1060 - سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: حکم اعدام برای 2 اخلالگر بازار خودرو، سکه و ارز ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:
حکم اعدام برای 2 اخلالگر بازار خودرو، سکه و ارز
۱۳۹۹/۰۲/۳۰
سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام محکومیت 34 نفر از اخلالگران بازار ارز، سکه و خودرو خبر داد.
به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود از ادامه مبارزه قاطع قوه قضائیه با مظاهر فساد خبر داد و گفت: در یکی از پرونده‌ها که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان در نظام اقتصادی، محکوم شدند.
محکومیت 2 مفسد اقتصادی به اعدام
اسماعیلی افزود: در این پرونده که تلفیقی از اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودرو است، ۳۴ نفر محکوم شدند که بخشی از آنها عبارتند از:
«وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، به اعدام محکوم شدند.
«مهدی جمالی»، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
«رضا تقی زاده ماکویی»، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
«محمد عزیزی»، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
«فریدون احمدی»، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو‌ها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
«حسین هشترودی»، رئیس‌سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
صدور حکم قطعی ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور
اسماعیلی همچنین از صدور حکم قطعی ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور خبر داد و افزود: در این پرونده «حسن خویی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و 34 هزار و 978 دلار و 20 هزار و 100 دلار نیم‌سوخته، دو هزار و 860 پوند، پنج هزار و 900 یوآن، دو هزار و 655 لیر، ۱۰۰ دلار کانادا، ۶۰ یورو و دو هزار و 700 بتای تایلند به ضبط همین مبالغ به علاوه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموالی که تحصیل کرده، محکوم شده است.
«رسول قنادی تقی زاده» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به دست آورده و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شده است.
گفتنی است، احکام برخی دیگر از متهمان اقتصادی از جمله چند مدیر متخلف نمایندگی فروش خودرو نیز اعلام شد.
استرداد بیش از 7هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی
سخنگوی دستگاه قضا با‌اشاره به استرداد اموال بانک‌ها طی رسیدگی به یکی از پرونده‌های اقتصادی گفت: در این پرونده بانک پارسیان از یکی از متهمان 9 میلیون دلار بدهی داشته که همه مطالبه با ارزش ریالی آن مسترد شده است. همچنین بانک ملت از متهم معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است.
به گفته وی، در این پرونده مشخص شد که بانک صادرات 6 هزار میلیارد تومان از متهم طلب دارد که اموالی از متهم در اختیار بانک قرار گرفت به گونه‌ای که اموال، پاسخگوی تمامی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.
ممنوعیت صدور حکم تخلیه در ایام کرونا
اسماعیلی درباره حکم تخلیه قراردادهای منقضی اجاره گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم الاجراست. این دستور در حال اجراست و تخلفی به ما گزارش نشده است البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان اقدام کرده است.
رأی نهایی پرونده زمین‌های «گلستان» هفته آینده صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اینکه در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه در مورد زمین چند هکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد حکم جدید صادر کرده است، بیان کرد: این موضوع به 30 سال قبل برمی‌گردد که قضات آن زمان هیچکدام الان بر سر کار نیستند و هیچکدام از آن ذی‌نفعان، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
اسماعیلی ادامه داد: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من‌اشتباه کرده است. سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضایی ما گزارشی تهیه شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، این واگذاری‌اشتباه بود.
وی افزود: دیوان عالی کشور ظرف همین هفته رأی نهایی این پرونده را صادر می‌کند.
ماجرای استعفای 2 وکیل پرونده طبری
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص پرونده طبری و متهمان آن اظهار داشت: دادگاه این پرونده در موعد اعلام شده، برگزار نشد به دلیل موضوعی که وکلای این پرونده رقم زدند. قرار بود 31 اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود اما در آخرین روز که وکلای این پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نقایص این پرونده اعلام می‌کردند، به جای آن هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند. با استعفای این دو نفر دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند ظرف 10 روز وکیل دیگری تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری تعیین می‌شود. پیش‌بینی ما این است که در خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.
ادامه بازداشت یک نفر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند. یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.
شهرام جزایری»به هفت سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه از صدور دو حکم قطعی برای شهرام جزایری خبر داد و گفت: وی به جرم کلاهبرداری‌های جدید و اقداماتی که در راستای فرار از کشور انجام می‌داد، به هفت سال حبس محکوم شده است.
بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد
وی درباره کارنامه قوه قضائیه در موضوع برخورد با قاچاق کالا اظهار داشت: وجود کالای قاچاق در سطح گسترده و به ویژه کالا‌های قاچاقی که نظایر آن در داخل کشور تولید می‌شود، حکایت از آن دارد که ما در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبوده‌ایم. ما در پرونده‌های قضایی تشکیل شده معتقدیم که خوب عمل کردیم و نمی‌توانیم بگوییم که پرونده قضایی تشکیل شد و ما رسیدگی نکردیم و یا در چارچوب قوانین و مقررات موجود احکام ما، احکام بازدارنده‌ای نبوده است.
اسماعیلی تصریح کرد: معتقدیم که بایستی در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فساد زا و نقاط فرار و قوانین و مقرراتی که باعث دور زدن مقررات کشور در حوزه قاچاق کالا می‌شود، حتما بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد. در صورت اقتضا بایستی هم ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و هم رفتار یکایک سازمان‌ها و نهاد‌های عضوی این ستاد در مبارزه با قاچاق بایستی اصلاح شود.
چه کسانی سلاطین متخلف را به تخت می‌نشانند؟
خبر صدور حکم اعدام برای دو اخلالگر بازار در حوزه‌های مختلفی از جمله خودرو، ارز و سکه و مطرح شدن تعبیر «سلطان خودرو» در فضای مجازی و رسانه‌ها، یک‌بار دیگر برخورد قضایی قاطع با افراد دیگری که پیش از این تحت عنوان «سلطان سکه» یا «سلطان قیر» و... پا بر گلوی مردم گذاشته و نظام اقتصادی کشور را دچار اخلال می‌کردند به ذهن می‌آید.
اما سؤال مهم این است که چطور یک انسان معمولی و غالباًً ناشناخته یک‌باره ردای سلطنت در فلان حوزه اقتصادی را به تن می‌کند و چه کسانی زمینه این به تخت نشستن‌های زیان‌بار را فراهم کرده‌اند؟
اگر یک نفر می‌تواند با زد و بند و ارتباط با مسئولان بانکی نبض بازار سکه و ارز را به دست بگیرد یا آن یکی با خیال راحت میلیارد میلیارد قیر را به جیب بزند و با سند‌سازی و... از پرداخت پول آن خودداری کند یا یک جوان و همسرش بتوانند در شرایطی که امکان ثبت‌نام یک خودرو در سایت‌های خودروسازان برای بسیاری از مردم به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا خریداری کنند باید دنبال این بود که چه کسانی امکان این جولان خطرناک را برای این سلاطین ایجاد کرده‌اند؟
این روزها که اثرات بسیاری از خصوصی‌سازی‌های غیرکارشناسی و همراه زدوبند در رکود واحدهای تولیدی واگذار شده و بیچارگی کارگران آنها به عیان مشخص است، این سؤال مطرح می‌شود که چه کسانی در زدن چوب حراج به سرمایه‌های مردم خیانت کرده‌اند؟
وقتی عده‌ای از راه رسیده و به اسم دریافت ارز دولتی خزانه متعلق به ملت را تاراج می‌کنند، چه کسانی باید پاسخگوی این خبط و خسارت هنگفت باشند؟
خبر محکومیت مدیرعامل و جمعی از مسئولان شرکت سایپا به حبس در عین شیرین بودن برخورد دستگاه قضا با مسئولان متخلف تلخ است چون این افراد در امانت مردم خیانت کرده‌اند. اما مردم می‌پرسند آیا جرم مدیری که در زمان مدیریت وی و در شرایط تلاطم بازار یک نفر موفق به خرید چند هزار خودرو می‌شود از این خریدار اخلالگر کمتر است؟
آیا جرم کسانی که در انتصاب مسئولان یا بی‌توجه هستند یا اسیر خط و گروه و سفارش فلانی و فلانی در گماردن این مدیران خائن کمتر از آنهاست و آیا نباید پاسخگوی این انتصابات مسئله‌دار باشند؟
آیا جرم کسانی که توانایی حفظ سرمایه ارزی متعلق به مردم را ندارند و دزدان را بر این سرمایه سوار می‌کنند از خود این فرصت‌طلبان کمتر است؟
جرم کسانی که با بی‌کفایتی یا خیانت نبض بازار سکه و ارز را تقدیم سلطان معدوم می‌کنند کمتر از وی است؟
جرم نماینده مجلسی که به جای استفاده از فرصت و امکان نماینده مردم بودن و تلاش برای حل مشکلات آنها امروز عنوان جرم اخلال در نظام توزیع خودرو را یدک می‌کشد از سلطان خودرو کمتر است؟
رهبر انقلاب مرداد 97 گفتند: «در قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد، مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد... وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید. این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند».
حال که دستگاه قضا قاطعانه و با جدیت مشغول برخورد با مفسدان اقتصادی و اخلالگران کلان در بازار است، نباید از سهم مسئولانی که با بی‌کفایتی یا خیانت زمینه این سوءاستفاده‌ها و مفاسد را فراهم نموده‌اند غافل شد.
محکومیت 2 مفسد اقتصادی به اعدام
اسماعیلی افزود: در این پرونده که تلفیقی از اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودرو است، ۳۴ نفر محکوم شدند که بخشی از آنها عبارتند از:
«وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، به اعدام محکوم شدند.
«مهدی جمالی»، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
«رضا تقی زاده ماکویی»، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
«محمد عزیزی»، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
«فریدون احمدی»، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو‌ها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
«حسین هشترودی»، رئیس‌سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
صدور حکم قطعی ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور
اسماعیلی همچنین از صدور حکم قطعی ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور خبر داد و افزود: در این پرونده «حسن خویی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و 34 هزار و 978 دلار و 20 هزار و 100 دلار نیم‌سوخته، دو هزار و 860 پوند، پنج هزار و 900 یوآن، دو هزار و 655 لیر، ۱۰۰ دلار کانادا، ۶۰ یورو و دو هزار و 700 بتای تایلند به ضبط همین مبالغ به علاوه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموالی که تحصیل کرده، محکوم شده است.
«رسول قنادی تقی زاده» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به دست آورده و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شده است.
گفتنی است، احکام برخی دیگر از متهمان اقتصادی از جمله چند مدیر متخلف نمایندگی فروش خودرو نیز اعلام شد.
استرداد بیش از 7هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی
سخنگوی دستگاه قضا با‌اشاره به استرداد اموال بانک‌ها طی رسیدگی به یکی از پرونده‌های اقتصادی گفت: در این پرونده بانک پارسیان از یکی از متهمان 9 میلیون دلار بدهی داشته که همه مطالبه با ارزش ریالی آن مسترد شده است. همچنین بانک ملت از متهم معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است.
به گفته وی، در این پرونده مشخص شد که بانک صادرات 6 هزار میلیارد تومان از متهم طلب دارد که اموالی از متهم در اختیار بانک قرار گرفت به گونه‌ای که اموال، پاسخگوی تمامی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.
ممنوعیت صدور حکم تخلیه در ایام کرونا
اسماعیلی درباره حکم تخلیه قراردادهای منقضی اجاره گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم الاجراست. این دستور در حال اجراست و تخلفی به ما گزارش نشده است البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان اقدام کرده است.
رأی نهایی پرونده زمین‌های «گلستان» هفته آینده صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اینکه در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه در مورد زمین چند هکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد حکم جدید صادر کرده است، بیان کرد: این موضوع به 30 سال قبل برمی‌گردد که قضات آن زمان هیچکدام الان بر سر کار نیستند و هیچکدام از آن ذی‌نفعان، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
اسماعیلی ادامه داد: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من‌اشتباه کرده است. سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضایی ما گزارشی تهیه شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، این واگذاری‌اشتباه بود.
وی افزود: دیوان عالی کشور ظرف همین هفته رأی نهایی این پرونده را صادر می‌کند.
ماجرای استعفای 2 وکیل پرونده طبری
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص پرونده طبری و متهمان آن اظهار داشت: دادگاه این پرونده در موعد اعلام شده، برگزار نشد به دلیل موضوعی که وکلای این پرونده رقم زدند. قرار بود 31 اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود اما در آخرین روز که وکلای این پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نقایص این پرونده اعلام می‌کردند، به جای آن هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند. با استعفای این دو نفر دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند ظرف 10 روز وکیل دیگری تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری تعیین می‌شود. پیش‌بینی ما این است که در خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.
ادامه بازداشت یک نفر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند. یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.
شهرام جزایری»به هفت سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه از صدور دو حکم قطعی برای شهرام جزایری خبر داد و گفت: وی به جرم کلاهبرداری‌های جدید و اقداماتی که در راستای فرار از کشور انجام می‌داد، به هفت سال حبس محکوم شده است.
بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد
وی درباره کارنامه قوه قضائیه در موضوع برخورد با قاچاق کالا اظهار داشت: وجود کالای قاچاق در سطح گسترده و به ویژه کالا‌های قاچاقی که نظایر آن در داخل کشور تولید می‌شود، حکایت از آن دارد که ما در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبوده‌ایم. ما در پرونده‌های قضایی تشکیل شده معتقدیم که خوب عمل کردیم و نمی‌توانیم بگوییم که پرونده قضایی تشکیل شد و ما رسیدگی نکردیم و یا در چارچوب قوانین و مقررات موجود احکام ما، احکام بازدارنده‌ای نبوده است.
اسماعیلی تصریح کرد: معتقدیم که بایستی در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فساد زا و نقاط فرار و قوانین و مقرراتی که باعث دور زدن مقررات کشور در حوزه قاچاق کالا می‌شود، حتما بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد. در صورت اقتضا بایستی هم ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و هم رفتار یکایک سازمان‌ها و نهاد‌های عضوی این ستاد در مبارزه با قاچاق بایستی اصلاح شود.
چه کسانی سلاطین متخلف را به تخت می‌نشانند؟
خبر صدور حکم اعدام برای دو اخلالگر بازار در حوزه‌های مختلفی از جمله خودرو، ارز و سکه و مطرح شدن تعبیر «سلطان خودرو» در فضای مجازی و رسانه‌ها، یک‌بار دیگر برخورد قضایی قاطع با افراد دیگری که پیش از این تحت عنوان «سلطان سکه» یا «سلطان قیر» و... پا بر گلوی مردم گذاشته و نظام اقتصادی کشور را دچار اخلال می‌کردند به ذهن می‌آید.
اما سؤال مهم این است که چطور یک انسان معمولی و غالباًً ناشناخته یک‌باره ردای سلطنت در فلان حوزه اقتصادی را به تن می‌کند و چه کسانی زمینه این به تخت نشستن‌های زیان‌بار را فراهم کرده‌اند؟
اگر یک نفر می‌تواند با زد و بند و ارتباط با مسئولان بانکی نبض بازار سکه و ارز را به دست بگیرد یا آن یکی با خیال راحت میلیارد میلیارد قیر را به جیب بزند و با سند‌سازی و... از پرداخت پول آن خودداری کند یا یک جوان و همسرش بتوانند در شرایطی که امکان ثبت‌نام یک خودرو در سایت‌های خودروسازان برای بسیاری از مردم به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا خریداری کنند باید دنبال این بود که چه کسانی امکان این جولان خطرناک را برای این سلاطین ایجاد کرده‌اند؟
این روزها که اثرات بسیاری از خصوصی‌سازی‌های غیرکارشناسی و همراه زدوبند در رکود واحدهای تولیدی واگذار شده و بیچارگی کارگران آنها به عیان مشخص است، این سؤال مطرح می‌شود که چه کسانی در زدن چوب حراج به سرمایه‌های مردم خیانت کرده‌اند؟
وقتی عده‌ای از راه رسیده و به اسم دریافت ارز دولتی خزانه متعلق به ملت را تاراج می‌کنند، چه کسانی باید پاسخگوی این خبط و خسارت هنگفت باشند؟
خبر محکومیت مدیرعامل و جمعی از مسئولان شرکت سایپا به حبس در عین شیرین بودن برخورد دستگاه قضا با مسئولان متخلف تلخ است چون این افراد در امانت مردم خیانت کرده‌اند. اما مردم می‌پرسند آیا جرم مدیری که در زمان مدیریت وی و در شرایط تلاطم بازار یک نفر موفق به خرید چند هزار خودرو می‌شود از این خریدار اخلالگر کمتر است؟
آیا جرم کسانی که در انتصاب مسئولان یا بی‌توجه هستند یا اسیر خط و گروه و سفارش فلانی و فلانی در گماردن این مدیران خائن کمتر از آنهاست و آیا نباید پاسخگوی این انتصابات مسئله‌دار باشند؟
آیا جرم کسانی که توانایی حفظ سرمایه ارزی متعلق به مردم را ندارند و دزدان را بر این سرمایه سوار می‌کنند از خود این فرصت‌طلبان کمتر است؟
جرم کسانی که با بی‌کفایتی یا خیانت نبض بازار سکه و ارز را تقدیم سلطان معدوم می‌کنند کمتر از وی است؟
جرم نماینده مجلسی که به جای استفاده از فرصت و امکان نماینده مردم بودن و تلاش برای حل مشکلات آنها امروز عنوان جرم اخلال در نظام توزیع خودرو را یدک می‌کشد از سلطان خودرو کمتر است؟
رهبر انقلاب مرداد 97 گفتند: «در قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد، مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد... وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید. این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند».
حال که دستگاه قضا قاطعانه و با جدیت مشغول برخورد با مفسدان اقتصادی و اخلالگران کلان در بازار است، نباید از سهم مسئولانی که با بی‌کفایتی یا خیانت زمینه این سوءاستفاده‌ها و مفاسد را فراهم نموده‌اند غافل شد.