57 - الزام به حجاب و دلایل شرعی آن ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
الزام به حجاب و دلایل شرعی آن
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
آیا دلیل شرعی برای الزام به حجاب وجود دارد؟
این بحث از دو جهت قابل بررسی است: اوّل، الزامی بودن حجاب بانوان در منابع شرعی و دوم، روا بودن اجبار بر رعایت حجاب در زمان حاکمیت نظام اسلامی.
بخش اوّل: وجوب و الزام شرعی حجاب
وجوب و الزام شرعی حجاب از احکام مسلّم اسلامی از زمان پیامبر اسلام تاکنون است و به دلایل قرآنی و روایی مستند است. دلایل متعددی بر لزوم حجاب وجود دارد که در ادامه به برخی اشاره می‌کنیم:
ادله قرآنی حجاب
آیات متعددی در قرآن راجع به حجاب و نگاه و کیفیت رابطه زن و مرد وارد شده که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
الف) در آیه 59 سوره احزاب آمده: «ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب‌ها (روسری‌های بلند) خود را بر خویش فرو افکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده توبه کنند. خداوند همواره آمرزنده رحیم است».
ب) آیه 30 و 31 از سوره نور خطاب به پیامبر(صلی الله علی و آله) می‌فرماید: « به مؤمنان بگو چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است؛ خداوند از آنچه انجام می‌دهند آگاه است. و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس‌آلود) فرو گیرند و دامان خود را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا بردگانشان (کنیزانشان)، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی‌شان دانسته شود. (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد) و همگی به سوی خدا باز گردید، ای مؤمنان تا رستگار شوید».
با مراجعه به کتاب‌های لغت و تفسیر و تاریخ و روایات، در مجموع استفاده می‌شود که «خُمُر» جمع «خِمار» و به معنای مقنعه و روسری بلندی است که دامن آن روی گردن و سینه‌ها را می‌پوشاند.
و «جلابیب» جمع «جلباب» به معنای ملحفه، چادر یا شنل بلندی است که روی سایر لباس‌ها پوشیده می‌شود و سراسر بدن را در بر می‌گیرد.(1)
با توجه به اینکه سایر اعضای بدن معمولاً پوشیده بوده و هست، با پوشاندن موی سر و گردن و بالای سینه بر اساس مفاد آیات، تقریباً حدّ حجاب شرعی را قرآن به صراحت بیان کرده است. به همین خاطر فقها معمولا بر زن‌ها لازم دانسته‌اند جز صورت و دستان (از مچ تا سرانگشتان) تمام اندام و زیبایی‌های خداداد و غیر آن را از دید نامحرمان بپوشانند.
ادله روایی حجاب
در روایات متعددی از پیشوایان معصوم(ع)آمده که تنها بخشی از بدن که بر زنان پوشاندن آن لازم نیست و برای مردان نگاه به آن مواضع، بدون شهوت حلال است، صورت و دست‌های ایشان (از مچ تا سر انگشت) است.
مثلا در روایتی آمده: «و سئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه و الكفين؛ از امام صادق(ع) سؤال شد: زن چه بخشی از زیبایی خود را می‌تواند نپوشاند، فرمود: صورت و مچ دست تا انگشت.»(2)
در برخی روایات بیان شده: «وَ نَهَى رسول‌الله أَنْ تَتَزَینَ لِغَیرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ- کانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یحْرِقَهَا بِالنَّارِ؛ رسول خدا(ص) از خودآرایی زن برای غیر همسر نهی کرده و فرمود: اگر زنی خود را برای غیرشوهرش زینت کند، خدا بر خود لازم می‌داند او را گرفتار عذاب جهنم نماید.»(3)
اجماع فقیهان بر لزوم حجاب
اجماع و ضرورت بین همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی بر لزوم پوشش عورت مرد و کل بدن زن غیر از موارد استثنا است. جمیع فقها به این مطلب با اندک تفاوتی فتوا داده‌اند. البته این اجماع مستند به آیات و روایات است مثلاً مرحوم سیدمحسن حکیم می‌فرماید: واجب است زن تمام بدن خود را بپوشاند به دلیل اجماع بلکه بالاتر ضرورت دین.(4)
مردان و زنان مسلمان از زمان حضور معصومان(ع) تاکنون، نسل به نسل معتقد و ملتزم به مراعات حجاب با کیفیت مذکور بوده‌اند و در هیچ برهه‌ای از تاریخ اسلام این سیره بُریده نشده و در زمان ائمه(ع) نیز مورد تأیید و تأکید بوده است. به این ترتیب باید گفت: لزوم رعایت حجاب در برابر نامحرمان و در سطح جامعه حکمی شرعی و معتبر است که مدارک لازم را داشته و نمی‌توان آن را برساخته برخی از مسلمانان به شمار آورد.
بخش دوم: مبنای اجبار بر حجاب از طرف حکومت
در مورد مبنای الزام حکومتی حجاب توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
1. هر حکومتی ارزش‌هایی را که برای سعادت جامعه ضروری می‌داند، به شکل قانون در می‌آورد و چنین قوانینی را اجرائی می‌کند. چنان‌که برخی از دولت‌های غربی با این توجیه که حجاب با ارزش‌های جامعه در تعارض است، حجاب اسلامی را ممنوع اعلام کرده و چه بسا آن را جرم‌انگاری می‌کنند. حتی برخی از کشورها مثل فرانسه حجاب را مانع تحصیل و ورود به دانشگاه می‌دانند. حکومت اسلامی نیز ارزش‌های اسلامی را شناسایی کرده و به اجرا در می‌آورد. ارزش‌های مهم و قوانین مبتنی بر این ارزش‌ها در حکومت اسلامی متکی به فرامین الهی (قرآن) و آموزه‌های اولیای دین (سنت) و خرد بشری (عقل) است. بسیاری از این ارزش‌ها با برشمردن حرام‌ها و واجب‌های شرعی توسط هر یک از فقهای بزرگ معین شده و حکومت اسلامی به حمایت از این دستورات و ارزش‌ها موظف است. علاوه‌بر دستورات مستقیم شرع به اجرای حدود و تعزیرات شرعی، قاعده فقهی «تعزیر» نیز به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد در برابر تخلف علنی از واجبات و محرمات شرعی در سطح جامعه اعمال قدرت کند. قاعده مزبور مستند به آیات و روایات بوده و دارای اعتبار و شهرت قابل ملاحظهای است. با وجود چنین مستندات شرعی این حق و تکلیف برای حکومت ایجاد می‌شود که برای پاسداشت ارزش‌های دینی و حفظ آن در سطح جامعه الزام حکومتی ایجاد کرده و تخلف علنی از آن را پیگیری و تعقیب قضائی کند.
به رغم آنکه برای عدم رعایت حجاب مجازات ویژه‌ای در نصوص شرعی تعیین نشده، وقتی که وجوب شرعی حجاب و حرمت ترک آن به اثبات رسیده باشد، با ضمیمه شدن قاعده فقهی و معتبر «تعزیر» روشن می‌شود الزام حکومت به رعایت حجاب در انظار عمومی به وسیلۀ تعیین کیفر برای بی‌حجابی و بدحجابی علنی و به کارگیری مجازات در برابر مخالفت آشکارا و عملی با حکم حجاب، با شرع و قانون موضوعه کاملا همخوان است.
2. قرآن کریم در آیه 41 سوره حج می‌فرماید: « مؤمنان کسانی هستند که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و پایان همه کارها از آن خداست». به موجب این آیه، بر حکومت اسلامی لازم است امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد. با عنایت به مباحث پیشین بی‌تردید الزام به حجاب در انظار عمومی یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. بی‌شک وقتی در این زمینه نوبت به اقدام عملی برسد، حکومت اسلامی بیش و پیش از مسلمانان حق برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی علنی را خواهد داشت. مصادیق برخورد عملی، از نهی و توبیخ زبانی شروع شده و ممکن است به جریمه و حتی زندان ختم شود.
3. مجازات بدحجابی و بی‌حجابی، تعزیری است. فلسفه مجازات‌های تعزیری، حفظ مصالح و مقتضیات زمان و مکان است. به همین جهت صراحتا بیان شده تعزیر بر اساس مصلحت و به صلاحدید حکومت اسلامی است (التعزیر بمایراه الحاکم من المصلحه)، بنابراین، اصلِ اجرا و عدم اجرا، کیفیت و میزان مجازات تعزیری بسته به نظر حاکم جامعه اسلامی است. نظر حاکم نیز دائر مدار مصالحی است که در بستر زمان و مکان شکل می‌گیرد.
یکی از آثار وضع مقررات تعزیری مانند دیگر مقررات جزایی آن است که وجود آن به پیشگیری از ارتکاب جرائم کمک می‌کند. با این وجود، در برخی از مواقع، زمینه اجرای مجازات تعزیری فراهم نیست و در مواردی هم به مراحل اولیه تعزیر (تذکر و امر و نهی و توبیخ و موعظه و...) بسنده می‌کند؛ اگرچه در برخی اوضاع و با وجود برخی مقتضیات زمان و مکان یا وضع اجتماعی و فردی، اقتضای وضع مقررات تعزیری شدیدتر و اجرای موردی آن نیز وجود خواهد داشت. در چنین وضعی اِعمال چنین مجازاتی ضرورت خواهد یافت.
4. با توجه به حضور گسترده بانوان در جامعه و مصالح فراوانی که از جنبه‌های مختلف بر حفظ حجاب مترتب می‌شود و از سوی دیگر ترک حجاب مفاسد بسیاری را متوجه افراد، خانواده و اجتماع می‌کند، طبیعی است همان‌گونه که برخی از کشورهای سکولار مانند فرانسه برای رسیدن به اهداف دنیوی خود‌ساخته‌شان، مقررات الزامی در جهت ممنوعیت حجاب وضع کرده‌اند، حکومت اسلامی نیز حق خواهد داشت برای رسیدن به اهدافِ مبتنی بر عقل، وحی و سنت مقرراتی الزامی وضع کند و اجرای آن را با صلابت تمام پیگیری نماید؛ به‌ویژه آنکه این مقررات ریشه در معارف الهی و خرد بشری دارد. بر همین اساس، با توجه به تأکیدات متعدد منابع شرعی بر مسئله حجاب، حکومت اسلامی حق دارد نسبت به حجاب مقررات الزامی متناسبی وضع کرده و آن را اجرائی نماید تا از این راه مصالح فردی و عمومی رعایت حجاب در انظار عمومی را تأمین کند.
5. دولت تا زمانی که آثار رفتار افراد، محدود به خودشان باشد، حق تجسّس در امور شخصی و دخالت در شیوۀ زندگی در محیط خصوصی و خانه‌های مردم و حریم خصوصی آنان را ندارد؛ ولی اگر بی‌حجابی علنی در جامعه رخ دهد که گناه آشکار محسوب شده و آثار اجتماعی دارد، دولت حق دارد با وضع قوانینی از آن جلوگیری کند.
6. وضع و اجرای مقررات جزایی حتی برای پاسداشت ارزش‌ها و احکام فردی دینی پذیرفته شده؛ چنان‌که می‌بینیم تظاهر به روزه‌خواری در جوامع مختلف اسلامی جرم تلقی شده و حتی مجازات‌های سنگینی به دنبال دارد. در حقیقت، به رغم آنکه روزه یکی از احکام شخصی است و پیامدهای شرعی روزه‌خواری اصولا به خود افراد مربوط است، اما به جهت آنکه روزه‌خواریِ علنی بی‌احترامی به یکی از احکام الهی است و مفاسدی را پدید می‌آورد، همگان به کارگیری مجازات را در برابر روزه‌خواری در انظار عمومی پذیرفته‌اند. به همین خاطر در قانون مجازات اسلامی در ماده 638 برای ارتکاب تمام محرمات مجازات در نظر گرفته شده‌است.(5) بی‌حجابی نیز به موجب تبصره همین ماده جرم بوده و مجازات دارد. اگر چه اصل ماده یاد شده برای جرم‌انگاری بی‌حجابی کافی بود؛ ولی قانونگذار با عنایت به مصالحی در تبصره همین ماده مجازات بی‌حجابی را به شکل خاص معین کرده و تصریح می‌نماید:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 2.000.000 تا 10.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
7. اصل سوم، اصل چهارم و اصل هشتم قانون اساسی نیز از نصوص قانونی است که می‌توان موظف بودن دولت در الزام به حجاب را از آن استفاده کرد؛ در اصل سوم آمده: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی...»
الزام به حجاب به ایجاد چنین محیطی کمک خواهد کرد. در اصل چهارم آمده: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.»
حجاب در انظار عمومی یکی از احکام دین است و رعایت آن برای رسیدن به ایمان و تقوا لازم است؛ بنابراین وضع قانون در آن باره مشروع خواهد بود.
رعایت حجاب در انظار عمومی یکی از مصادیق معروف و بی‌حجابی در انظار عمومی از مصادیق منکر بوده و بر این اساس باید با بی‌حجابی علنی به شکل صحیحی برخورد شود؛ علاوه‌بر اینکه بر پایه این اصل وضع قانون دربارۀ حجاب و برخورد با بی‌حجابی نیز ضرورت دارد. این ادعا که با آزاد گذاشتن حجاب در جامعه و اجباری نبودن آن، مردم بیشتر سمت حجاب می‌روند، نادرست است؛ زیرا تأثیر ظاهر افراد بر دیگران انکارناپذیر است و افراد زیادی، از افراد بی‌حجاب تأثیرات منفی می‌پذیرند؛ از سوی دیگر با رعایت حجاب در انظار عمومی از چنین آثار سوئی پیشگیری می‌شود. اسلام با بیان تعلیماتی در زمینه پوشش و حجاب در انظار عمومی می‌خواهد فراهم کردن زمینه روشن شدن آتش شهوت را از میان بردارد و جامعه را از دشواری‌های خاموش کردن این آتش رهایی می‌بخشد.
ظاهر نیمه عریان زنان علاوه بر اینکه امنیت خود آنان را به مخاطره می‌اندازد و زمینه تعرض به آنها را فراهم می‌کند، موجب جلب توجه مردان بیگانه به آنان، تجاوزات جنسی، خودارضائی و عوارض سوء آن، زنا و ناهنجاری‌های فراوانی می‌شود که برطرف کردن آن بسیار دشوار و حتی گاهی ناممکن است. علاوه‌بر این، عادی‌سازی روابط نامشروع نامحرمان، بی‌حیایی و بی‌عفتی زنان و بی‌غیرتی و هرزگی مردان و آثار سوء دیگر، از پیامدهای سوء بی‌حجابی و بدحجابی است. به همین جهت خردورزی و دوراندیشی حکم می‌کند حکومت اسلامی الزام قانونی برای رعایت حجاب در انظار عمومی وضع کرده و اجرا شدن این مقررات الزامی را دلسوزانه پیگیری نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ر. ک: طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص361؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص339.
2. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعهًْ، ج20، ص202، باب109، ح25429.
3.همان، ج 7، كتاب النكاح، باب 117.
4. حکیم طباطبائی، محسن، مستمسک العروهًْ الوثقی، ج14، ص59.
5. ماده 638 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) پس از آخرین اصلاحات به این صورت است: «ماده 638- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه‌بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. تبصره– زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 2.000.000 تا 10.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»