اظهارات اخیر عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت مدعی اصلاحات در دفاع از پیشنهاد روحانی، بار دیگر شگرد کهنه جریان غرب‌گرا در وارونه‌نمایی واقعیت‌های جامعه را رو کرد.
رمضان‌زاده با ردیف کردن تعابیر هتاکانه‌ای چون «اقلیت ۴ درصدی» و تشبیه نسبت جریان انقلاب با رأی مردم به «رابطه جن و بسم‌الله»، کوشیده است شانه از زیر بار پاسخ‌گویی در قبال بازی در زمین دشمن خالی کند. اما کیست که نداند دقیقاً همان جریانی از صندوق رأی و افکار عمومی وحشت دارد که در بزنگاه‌های حساس، منافع ملی را قربانی دو قطبی‌ها و فتنه انگیزی‌ها می‌کند؟!
سخنگوی دولت مدعی اصلاحات در حالی منتقدان را به هراس از مردم متهم می‌کند که نتایج آخرین نظرسنجی‌های میدانی مؤسسه «آرا»- همان مرجعی که بارها مورد استناد ربیعی، سخنگوی دولت روحانی قرار گرفته- سیلی محکمی بر صورت جریان تحریف است. بر اساس این پیمایش‌های معتبر، ۷۲.۲ درصد مردم ایران صریحاً موافق توسعه توان موشکی در برابر تجاوزات آمریکا هستند، حدود 
۷۰ درصد بر حفظ قدرتمندانه تسلط ایران بر تنگه هرمز تاکید دارند و ۶۰ درصد جامعه نیز با قاطعیت اعلام کرده‌اند به‌هیچ‌وجه حاضر به عقب‌نشینی هسته‌ای و پذیرش شرط تعطیلی غنی‌سازی نیستند. 
این آمارهای متقن ثابت می‌کند آن «اقلیت ۴ درصدی» که رمضان‌زاده از آن دم می‌زند، اتفاقاً همان حلقه‌ای است که در اتاق‌فکرهای مدعی اصلاح‌طلبی نشسته‌اند و اراده فولادین ملت ایران در حفظ اقتدار و بازدارندگی کشور را نادیده می‌گیرند.
جالب‌تر آنکه حامیان طرح همه‌پرسی، در نابینایی کامل سیاسی نسبت به شرایط دشمن به سر می‌برند. طبق نظرسنجی‌های معتبر دانشگاه‌های غربی از جمله ماساچوست، خستگی از جنگ و پشیمانی ۴۵ درصدی رأی‌دهندگان ترامپ، کاخ سفید را در انزوای کامل قرار داده و ۶۸ درصد مردم آمریکا عملکرد وی در قبال جنگ را مردود می‌دانند.
درست در لحظه‌ای که دشمن در فرسایش کامل است و تحلیلگران مستقلی چون جفری ساکس بر گسل‌های عمیق درون آمریکا دست می‌گذارند، پیشنهاد ناشیانه همه‌پرسی از سوی یک سیاستمدار سوخته و واداده، دقیقاً رمق دادن به جلادان غربی و مخابره سیگنال ضعف و انشقاق از داخل ایران است.
تناقض مضحک‌تر در سخنان رمضان‌زاده آنجاست که از یک‌سو مدعی تکفیر نقد می‌شود و از سوی دیگر با رفتاری کاملاً فاشیستی خواستار «پس گرفتن امکانات و تریبون‌ها» از جریان مقابل می‌گردد! حقیقت روشن است؛ جریانی که سال‌ها از رانت دیپلماتیک و رسانه‌ای ارتزاق کرده، هرگاه پیمایش‌های ملی برخلاف میلش باشد، مردم را نادیده می‌گیرد و به محض استیصال، نسخه‌هایی می‌پیچد که تنها دل جنایتکاران «غرب وحشی» را گرم می‌کند. مردم ایران بر سر امنیت و غرور ملی خود معامله نمی‌کنند و با هیاهوی رسانه‌ای کسانی که فرسنگ‌ها از واقعیت جامعه عقب هستند، خط ایستادگی را رها نخواهند کرد.

هفت روز پس از شهادت رهبر انقلاب، دونالد ترامپ گفت: «نقشه ایران پس از جنگ، متفاوت می‌شود»؛ جنگ هنوز ادامه دارد و ایران همچنان مشغول دفاع است؛ اما دبیرکل مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی طی یادداشتی پیشنهاد داد که حراست از «تمامیت ارضی» را به «همه‌پرسی» واگذار کنیم!
شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور رویاباف آمریکا در پاسخ به این پرسش که «بعد از این ماجراها [جنگ] نقشه ایران به همان شکلی باقی می‌ماند»، گفت: «نمی‌توانم به شما بگویم»؛ اما بلافاصله اضافه کرد: «احتمالاً نه».
«دومینیک دو ویلپن»، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، طی مصاحبه‌ای پس از خط‌ونشان کشیدن ترامپ علیه تمامیت ارضی، در واکنش به اظهارات ترامپ گفت: «فرانسه باید نسبت به این اظهارات واکنش نشان بدهد، دموکراسی آمریکایی دروغ و دولت آمریکا و واقعاً منزجرکننده است»؛ سپس ادامه داد: «ایران فداکاری بسیاری در مذاکره با ویتکاف نشان داد».
حاصل انعطاف ایران در مذاکرات به خباثت ختم شد و دشمن با جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه، ترور رهبر انقلاب و ذبح دیپلماسی نشان داد که در وعده و عمل صادق نیست. پس از خط‌ونشان ترامپ برای تمامیت ارضی ایران و ایستادگی نیروهای مسلح و «دفاع مشروع» از میهن، کمترین انتظار از اهالی رسانه و صاحبان اندیشه و نظر حمایت زبانی یا قلم‌زدن برای روحیه‌بخشی به سربازان ایران و اسلام است؛ اما مدعیان اصلاحات چندی است که اسلحه را رو به ایران گرفته و بی‌اعتنا به خط‌ونشان دشمن برای تمامیت ارضی، پیشنهاد همه‌پرسی درباره دفاع از ایران را می‌دهند.
جواد امام، از بازداشتی‌های فتنه ۸۸، در یادداشتی با عنوان «قانون اساسی برای ویترین نیست» با برجسته‌کردن «هزینه‌های معیشتی» در مقابل «ضرورت دفاع» ایجاد دوگانه کرد، اما در ابتدای متن خود، همه را به پرهیز از دوگانه‌سازی توصیه نمود.
او در سرمقاله روزنامه «سازندگی» نوشت: «ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ مقطعی که بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگوی ملی، عقلانیت سیاسی، اعتماد عمومی و پرهیز از دوگانه‌سازی‌های کاذب نیازمند است».
یادداشت خود را با هشدار نسبت به «دوگانه‌سازی کاذب» آغاز کرد و برای پرهیز از آن پیشنهاد داد؛ اما در ادامه، خود درگیر دوگانه‌سازی شد.
جواد امام در ادامه، هزینه اقتصادی جنگ و معیشت مردم را در کانون توجه و تمرکز قرار داده و دفاع از تمامیت ارضی که بحث امنیت و مقدم بر معیشت است را به حاشیه می‌راند؛ که طرح همان دوگانه‌ای است که به پرهیز از آن توصیه داشت.
وی در ادامه، با ترسیم دوگانه «اقتصاد» یا «امنیت»، تداوم دفاع را معادل سقوط معیشت گرفت و پس از طرح این دوگانه، کانون بحث را به همه‌پرسی درباره دفاع مشروع و ضرورت‌های آن کشاند.
مدعیان اصلاحات که تا دیروز با «مذاکره» به مصاف «مقاومت» می‌رفتند و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن را به نام گفت‌وگو به حاشیه می‌راندند؛ امروز پا را فراتر گذاشته و سرنوشت تمامیت ارضی کشور را به «صندوق رأی» گره زدند.
پس از هشدار درباره دوگانه‌سازی کاذب، در تله همان دوگانه‌سازی افتاد و نوشت: «مردم، تماشاگر سرنوشت کشور نیستند، دفاع ملی را نمی‌توان از حقوق ملت جدا کرد. مردمی که هزینه‌های جنگ را با جان، امنیت، معیشت و آینده خود می‌پردازند، حق دارند درباره سرنوشت کشور و تصمیم‌های مرتبط با آن پرسش کنند و صدایشان شنیده شود. این حق صرفاً یک مطالبه سیاسی یا اخلاقی نیست»؛ سپس پیشنهاد داد: «اصل پنجاه‌ونهم نیز در مسائل بسیار مهم، امکان مراجعه مستقیم به آرای عمومی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین سخن گفتن از مراجعه به آرای مردم نه خروج از چارچوب قانون اساسی است و نه ذاتاً تهدیدی علیه نظام».
دفاع از تمامیت ارضی، موضوعی نیست که بتوان آن را به صندوق رأی حواله داد؛ وقتی امنیت و موجودیت سرزمینی کشور در معرض تهدید است، دفاع یک اصل بنیادین و پیش‌شرط حفظ منافع ملی است که معیشت مردم نیز بخشی از همین منافع به حساب می‌آید؛ بنابراین، به اسم دلسوزی و نقدِ دوگانه‌های کاذب، دوگانه‌ای تازه خلق نکنید! نکته دیگر اینکه، جواد امام بازداشتی فتنه سبز است. مدعیان اصلاحات یادشان هست، در سال ۸۸ با پادویی آمریکا و اسرائیل در ایران، شکوه انتخابات ۸۵ درصدی را به کام مردم تلخ کردند و با راه‌انداختن آشوب خواستار ابطال انتخابات و رأی ملت شدند. طیفی که جز سطل زباله و پادویی نظام سلطه چیزی نمی‌شناخت، امروز بر سر دفاع از کشور طرفدار همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی شده است!