تجربه برجام نشان داد که در طول دوره معافیت‌های فروش نفت، امکان افشای شبکه‌های صادراتی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که برخی گزارش‌ها از ایجاد یک بازه زمانی محدود 60روزه برای تسهیل یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های مرتبط با فروش نفت ایران و مشتقات آن سخن می‌گویند، بحث‌هایی درباره نحوه بهره‌برداری از این فرصت احتمالی در محافل کارشناسی مطرح شده است.
برخی تحلیلگران با اشاره به تجربه اجرای برجام معتقدند در آن دوره، صادرات نفت ایران از حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز پیش از توافق، به حدود دو میلیون و 400 تا دو و نیم میلیون بشکه در مقطع اجرای توافق افزایش یافت.
اما پس از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت کشور به‌شدت کاهش یافته در مقاطعی به حدود 200 تا 300 هزار بشکه در روز رسید.
در این تحلیل‌ها تأکید می‌شود که یکی از چالش‌های مهم آن دوره، آسیب‌پذیر شدن شبکه‌های فروش نفت و به‌اصطلاح شبکه‌های غیررسمی یا «سایه» بوده است.
شبکه‌هایی که به‌گفته برخی کارشناسان، در جریان تشدید تحریم‌ها شناسایی یا محدود شدند و بخشی از ظرفیت صادراتی کشور را تحت‌تأثیر قرار دادند.
بر همین اساس، برخی کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند که در صورت استفاده مجدد از همین سازوکارهای غیررسمی در یک بازه زمانی محدود، احتمال افشای مجدد این مسیرها و شناسایی آن‌ها توسط طرف‌های تحریمی وجود داشته باشد.
موضوعی که می‌تواند در صورت عدم توافق‌های پایدار، به کاهش مجدد صادرات نفت ایران منجر شود.
در بخش دیگری از این تحلیل‌ها به اظهارات برخی مقامات آمریکایی از جمله «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور این کشور اشاره شده است.
وی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اثرگذاری برخی تعلیق‌های مقطعی در حوزه تحریم نفتی ایران، تأکید کرده بود این اقدامات لزوماً امتیاز راهبردی تعیین‌کننده محسوب نمی‌شوند. برخی تحلیلگران هم این اظهارات را در چارچوب مدیریت افکار عمومی داخلی آمریکا یا همچنین تنظیم عرضه در بازار جهانی نفت ارزیابی می‌کنند.
از سوی دیگر، بخشی از کارشناسان معتقدند هرگونه افزایش موقت در عرضه نفت ایران و سایر تولیدکنندگان، می‌تواند علاوه‌ بر اثرگذاری بر قیمت جهانی نفت، به‌عنوان ابزاری برای تعدیل فشارهای بازار و مدیریت روابط انرژی میان آمریکا و چین نیز مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، دیدگاه‌های انتقادی تأکید دارند که در چنین شرایطی، اولویت سیاست‌گذاری باید بر تثبیت و تقویت سازوکارهای پایدار فروش نفت، کاهش آسیب‌پذیری شبکه‌های صادراتی و استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک برای رفع محدودیت‌های ساختاری متمرکز باشد.
این دیدگاه‌ها همچنین بر این نکته اصرار دارند که در هرگونه توافق یا بازه تنفسی در محدودیت‌ها، لازم است ابتدا دارایی‌های مسدودشده تعیین تکلیف شود. در ادامه مسیرهای رسمی و پایدار فروش نفت تقویت شده و سپس درباره گسترش ظرفیت صادراتی تصمیم‌گیری شود.

تبعات سیاست‌های اقتصادی دولت و در راس آن، حذف ارز ترجیحی در زمان نامناسب، همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری که تورم نقطه به نقطه خردادماه به 88 و شش دهم درصد رسید.
به گزارش مرکز آمار، در خرداد ماه 1405 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 656 و چهار دهم درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، پنج و 9 دهم درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 88 و شش دهم درصد و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 62 درصد افزایش داشته است؛ یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه 88 و شش دهم و تورم سالانه 62 درصد افزایش یافته است. 
ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه خردادماه 1405 در مقایسه با ماه قبل، چهار و هفت دهم واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه هم نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، چهار و سه دهم واحد درصد افزایش یافته است.
ضمن اینکه نرخ تورم سالانه دهک‌ 10 به میزان 60 و یک دهم درصد و برای دهک 2 به میزان 68 و نیم درصد است.
تورم بالای 100 درصد در 11 استان کشور
بر پایه این آمار، تورم نقطه به نقطه خردادماه در 11 استان کشور، بالای 100 درصد است. استان‌های ایلام با 114 درصد، کردستان با 111‌، لرستان با 109، آذربایجان غربی با 106 و کرمانشاه با 105 درصد در زمره بالاترین نرخ‌های تورم ثبت‌شده قرار دارند.
همچنین در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم در محدوده 103 درصد، استان‌های مرکزی و هرمزگان حدود 101 درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز حدود 100 درصد گزارش شده است. استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان هم تورم بیش از 98 و 95 درصد را تجربه کردند.
تورم 134 درصدی خوراکی‌ها!
گروه‌های معیشتی، تورمی بسیار بیش از نرخ رسمی دارند. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۳۳ و 9 دهم درصد رکورد زده است. این بخش، تحت تاثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی، چنین تورمی را تجربه می‌کند. البته برخی بر افزایش هزینه‌های بسته‌بندی ناشی از آسیب جنگ به پتروشیمی‌ها، اشاره می‌کنند؛ در حالی که طبق ادعای دولت، انبار محصولات پتروشیمی پر است و کمبودها هم از راه واردات تامین می‌شود؛ بنابراین، افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی به بهانه پت، نوعی سوءاستفاده است که دولت و قوه قضائیه باید جلوی آن را بگیرند.
تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵) خوراکی‌ها نیز به 91 و دو دهم درصد است. در گروه خوراکی‌ها نیز تورم سالانه نان و غلات 120 و هفت دهم درصد، گوشت قرمز و مرغ 89 و نیم درصد و پوشاک و کفش ۵۲ و شش دهم درصد اعلام شده است.
تورم نقطه به نقطه برخی اقلام غذایی در خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته از جمله نان و غلات 138 و هشت دهم، گوشت قرمز و مرغ 178 و دو دهم، شیر، پنیر و تخم مرغ 151 و 9 دهم، روغن 278 و چهار دهم درصد، میوه و خشکبار 99 و 9 دهم، لوازم خانگی 111 و یک دهم درصد و حمل‌ونقل 103 و یک دهم درصد است. البته درباره قیمت مرغ باید گفت که در خردادماه سال گذشته، قیمت کیلویی 80 هزار تومان بود اما خرداد امسال بیش از 400 هزار تومان بود؛ یعنی 400 درصد افزایش.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، شش و هشت دهم درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، پنج و سه دهم درصد بوده است.
تورم احساسی بالاتر از نرخ‌های رسمی
برخی از مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که نرخ تورم احساسی (آنچه با بررسی قیمت‌ها در کف بازار احساس می‌شود) با تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط تفاوت دارد؟
کارشناسان صنعت آمار معتقدند آنچه از سوی مراجع رسمی به عنوان نرخ تورم سالانه اعلام می‌شود، میانگین رشد (یا کاهش) قیمت تعداد مشخصی از گروه‌های کالایی (مثلا مواد غذایی) یا خدماتی (مثلا اجاره مسکن یا حمل‌ونقل) در یک بازه زمانی یکساله منتهی به پایان ماه مورد نظر (مثلا خرداد ۱۴۰۵) آن هم با در نظر گرفتن قیمت کالاها و خدمات سال ۱۴۰۰ به عنوان نرخ پایه است.
همین موضوع درخصوص تورم نقطه به نقطه نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که میانگین قیمت گروه‌های کالایی و خدماتی مشخص در خرداد ۱۴۰۵ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن قیمت همان گروه‌های کالایی و خدماتی در سال ۱۴۰۰ به عنوان نرخ پایه، مبنای محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه قرار گرفته و رقم نهائی اعلام می‌شود.
با توجه به اینکه ارز ترجیحی از ابتدای دی ماه سال گذشته حذف و به شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی، مواد اولیه تولید با نرخ ارز مبادله‌ای اختصاص داده شد، تورم چند ماهه ابتدائی امسال با یک رشد بی‌سابقه‌ای نسبت به سال گذشته و حتی قیمت‌های سال ۱۴۰۰ نسبت به عنوان سال پایه، احساس خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی؛ عامل جهش تورم
سید علی مدنی‌زاده؛ وزیر اقتصاد نیز بهمن ماه سال قبل در جمع خبرنگاران درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم مواد غذایی اعلام کرد: در پی حذف ارز ترجیحی، تورم برخی کالاها و مواد غذایی در ماه‌های نخست اجرای این طرح رشد دارد اما بعد از رسیدن بازار به تعادل، شاهد کاهش نرخ تورم مواد غذایی خواهیم بود.
اغلب کارشناسان معتقدند با اشاره به روندهای کلان اقتصاد ایران، تشدید نوسانات تورمی در سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از جمله سیاست‌های ارزی، تغییرات در نظام تخصیص ارز ترجیحی و شوک‌های قیمتی در بازارهای مختلف رخ داده و ربطی به جنگ اخیر ندارد؛ چرا که قیمت ارز آزاد، به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین قیمت‌ها، قبل از جنگ به 180 هزار تومان رسید و هنوز در همان محدوده قیمتی است.