دستگاه امنیت ملی عراق از اجرای حکم اعدام یکی از عوامل اصلی جنایات دوران رژیم بعث خبر داد، فردی که به مشارکت مستقیم در ترورِ 45 سال پیشِ شهید آیت‌الله «سید
 محمدباقر صدر» و بانوی شهید، «بنت‌الهدی صدر»، و نیز ارتکاب مجموعه‌ای از جنایات انسانی محکوم شده بود.
«سید محمدباقر صدر»، عالم، مرجع و فیلسوف شیعی برجسته عراقی معاصر، که به نوگرایی و نبوغ شناخته می‌شد، با تألیفاتی چون «اقتصادنا»، «فلسفتنا»، «الاسس المنطقیة للاستقراء» و... پایه‌های فکری جنبش‌های اسلامی معاصر را تقویت کرد و به عنوان منتقد سرسخت رژیم بعثی، نقش مهمی و البته غیرمستقیمی در بسیج شیعیان عراق علیه سرکوب‌های «صدام حسین» ایفا کرد؛ همچنین خواهرش «آمنه» یا «بنت‌الهدی صدر»، به عنوان نویسنده و فعال اجتماعی، با داستان‌ها و آموزش‌هایش زنان مسلمان را به سوی آگاهی دینی و مقاومت سیاسی سوق داد و تأثیر عمیقی بر نسل جوان گذاشت. این دو در دوران حاکمیت بعثی، که با سرکوب شدید مخالفان مذهبی همراه بود، ابتدا در سال ۱۹۷۹ دستگیر شدند اما به دلیل اعتراضات مردمی آزاد گردیدند و تحت حصر خانگی قرار گرفتند؛ سپس در پنجم‌ آوریل ۱۹۸۰ (15 اردیبهشت 1359)، نیروهای امنیتی رژیم بار دیگر به خانه‌شان در نجف یورش بردند، آنان را بازداشت کرده و به بغداد منتقل نمودند، جایی که تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند و سرانجام در نهم ‌آوریل (19 اردیبهشت) همان سال، پس از سه روز آزار، اعدام شدند و پیکرشان در نجف اشرف به خاک سپرده شد، رویدادی که خشم شیعیان را برانگیخت و به عنوان نمادی از مقاومت در برابر استبداد بعثی ماندگار گردید.
بالاخره مجازات شد
حالا پس از حدود 45 سال، دستگاه امنیت ملی عراق، روز دوشنبه، اعلام کرد حکم اعدام «سعدون صبری قیسی» از محکومان پرونده قتل شهید آیت‌الله «سید محمدباقر صدر» و «بنت‌الهدی صدر»، خواهر ایشان، پس از طی کامل مراحل قضائی، اجرا شده است. «ارشد الحاکم»، سخنگوی دستگاه امنیت ملی عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) گفت: «براساس تلاش‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی دستگاه امنیت ملی و پس از تکمیل تمامی تشریفات قانونی، حکم اعدام این مجرم با طناب دار به اجرا درآمد. این فرد به ارتکاب جنایات انسانی سنگین محکوم شده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به نقش مستقیم در قتل شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، مشارکت در کشتار شماری از علمای خاندان حکیم و قتل تعدادی از شهروندان بی‌گناه اشاره کرد.» آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، به گفته مقام‌های امنیتی عراق، صبری قیسی سال گذشته در اعترافات خود اذعان کرده بود که با سلاح شخصی‌اش اقدام به اجرای حکم اعدام شهید صدر و بنت‌الهدی صدر کرده و همچنین در اعدام‌های جمعی مخالفان به اتهام عضویت در حزب الدعوه نقش داشته است. وی همچنین به اعدام هشت شهروند و دفن آن‌ها در گورهای جمعی در مناطق فلوجه و پل دیالی، اعدام دو تن از جوانان خاندان سادات آل‌حکیم و قتل یکی از مخالفان در اهوار ناصریه اعتراف کرده بود.
آشنایی بیشتر با این قاتل خطرناک
گفته می‌شود که قیسی در زمان نظام سابق عراق مسئولیت‌های مختلفی از جمله مدیر امنیت ادارات و مدیر امنیت استان‌های بصره و نجف را برعهده داشت. به گزارش «مهر» صبری بعد از سقوط رژیم بعثی عراق در سال ۲۰۰۳ به سوریه فرار و با نام جعلی «حاج صالح» در آن‌جا زندگی کرد. در سال ۲۰۲۳ (1401) نیز به اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق بازگشت. سرلشکر سعدون صبری معروف به «سرتیپ نزار»، مدیر شعبه پنجم استخبارات عراق در دوران صدام، در آذرماه سال 1403، بعد از چند سال تلاش و پیگیری مستمر، دستگیر شد. براساس اطلاعات منتشر شده در مورد این افسر استخبارات رژیم بعث عراق او تاکنون به اعدام و قتل ۲۰هزار عراقی اعتراف کرده است.
عملیات ویژه حشد علیه زیرساخت‌های داعش
خبر دیگر از عراق آن‌که سازمان حشد‌الشعبی عراق، یکشنبه، از انجام یک عملیات ویژه با عنوان «عملیات چهارم بازدارندگی» خبر داد که طی آن مراکز و مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش را در استان صلاح‌الدین و مناطق همجوار آن هدف قرار داده است. این عملیات شامل هدف قراردادن آنچه «اردوگاه عایشه» در منطقه صنیدیج در جنوب دریاچه حمرین، و همچنین انهدام تمامی پناهگاه‌های موجود در این منطقه بود که به‌عنوان گذرگاه اصلی تردد عناصر این گروه مورد استفاده قرار می‌گرفت و تروریست‌ها با سوءاستفاده از شرایط سخت جغرافیایی این مناطق، محیطی امن برای فعالیت‌های تروریستی خود فراهم کرده بودند. در این عملیات تمامی پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌های داعش تخریب و منهدم شد و مقادیر زیادی سلاح، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات لجستیکی کشف و ضبط گردید.
محاکمه داعشی‌ها براساس قوانین عراق 
همچنین مرکز ملی همکاری‌های قضائی بین‌المللی در شورای عالی قضائی عراق اعلام کرد تمامی اتهام‌های مطرح شده علیه تروریست‌های داعش که از سوریه منتقل شدند، منحصرا براساس قوانین عراق مورد بررسی قرار خواهند گرفت و موضوع ارجاع آنها به کشورهایشان قبل از اتمام مراحل بازجویی، در دستورکار نیست. این متهم‌ها از حدود ۴۲ کشور هستند و تمامی دادگاه‌هایی که در داخل عراق برگزار می‌شود، منحصراً براساس قوانین عراق هستند. داعشی‌هایی که در سوریه بازداشت بوده‌اند، پیش از این محاکمه نشده‌اند بلکه تنها در طول سال‌های گذشته بدون بازجویی قضائی در زندان به سر می‌برده‌اند. دستگاه قضائی عراق با سرعت بالایی برای پایان‌دادن به این پرونده تلاش می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تحقیقات و بازجویی‌ها از این متهمان بین چهار تا ۶ ماه زمان ببرد.