سخنگوی قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری مشترک با خبرنگاران ضمن بیان آخرین وضعیت پرونده‌های قضائی، به سؤالات آنها پاسخ دادند.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری تهران در این نشست در پاسخ به سؤالی درباره علت عدم بازداشت و استرداد مالک شرکت کوروش کمپانی، زمان و نحوه خروج وی از کشور و اینکه به کدام کشور‌گریخته و مبلغ بدهی او به مردم چقدر است، گفت: تعدادی از هموطنان برای خرید تلفن همراه و عده‌ای هم برای خرید تجهیزات مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند که این پرونده مهم در حال رسیدگی در دستگاه قضائی است.
علی القاصی افزود: ۷ ماه قبل از اینکه پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شود، این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش از کشور به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا گریخته و مجددا به امارات برگشته است. این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی دارد که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه است که ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده است. در این رابطه ۸ نفر از کارکنان شرکت بازداشت و ۷ نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.
القاصی ادامه داد: مدیرعامل شرکت کماکان با قرار تامین در بازداشت به‌سر می‌برد و اموالی که از او توقیف شدند شامل ۶ دستگاه خودرو است که یک بار نیز به مزایده گذاشته شدند ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده مزایده تجدید شده و در مرحله دوم با قیمت مناسب تری به فروش برسند. وی یک مرکز تجاری در اصفهان داشته که توقیف و به مزایده گذاشتیم و به فروش رفته و مبلغ آن که ۶ میلیارد تومان است، وصول و در حساب برای پرداخت به طلبکاران است. ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات ایشان از اشخاص مختلف نیز وصول شده است.
وی بیان داشت: اموال و وجوهی که به برخی افراد شناخته شده بابت تبلیغات پرداخت کرده بود، از آنها گرفته و در حق مالباختگان توقیف شده است. در رابطه با استرداد اموال مالک کوروش کمپانی از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات داشتیم و برای دستگیری او و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده است و پاسپورت او و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و منتظر استرداد او هستیم تا با محاکمه وی شاهد استیفای حقوق مالباختگان باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه نیز در رابطه با پرونده کوروش کمپانی، گفت: گفت‌و‌گوی احتمالی رسانه‌ای با یک فرد فراری که معلوم نیست برقرار‌کننده این ارتباط خبرنگار یا خود متهم فراری بوده است با شناسایی، دستگیری و استرداد متهم که نیاز به انجام تشریفات قانونی و دیپلماتیک دارند کاملا متفاوت است؛ چرا که هر فردی از هر گوشه دنیا به راحتی امکان تماس و ارتباط برقرار کردن با سایر افراد در کشور‌ها را دارد و این مسئله را نباید با بحث استرداد و تعلل دستگاه قضائی یکسان دانست.
اصغر جهانگیر افزود: لذا با صبوری و اقدامات لازم موضوع پیگیری برای استرداد این شخص دنبال می‌شود و امیدواریم به‌زودی شاهد دستگیری و استرداد این شخص باشیم. مطلبی که منتشر شده است بر اساس برداشتی که صاحبان نظر می‌کنند می‌گویند که بحث سفارشی بوده و به نظر می‌رسد از ناحیه خود شخص تدارک دیده شده است. این شخص مطرح می‌کند مایل است حقوق طلبکاران را پرداخت کند و اموال مردم را بازگردانند، اما باید از او پرسید که اگر شما قرار بود اموال مردم را برگردانید چرا فرار کرده‌ای؟ این نشان می‌دهد این فرد برای در دست گرفتن افکار عمومی یا مظلوم‌نمایی تلاش کرده است که با این مطالبی که تهیه و ارسال کرده است فضا را به نفع خود و علیه دستگاه قضائی و جریانی که این شخص را محاکمه می‌کنند برگرداند که موفق نشده است.
دستگیری جادوگر معروف فوتبال ارتباطی به فعالیت‌های ورزشی ندارد
جهانگیر در توضیح دستگیری فردی که جادوگر معروف فوتبال بود و با رئیس سابق فدراسیون فوتبال هم در ارتباط بود، گفت: در هفته‌های گذشته اداره کل اطلاعات درخصوص این فرد گزارشی را به دادگستری مبنی بر اینکه فعالیت‌های انحرافی و ادعای ارتباط با امام زمان (عج) دارد، ارائه داد.
وی افزود: در گزارشی که به دادسرا داده شد و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و محرز شدن جریان انحرافی که این فرد ایجاد کرده بود، منجر به دستگیری نامبرده در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در باغ وی شد. از محل دستگیری نامبرده اسناد مالی، طلا، دلار و یورو به ارزش یکصد میلیارد تومان کشف شد و در حال حاضر پرونده‌ای برای این فرد در شعبه ۱۳ بازپرسی ناحیه یک کرج تشکیل شده و در جریان رسیدگی است. این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی انحرافی و کلاهبرداری در بازداشت موقت است. این دستگیری اخیر نامبرده ارتباط به فعالیت‌های ورزشی ندارد و اگر در جریان تحقیقات به مسایلی مرتبط با فوتبال دست پیدا کردیم اطلاع‌رسانی می‌شود.
توضیحات سخنگو درباره مجمع شرکت ایران خودرو و ورود دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با مجمع شرکت ایران خودرو و ورود دستگاه قضائی به این موضوع، گفت: این موضوع سازو کار خاص خودش را دارد و مجامع عمومی شرکت‌ها و همچنین شورای رقابت دارای سازوکار‌های قانونی و منحصر به فردی است. برگزاری جلسات، اخذ تصمیم و اجرای آنها برعهده خودشان است و در عین حال اگر موضوعی مطرح شود که در صلاحیت قوه قضائیه باشد حسب مورد دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به موضوع ورود پیدا می‌کنند. در رابطه با این مسئله نیز دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرد و دستور موقت صادر کرد.
تاثیر رسیدگی به جرایم اقتصادی در بازگشت اموال به بیت‌المال
در ادامه این جلسه رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی چقدر در بازگشت اموال به بیت‌المال، بانک‌ها و رد مال مالباختگان و جزای نقدی در حق دولت تاثیر داشته است و درباره میزان بازگشت اموال عمومی به بیت‌المال در سال جاری و سال گذشته آماری ارائه دهید، گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه‌های شعب ویژه استجازه وارد شده که به همین میزان نیز تقریباً رسیدگی شده است. تلاش ما در این مجموعه قضائی بر این است که حتی‌الامکان با اقدامات و دستورات قضائی اموال دولت، شبکه بانکی، حقوق مردم مورد استیفا قرار گیرند یعنی اولویت در رسیدگی ما استیفا و استرداد اموال بیت‌المال و مردم است. در ۱۰ ماهه سال جاری در مراحل دادسرا بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد مال داشتیم یا در مرحله اجرای احکام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم و ۲۹۰۰ میلیارد تومان مالیات با حضور نمایندگان ما در مجموعه امور مالیاتی وصول شده است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته شاهد افزایش هستیم.
القاصی ادامه داد: درخصوص پرونده‌هایی که در طول این ۱۰ ماه مطرح بوده است بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بانک‌ها و بیت‌المال در مرحله دادگاه وصول شده است که از جمله آن می‌توان به پرونده‌هایی مانند گروه گلستان، گروه عظام اشاره کرد؛ در گروه گلستان توانستیم در مرحله دادگاه ۷ همت را به صورت نقدی به شبکه بانکی بازگردانیم و تسویه شود. همچنین بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی مربوط به محکومیت‌های جزایی محکومین در مرحله اجرای احکام داشتیم.
پرونده تجاوز به بیماران از سوی عوامل اورژانس جدید نیست
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تجاوز به بیماران از سوی عوامل اورژانس گفت: اصحاب رسانه در مورد زمان اطلاع‌رسانی باید به گونه‌ای عمل کنند که این اطلاع‌رسانی موجب اشاعه فحشا نشود. در هر صنف و سازمانی ممکن است تخلفی صورت گیرد و باید توجه کرد که یک مورد استثنا نباید به کل مجموعه تعمیم داده شود و خدمات این مجموعه‌ها بی‌جهت زیر سؤال نرود.
جهانگیر ادامه داد: زمانی که جرمی رخ می‌دهد دستگاه قضائی با توجه به وظیفه ذاتی خودش بلافاصله به موضوع ورود پیدا می‌کند و نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدامات لازم را انجام می‌دهد. احکام صادره باید متناسب با جرم رخ داده باشد و بازدارندگی لازم را داشته باشد در این پرونده زمانی که رئیس قوه قضائیه از حکم صادره مطلع شد به دلیل عدم بازدارندگی لازم نسبت به این حکم معترض شدند و تذکر لازم را دادند و دستور دادند در مورد این جرایم که عمل ارتکابی دارای آثار اجتماعی گسترده است و امنیت روانی مردم را به خطر انداخته، همکاران قضائی در صدور احکام باید به آثار اجتماعی جرم نیز توجه کنند و تنها به تطبیق عنوان مجرمانه با قانون نپردازند؛ لذا باید در این خصوص مجازات سنگین و بازدارنده صادر می‌شد که موضوع در دست پیگیری است.
وی افزود: این موارد نیز جدید نیستند و مربوط به سال‌های گذشته هستند و الان در رسانه مطرح شدند و به دلیل اهمیت موضوع در دست رسیدگی است.
برای ۴۴ متهم پرونده چای دبش حکم صادر شد
رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص پرونده چای دبش گفت: جلسات دادگاه چای دبش به صورت علنی برگزار شد. این پرونده در حوزه مبارزه با فساد رسیدگی شد. بخش عمده این پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرا در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت. در قسمت اول این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شد. تعداد ۵۹ نفر تفهیم اتهام شدند. از ۳۷ نفر آخرین دفاع اخذ شد و از ۲۲ نفر نیز آخرین دفاع اخذ نشده، زیرا تحقیقات در مورد آنها ناقص بود و نیاز به تحقیقات بیشتر در دادسرا است.
القاصی افزود: ۲۲ جلسه دادگاه به صورت پیوسته با حضور اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شد و برای ۴۴ متهم حکم صادر شده که در مرحله انشا و بارگذاری است تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد. تاکنون اموال زیادی از گروه دبش در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شده و بعضا به فروش رسیده است، کل اموال اعم از منقول و غیرمنقول که در مرحله تحقیقات مقدماتی از گروه شرکت‌های گروه دبش شناسایی و توقیف شده شامل تعداد ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و ۳۵۰ قطعه املاک و دستگاه‌های موجود در کارخانه گروه دبش می‌شود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان این اموال ارزش دارد و اموالی که در معرض فساد قرار دارند در مرحله فروش قرار دارند و اموالی که قابلیت فروش از طریق بانک‌ها را دارند بعد از صدور حکم به فروش می‌رسند.
وی ادامه داد: حکم صادره قطعی است، چون از شعب ویژه استجازه رسیدگی به جرایم اخلالگران صادر شده و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد. درخصوص سایر متهمین پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده می‌شود. بخش مفتوحه پرونده هم در آینده رسیدگی خواهد شد.