رئیس قوه قضائیه گفت: مردم از ما توقع دارند تا فرایند رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات با شتاب بیشتری اجرا شود و این یک مطالبه به حق است.
به گزارش خبرنگار کیهان در اصفهان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای روز دوشنبه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضائی در استان اصفهان اظهار داشت: رسیدگی به پروندههای عناصر اغتشاشگر به طور یقین توان و زمان زیادی را از مجموعه قضائی خواهد گرفت، اما این موضوع به هیچوجه نباید سبب شود تا ما از رسیدگی دقیق و سریع به سایر پروندهها بهویژه پروندههای مفاسد غافل شویم.
محسنی اژهای با بیان اینکه مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویتدار و تعطیلناپذیر در قوه قضائیه است، افزود: عناصر اصلی اغتشاشات، جنایات کمسابقهای را در کشور مرتکب شدند، از اینرو آنها بدون مسامحه و در چارچوب قانون و عدالت محاکمه و مجازات خواهند شد.
وی ادامه داد: در اغتشاشات اخیر دشمن به طور آشکار وارد میدان شد، بنابراین کسانی که عناصر اصلی اغتشاشات بودند، نمیتوانند بهانه فریبخوردگی را مطرح کنند.
رئیس دستگاه قضا بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه قوه قضائیه تاکید و گفت: اینکه فردی در مجموعه قضائی بلغزد و ما او را تنبیه کنیم هنر نیست؛ هنر آن است که پیشگیری کنیم و فردی که در معرض لغزش است را نجات دهیم.
کاهش اطاله دادرسی؛ رویکرد اصلی قوه قضائیه
محسنی اژهای درباره ورودی پروندهها به قوه قضائیه نیز اظهار داشت: گاهی تعابیر نادرستی پیرامون ورودی پروندهها به دستگاه قضائی مطرح میشود؛ به عنوان مثال در مورد دادگستری استان اصفهان گفته میشود که طی ۱۰ ماه سال ۱۴۰۴ این تعداد پرونده وارده داشته است؛ این تعبیر نادرستی است؛ آن عدد بیانگر تعداد گردش پروندهها در دستگاه قضائی است؛ به عبارت دیگر، ممکن است یک پرونده واحد، میان چند مرجع قضائی، گردش داشته باشد؛ این گردش پروندهها را نباید در شماره ورودی پروندهها بگنجانیم.
وی افزود: یک تعبیر نادرستِ رایج شده دیگر آن است که گفته میشود فلان پرونده چندین سال است که در قوه قضائیه مفتوح است؛ به هیچوجه چنین چیزی نیست؛ البته به عنوان مثال پروندههایی وجود دارند که ۲۰ سال پیش حکم آنها صادر شده است و پس از ۲ دهه پیرامون آنها مجددا درخواست اعاده دادرسی شده است؛ در قبال چنین پروندههایی نباید از تعبیر مفتوح بودن طی ۲۰ سال استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: به هیچوجه قابل قبول نیست که پروندهای سه الی ۶ سال در قوه قضائیه تعیین تکلیف نشده باشد؛ چنانچه چنین پروندههایی وجود دارند باید در قبال آنها به صورت فوقالعاده عمل شود؛ ما در این زمینه شاخصی تعیین کردهایم و مقرر داشتهایم که چنانچه پروندهای، یک سال از مفتوح شدنش گذشته باشد، مُسن محسوب میشود و باید پیرامون تعیین تکلیف آن، تدابیر ویژه اتخاذ شود.