17 - سید محمد عماد اعرابی: کسب و کاری به نام حقوق‌بشر با نگاهی به زندگی عبدالکریم لاهیجی- سـرقت یک انقـلاب ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
کسب و کاری به نام حقوق‌بشر با نگاهی به زندگی عبدالکریم لاهیجی-17
سید محمد عماد اعرابی
واقعیت این است که عبدالکریم و دوستانش آن روزها برخلاف چهره‌ای که از خود در میان مردم نشان می‌دادند، بیشتر به دنبال حفظ نظام شاهنشاهی بودند تا سرنگونی آن؛ پس نباید ادعای فعالیت ضد رژیم پهلوی داشته باشند چون تاریخ پیش از آنکه در ذهن سیاست‌بازان جعل شود با عمل آنها مکتوب شده است. درست در همان پاییز 1357 بود که جلسه‌ای سری و محرمانه در دفتر ریاست دانشگاه تهران تشکیل شد. علی امینی و برخی نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی از یک طرف و عبدالکریم لاهیجی و احمد صدرحاج‌سیدجوادی از جمعیت حقوق بشر و احمد مدنی، شاپور بختیار و کریم سنجابی از طرف جبهه ملی به همراه برخی نمایندگان روحانیون میانه‌رو نظیر پسر و داماد آیت‌الله شریعتمداری و برخی افراد و شخصیت‌های دیگر مثل محسن پزشک‌پور دور هم جمع شده بودند تا پلی میان حکومت رو به اضمحلال پهلوی و مردم برقرار کنند. در همان جلسه همگی با اتفاق نظر ابراز عقیده کردند:
حفظ سلطنت و قانون اساسی در حالت خطر فعلی تنها راه نجات مملکت است.164
ترکیب این جمع از هر نظر جالب توجه و عجیب به نظر می‌رسید و شاید تنها چیزی که باعث می‌شد در کنار یکدیگر بنشینند همین اشتراک نظرشان بر مقابله با یک نهضت اسلامی بود. آنها حتی پیشاپیش برنامه تشکیل یک دولت ائتلافی را هم با جزئیات کامل و اسامی وزرا و فرمانداران و خط مشی آنها تعیین کرده بودند. گرچه این جزئیات بعدها دستخوش تغییرات فراوان شد اما با این حال تشکیل چنین جلساتی که پیش‌تر نیز برای عبدالکریم اتفاق افتاده بود حاکی از ارتباط نسبتا خوب افراد حاضر در جلسات، با دربار و متقابلاً اعتماد دربار به آنها بود. اساسا به دلیل همین ارتباطات بود که فعالیت‌های حقوق‌بشری و شبه انقلابی برخی از این افراد از طرف حکومت پهلوی نادیده گرفته می‌شد.
عبدالکریم به راحتی با جراید و نهادهای خارجی در ارتباط بود، با آنها مصاحبه می‌کرد و برایشان گزارش می‌فرستاد. 15 اکتبر 1978 او با هماهنگی‌های خود برای اولین بار هیئتی از کمیسیون جهانی قضات برای نظارت بر حقوق بشر در ایران را به تهران آورد، سفری که کاملا از سوی سفارت آمریکا در تهران رصد می‌شد. نکته جالب توجه آنجا بود که اعضای این هیئت در ملاقات با احزاب و گروه‌های سیاسی خود را نمایندگان کمیسیون جهانی قضات معرفی می‌کردند. اما وقتی مأموران امنیتی از آنها درباره علت حضورشان در ایران سؤال می‌کردند، می‌گفتند: مهمانان انجمن حقوق‌دانان ایران و شخص عبدالکریم لاهیجی هستند. این کار می‌توانست نوعی کدگزاری برای پیشگیری از دردسرهای احتمالی باشد، احتمالا نام لاهیجی به‌اندازه‌ای اطمینان‌بخش بود که
پرس‌و‌جوکنندگان را قانع کند. این ویژگی منحصر به فرد عبدالکریم و دوستانش آن‌قدر مشخص بود که کمیسیون جهانی قضات در گزارشی نوشت:
ارتش فعالیت دو تن از فعالان حقوق‌بشری از جمله صدر و لاهیجی را در ارتباط با موضوعات امنیتی نادیده می‌گیرد.165
آنها تقریبا از هر نوع حمایتی از طرف دستگاه پهلوی، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی برخوردار بودند. با این حساب به نظر می‌رسید تنها مشکل، مردم ایران باشند که جان و دل‌شان را به آیت‌الله خمینی سپرده بودند و هر جناح و دسته و گروهی را زیر سایه او می‌پذیرفتند.
دولت‌های غربی و ایالات متحده و به تبع آن دستگاه امنیتی پهلوی دست در دست هم گذاشته بودند تا با تأسیس و تقویت نهادهای مختلف مدنی و اجتماعی با محوریت عناصر معتدل غربگرا و چهره‌‌سازی رسانه‌ای از آنها رهبری توده‌های مردم را به دست بگیرند. بدین ترتیب طبقه‌ای از نخبگان فرمایشی به وجود می‌آمدند که در موقعیتی مناسب می‌توانستند با در دست گرفتن امور حکومتی مسیر نهضت اسلامی مردم را در جهت منافع آمریکا تغییر دهند، چیزی شبیه به یک هواپیماربایی با این تفاوت که این بار انقلاب یک ملت ربوده می‌شد! این همان «وسایل انتقال منظم قدرت» بود که وزارت خارجه ایالات متحده لزوم بهره‌گیری از آن را به سفیر خود در تهران ابلاغ کرد.
حال یک بار دیگر باید جمله ویلیام باتلر مأمور کارکشته آمریکایی را خطاب به مهدی بازرگان به خاطر بیاوریم:
ما اجازه نخواهیم داد حکومت در ایران به طور ناگهان تغییر کند.166
واقعیت این است که عبدالکریم و دوستانش آن روزها برخلاف چهره‌ای که از خود در میان مردم نشان می‌دادند، بیشتر به دنبال حفظ نظام شاهنشاهی بودند تا سرنگونی آن؛ پس نباید ادعای فعالیت ضد رژیم پهلوی داشته باشند چون تاریخ پیش از آنکه در ذهن سیاست‌بازان جعل شود با عمل آنها مکتوب شده است. درست در همان پاییز 1357 بود که جلسه‌ای سری و محرمانه در دفتر ریاست دانشگاه تهران تشکیل شد. علی امینی و برخی نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی از یک طرف و عبدالکریم لاهیجی و احمد صدرحاج‌سیدجوادی از جمعیت حقوق بشر و احمد مدنی، شاپور بختیار و کریم سنجابی از طرف جبهه ملی به همراه برخی نمایندگان روحانیون میانه‌رو نظیر پسر و داماد آیت‌الله شریعتمداری و برخی افراد و شخصیت‌های دیگر مثل محسن پزشک‌پور دور هم جمع شده بودند تا پلی میان حکومت رو به اضمحلال پهلوی و مردم برقرار کنند. در همان جلسه همگی با اتفاق نظر ابراز عقیده کردند:
حفظ سلطنت و قانون اساسی در حالت خطر فعلی تنها راه نجات مملکت است.164
ترکیب این جمع از هر نظر جالب توجه و عجیب به نظر می‌رسید و شاید تنها چیزی که باعث می‌شد در کنار یکدیگر بنشینند همین اشتراک نظرشان بر مقابله با یک نهضت اسلامی بود. آنها حتی پیشاپیش برنامه تشکیل یک دولت ائتلافی را هم با جزئیات کامل و اسامی وزرا و فرمانداران و خط مشی آنها تعیین کرده بودند. گرچه این جزئیات بعدها دستخوش تغییرات فراوان شد اما با این حال تشکیل چنین جلساتی که پیش‌تر نیز برای عبدالکریم اتفاق افتاده بود حاکی از ارتباط نسبتا خوب افراد حاضر در جلسات، با دربار و متقابلاً اعتماد دربار به آنها بود. اساسا به دلیل همین ارتباطات بود که فعالیت‌های حقوق‌بشری و شبه انقلابی برخی از این افراد از طرف حکومت پهلوی نادیده گرفته می‌شد.
عبدالکریم به راحتی با جراید و نهادهای خارجی در ارتباط بود، با آنها مصاحبه می‌کرد و برایشان گزارش می‌فرستاد. 15 اکتبر 1978 او با هماهنگی‌های خود برای اولین بار هیئتی از کمیسیون جهانی قضات برای نظارت بر حقوق بشر در ایران را به تهران آورد، سفری که کاملا از سوی سفارت آمریکا در تهران رصد می‌شد. نکته جالب توجه آنجا بود که اعضای این هیئت در ملاقات با احزاب و گروه‌های سیاسی خود را نمایندگان کمیسیون جهانی قضات معرفی می‌کردند. اما وقتی مأموران امنیتی از آنها درباره علت حضورشان در ایران سؤال می‌کردند، می‌گفتند: مهمانان انجمن حقوق‌دانان ایران و شخص عبدالکریم لاهیجی هستند. این کار می‌توانست نوعی کدگزاری برای پیشگیری از دردسرهای احتمالی باشد، احتمالا نام لاهیجی به‌اندازه‌ای اطمینان‌بخش بود که
پرس‌و‌جوکنندگان را قانع کند. این ویژگی منحصر به فرد عبدالکریم و دوستانش آن‌قدر مشخص بود که کمیسیون جهانی قضات در گزارشی نوشت:
ارتش فعالیت دو تن از فعالان حقوق‌بشری از جمله صدر و لاهیجی را در ارتباط با موضوعات امنیتی نادیده می‌گیرد.165
آنها تقریبا از هر نوع حمایتی از طرف دستگاه پهلوی، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی برخوردار بودند. با این حساب به نظر می‌رسید تنها مشکل، مردم ایران باشند که جان و دل‌شان را به آیت‌الله خمینی سپرده بودند و هر جناح و دسته و گروهی را زیر سایه او می‌پذیرفتند.
دولت‌های غربی و ایالات متحده و به تبع آن دستگاه امنیتی پهلوی دست در دست هم گذاشته بودند تا با تأسیس و تقویت نهادهای مختلف مدنی و اجتماعی با محوریت عناصر معتدل غربگرا و چهره‌‌سازی رسانه‌ای از آنها رهبری توده‌های مردم را به دست بگیرند. بدین ترتیب طبقه‌ای از نخبگان فرمایشی به وجود می‌آمدند که در موقعیتی مناسب می‌توانستند با در دست گرفتن امور حکومتی مسیر نهضت اسلامی مردم را در جهت منافع آمریکا تغییر دهند، چیزی شبیه به یک هواپیماربایی با این تفاوت که این بار انقلاب یک ملت ربوده می‌شد! این همان «وسایل انتقال منظم قدرت» بود که وزارت خارجه ایالات متحده لزوم بهره‌گیری از آن را به سفیر خود در تهران ابلاغ کرد.
حال یک بار دیگر باید جمله ویلیام باتلر مأمور کارکشته آمریکایی را خطاب به مهدی بازرگان به خاطر بیاوریم:
ما اجازه نخواهیم داد حکومت در ایران به طور ناگهان تغییر کند.166