رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت باید به این باور برسیم که راه‌حل مسائل کشور در همکاری نهاد دولت و مردم نهفته است؛ البته باید روشن کنیم که منظور از «مردم» کدام قشر و با چه سازوکاری است تا این مشارکت مؤثر شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در همایش بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی اظهار داشت: شاید نگاه من به این موضوع در برخی موارد با دیدگاه دیگران متفاوت باشد، زیرا معتقدم باید از هر دو سو به مسئله نگریست؛ هم از زاویه کارآفرینان، به‌ویژه کارآفرینان اجتماعی و بخش خصوصی، و هم از نگاه نهاد دولت به معنای عام آن. اگر این دو نگاه در رفت‌وبرگشت با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند، می‌توانیم واقعیت‌ها را بهتر درک کنیم.
وی افزود: واقعیت تلخی که امروز وجدان همه ما را آزار می‌دهد این است که آرمان‌هایی که در ذهن و باور ما وجود داشت و برای تحقق آنها تلاش می‌کردیم، امروز با زندگی روزمره و ملموس مردم هم‌خوانی ندارد. اگر این مسئله را نپذیریم و بخواهیم با بهانه‌جویی از آن عبور کنیم، در واقع نخواسته‌ایم مسئله را به رسمیت بشناسیم و در نتیجه توان حل آن را نیز نخواهیم داشت.
قالیباف خاطرنشان کرد: رهایی از این وضعیت تنها زمانی ممکن است که میان نهاد دولت و مردم، مشارکتی معنادار شکل گیرد. تأکید می‌کنم منظورم نهاد دولت است، نه دولت به مفهوم مصداقی آن، چراکه کشور ما بیش از اندازه سیاست‌زده است و به محض ذکر واژه دولت، ذهن‌ها به سمت یک قوه یا دولت خاص می‌رود. ما باید این مشارکت را در سطح نهادی تعریف کنیم تا به نتیجه برسد.
وی افزود: امروز در یک دوگانه زیان‌بار قرار داریم؛ از یکسو نهاد دولت، منابع در اختیار خود را به بدترین شکل ممکن مصرف می‌کند و از سوی دیگر، برخی فعالیت‌های خیریه سنتی با وجود نیت پاک و تلاش ارزشمند، از پایداری و اثرگذاری بلندمدت برخوردار نیستند.
رئیس‌مجلس ادامه داد: من بر اساس تجربه چهار تا پنج دهه فعالیت میدانی و علمی در حوزه‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌ام که همکاری‌ها باید از جنس نهادی باشد. ما با اقدامات فردی و پراکنده نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. همکاری میان نهادهای دولتی و مردمی باید ساختاری و هدفمند باشد.
دولت باید از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری حرکت کند
وی تأکید کرد: ما در شعارهایمان همیشه از «مردم» سخن می‌گوئیم، اما باید مشخص کنیم منظور از مردم چه کسانی هستند و چگونه می‌خواهیم این مشارکت را محقق کنیم. در همین راستا در برنامه هفتم توسعه نیز نوشته‌ایم که دولت باید کوچک شود، اما به نظر من مهم‌تر از اندازه دولت، خردمند و توانمند بودن آن است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: اگر دولت خردمند باشد و از عقل جمعی بهره بگیرد، آن‌گاه چه کوچک باشد و چه بزرگ، می‌داند در کجا باید گسترش یابد و در کجا لازم است چابک‌تر و جمع‌وجورتر عمل کند. ملاک، اندازه دولت نیست بلکه کارآمدی آن است و نباید گرفتار دوگانه کوچک یا بزرگ بودن دولت شویم.
وی افزود: البته چابکی دولت موضوع مهمی است، اما مهم‌تر از آن نحوه پرداختن به مسئله است. متأسفانه در کشور ما تا زمانی که تنها به دنبال حل مشکلات باشیم، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. باید هنر، علم، خردمندی و توانمندی داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را به «مسئله» تبدیل کرده و قدرت حل آن را پیدا کنیم.
قالیباف تصریح کرد: تا زمانی که مسئله‌ای را به رسمیت نشناسیم، قابل حل نخواهد بود. دولت باید ایمان و باور قلبی به پیشرفت داشته باشد و این باور در همه سلول‌های وجودی‌اش جاری باشد. وقتی که ثروت موجود کشور به هدر می‌رود، نشان می‌دهد به پیشرفت اعتقاد واقعی نداریم. چگونه می‌توان در چنین شرایطی سرمایه جذب کرد؟ این یعنی نه خردجمعی داریم، نه توانایی و نه ایمان لازم.
وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در مسیر پیشرفت اذعان داشت: پیشرفت باید بر پایه برنامه‌ریزی صورت گیرد. از این‌رو از «برنامه هفتم توسعه» دفاع می‌کنم، نه به این معنا که این برنامه بدون اشکال است، بلکه چون مسیر آن درست است و مسائل کشور را به رسمیت شناخته است. هرجا مجلس احساس کند اشکالی در برنامه وجود دارد، آن را اصلاح خواهد کرد.
رئیس قوه مقننه افزود: ما و دولت باید به این باور برسیم که راه‌حل مسائل کشور در همکاری نهاد دولت و مردم نهفته است. البته باید روشن کنیم که منظور از «مردم» کدام قشر و با چه سازوکاری است تا این مشارکت مؤثر شود.
وی تصریح کرد: از این نقطه، نقش کارآفرینی اجتماعی آغاز می‌شود؛ جایی که دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش سیاست‌گذار، تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده را ایفا کند. حتی اگر برخی بخش‌های تصدی‌گری از نظر حجم بزرگ باشند، اهمیت آنها کمتر از نقش هدایت‌گر دولت است.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: پس از رحلت امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب در همه سال‌های گذشته بر سه اصل اندیشه امام یعنی «عقلانیت، عدالت و معنویت» تأکید کرده‌اند و توازن میان این سه اصل را ضروری دانسته‌اند. در حوزه کارآفرینی اجتماعی نیز باید این سه محور را مبنا قرار دهیم تا توسعه‌ای متوازن، پایدار و انسانی رقم بخورد.
قالیباف قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد
خبر دیگر اینکه، رئیس‌مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.
گفتنی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.
وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص با این دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.