سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است و باید بیش از پیش نسبت به این سند بنیادین کشور توجه شود، گفت: مردم باید به قانون اساسی نزدیک شوند و آن را به عنوان سند مطالبهگری بشناسند. بدون شک قانون اساسی کشورمان که یک قانون اساسی مترقی و متعالی است، سند افتخار ایرانیان میباشد.
دکترهادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشست تخصصی شورای مدیران حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدای جنگ اخیر و شهدای وزارت دفاع، عنوان کرد: به تمامی شهدای جنگ ۱۲ روزه و به طور ویژه به شهیدان دانشمند هستهای و سرداران باکفایت نظامی سلام و درود میفرستیم؛ بسیاری از آنها گمنام زیستند و بسیاری نیز با نام و جان عزیز خود، ایران اسلامی را حفظ کردند تا ما بتوانیم به انجام وظایفمان بپردازیم و برای دستیابی به آرمانهایمان تلاش کنیم.
وی افزود: اگر از انسجام ملی سخن گفته میشود و میگوییم که مردم بزرگ ایران اسلامی بار دیگر انسجام و بصیرت خود را نشان دادند و با درک صحیح و درست در مقابل دشمن ایستادند، مرهون خون شهدایی است که مظلومانه بر زمین ریخته شد تا مردم ایران سربلند شوند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به شهادت جمعی از کارکنان وزارت دفاع و خانوادههایشان در جنگ با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: به تعبیر سردار شهید سلیمانی، این عزیزان یک عمر شهیدانه زندگی کردند که اجر و مزد مجاهدتشان، شهادت بود. مسئولان وزارت دفاع گفتند که در جریان جنگ ۱۲ روزه، مجموعه وزارت دفاع به طور مرتب و روزانه هدف حمله صهیونیستها بوده و نه تنها کارکنان و تاسیسات، بلکه خانوادهها نیز مورد هدف بودند. بنده وظیفه خود میدانم که خدمت خانوادههای شهدا و دوستان و همکارانشان تبریک و تسلیت عرض کنم و از مجاهدتهای کارکنان این مجموعه تقدیر کنم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، وی خاطرنشان کرد: مردم بزرگ ایران اسلامی تهدید جنگ را به فرصتی برای نمایش اقتدار، انسجام و بصیرت ملی تبدیل کردند. آنها محاسبات دشمنان را دچار چالش و خطا کردند و انشاءالله توطئههای دشمنان همواره با خطا و اشتباه روبهرو شود.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد که در جریان جنگ ۱۲ روزه ۲۵ نفر از اعضای شبکه ناظران مردمی انتخابات به شهادت رسیدند و درباره این شبکه مردمی توضیح داد: این شبکه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر عضو دارد که از اقشار مختلف مردم هستند. این افراد در ایام انتخاباتها و پس از آموزشهایی که کسب میکنند، پای صندوقهای رای حضور مییابند و به نظارت بر انتخابات میپردازند. این افراد هیچگونه رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند و بدون چشمداشتی با این نهاد همکاری دارند.
طحاننظیف به موضوع «قانون اساسی» پرداخت و گفت: یکی از دغدغهها این است که مراجعه به قانون اساسی و مطالعه آن در جامعه ما کم است. گاهی حتی مشاهده میشود که این غفلت از سوی جامعه مدیران و جامعه حقوقی کشور نیز صورت میگیرد.
وی قانون اساسی را قانون مادر و اساس کشور دانست و ابراز کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم درگیر فرآیند تدوین قانون اساسی بودند؛ یعنی زمانی که قانون اساسی در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال نگارش بود، مردم مذاکرات این مجلس را از صدا و سیما پیگیری میکردند. دبیرخانه این مجلس نیز به شدت فعال بود و مدام از مردم نظرات پیشنهادی دریافت میکرد. چند هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس ارسال شد که آن پیشنهادات بررسی و در اختیار اعضا قرار گرفت.
طحاننظیف بیان کرد: در خاطرات یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی آمده است که من در آن ایام به یکی از روستاها در استانهای مرزی سفر کردم. تصور نمیکردم که مردم آنجا به خوبی من را بشناسند، اما دیدم که مردم با من درباره برخی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بحث میکنند و اعتراض دارند که چرا شما با فلان موضوع مخالفت کردید؛ خاطره ایشان نشاندهنده این است که مردم در آن زمان پیگیر و درگیر موضوع قانون اساسی بودند. اگر به روزنامههای آن روزها نیز مراجعه شود، میبینیم که مردم با چه شدتی و با چه علاقهای پیگیر اخبار مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.
وی خاطرنشان کرد: پس از پایان جلسات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نظام
جمهوری اسلامی ایران، مردم به مدت دو هفته فرصت داشتند تا متن آماده شده را مطالعه و در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر پای صندوقهای رای حضور یابند و نظر خود را نسبت به آن متن آماده شده اعلام کنند. امام خمینی(ره) نیز از مردم خواستند که مشارکت کنند و فرمودند که اگر مردم رای ندادند، باید قانون اساسی بهتری که مورد رضایت مردم باشد، آماده شود. سرانجام انتخابات با مشارکت بسیار خوبی برگزار شد و نتیجه آن که موافقت مردم با متن آماده شده بود، در روز ۱۲ آذر اعلام شد. از این رو روز ۱۲ آذر به عنوان روز ملی بزرگداشت قانون اساسی شناخته میشود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در برخی کشورها برای روز قانون اساسی، برنامههای خاصی تدارک دیده میشود و جشنهایی در شهرها و مراکز آموزشی برگزار میشود. قانون اساسی از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است و باید بیش از پیش نسبت به این سند بنیادین کشور توجه شود.
وی به چالشی که خود هر ساله در فضای مجازی درباره مطالعه قانون اساسی برگزار میکند نیز اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این چالشها، دعوت مردم به مطالعه قانون اساسی و مراجعه به آن است. مردم باید به قانون اساسی نزدیک شوند و آن را به عنوان سند مطالبهگری بشناسند. بدون شک قانون اساسی کشورمان که یک قانون اساسی مترقی و متعالی است، سند افتخار ایرانیان میباشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان کرد: یکی از فصول قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» است؛ اگرچه در سایر فصلها و اصول نیز به موضوع حقوق ملت پرداخته شده، اما یکی از فصول این قانون که دربرگیرنده چند اصل میباشد به طور خاص به موضوع حقوق ملت اختصاص داده شده است.
وی درباره حقوق ملت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار کرد: هرکدام از شهروندان میتواند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کند؛ به طور مثال یک شهروند میتواند نسبت به مصوبه هیئت وزیران یا مصوبه وزیر و یا مصوبه شورای شهر اعتراض کند و آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. این ادعا در موضوع قانون اساسی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار میگیرد و در موضوع شرع به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده میشود و این فقهای گرانقدر ساعتها جلسه برگزار میکنند تا به بررسی این ادعاها بپردازند و در مواردی رای به تایید آن ادعا میدهند؛ این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
شرط اصلی قانونگذاری در حوزه دفاعی چیست؟
طحان نظیف در بخش بعدی صحبتهایش به موضوع «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قانون اساسی و رویههای شورای نگهبان در این رابطه» پرداخت و تاکید کرد: نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک نهاد اجرائی ذیل حوزه مجریه نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان ولایت فقیه محسوب میشود. مبنای این جایگاه بند ۴ اصل ۱۱۰ مبنی بر اینکه رهبری، فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهدهدارد، است؛ لذا اداره و هدایت کلیه امور نظامی و انتظامی از صلاحیتهای انحصاری رهبر معظم انقلاب است.
وی درباره رویههای شورای نگهبان درخصوص نیروهای مسلح ذیل بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان کرد: ایجاد یا تغییر در ساختار نیروهای مسلح بدون اذن رهبری امکانپذیر نیست؛ اگر در مصوبهای آمده با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. همچنین تعیین ضوابط مختلف، سیاستها و آییننامههای مرتبط با نیروهای مسلح منوط به موافقت فرماندهی کل قواست. اعطای اختیار یا تکلیف به نیروهای مسلح توسط مجلس یا دولت بدون اذن رهبری، خارج از صلاحیت و اختیارات تقنینی محسوب شده است. اگر این موارد در مصوبات آمده با ایراد شورای نگهبان روبهرو شده و در نتیجه در شورای نگهبان تولید رویه صورت گرفته است که براساس این رویهها میتوان به تدوین طرح و لایحه پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانونگذاری در امور دفاعی باید ذیل سیاستهای کلی باشد؛ به صورت مستقل و فارغ از سیاستگذاریهای کلی نمیتوان در حوزه دفاعی و نظامی قانونگذاری کرد؛ بنابراین نگاه شورای نگهبان به بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یک نگاه و تفسیر موسع است؛ بدین معنا که فرماندهی کل شامل تمام شئون سیاستگذاری، نظارت، سازماندهی، اجرا و بحثهای مالی دانسته شده و در تمامی این شئون اختیار با فرمانده معظم کل قواست.
در جمعبندی صحبتهایش گفت: از مجموع اصول قانون اساسی و رویهها و تفاسیر شورای نگهبان، میتوان سه قاعده بنیادین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را استخراج کرد.
وی این سه قاعده را اینگونه برشمرد: «قاعده تمرکز؛ یعنی تمام شئون نظامی از سیاستگذاری تا اجرا ذیل تدابیر رهبری باشد»، «قاعده مشروعیت ولایی؛ مشروعیت تصمیمات و مصوبات در حوزه نیروهای مسلح منوط به اذن و تأیید رهبری است» و «قاعده محدودیت تقنینیِ؛ مجلس و دولت در امور نظامی صرفاً در حدود اذن از ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری و اجرا دارند».
طحان نظیف دو کتاب «رویههای شورای نگهبان در موضوعات اساسی» و «رویههای شورای نگهبان در نهادهای اساسی» را که به تازگی دو جلد آن منتشر شده است، معرفی کرد و توضیح داد: پژوهشکده شورای نگهبان اقدام به استخراج رویههای شورای نگهبان در موضوعات مختلف کرده است. این رویهها بررسی و درباره آنها بحثهایی صورت گرفته است. یکی از جلدهای منتشر شده درخصوص رویههای شورای نگهبان در نهادهای اساسی است که به موضوع نیروهای مسلح نیز پرداخته شده است. پیشنهاد میکنم کارشناسان عزیز قبل از نگارش لوایح، این کتاب را مورد مطالعه قرار بدهند.