6058 - روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
زوروی غربگرایان در آرژانتین کلاهبردار از آب در آمد
برخی رسانه‌های فارسی‌زبان فکر می‌کردند تنظیم مناسبات اقتصادی به راحتی اجرای چند دستورالعمل ساده نئولیبرالی و خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته است. آنها حتی بعضاً خاویر میلی را معجزه آرژانتین نامیدند. اما او موجب بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخی از مردم آرژانتین شد.
این تحلیل را وب‌سایت «عصر ایران» درباره تمجیدهای برخی از هم‌طیفان خود منتشر کرد و درباره عملکرد رئیس‌جمهور آمریکازده آرژانتین نوشت: «خاویر میلی در تقلیدی ناشیانه از ایلان ماسک و ترامپ، میم کوینی را معرفی کرد که تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ کریپتو شد. زمانی که او در یک انتخابات کم‌رونق رأی آورد، بسياری از کارشناسان رئیس‌جمهور شدن وی را نشانه ناامیدی کامل مردم آرژانتین از ساختارهای موجود دانستند و حتی گفتند آرژانتینی‌ها همچون یک بیمار سرطانی ناامید از علم پزشکی به رمالی روی آورده‌اند.
خاویر میلی از ابتدا هم چهره‌ای جنجالی و نمایشی بود. وی اره‌برقی به دست، با شعار تعدیل اقتصادی و ساختاری به جان همان اندک ساختارهای اقتصادی و سیاسی و بوروکراتیک به جامانده در آرژانتین افتاد. موضع‌گیری‌های عجیب و غریب وی اما گویا برای برخی رسانه‌های فارسی‌زبان جالب بود. کسانی که فکر می‌کنند سیاست‌ورزی و تنظیم مناسبات اقتصادی به راحتی اجرای چند دستورالعمل ساده نئولیبرالی برای خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته و حرفهای تمامی ساختارهای بوروکراتیک است. حتی بعضاً خاویر میلی را معجزه آرژانتین در رسانه‌های خود نامیدند. اما آقای جادوگر، اره‌برقی به‌دست نهایتاً در آخرین پرده از شعبده‌بازی خود یک فکاهی به تمام معنا به جای گذاشت که به گفته یکی از نمایندگان پارلمان آرژانتین، آبروی این کشور را در سطح جهانی برد.
خاویر میلی که خودش را در نقش افسانه‌ای «زورو» اما ورژن لیبرتاریت و نئولیبرالیستی معرفی می‌کرد، در یک پروژه کلاهبرداری بزرگ کریپتویی(رمزارز) میلیاردها دلار را در کمتر از 5 ساعت جیب مردم عادی را زد.
نمایندگان مخالف دولت آرژانتین اخیراً اعلام کردند خاویر میلی رئیس‌جمهور جنجالی این کشور، به دلیل تبلیغ یک میم‌کوین کلاهبرداری که ارزش آن به سرعت سقوط کرد، با استیضاح در کنگره رو‌به‌رو خواهد شد. میلی روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس، ارز ناشناخته لیبرا را معرفی کرد که پس از آن، ارزش هر واحد آن به نزدیک ۵ دلار رسید. تنها چند ساعت بعد، ارزش این ارز دیجیتال ۹۵ درصد سقوط کرد. در این بین نزدیک به ۴ میلیارد دلار ناگهان دود شد و به هوا رفت.
اتاق فناوری مالی آرژانتین اعلام کرد این مورد یک کلاهبرداری از نوع راگ پول (Rug Pull) است. رئیس‌جمهوری آرژانتین پس از انتقادات، تبلیغات خود را حذف کرد. اما این پایان ماجرا نیست. او حتی بعد از استیضاح در خطر شکایت قضائی و کیفری هم قرار دارد. وکلای آرژانتینی علیه خاویر میلی، به دلیل تبلیغ ارز دیجیتال کلاهبرداری در دادگاه کیفری شکایت کردند.
لئاندرو سانتورو، نماینده پارلمان آرژانتین گفت: «این رسوایی که ما را در سطح بین‌المللی شرمنده می‌کند، نیازمند ارایه درخواست استیضاح علیه رئیس‌جمهوری‌ست».
آرژانتین، سرزمین چهره‌های جنجالی و مشهور است. احتمالاً خاویر میلی هم‌نامش در تاریخ به اندازه چه‌گوارا و مارادونا ماندگار خواهد شد. اما نه به عنوان یک اسطوره بلکه به عنوان یک شومنِ کلاهبردار!».
یادآور می‌شود خاویر میلی، چهره‌ای به شدت طرفدار آمریکا و ترامپ است. با این وجود برخی رسانه‌های فارسی‌زبان طی ماه‌های گذشته سعی کرده بودند از این کلاهبردار پوپولیست، تصویر یک اصلاح‌طلب موفق بسازند و او را به عنوان الگو جا بزنند.
هنر جا زدن باجگیر آمریکایی به عنوان اهل معامله
رئیس مستعفی (برکنارشده) جبهه اصلاحات و نهاد اجماع‌ساز آن با وجود اذعان به رویکرد اشغالگرانه و باج‌خواهانه ترامپ، به جای اینکه هم‌طیفان شیدای مذاکره با ترامپ را تخطئه کند، ادعا کرد ترامپ در زمین تندروهای خودمان بازی می‌کند!
بهزاد نبوی درباره مذاکره با ترامپ به ایسنا گفت: من درباره مذاکره با آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ پیشنهادی ندارم و نظرم در این زمینه شبیه نظر آقای علی لاریجانی است که اخیراً درباره مذاکره با آمریکا گفته است که هول نشویم و ولع پیدا نکنیم. من معتقدم که در روابط خارجی باید به تدریج بررسی و ارزیابی کنیم که مواضع طرف مقابل ما چگونه است؟ مواضع ترامپ قابل محاسبه نیست. او سعی دارد خلیج مکزیک را سر خود به خلیج آمریکا تبدیل کند یا کانال پاناما را به کانال آمریکا تبدیل کند. می‌گوید گرینلند را به من بدهید و کانادا را ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا می‌نامد. باید ارزیابی کنیم که ترامپی که این مواضع را در سطح جهانی دارد، چه موضعی نسبت به ایران دارد.
او در عین حال افزود: ترامپ مواضعی که با چند مرحله تغییر و تیزتر شدن درباره ایران اعلام کرده این است که تسلیم بدون قید و شرط یا نابودی! که طبیعی است که هیچ دولت مستقلی نمی‌تواند به آن پاسخ مثبت بدهد. قبل از مواضع اخیر ترامپ، پیشنهاد من «آتش‌بس» در روابط دو دولت بود، ولی این مواضع نشان داد که ترامپ فعلاً در زمین تندورهای خودمان بازی می‌کند ولی از آنجایی که او اهل معامله است، باید منتظر مواضع نهائی‌اش ماند.
سخنان بهزاد نبوی مبنی بر این که ترامپ فعلاً در زمین تندروهای خودمان بازی می‌کند، در حالی است که منتقدان مذاکره با ترامپ، به خوی باج‌طلب و تعامل‌ناپذیر ترامپ استناد می‌کنند و این همان چیزی است که نبوی هم بدان اذعان دارد. اگر این برداشت از واقعیت ترامپ (بدون بزک مزدوران ترامپ) را به غلط بتوان تندروی نامید، خود بهزاد نبوی هم شامل این برچسب غلط و کج‌فهمانه می‌شود. و اگر ارزیابی درست و دقیقی است که هست، چرا برچسب زده می‌شود؟! از سوی دیگر ایده واهی داشتن به مذاکره با همین مقام تعامل‌ناپذیر در حالی است که امثال نبوی تجربه دولت قبلی ترامپ را هم دارند که دنبال دیکته کردن باج‌خواهی‌های خود در کنار زیر پا گذاشتن توافق موجود (برجام) بود و با این وجود باید سؤال کرد که آقای نبوی می‌گوید باید بررسی کنیم سیاست ترامپ درباره ایران چیست؟! ترامپ اهل معامله است، دقیقاً یعنی چه؟ این که علناً دانمارک و غزه و کانال پاناما و کانادا از آن ماست یا باید به ما فروخته و واگذار شود، در فهم آقای نبوی یعنی اهل معامله بودن؟!
یادآور می‌شود بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات و نهاد اجماع‌ساز آن بود که در اثر فشار سوپررادیسکال‌های این طیف، مجبور به کناره‌گیری اجباری شد. در این‌باره روزنامه همدلی در خبری با عنوان «عبور از خاکریز چریک پیر» نوشته بود: «به نظر می‌رسد که نوبت به بهزاد نبوی رسیده که مواضعش به‌شدت مورد انتقاد قرار بگیرد. چریک پیر، در مصاحبه با هم‌میهن، رسماً با اعتراضات [آشوب صهیونیستی 1401] مخالفت کرده و گفته «ما اصلاح‌طلبان قطعاً نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم.» این اظهارات، خیلی زود با واکنش کسانی مواجه شد که از او عبور کرده‌اند».
مسئول نوسانات بازار ارز دولت است، نه بانک مرکزی
یک نماینده سابق مجلس از طیف اعتدال گفت: مسئول اصلی نوسان بازار ارز و طلا، دولت است نه بانک مرکزی.
روزنامه آرمان از از قول عزت‌ا... یوسفیان‌ملا پرسید: «نوسان قیمت ارز و طلا عملکرد اقتصادی دولت را تحت تأثیر قرار داده. چرا دولت در مدیریت بازار سرمایه موفق نبوده است؟» و او پاسخ داد: من معتقدم عملکرد اقتصادی دولت به همه اعضای دولت ارتباط پیدا می‌کند و نه به یک عضو خاص. وزرا یک وظایف وزارتخانه‌ای دارند و یک وظایف دولتی و به همین دلیل نیز هفته‌ای دوبار بین رئیس‌جمهور و وزرا جلسه برگزار می‌شود. به عنوان مثال اگر عملکرد یک استاندار را بخواهیم مورد بررسی قرار بدهیم نمی‌توان وزیر امور خارجه و یا وزیر کشور را مواخذه کرد. تعیین استاندار برعهده دولت است و دولت باید در مقابل عملکرد استانداری که انتخاب کرده پاسخگو باشد. وزیر کشور در این زمینه تنها پیشنهاد‌دهنده است و این دولت است که استانداران را انتخاب می‌کند.
نوسان بازار ارز نیز اتفاقی است که به کلیت دولت ارتباط دارد و نه یک مدیر. در ماجرای افزایش قیمت ارز تنها رئیس بانک مرکزی مقصر نیست و اگر دولت نتوانسته بازار ارز را مدیریت کند، تمام مسئولیت این اتفاقات برعهده تمام دولت است. در واقع همه اعضای دولت نسبت به هم مسئولیت تضامنی دارند و عملکرد هر کدام به دیگری ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل نمی‌توان تنها بانک مرکزی را مقصر این وضعیت تلقی کرد و بلکه کلیت دولت در این زمینه مقصر بوده است. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت، اقدام مؤثری برای مدیریت و کنترل بازار ارز و طلا انجام نداده و هر صحبتی که در این زمینه شده نیز براساس گمانه‌زنی‌ها و حرفهای کوچه‌و‌بازاری بوده است.
یوسفیان اضافه کرد: آقای روحانی زمانی که رئیس‌جمهور بود به صراحت عنوان کرد که مسئول اصلی ارز دولت است و دولت ارز را در اختیار مردم قرار می‌دهد. در شرایط کنونی نیز همه اعضای دولت در این زمینه مسئولیت دارند و همه باید پای کار بیایند تا این وضعیت را مدیریت کنند.
وی در پاسخ این سؤال که آیا تغییرات مدیران می‌تواند باعث کنترل و مدیریت وضعیت بازار ارز شود؟، گفت: مدیریت بازار ارز به همه اعضای دولت باز می‌گردد و همه دستگاه‌ها باید وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. اینکه آقای طیب‌نیا به جای آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی شود چیزی تغییر نمی‌کند و ایشان تنها کلید خزانه را در اختیار می‌گیرد. اینکه چه کسی ارز وارد و چه کسی خارج می‌کند و به چه قیمت می‌فروشد همچنان پابرجاست. به همین دلیل نیز من معتقدم اگر همه اعضای دولت احساس مسئولیت نکنند اینکه انتظار داشته باشیم با تغییر یک نفر شرایط تغییر کند انتظار خوش‌بینانه‌ای است. نظام اقتصادی باید اصلاح شود که با اراجیف ترامپ قیمت ارز تغییر نکند. اگر نظام اقتصادی اصلاح شود شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود. این در حالی است که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. نکته دیگری که در وضعیت بازار ارز نقش دارد مسائل سیاسی است. این در حالی است که مسائل اقتصادی باید در فضای اقتصادی تصمیم‌گیری شود نه سیاسی. در سال‌ها و بلکه دهه‌های اخیر اغلب تصمیم‌گیری‌هایی که برای اقتصاد کشور صورت گرفته به صورت سیاسی بوده است. این وضعیت امروز هم وجود دارد. دولت آقای پزشکیان نیز اگر می‌خواهد وضعیت اقتصادی کشور را مدیریت کند نباید اجازه بدهد برای اقتصاد به صورت سیاسی تصمیم‌گیری کنند.
رها کردن قیمت دلار از سوی تیم اقتصادی دولت تعجب‌آور بود
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید تکلیف فرماندهی اقتصادی دولت روشن نیست و به همین علت، اتفاقات تورم‌سازی مانند رها کردن اهرم دلار از سوی تیم اقتصادی دولت اتفاق می‌افتد.
اشرف بروجردی(عضو حزب منحله مشارکت و معاون اجتماعی وزیر کشور در دولت خاتمی) به روزنامه اعتماد گفت: یکی از مطالبات اصلی و مهم مردم، بهبود نحوه زیست و مشکلات معیشتی‌شان است که مبتلا به اکثریت جامعه است. متأسفانه افزایش نرخ دلار، سکه، خودرو و... مردم را نگران کرده است. دولت اگر می‌خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند باید از صاحب‌نظران و نخبگان اقتصادی استفاده کند. بسیاری از این افراد تیم اقتصادی دارند و در بخش‌های مختلف می‌توانند به دولت کمک کنند. دکتر پزشکیان هم جدا از اعضای کابینه، باید تیم اقتصادی خود را داشته باشد و نظرات آنها را بشنود و عمل کند. دولت، علی طیب‌نیا را به عنوان فرمانده اقتصادی معرفی کرد، اما هنوز نقش جدی برای ایشان لحاظ نشده و مشخص نیست کدام یک از تصمیمات اقتصادی اخیر با مشورت و هماهنگی طیب‌نیا
اتخاذ شده است.
بروجردی افزود: برخی تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد مبتنی بر رویکردهای سال‌های قبل و بدون لحاظ کردن شرایط اقتصادی امروز جامعه است. رها کردن اهرم دلار برای رسیدن به نقطه تعادلی احتمالی، یکی از تصمیماتی است که اخیراً از سوی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است. تعادل که در شرایط تحریمی برقرار نمی‌شود. افراد و جریاناتی از این راهبردها سود می‌برند که اتفاقاً جیب پر پولی دارند و در گذران زندگی روزمره‌شان مشکلی ندارند.
وی گفت: چرا چند نفر کارشناس خبره و نخبه وارد میدان نمی‌شوند که قیمت‌ها را کنترل کنند. این افراد اگر قرار بود، قیمت‌ها را کنترل کنند که اوضاع مردم این نبود. آیا قیمت تخم‌مرغ کنترل شد، قیمت شیر، ماست، پنیر، روغن و ... کنترل شد؟ این انتخاب‌ها آیا به افزایش کارآمدی دولت کمک می‌کند؟ ما در ایران چهره‌ای چون مؤمنی را داریم، مسعود نیلی را داریم و سایر اقتصاددانانی که می‌توانند راهکار ارائه کنند. چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود؟
(این بخش از اظهارات بروجردی در حالی است که مؤمنی و نیلی دیدگاه اقتصادی کاملاً متعارضی دارند و سیاست‌های اقتصادی تعدیل‌گرایانه افرادی مثل نیلی در دولت‌های هاشمی و روحانی، همواره مورد اعتراض عدالت‌گرایانی مثل مؤمنی بوده است.)
فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفته است: آقای پزشکیان؛ اگر هدف شما بهبود وضعیت زندگی مردم است، باید از امروز نوش‌دارو برای مردم تدارک ببینید نه پس از مرگ سهراب! مردم باید دولت را همراهی کنند تا دولت توفیق یابد. هر طرح و ایده و راهبردی از سوی دولت در صورتی موفق می‌شود که مردم با آن همراهی کنند. مردم هم زمانی با دولت همراهی می‌کنند که احساس کنند در مسیر درستی قرار دارد و مطالبات آنها را پیگیری می‌کند.
عضو حزب منحله مشارکت در ادامه با نسخه‌پیچی سیاسی رادیکال گفت: در دولت دوم سید محمد خاتمی لوایحی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد که این لوایح نه تایید و نه رد شد. در واقع این لوایح مسکوت مانده‌اند. چرا؟ خوب است لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور که زمان آقای خاتمی مطرح و ابلاغ شد و به مجلس ارسال شد، بلاتکلیف مانده است، مورد بررسی قرار گیرد.
لایحه اختیارات مورد اشاره بروجردی، دستپخت تندروهای سیاسی در دولت خاتمی و متضمن نقض قانون اساسی و خنثی کردن اختیارات قانونی مجلس و دستگاه قضائی(ایجاد دولت خودکامه و مستبد) بود و به همین علت هم از تصویب بازماند. از سوی دیگر همچنان که این فعال سیاسی اذعان می‌کند، مشکل از اختیارات نیست بلکه از فقدان برنامه و ستاد و فرماندهی اقتصادی مشخص در دولت است و در کنار آن، شبکه سیاسی رادیکال و فربهی که با بودنش در اتاق‌های سیاست‌گذاری و مشاوره دولت، اجازه تصمیم‌سازی فنی و کارشناسی برای حل مشکلات اقتصادی را نمی‌دهند و نسخه‌های مقابله‌جویانه سیاسی یا تسلیم‌طلبانه در سیاست خارجی می‌پیچند.
طرفداران مذاکره با «ترامپ باجگیر» این‌بار دست به دامان «بن‌سلمان» شدند
مدعیان اصلاحات در نقش پادوهای غرب و روزنامه‌های منتسب به این طیف به عنوان رسانه‌های اجاره‌ای با ذوق‌زدگی، بی‌اعتنا به یادداشت اخیر ترامپ
علیه ایران با مضمون بازگشت فشار حداکثری، اقدام به بازتاب گسترده خبر «سی.ان.ان» مبنی بر میانجی‌گری عربستان کرده و دست به دامان بن‌سلمان شدند.
روز گذشته روزنامه‌های زنجیره‌ای به عنوان صدای غرب و طنین مطامع غربی در ایران با تیترهای «بن‌سلمان دنبال میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن»، «عربستان در اندیشه میانجی‌گری؟»، «تلاش برای پادرمیانی»، «عربستان میانجی جدید دیپلماسی؟» و «عربستان میانجی ایران و ترامپ می‌شود؟» به استقبال این واسطه‌گری بن‌سلمان رفتند.
در همین ارتباط، روزنامه زنجیره‌ای «مردم‌سالاری» روز گذشته ذیل تیتر «بن‌سلمان دنبال میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن» به نقل از «سی.ان.ان» نوشت: «عربستان سعودی مایل به میانجی‌گری بین دولت ترامپ و ایران برای دستیابی به توافقی جدید در حوزه برنامه هسته‌ای تهران است».
مردم‌سالاری در ادامه این مطلب آورده است: «پادشاهی سعودی نگران است که ایران اکنون بیشتر تمایل به دنبال کردن سلاح هسته‌ای داشته باشد، زیرا نیرو‌های متحد منطقه‌ای آن – که مدت‌ها به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر حملات اسرائیل در نظر گرفته می‌شدند – به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شده‌اند. عربستان سعودی امیدوار است که بتواند از روابط نزدیک خود با رئیس‌جمهور دونالدترامپ برای ایجاد یک پل دیپلماتیک میان ایران و کاخ سفید استفاده کند. مشخص نیست که آیا عربستان سعودی به‌طور رسمی چنین پیشنهادی ارائه داده است یا نه، اما این اقدام نشان‌دهنده تمایل ریاض به استفاده از روابط بهبود‌یافته‌اش با دشمن پیشین خود و تضمین جایگاهی در میز مذاکره برای یک توافق جدید احتمالی است».
روزنامه «آرمان ملی» نیز با تیتر «عربستان در اندیشه میانجی‌گری؟» به همین موضوع پرداخت و نوشت: «عربستان سعودی در گذشته به شدت مخالف توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بود. زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بود، عربستان حتی تهدید کرد که اگر آمریکا قصد دارد با ایران توافق کند، باید از کاهش قیمت نفت صرف‌نظر کند. در نشست‌های مختلف، خصوصا در شرم‌الشیخ مقامات سعودی و وزرای خارجه کشورهای عربی به جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا، فشارهای زیادی آوردند تا مانع توافق هسته‌ای شوند. با این حال، پس از انعقاد برجام، عربستان سعودی دیگر واکنشی علنی علیه آن نداشت و از سیاست‌های خود در این زمینه تا حدی عقب‌نشینی کرد. اما اکنون و با تغییر شرایط منطقه‌ای و ظهور رویکردهای توسعه‌گرایانه در عربستان تحت رهبری محمد بن‌سلمان، این کشور به دنبال کاهش تنش‌ها و ایجاد روابط دوجانبه مثبت با ایران است... اخیراً گزارش‌ها نشان می‌دهند که عربستان سعودی تمایل دارد نقش میانجی‌گری بین ایران و آمریکا را بر عهده گیرد تا در نهایت از یک توافق هسته‌ای جدید حمایت کند. سی‌ان‌ان گزارش کرده که بن‌سلمان آماده است تا از روابط خود با رئیس‌جمهور ترامپ برای تسهیل مذاکرات بین ایران و آمریکا استفاده کند. عربستان نگران است که ایران در شرایط کنونی تمایل بیشتری به توسعه برنامه هسته‌ای خود پیدا کند، این نگرانی عربستان سعودی را به جست‌وجوی راه‌هایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای واداشته است».
به نظر می‌رسد آمریکا با به‌کارگیری سیاست «چرخه تنش-کاهش» (Escalation-De escalation) قصد دارد تا مقاومت ایران را بشکند و مفاد مذاکره را پیش از شکل‌گیری چنین گفت‌وگویی به ایران تحمیل کند.
به بیانی مشروح‌تر، ترامپ باجگیر بر اساس تئوری «چرخه تنش-کاهش»، با امضای یادداشت ریاست جمهوری علیه ایران و بازگشت فشار حداکثری فاز تنش (escalation) را عملی کرد و پس از این نمایش قدرت، آمریکا با درخواست مذاکره مستقیم و میانجی‌تراشی فاز کاهش (De-escalation) را به مرحله اجرا گذاشت تا از این رهگذر علاوه‌بر تحمیل مذاکره و وسوسه ایران برای تن دادن به آن، شرایط و مفاد و محورهای گفت‌وگو را قبل از ورود به مذاکره تعیین و تثبیت کند. بدین معنا که با نمایش قدرت (تحریم و فشار حداکثری) و «زهر چشم» گرفتن در فاز اول (تنش) و پس از آن فرستادن میانجی فاز دوم (کاهش) مذاکره به عنوان نوعی لطف تلقی شود و ایران به عنوان طرف دوم مذاکره ذیل تهدیدهای پسینی و هراس از افزایش یا تکرار فشار، ناچار به پذیرش محورهای گفت‌وگو، پای میز مذاکره بنشیند.
اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر اینکه «اگر ایران از برنامه هسته‌ای خود صرف‌نظر کند، ما با آنها مذاکره می‌کنیم!» ادعای فوق‌الذکر را تایید می‌کند.
شایان ذکر است، تحلیلگران در توصیف این تئوری «چرخه تنش-کاهش» از عبارات تئوری «فشار-تحمیل» استفاده کرده و از واژه‌های تهدید و وسوسه برای تشریح آن استفاده می‌کنند. با علم به این مسئله و با درنظر گرفتن عملکرد مدعیان اصلاحات در بازنشر و بازتاب گسترده این خبر، طیف موسوم به اصلاحات، بی‌اعتنا به تجربه بدعهدی مستمر آمریکا در توافق با ایران از جمله سعدآباد، بروکسل، برجام؛ میل به تکرار دیپلماسی التماسی دارد.
اشک تمساح متهمان گرانی برای قاتلان زورگیر
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد ضمن ابراز همدلی با قاتلان دانشجوی داشگاه تهران، علت این جنایت را مشکلات اقتصادی موجود در کشور دانست و ضمناً مدعی شد اعدام جنایتکاران بی‌نتیجه است.
این روزنامه، به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان می‌نویسد: «دزدان چه‌بسا دیر یا زود هزینه سنگینی را برای این جنایت خود بپردازند. اهمیت این مسئله در مقرون‌به‌صرفه شدن سرقت به ویژه سرقت تلفن همراه یا لپ‌تاپ به هر قیمتی است. نتیجه دستگیری احتمالی دو ضارب که از طرف دستگاه قضائی و نیروی انتظامی وعده انجام آن داده شده، چه خواهد بود؟ ضارب از منظر قتل عمد محکوم به قصاص می‌شود و شریک او نیز به 10 سال زندان محکوم خواهد شد و از منظر عمومی هر دو را محارب شناخته و به اعدام محکوم خواهند کرد. همین امروز اعلام شد که 3 سارق خشن به همین عنوان محکوم به اعدام شده‌اند. فراموش نکنیم که یک جوان کشته شده است و در موفق‌ترین حالت از نظر سیاست رسمی، قرار است دو جوان دیگر هم کشته شوند!
بله! همه متأسف و متأثر از سرقت و قتل هستیم، یک لحظه تصور اینکه این دانشجوی عزیز فرزند خودمان بوده، کافی است تا ما را به نهایت نفرت و خشم برساند و خواهان اشد مجازات برای مجرم شویم. ولی هنگامی که قدری فاصله می‌گیریم و از منظر مجرم و خانواده او به ماجرا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنان نیز قربانی وضعیتی هستند که باید مسئولیت خودمان را در برابر این وضعیت قربانی را روشن کنیم. هر قتل و اعدام ضربات روحی و روانی سنگینی را بر جامعه وارد می‌کند. چنین نیست که گمان کنیم با اعدام قاتل یا قاتلان، ضربات روحی و روانی ناشی از قتل نیز خنثی می‌شود. روشن است که قاتلان نیز قربانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود هستند. هنگامی که رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در 13 سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت کالایی مثل تلفن همراه افزایش شدیدی داشته و چون در دسترس عموم است، چندان غیرطبیعی نیست که شاهد افزایش پدیده سرقت به ویژه وسایل الکترونیکی چون تلفن و لپ‌تاپ باشیم. با افزایش مامور و نیروی انتظامی و... نیز نمی‌توان مشکل را حل کرد. مسئولیت اصلی این وضع متوجه شرایطی است که سرقت را برای تعداد بیشتری از افراد، مقرون‌به‌صرفه می‌کند و هزینه ارتکاب جرم را برای آنان از میان می‌برد.
اعدام چه مشکلی را حل می‌کند؟ در آذرماه سال 1391 فیلم خفت‌گیری از یک نفر در خیابان خردمند منتشر شد و البته مشکل جسمی هم برای مالباخته پیش نیامد. ولی به صرف داشتن چاقو یا قمه در این اقدام دو جوان حدود 20ساله را با سرعت زیاد و طی 50 روز از وقوع جرم و در پارک هنرمندان اعدام کردند تا مجرمین درس بگیرند! نتیجه چه شد؟ امروز هم شاهد این وضع هستیم.»
درباره یادداشت اعتماد باید یادآور شد که اولاً مجازات مجرمان خشن و جنایتکار، تا حد زیادی در مقابل شیوع این جرائم بازدارنده است و در تمام جوامع، اگر چنین جنایتکارانی مجازات نشوند، حتماً دامنه جنایت بسیار گسترده‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، مجازات مجرمان خشن در هیچ جامعه‌ای، موجب به صفر رسیدن این جنایت‌ها نمی‌شود، اما تا حدود زیادی مانع انتشار و گسترش آن است.
ثانیاً اگرچه مشکلات اقتصادی در ارتکاب دزدی مؤثر است، اما تنها عامل نیست. بلکه در اغلب اوقات، تربیت‌ناشدگی یا بدتربیت‌شدگی افراد، عامل موثرتری است. چنان که مثلاً یک فعال سیاسی برخوردار، بی‌آنکه مشکل اقتصادی داشته باشد، به فروش اطلاعات کشورش به بیگانگان تن می‌دهد و مقرون‌به‌صرفه می‌بیند و عذاب وجدان هم نمی‌گیرد! وجدان و شرافت نداشتن و مرتکب خیانت و جنایت شدن، عارضه به مراتب بدتری از تنگنای اقتصادی است.
ثالثاً روزنامه اعتماد می‌گوید: «رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در 13 سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته است»، اما نمی‌گوید که آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را برخی دست‌اندرکاران فتنه سبز دادند، سپس همان تحریم‌ها و ادعای لغوشان را سکوی پیروزی در انتخابات قرار دادند و ادعا کردند «با رونق بخشیدن به اقتصاد (در مقابل واگذاری برنامه هسته‌ای) مردم را از پول یارانه بی‌نیاز می‌کنند و به کارخانه رونق می‌دهند و تحریم‌ها را نه تعلیق بلکه یکجا لغو می‌کنند». نمی‌گویند که برعکس این عوام‌فریبی‌شان، تحریم‌ها را دوبرابر کردند، معدل رشد اقتصادی هشت‌ساله را تقریباً صفر به ثبت رساندند، تحریم‌ها را بیش از دو برابر کردند و رکورد تورم را شکستند و هشت‌هزار کارخانه را به تعطیلی کشاندند و با این وجود، منطبق بر نقشه دشمن، دوباره مدعی برداشتن تحریم‌ها شدند!
جنایت هیچ مجرم جنایتکاری قابل تبرئه و توجیه نیست. اما روزنامه زنجیره‌ای اعتماد اگر می‌خواهد ریشه‌یابی سیاسی انجام دهد، باید خود را به عنوان یکی از متهمان و مقصران اصلی وضع اقتصادی فعلی معرفی و اذعان کند که اگر شعارهای سیاسی‌شان برای مردم آب نداشت، برای آنها در قالب پست و مقام دولتی گرفتن حتماً نان داشت. (بماند که کارنامه اقتصادی همین مدعیان طی چند ماه گذشته در قالب تحمیل گرانی‌های عجیب و غریب قیمت خودرو و نان و دارو و کالاهای اساسی و برق و گاز و ارز به مردم هم اسباب مؤاخذه دوچندان آنهاست).
فرشاد مؤمنی: سیاست‌های تورم‌زا باید خط قرمز تصمیمات دولت باشد
«سیاست‌های تورم‌زا باید به عنوان خط قرمز دولت تلقی شود، یعنی هر سیاستی که محرز بود از نظر کارشناسی تورم ایجاد می‌کند، باید متوقف شود».
این مطلب را دکتر فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد گفت: سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ابزار سیاستی است که ایران را زمین‌گیر و نظم اجتماعی آن را دچار اختلال‌های جدی می‌کند و به واسطه شوک‌های ناگهانی قیمتی، آسیب‌های همه‌جانبه‌ای را به همه عرصه‌های نظام حیات جمعی ما تحمیل می‌کند. هر کسی که الفبای اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری را بداند، حتما نسبت به این مسئله آگاهی دارد که این سیاست، رقبای خارجی را به مداخله‌های خشن علیه ما تحریک می‌کند و وقتی که ما ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنیم، به شکلی می‌خواهیم تهاجم یا کودتای آنها علیه ما ارزان تمام شود. حامیان سیاست‌های شوک‌درمانی و کاهش ارزش پول ملی کاش حداقل به کتاب‌های در دسترس درباره اقتصاد سیاسی ایران مراجعه کنند تا این مطامع خارجی‌ها را به وضوح و عریانی تمام بر حسب شواهد تاریخی ایران متوجه شوند. سیاست تضعیف ارزش پول ملی، سیاستی بود که اول‌بار با فشار خارجی‌ها و در راستای مطامع آنها به ایران تحمیل شد. آنها در چارچوب مسائل و شرایط جنگ دوم جهانی، دولت ایران را مجبور کردند هزینه‌های اشغالگران را بپردازد و تعهد کردند پس از جنگ با ما تسویه خواهند کرد. زمانی که جنگ پایان یافت و زمان بازپرداخت بدهی‌هایشان رسید، بازپرداخت بدهی‌ها را به تضعیف 50 درصدی ارزش پول ملی مشروط کردند و این نشانه آشکار رفتار قطاع‌الطریق‌ها است.
مؤمنی ادامه داد: در اوایل دهه ۱۳۷۰بانک مرکزی مجله‌ای منتشر می‌کرد و در آن مجله مقاله‌ای منتشر شده بود که نشان داده بود که در اثر سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ۷ رژیم سیاسی در کشورهای در حال توسعه واژگون شدند و حدود ۱۷دولت هم سقوط کرده بودند. متاسفانه چاپ کنندگان شرافتمند آن گزارش در مجله بانک مرکزی، تنبیه و اخراج شدند؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان خودش همان سیاست را در ایران دنبال می‌کرد.
حامی آقای پزشکیان در انتخابات افزود: رئیس‌جمهور در انتخابات گفت من شرافتم را گرو می‌گذارم که راجع به برطرف کردن گرسنگی و عادلانه کردن آموزش و سلامت تلاش مجدانه کنم، پس چرا آنچه که ما در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌بینیم که نخستین سند رسمی انتشار یافته از سوی این دولت است، در تمام این زمینه‌ها با نقض عهد رو‌به‌رو هستیم!؟ این چه بساطی است!؟ اول شهریور، وقتی که این دولت مستقر شد، قیمت دلار زیر ۶۰ هزار تومن بوده و هنوز به شش ماه نرسیده، قیمت دلار در بازار سیاه به حدود 94 هزار تومان رسید. چقدر خدا رحم کرد که شما شرافتتان را گرو گذاشته بودید که از این کارها نکنید! اگر می‌گفتید می‌خواهید از این کارها بکنید چه کار می‌کردید!؟ شما نمی‌دانید در شرایطی که این همه بحران‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی دارید، منابع ارزی حیاتی‌ترین منابعی است که برای شما قدرت انعطاف ایجاد می‌کند و برایتان توان مانور دادن در مواجهه با مسائل و مشکلات مبتلا به پدید می‌آورد!؟
این استاد دانشگاه تصریح کرد: به موازات خلع‌ید از بانک‌های خصوصی باید مافیای واردات هم مهار شود. از گمرک عناوین اقلام وارداتی کشور رو بگیرید! واقعاً حیرت‌انگیز است! مطالعات موجود نشان می‌دهد به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران از بین می‌رود و ما گزارش‌های رسمی داریم که نشان می‌دهد اندازه واردات کالاهای قابل تولید در کشور در دهه گذشته در بعضی از سال‌ها بیش از ۳۰ میلیارد دلار بوده است. با این امتیازدهی‌های غیرعادی به مافیای واردات و بانک‌های خصوصی ما چه لطمه‌ای به همه شئون حیات جمعی کشورمان وارد کردیم. باید بازنگری بنیادی در اقلام وارداتی کشور و منحصر کردن واردات به وارداتی که از دریچه توسعه ملی توجیه دارد، صورت گیرد.
وی ادامه داد: ما باید سیاست‌های تورم‌زا را به عنوان خط قرمز نظام ملی تلقی کنیم، یعنی هر سیاستی که محرز بود از نظر کارشناسی تورم ایجاد می‌کند، باید متوقف شود.