تروریسم، بهانه غرب برای جعل اصول حقوقی

  سهراب صلاحی
در اوایل ژوئن، بوش برای اولین بار ادعا کرد که دولت ایالات‌متحده حق حمله پیشگیرانه به کشورهایی که تهدید فرض شوند قبل از اینکه آن‌ها حمله‌ای انجام دهند را دارد. در این راستا وسلی کلارک ـ فرمانده سابق آمریکایی ناتو ـ در یک برنامه تلویزیونی گفت: «آمریکا در سال 2001 تصمیم به حمله به عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران گرفت و قرار بود در طول پنج سال این کشورها اشغال شوند.» وی گفت: «آمریکا معتقد است که تنها ابزار این کشور قدرت نظامی است که به‌مثابه چکش است و هر مشکلی نیز مانند یک میخ به نظر می‌رسد که باید با این چکش حل شود.» وی تأکید داشت: «یک هفته پس از 11 سپتامبر و بدون اینکه هیچ ارتباطی میان صدام حسین و القاعده موجود باشد، آمریکا تصمیم به حمله به عراق را گرفت و چند هفته بعد نیز تصمیم گرفت که شش کشور دیگر را نیز اشغال نماید.»
 مرحله بعدی توسعه دفاع مشروع پیشگیرانه از سوی آمریکا در سند «استراتژی امنیت ملی» آمریکا در 2002 (NSS) صورت گرفت. در این سند چنین آمده است که این اصل که حقوقدانان و قضات بین‌المللی اغلب اعمال دفاع مشروع را محدود به وجود یک تهدید حتمی و قریب‌الوقوع می‌کردند، به جهت تغییر ماهیت تهدید و توانمندی‌های سلاح‌های کشتارجمعی و همچنین وجود کشورهای سرکش و گروه‌های تروریستی، تغییر یافته است و اقدامات یک‌جانبه پیشگیرانه برای سرکوب گروه‌های تروریستی و کشورهای سرکش باید به عمل آید حتی اگر درباره زمان و مکان حمله دشمن تردید وجود داشته باشد. تأکید آمریکایی‌ها بر یک‌جانبه بودن اقدامات پیشگیرانه را می‌توان به معنای عدم نیاز این کشور به حمایت جامعه بین‌المللی نیز تلقی نمود.
 همان‌طور که کریستین هندرسون نیز معتقد است خطوط ترسیم‌شده در این سند، این نتیجه را آشکار می‌سازد که دولت بوش در حال مطرح کردن قاعده‌ای بود که بستر را برای حمله به هر گروهی که آمریکایی‌ها آن را تروریست قلمداد می‌کنند یا هر کشوری که تهدید احتمالی برای آمریکا به شمار رود و یا با سیاست‌های آمریکا در عرصه جهانی مخالف باشد بدون نیاز به حمایت جامعه بین‌المللی فراهم آورد؛ ایده‌ای که هندرسون تأکید بر خام بودن آن دارد و به همین جهت در جامعه بین‌المللی موردپذیرش واقع نشد گو آنکه پذیرش چنین قاعده‌ای به معنای فروپاشی کامل سازمان ملل متحد بود که از اهداف اصلی و اولیه آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ممنوعیت توسل به‌زور در روابط بین‌الملل است. دومین استثنای قاعده منع توسل به‌زور در روابط بین‌الملل، مجوز شورای امنیت است؛ که این قاعده نیز در تهاجم 2003 به عراق، از سوی انگلیسی‌ها مورد تفسیر به رأی صورت گرفت.
 انگلیس و تفسیر به رأی از مجوز شورای امنیت
دومین استثنای کاربرد زور، دفاع دسته‌جمعی است که منبعث از مسئولیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است؛ شورای امنیت مطابق ماده 24 منشور به نمایندگی از جامعه بین‌المللی این مسئولیت را به عهده دارد. این شورا بر اساس مواد 39 و 40  منشور در صورت احراز وجود شرایط تهدید صلح، نقض صلح و وقوع تجاوز باید توصیه‌های لازم را به عمل آورد و یا یکی از اقدامات اجرایی مندرج در مواد 41 یا 42 منشور را اتخاذ نماید. مورد اخیر ادعای استفاده از مجوز شورای امنیت برای استفاده از زور، در مسئله تهاجم به عراق پیش آمد که بیش از مقامات آمریکایی، این مقامات انگلیسی بودند که تلاش داشتند تصمیم خود برای تهاجم به عراق را منطبق با مجوز شورای امنیت قلمداد نمایند و به این دلیل به‌طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در اکتبر 2002 یکی از موضوعات موردبحث دانشکده‌های حقوق بین‌الملل انگلستان حول این محور بود که آیا می‌توان با استناد به قطعنامه شماره 678 (1990) شورای امنیت که مجوز استفاده از زور علیه عراق را صادر کرده بود، تهاجم جدید به عراق به جهت عدم رعایت الزامات و شرایط آتش‌بس از سوی رژیم عراق مطابق قطعنامه یادشده را توجیه نمود. در اکثر مباحث مطروحه بر این نکته تأکید شد که در بند 4 قطعنامه شماره 686 (1991) حق استفاده از زور وفق قطعنامه شماره 678 (1990) محفوظ مانده است اما در قطعنامه‌های بعدی ازجمله قطعنامه شماره 687 اصطلاحاتی که مبین استفاده از زور باشد به کار نرفت. نتیجه اینکه قطعنامه شماره 687 (1991) استفاده از زور در قطعنامه شماره 678 (1990) را معلق کرده است. تنها پروفسور گرین‌وود بود که در غیاب مشاوران دادستانی کل بریتانیا، در 17 مارس 2003، در یادداشتی غیررسمی به کمیته منتخب امور خارجی اعلام کرد که قطعنامه شماره 687، قطعنامه شماره 678 را ملغی نمی‌کند. پس از آن اعتراضات گسترده‌ای نسبت به تفسیر وی که در تعارض با نظرات اساسی تمام دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، صورت گرفت. درعین‌حال این تفسیر دستاویزی برای مقامات سیاسی دولت انگلیس شد تا بر این نکته پافشاری کنند که با تصویب قطعنامه شماره 1441 شورای امنیت مجوز قبلی توسل به‌زور علیه رژیم عراق (قطعنامه 678) احیا شده است. مقامات انگلیسی چنین مطرح می‌کردند که طبق قطعنامه شماره 1441، دولت عراق آتش‌بس پذیرفته‌شده مطابق قطعنامه شماره 687 (2001) را نقض کرده است و بنابراین مجوز قبلی شورای امنیت بار دیگر تمدید و احیا می‌شود؛ ازاین‌رو تصمیم حمله به عراق می‌تواند مشروع و قانونی باشد.