سخنگوی شورای نگهبان از تأیید لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» در شورای نگهبان خبرداد و گفت: با ابلاغ این قانون، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد.
پنجمین نشست خبری دکتر ‌هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴ با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات شورای نگهبان برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست با گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) عنوان کرد: این ایام را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم به پیروی از این بانوی بزرگوار، ما نیز همواره پای حق بایستیم.
طحان نظیف ابتدا از تایید لایحه «اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت: این مصوبه که در مراحل قبل با ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی تاکید کرد: لذا با ابلاغ این قانون، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد. البته این مصوبه به دنبال یک فرآیند فوری و دفعی در این خصوص نیست. همان‌طور که در این مصوبه هم آمده، یک دوره گذار چند ساله برای اجرائی‌شدن این تغییر پیش‌بینی شده است. دستگاه‌های مسئول به طور خاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمهیدات اجرای این مصوبه را فراهم کنند و در طول این مدت نیز اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.
حمایت از ایرانیان خارج از کشور قانونی شد
سخنگوی شورای نگهبان تایید لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را هم اعلام کرد و توضیح داد: این مصوبه که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: این قانون با ابلاغ، اجرائی خواهد شد. در این لایحه سعی شده امتیازات و نکاتی که برای ایرانیان خارج از کشور لازم بوده، به شکل قانون درآید و قانونی شود. امیدواریم این موارد در مقام عمل مورد استفاده قرار بگیرد.
طرح «استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» نیز به گفته سخنگوی شورای نگهبان به تایید این شورا رسید. وی در این رابطه عنوان کرد: این استفساریه درخصوص فرآیند اعمال مدل انتخابات تناسبی است. این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان‌نظیف عنوان کرد: مدل انتخابات تناسبی که قرار است برای اولین بار در انتخابات شورا‌های شهر پیش رو اجرائی شود، نسبت به مدل انتخابات اکثریتی که مدل فعلی است، تفاوت‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد. به نظر می‌رسد مجریان انتخابات و مجلس شورای اسلامی ابهاماتی درخصوص فرآیند اعمال این مدل داشتند که با توجه به این استفساریه درصدد رفع آن ابهامات بودند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، سه استفساریه که در این استفساریه ذکر شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این مصوبه می‌تواند فرآیند ابلاغش را طی کند.
طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» مصوبه دیگری بود که طحان‌نظیف درباره آن بیان داشت: این طرح هم در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت و بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تایید طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و تایید لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادهای) غیرنظامی» را یادآور شد و درخصوص این دو مصوبه به دلیل اینکه دقت کافی در اظهارنظر‌ها در فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، توضیح داد: اگرچه این مصوبات مربوط به زمان جنگ است، اما ما نهایت دقت را نسبت به موضوعات انجام دادیم. این مصوبات سه چهار بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. ابهامات و ایرادات چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانون اساسی، تا وقتی که برطرف نشد، مُهر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی نسبت به آن مصوبه زده نشد.
وی خاطرنشان کرد: لذا ما سعی می‌کنیم دقت‌های لازم را انجام بدهیم. از عزیزانی هم که می‌خواهند نسبت به موضوعات اظهارنظر بکنند که خیلی هم خوب است، درخواست داریم سوابق، نظرات و گزارش استدلال‌های طرح شده در جلسات شورای نگهبان که در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان آمده است را ببینند و استفاده کنند تا اظهارنظر دقیقی نسبت به مصوبات داشته باشند.
دفاع از حقوق کشاورزان در پاسخ به یک استعلام
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری عنوان کرد: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به ۲۶ استعلام شرعی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به «اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور» اشاره کرد.
وی درباره این بخشنامه توضیح داد: در بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود؛ یعنی هیچ کشاورزی نمی‌تواند دور زمین خود حصار بکشد.
طحان‌نظیف سپس درباره پاسخ شورای نگهبان بیان داشت: فقهای محترم شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه صورت گرفته بود، اعلام کردند: اطلاق ممنوعیت فنس‌کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شد؛ به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: باید توجه داشت این نظریه به لحاظ حقوقی دارای اثر قهقرایی است؛ یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که از نظر فقهای شورای نگهبان این آزادی سازی به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره «طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی» عنوان کرد: ما نسبت به این مصوبه ایراد یا ابهامی نداریم. این را هم بار‌ها اعلام کرده‌ایم. البته در مراحل اول، ایرادات و ابهاماتی داشتیم، ولی در رفت و آمد‌ها حل شد و از مقطعی به بعد، مکرر اعلام کردیم که ما دیگر نسبت به این مصوبه ابهام یا ایرادی نداریم.
وی تصریح کرد: ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد، ایرادات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. حتی علت ارسال آن به مجمع هم اصرار مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت بود. این موضوع در اختیار مجلس است که می‌تواند آن ایرادات را برطرف بکند و متن جدیدی بدهد یا نه. این را دیگر در جریان نیستیم، ولی در رسانه‌ها دیدم که تعدادی از نمایندگان پیگیر هستند. بالاخره جمع کثیری از افراد درگیر این موضوع هستند و طبیعتاً نمایندگان هم در مجلس پیگیری می‌کنند. امیدواریم مشکل این افراد به نحوی حل شود، چون مکرر به ما مراجعه می‌کنند، تماس می‌گیرند و نامه می‌دهند. ما از سال‌های گذشته تاکنون خیلی با این موضوع مواجه هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سؤال که «توافق با تلگرام نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر؟ یا اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی کافی است، گفت: بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و البته تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، نکاتی در این باره وجود دارد؛ مانند اینکه موضوع توافق برای کشور تعهدآور باشد یا نباشد، یا اینکه ماهیت توافق به موافقت‌نامه نزدیک باشد یا به قرارداد و مواردی دیگر.
وی اظهار داشت: بنابراین پاسخ به سؤال شما مستلزم اطلاع از جزئیات توافق است؛ البته اگر توافقی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع صحبت کنیم و بدانیم مرجعی که باید به بررسی آن بپردازد کدامست، باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم. تا زمانی که جزئیات و اطلاعات دقیق نداشته باشیم، نمی‌توانیم نسبت به این موضوع اظهارنظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت بدون مصوبه مجلس می‌تواند کوچک‌سازی دولت را انجام دهد یا خیر؟ بیان داشت: باید مصداق آن به طور دقیق مشخص بشود، ولی بر اساس سوابق و بر اساس رویه‌های قبلی می‌توان قاعده‌ای را بیان کرد و آن هم این است که اگر تأسیس یا ایجاد یک سازمان، یک مؤسسه و یک مجموعه با قانون بوده باشد، انحلال، ادغام و هراتفاقی که بخواهد در مورد آن بیفتد هم باید براساس قانون باشد.
وی ادامه داد: ولی اگر تاسیس و ایجاد مجموعه‌ای، نهادی و سازمانی با مصوبه دولت بوده باشد، دولت بدون اینکه بخواهد از مجلس مصوبه‌ای دریافت بکند، می‌تواند آن را ادغام و منحل کند و یا هر اتفاق دیگری درباره آن رقم بزند؛ این قاعده کلی است. ضمن اینکه ما هنوز مصوبه‌ای از مجلس در این رابطه دریافت نکردیم و اساساً مجلس مصوبه‌ای نداشته که بخواهیم دریافت کنیم.