون و دولت معنی ندارد.» 
ما فرض می کنیم این دو مقدمه درست باشد کجای آن دور می شود؟! آری، اگر اجازه فقیه هم بسته به مجلس و دولت و قانون بود دور می شد؛ لکن اجازه فقیه بسته به آنها نیست و در هر صورت این سخن که با بودن فقیه مجلس و دولت و قانون معنی ندارد، درست نیست؛ زیرا این مانند آن است که بگوییم مجلس بسته به وجود موکلین و انتخابات است و با بودن موکلین و انتخابات وکیل و مجلس معنی ندارد. اینجا ما می گوییم اگر آن حکومت حق خدایی عادلانه بخواهد تشکیل شود باید مجلس از فقها یا به نظارت فقها تشکیل شود و در مجلس قوانین آسمانی طرح شود و در کیفیت عملی شدن آن بحث شود و دولت قوه اجرا آن باشد و جمله  کلام آن که شما می گویید قوه تقنینیه افکار پوسیده بشر است، ما می گوییم قوه تقنینیه خدای جهان است که هم عالم به همه مصالح است و هم مهربان به همه افراد است و هم خود غرض و مرض ندارد و هم دستخوش عوامل نیست و در تحت تأثیر کسی واقع نمی شود و منافع کشوری را فدای کشور دیگر نمی کند. در این صورت تشکیل مجلس برای وفق دادن مصالح کشور با کلیات قانون های آسمانی است و نظارت بر قوه اجرائیه عامله است.
اینک ما و شما در تمام مراحل باهم موافق هستیم در اینکه حکومت لازم و قوه تقنینیه و قضائیه و اجرائیه می خواهیم هیچ کدام حرفی نداریم. اختلاف در این است که خدای جهان می تواند مثل اروپاییان یا ایرانیان قانون وضع کند یا نه؟! و مصالح کشور اسلامی را خدا بهتر تشخیص می دهد یا امثال میلیسپوها؟! ما می گوییم خدا بهتر است و کرده است. شما در کدام یک حرف دارید؟ می گویید بهتر نیست یا آن که قانون اسلام از خدا نیست، یا خدا که این قانون را آورده اطلاع بر مصالح کنونی کشور ما نداشته است و ما خود اکنون بهتر از خدا مصالح کشور خود را تشخیص می دهیم؟ هرکدام را می خواهید اختیار کنید تا پس از این وارد در این مباحث شویم و اثبات کنیم که قانون های خدایی مصالح امروز کشور را هم در نظر دارد.»