رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای فناورانه موجود، طراحی و اجرای یک ساختار منسجم برای پایش زنجیره سوخت را مؤثرترین راهکار مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق دانست و تصریح کرد: برخورد با افرادی که از داخل سیستم در خروج سوخت از شبکه رسمی نقش دارند، باید در اولویت قرار گیرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴، در نشستی با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاههای مسئول، به بررسی نتایج و دستاوردهای نشست سال گذشته «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که منتج به صدور «دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت» شد، پرداخت.
به تصریح گزارشهای ارائه شده در نشست اخیر از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، در مدت سپری شده از ابلاغ و آغاز اجرای این دستورالعمل، با وجود آنکه تمهیدات اجرائی بخشی از تکالیف آن همچنان در دست اقدام است، کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق ۷۶۴ میلیون لیتر افزایش یافته که این رقم نه تنها روند رشد ۴ درصدی مصرف سالیانه را متوقف کرده، بلکه باعث کاهش ۴ درصدی مجموع مصرف نیز شده و مصرف کشور را به سطح سال ۱۴۰۲ رسانده است. این دستاورد همچنین باعث شده که در سال ۱۴۰۴ نیاز کشور به واردات گازوئیل به صفر برسد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت زمانی مؤثر واقع میشود که با منشا و مبدا وقوع تخلف برخورد صورت گیرد، افزود: برخورد با فعالان خرد این عرصه نه تنها مشکل را رفع نمیکند، بلکه میتواند تنشهای اجتماعی نیز ایجاد کند. باید با عوامل اولیه و سرمنشأهای اصلی، فارغ از هر نوع وابستگی آنها برخورد شود و اتفاقا برخورد با کسانی که از داخل سیستم در خروج سوخت از زنجیره توزیع رسمی مداخله دارند، باید جدیتر باشد.
وی با اشاره به برخی بخشهای دیگر گزارشهای مطرح شده در این نشست درباره منافذ نشت سوخت به خارج از شبکه رسمی توزیع، خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در عرصه فناوری و تجهیزات، رصد دقیق میزان تولید، توزیع و مصرف کاملا ممکن است. طراحی و عملیاتی کردن یک ساختار مناسب، موثرترین راه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است.
رئیسجمهور همچنین ساماندهی ساز وکارهای موجود برای مدیریت ناوگان حملونقل جادهای را ضروری توصیف کرد.
پزشکیان از وزیر راه و شهرسازی خواست که هر چه سریعتر جلساتی با دانشگاهیان و کارشناسان و نیز فعالان و ذینفعان حوزه حملونقل جادهای برگزار و با مطالعه و بررسی موفقترین مدلهای اجرا شده در دیگر کشورها و لحاظ وضعیت موجود و مطلوب، ساز و کاری متناسب برای مدیریت بهینه این حوزه و حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب طراحی و ارائه کنند.