خلیل منصوری
از نظر آموزه‌های قرآن، انسان دارای اراده و اختیار و حق انتخاب، مخلوقی مکلف است. این بدان معناست که انسان در هر کاری که وارد می‌شود، باید نخست تکلیف خویش را بشناسد و بداند و به آن عمل کند. این تکلیف در برابر خود، خدا و خلق است. از همین رو خدا انسان را «مسئول» دانسته است که درباره کارهایش می‌بایست پاسخگو باشد.
شبکه‌های اجتماعی یک ابزار از ابزارهای مورد استفاده انسان، بستری برای انواع کارها فراهم می‌آورد؛ بنابراین، وقتی انسان مسلمان در شبکه‌های اجتماعی وارد می‌شود، خود را مکلف می‌داند تا بر اساس اصول و قواعدی عمل کند که شریعت اسلام آن را بیان کرده و انسان از طریق عقل سلیم و نقل وحیانی معتبر می‌تواند آن را کشف کند. پس هر کسی که وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شود و کاری در آن انجام می‌دهد می‌بایست نخست تکالیف خویش را بداند و کارهایش را در همان چارچوب تکالیف شرعی ساماندهی کند تا بتواند پاسخگوی امروز و فردای عمل خویش باشد.
حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به اهداف چهارگانه مدیریت کلی یا جزیی، تولید محتوا، ترویج محتوا یا استفاده از محتوا باشد. البته برخی ممکن است به یک فعل یا چند فعل از این افعال اقدام کنند؛ پس تکالیف آنان با توجه به میزان و نحوه حضور آنان در شبکه‌های اجتماعی متغیر خواهد بود. هر کسی می‌بایست بایدها و نبایدها و شایدها و نشایدهای حضور در شبکه‌های اجتماعی را بداند تا بتواند تکلیف شرعی خویش را به درستی انجام دهد. نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه‌های قرآن برآن است تا محرمات و نبایدها و نشایدهای این حضور را بیان کند.


تکلیف، شناسایی واجب مسلمانی
هر انسانی لازم است تکالیف خویش را بشناسد و بر اساس آن عمل کند؛ زیرا تکالیفی که خدا برای انسان قرار داده، حکمیانه است و او را برای اهداف متعالی کمک می‌کند. از همین رو تکالیفی که در قالب احکام شرعی و قوانین اخلاقی و مانند آنها بیان شده به عنوان «حکمت» در قرآن معرفی می‌شود.(اسراء، آیات 23 تا 39؛ لقمان، آیات 12 تا 19)
البته تکالیف الهی، خاص مسلمانان نیست، بلکه حتی کافران در اصول و فروع مکلف هستند. از همین روست که در قیامت می‌بایست پاسخگوی ترک تکالیف خویش باشند.(بقره، آیه 21؛ یس، آیه 47)
تکالیفی که بر عهده انسان گذاشته شده دارای اقسام و انواع پنجگانه‌ای است که به سبب شدت و ضعف مصحلت یا مفسدت پدید می‌آید؛ به این معنا که اگر مصلحت چیزی شدید و قوی باشد، به عنوان واجب و اگر کم باشد، به عنوان مستحب معرفی می‌شود؛ چنانکه اگر مفسدت آن زیاد باشد محرم و اگر کم باشد مکروه خواهد بود. مباح امری است که تعادلی میان مصلحت و مفسدت در آن است. لذا به عنوان مباح جایز دانسته شده است.
به سخن دیگر، تشریع همه قوانین الهى از جمله حلال‌ها و حرام‌ها برپایه مصالح و مفاسد بشر استوار است و خدا هر پاک و سودمندى را براى بشر حلال و هر خبیث و زیانبخش را حرام فرموده است (اعراف، آیه  157 ) بر اساس روایات نیز فساد، تلف و ضرر، سبب نهى خدا و تحریم امورى بر بشر است؛(وسائل‌الشيعه، ج 17، ص 84؛ مستدرك الوسائل، ج 16، ص 165؛ جامع احاديث الشيعه، ج 23، ص 121.)
البته حکمت‌ها و اهداف قوانین الهى، گاه براى بشر روشنند و بشر با عقل و درک خود مى‌تواند به آنها دست یابد؛ ولى در بسیارى موارد این حکمت‌ها یا اهداف بر او پوشیده است و بشر قادر به درک حکمت و هدف اصلى حلیّت یا حرمت امور نیست، از این‌رو در این موارد وظیفه دارد در برابر احکام الهى از جمله محرّمات تسلیم باشد، چنانکه قرآن مؤمنان را به تسلیم محض بودن در برابر احکام الهى فرمان داده است: و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏‌اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرستاده‏‌اش را نافرمانى كند، قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است». (احزاب ، آیه 36)
البته از نظر قرآن، تکالیف شرعی به دو روش نقل وحیانی معتبر و عقل سلیم قابل کشف است. آنچه به عنوان اصول اخلاقی مطرح است؛ در همان چارچوب مصلحت و مفسدت‌سنجی در احکام و متعلقات آن، به عنوان واجب و حرام یا مستحب و مکروه یا مباح مطرح می‌شود؛ بنابراین جدا کردن احکام شرعی با اصول اخلاقی نمی‌تواند امری مبتنی بر اصول قرآنی و فرهنگ آن باشد؛ زیرا هر آنچه که عقل و نقل کشف می‌کند، حکم الله است که شامل پنج گانه پیش گفته خواهد بود. این بدان معناست که معروف و منکر شرعی شامل معروف و منکری می‌شود که عقل یا نقل کشف کرده باشند و تفاوتی میان آنها نخواهد بود. اگر امری از نظر عقل سلیم معروف است، به میزان درجه مصلحت آن، واجب یا مستحب خواهد بود؛ چنانکه اگر چیزی را عقل سلیم منکر بیابد، به همان میزان درجه مصلحت آن، حرام یا مکروه خواهد بود. همچنین برخی از امور در قالب مباح جایز خواهد
بود.
این بدان معناست که احکام شرعی که مد نظر این نوشتار است، محدود به احکام شرعی نیست که نقل وحیانی معتبر آن را بیان کرده است، بلکه احکام شرعی چنانکه اصول فقه شیعی بر آن اذعان دارد، شامل آن دسته از احکامی می‌شود که عقل سلیم آن را کشف می‌کند. بنابراین، بایدها و نبایدها و نیز شایدها و نشایدهایی که عقل سلیم آن را مطرح می‌کند، همان احکام شرعی است که هر انسانی مکلف به عمل بر اساس آن است.
از نظر قرآن، هر انسانی مکلف است تا با عقل سلیم و نقل وحیانی، تکالیف خویش را بشناسد و بر اساس آن عمل کند. البته خدا از هیچ انسانی تکلیف بیرون از طاقت و توانش نخواسته است؛ بلکه همواره تکلیف در محدوده توان و طاقت و استطاعت است.
(بقره، آیه 286)
عمل انسان بر اساس تکالیف شرعی که عقل و نقل کاشف آن هستند، به انسان کمک می‌کند تا در مسیر حکمت آفرینش گام بردارد(مائده، آیه 44؛ نساء، آیه 176)، به درستی از منافع مادی و طیبات بهره‌مند شود(حج، آیات 22 و 27 و 28)، حیات طیب خویش را در دنیا حفظ کند(بقره، آیات 178 و 179) ، شکر عملی نعمت داشته باشد(مائده، آیه 89)، مفاسد و ضرر را از خویش دفع کند(اعراف، آیه 157؛ انعام، آیه 145؛ بقره، آیه 222)، به تقوا و تزکیه و تطهیر نفس بپردازد(بقره، آیات 21 و 183 و 187؛ توبه، آیه 103)، از مجازات الهی در دنیا و آخرت رهایی یابد(بقره، آیه 56؛ مائده، آیه 38)، و از پاداش الهی در قیامت برخوردار شود.(صف، آیات 11 تا 12)
با توجه به آنچه بیان شد، معلوم شد هر کسی که در شبکه‌های اجتماعی حضور می‌یابد، با توجه به نوع و میزان و کیفیت حضورش باید تکالیف شرعی خویش را از طریق عقل سلیم و نقل وحیانی معتبر به دست آورد و آن را به کار بندد.
از آنجا که مدیریت شبکه‌های اجتماعی، اساسی و مهم‌تر از همه موارد دیگر است، شخص یا نهادی که مسئولیت شبکه‌های اجتماعی را دارد، باید در مقام مدیریت به‌گونه‌ای عمل کند که راه‌ها برای انجام محرمات یا از میان برود یا کاهش یابد یا محدود شود. در جهان، مدیریت شبکه‌های اجتماعی به عهده نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌ها گذاشته شده است. با نگاهی به مدیریت‌های جهانی در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دریافت که هر کدام از آنها با توجه مقتضیات امنیتی و فرهنگی و مانند آنها محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند و هیچ شبکه‌ای را نمی‌توان یافت که به طور کامل آزاد و رها باشد؛ زیرا هیچ کشوری یا نهادی بی‌نظمی‌را نمی‌پذیرد و قوانینی برای محافظت از سرمایه‌های علمی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن وضع کرده و می‌کند.
در کشورهای اسلامی که زندگی مسلمانان بر اساس قوانین شریعت اسلامی جریان می‌یابد، می‌بایست هر شخص حقیقی یا حقوقی از نهادهای دولتی وغیر‌دولتی که مسئولیت مدیریت شبکه‌ها را به عهده‌دارند، بر اساس موازین شرعی که عقل و نقل آن را بیان کرده محدودیت‌هایی را اعمال کرده و بر آن نظارت دقیق داشته ب
اشند.
محدودیت‌های فعالیت در شبکه‌های اجتماعی
در قرآن محرماتی را به‌عنوان تکلیف مطرح است که هر انسانی از مسلمان و غیرمسلمان می‌بایست به آن پایبند باشد؛ زیرا چنانکه گفته شد حتی کافران در برابر فروعات مکلف هستند و از همین رو در قیامت برای‌ترک واجباتی چون نماز  و حج و روزه و خمس  مجازات می‌شوند؛ چنانکه به‌خاطر ارتکاب محرمات نیز خدا آنان را مجازات خواهد کرد. براین اساس، باید گفت هر انسانی در برابر کارهای خویش مسئول است و باید پاسخگوی ‌ترک واجب یا انجام حرامی‌باشد که مرتکب شده است. قرآن محدودیت‌هایی را در قالب محرمات و مکروهات برای افراد بیان کرده است که شامل فعل حاضران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای هم می‌شود. از جمله این  محدودیت‌ها که در قالب گناه و جرم از آنها یاد شده می‌توان به موارد زیر‌ اشاره کرد:
۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ‌ترویج مطالبی که به اساس اسلام لطمه وارد کند(بقره، آیه 104)؛
۲.‌اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی(نور، آیه 11 تا 19؛ آل‌عمران، آیه 118؛ توبه، آیه 16)؛
۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر(اسراء، آیه 26؛ انعام، آیه 141)؛
۴. ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه، به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی ‌و نیز تشکیل گروه‌های محفلی در قالب‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی و مانند آن (مجادله، آیه 8؛ انفال، آیه 46)؛
۵. تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع نظام اسلامی در داخل یا خارج(احزاب، آیات 60 و 61؛ مائده، آیات 41 و 42 و 45؛ توبه، آیه 47؛ ممتحنه، آیه 1)؛
۶. فاش کردن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی دولتمردان و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی(همان)؛
۷. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام رهبران حکومتی و مراجع مسلم دینی؛ جوسازی و معرفی رهبران ایمانی مردم به عنوان مردمانی ساده و خوش‌باور (توبه، آیه 61؛ انعام، آیه 108؛ حجرات، آیات 11 و 12)؛
۸. افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از شهروندان امت اسلام و توهین به‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد(نور، آیات 11 تا 19؛ حجرات، آیه 11)؛
۹. عدم توجه به حقوق معنوی‌ اشخاص و نهادها و سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ آنها باشد(نساء، آیه 29)؛
۱۰. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب ایجاد کند. تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیرشرعی از حقوق آنان(نور، آیات 11 تا 19)؛
۱۱. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران(مائده، آیه 46)؛
۱۲. انتشار تولیدات رسانه‌ای علیه اصول اسلام و قوانین و مقررات آن(بقره، آیه 193؛ آل‌عمران، آیه 7).
محرمات و مکروهات رسانه‌ای
محرمات و مکروهات رسانه‌ای امور چندی است که برخی از آنها براساس آيات قرآن عبارتند از:
۱. حرمت شایعه‌سازی؛ همان طوری که اصل شایعه‌سازی در حوزه‌های فردی و اجتماعی و نسبت به‌ اشخاص حقیقی و حقوقی حرام و ناروا و گناه است؛ استفاده از ابزار رسانه‌ای برای شایعه‌سازی نیز حرام است. (احزاب، آیات 60 و 61؛ مائده، آیات 41 و 42 و 45؛ توبه، آیه 47).
۲. حرمت شایعه‌پراکنی؛ همان طوری که شایعه‌سازی گناه و جرم است؛ شایعه‌پراکنی یعنی انتشار و پخش شایعات دیگر ساخته نیز گناه و جرم است. البته گاه ممکن است جرم شایعه پراکن سنگین‌تر از جرم شایعه‌ساز باشد؛ زیرا ممکن است شایعه‌ساز آن را بسازد و در اختیار رسانه‌ای قرار دهد و این رسانه است که با انتشار آن شایعه در حقیقت جرم انتشار شایعه را به عهده گرفته است.(همان)
۳. حرمت تبلیغ کفر و الحاد و تحمیق مردم(انعام، آیات 112 و 113؛ طه، آیات 85 تا 88؛ زخرف، آیات 51 و 54)؛
۴. حرمت تمسخر و استهزاء(حجرات، آیه 11)؛
۵. حرمت گسترش و‌اشاعه فحشاء و منکرات(نور، آیات 11 تا 19)؛
۶. حرمت همکاری بر اثم و عدوان(مائده، آیه 2)؛
۷.حرمت تجسس و افشای رازهای مردمان(حجرات، آیه 12؛ آل‌عمران، آیه 118؛ توبه، آیه 16)؛
۸. حرمت تعرض به حریم خصوصی(نور، آیات 11 تا 19)؛
۹. حرمت حمایت از مجرم(قصص، آیه 17)؛
۱۰. کراهت تملق و چاپلوسی؛ پیامبر اکرم (صلّی‏الله‏علیه‏وآله) در مذمّت چاپلوسی و مدح بیجا می‏فرماید: «اُحثُوا التُراب فِي وُجُوهِ المَدّاحِين»؛ به‌صورت مداحان (چاپلوسان) خاک بپاشید. (پاینده، نهج‏الفصاحه، ص16، ح19).
در قوانین جزایی اسلام در‌باره جرایم رسانه‌ای بسیار سخن به میان آمده است. از نظر قوانین اسلامی، جرایم انگاری یا فرآیند جرم‌سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی کردن رفتارهای خاص است. قانون‌گذار با توجه به ارزش‌های جامعه و درجهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمال را که در حیطه اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می‌دهد.
در این میان رسانه‌ها نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز می‌کنند؛ این تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است.