سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نشست شورای امنیت اعلام کرد: مسئولیت هرگونه اخلال و مانع‌تراشی در دریانوردی در
خلیج فارس و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان است.
غلامحسین درزی، سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت با عنوان «فناوری‌های نوظهور و امنیت دریایی: پیامدها برای صلح و امنیت» در سخنانی گفت: «مسئولیت هرگونه اخلال، مانع‌تراشی یا مداخله در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان و کسانی است که اقدامات تجاوزکارانه آنان علیه ایران را تسهیل یا در آن مشارکت می‌کنند. این تجاوز و اقدامات غیرقانونی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی را به خطر انداخته‌اند».
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود: فناوری‌های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، فرصت‌هایی را برای ارتقای امنیت دریانوردی فراهم می‌کنند، اما در عین حال، آسیب‌پذیری‌های جدیدی نیز به وجود می‌آورند. با این حال، شورای امنیت باید در چارچوب اختیارات خود بر اساس منشور ملل متحد، به تهدیدهای واقعی رسیدگی کند و به نقش و مأموریت نهادهای ذی‌صلاح در این زمینه احترام بگذارد.
درزی تصریح کرد: ایران طی دهه‌ها، در مقام یک کشور ساحلی، همواره به امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پایبند بوده و مسئولیت‌های خود را در این زمینه به انجام رسانده است. متأسفانه، در نشست امروز نیز برخی سخنرانان بار دیگر علل ریشه‌ای وضعیت کنونی را نادیده گرفتند. ما بارها و بارها تأکید کرده‌ایم که مسئولیت هرگونه اخلال، مانع‌تراشی یا مداخله در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، مستقیماً بر عهده متجاوزان و کسانی است که اقدامات تجاوزکارانه آنان علیه ایران را تسهیل یا در آن مشارکت می‌کنند. این تجاوز و اقدامات غیرقانونی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی را به خطر انداخته‌اند.
سفیر ایران در سازمان ملل تأکید کرد: تلاش برای انتقال این مسئولیت به ایران، فاقد هرگونه مبنای موجه و اعتبار است. تنگه هرمز و مسیر تجارت دریایی از طریق این آبراه حیاتی، تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ باز بود. از آن زمان، ایالات متحده به همراه رژیم اسرائیل، جنگی وحشیانه و تجاوزکارانه علیه ایران به راه انداخته‌اند و همچنان به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهند.
درزی گفت: در جریان این جنگ وحشیانه، آنان همچنین عامدانه زیرساخت‌های غیرنظامی و دریایی، بنادر و شناورهای ایران را هدف قرار داده‌اند. اجازه دهید به چند واقعیت اشاره کنم که ابعاد و وخامت این وضعیت را به‌روشنی نشان می‌دهد.
وی افزود: در ۴ مارس ۲۰۲۶، یک زیردریایی آمریکایی با هدف قرار دادن ناوچه ایرانی «دنا» در آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند، موجب شد تا بیش از ۱۰۰ ملوان ایرانی جان خود را از دست بدهند. در ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، نیروهای نظامی ایالات متحده به شناور تجاری ایرانی «توسکا» حمله کردند. تا ۲۳ مه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که در جریان اجرای محاصره دریایی، مسیر ۱۰۰ شناور تجاری را تغییر داده و چهار شناور را از کار انداخته است.
درزی اضافه کرد: در ۲۳ ژوئیه، نیروهای آمریکایی به دو شناور ایرانی جست‌وجو و نجات، به نام‌های «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶»، در آب‌های سرزمینی ایران حمله کردند؛ این شناورها در آن زمان مشغول انجام عملیات بشردوستانه بودند.
سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل تأکید کرد: علاوه بر این، آمریکا در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود، از ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ محاصره دریایی شامل مسدود کردن تمامی ترددهای دریایی ورودی به بنادر ایران و خروجی از آن‌ها را اعمال کرده است.
وی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: محاصره دریایی، در چارچوب تجاوز مستمر آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و تخطی فاحش از ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است؛ ماده‌ای که تهدید به زور یا توسل به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند.
درزی تصریح کرد: افزون بر این، محاصره آمریکا دسترسی غیرنظامیان به مواد غذایی، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری را به خطر می‌اندازد، مجازات جمعی را بر آنان تحمیل می‌کند و آن‌ها را از نیازهای اساسی و ضروری برای بقا محروم می‌سازد.
اقدامات ایران، ماهیتی دفاعی و قانونی دارند
سفیر ایران در سازمان ملل با بیان اینکه «اقدامات ایران ماهیتی دفاعی و قانونی دارند» گفت: ایران، به‌عنوان یک کشور ساحلی، بر اساس حقوق بین‌الملل از حق مشروع برخوردار است که برای حفاظت از حقوق حاکمه، تمامیت ارضی، مردم و منافع حیاتی ملی خود در برابر تهدید یا تجاوز مستمر آمریکا، تمامی تدابیر لازم و مقتضی را اتخاذ کند.
درزی تصریح کرد: ایران خواستار پاسخ‌گویی کامل در قبال این نقض‌های فاحش و نیز خسارات و آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان است.
به گزارش مهر، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: شورای امنیت نباید در برابر این نقض‌ها سکوت کند. این شورا باید صریحاً از ایالات متحده بخواهد که فوراً به این اقدامات غیرقانونی پایان دهد. ایران تمامی راهکارهای حقوقی موجود را برای تضمین پاسخ‌گو کردن عاملان این اقدامات و جنایات پیگیری خواهد کرد.
تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه
معاون وزیر امور خارجه بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بین‌المللی تأکید کرد.
نشست تخصصی مدیران و کارشناسان حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه (7 آبان ماه) با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه، برگزار شد.
غریب‌آبادی در این نشست، ضمن تشریح شرایط کنونی و مسئولیت‌های خطیر دستگاه دیپلماسی کشور، به تبیین اهم اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت امور خارجه طی یک سال و نیم گذشته و در جریان دو جنگ تحمیلی پرداخت و بر ضرورت ارتقای نقش‌آفرینی فعال، هدفمند و نتیجه‌محور این وزارتخانه در دفاع از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به تحولات پیچیده نظام بین‌الملل و تهدیدهای پیش روی صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، خاطرنشان کرد که فعالیت‌های دیپلماتیک باید با اتخاذ رویکردی راهبردی، ابتکار محور و نتیجه‌گرا، از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای چندجانبه و سازوکارهای حقوق بین‌الملل برای پیشبرد اهداف و منافع ملی به‌صورت مؤثر بهره‌برداری کند.
معاون وزیر امور خارجه همچنین با تشریح راهبردهای آتی وزارت امور خارجه در حوزه حقوقی و بین‌المللی، بر ضرورت تقویت دیپلماسی حقوقی، مستندسازی دقیق موارد نقض حقوق ملت، پیگیری مستمر ابعاد حقوقی تحولات و تدوین پرونده‌های جامع حقوقی - سیاسی تأکید کرد.
وی بررسی ظرفیت‌های موجود برای تثبیت مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ناقض حقوق و اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای احقاق حقوق ملت ایران را از جمله اولویت‌های این حوزه برشمرد.
غریب‌آبادی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی، به ضرورت بازنگری و بهبود شیوه‌های مشارکت، شناسایی فرصت‌های جدید و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد اشاره کرد.
وی، همچنین تقویت رایزنی‌های هدفمند با کشورهای همسو و مستقل، توسعه ائتلاف‌سازی و جلب حمایت بین‌المللی از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران را از الزامات پیشبرد مؤثر دیپلماسی چندجانبه دانست.
وی با اشاره به ماهیت چندبعدی مسائل بین‌المللی، هماهنگی مؤثر میان حوزه‌های سیاسی، حقوقی، رسانه‌ای و تخصصی و نیز تقویت همکاری‌های بین‌نهادی را ضروری دانست و تأکید کرد: هم‌افزایی، تبادل اطلاعات و پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و موازی‌کاری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و افزایش اثربخشی اقدامات دیپلماتیک دارد.
معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر مسئولیت مدیران در فعال‌سازی ظرفیت‌های کارشناسی، خواستار توجه بیشتر به پیشنهادهای ابتکاری، ارتقای کیفیت اسناد و مواضع، تسریع در شناسایی فرصت‌های اقدام دیپلماتیک و حقوقی و ارائه راهکارهای عملی و قابل پیگیری شد.
وی مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی، تسلط کارشناسی و ارائه تحلیل‌های دقیق، مستند و راهگشا را از الزامات فعالیت در حوزه‌های حقوقی و بین‌المللی دانست.
غریب‌آبادی همچنین بر اهمیت کادرسازی، پرورش و توانمندسازی نیروهای متخصص و جوان در حوزه حقوقی و بین‌المللی تأکید کرد و مسئولیت مدیران در شناسایی استعدادها، انتقال تجربه، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای کارشناسان و فراهم‌کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان را مورد توجه قرار داد.
وی در ادامه، تدوین برنامه‌های عملیاتی مشخص برای هر حوزه مأموریتی، تعیین اولویت‌ها و زمان‌بندی اقدامات، تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش‌های منظم از اقدامات و نتایج حاصل از آن‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان، صرفاً میزان فعالیت یا حضور در مجامع بین‌المللی نیست، بلکه میزان اثرگذاری اقدامات، دستیابی به نتایج ملموس و سهم هر مجموعه در تقویت جایگاه بین‌المللی و صیانت از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، مهم است.
به گزارش مهر، در ادامه این نشست، شماری از مدیران و کارشناسان حاضر نیز دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادهای تخصصی خود را در ارتباط با حوزه‌های مأموریتی مربوط مطرح کردند و درباره راهکارهای ارتقای کیفیت عملکرد، بهبود شیوه‌های مشارکت در مجامع بین‌المللی و تقویت اثربخشی اقدامات حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه، به تبادل نظر پرداختند.