6308 - روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۱۲/۱۱
خبرآنلاین: تصمیمات اشتباه دولت به معیشت مردم آسیب زد
سیاستگذاران دولت، وعده تک نرخی شدن ارز را دادند ولی با حذف سامانه نیما، در عمل نتوانستند نرخ را کنترل کنند و قیمت ارز افزایشی شد. تجربه چند ماهه اقدامات دست راستی نشان داد که اقتصاد کشور آمادگی هیچ شوک اضافه‌ای را ندارد.
خبرآنلاین این ارزیابی را از قول کارشناس پولی خود حجت‌الله فرزانی منتشر کرد و نوشت: سیاستگذاران در شرایط تحریمی باید حمایت از معیشت مردم را از راه‌های مختلف، از جمله اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از کالاهای اساسی ادامه دهد. این در حالی است که بخشی از سیاستگذاران دولت چهاردهم وعده تک نرخی شدن ارز را دادند ولی با حذف سامانه نیما در عمل نتوانستند نرخ دلار را کنترل کنند تا نرخ هر دلار آمریکا در آستانه صد هزار تومان قرار بگیرد.
جهش‌های پی‌در‌پی نرخ ارز تا آنجا پیش رفت که برخی را به ضرورت کنار گذاشتن مسئولان ارشد اقتصادی کشور مانند رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد رساند. تغییر رئیس کل بانک مرکزی اما با حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی و حمایت همه‌جانبه او از محمدرضا فرزین ناتمام ماند. در مورد همتی ولی کار دشوارتر است چرا که باید مجلس دوباره به وی رأی اعتماد دهد.
آنچه مشخص به نظر می‌رسد این است که دولت به دنبال تغییر سیاست‌های اقتصادی خود رفته است. تجربه چند ماهه اقدامات دست راستی نشان داد که اقتصاد کشور آمادگی هیچ شوک اضافه‌ای را ندارد و حضور پزشکیان در جلسه مدیران کل بانک مرکزی با موضوع کنترل بازار ارز و طلا هم گواهی دیگر بر این نکته است که تنها چند ماه زمان برای رئیس دولت کافی بود که بخواهد از سیاست پیشین خود فاصله بگیرد.
بانک مرکزی حتی زمانی که بحث تک نرخی کردن ارز هم مطرح بود تأکید داشت که باید برای ارز مورد نیاز کالاهای اساسی فکری کرد. در واقع پیش از بحث‌های اخیر نیز از نظر سیاستگذار پولی باید کالاهای اساسی با ارزی ارزان‌تر تأمین شوند و اظهارات اخیر آقای عارف هم تأکیدی دوباره بر این مهم است.
چالش اساسی در هر سیاست کلان اقتصادی دغدغه معیشت خانوارها است و بانک مرکزی هم به سهم خود در حوزه پولی و ارزی چنین مسئله‌ای را برای خودش تعریف کرده است. هم‌اکنون نیز با وجود حذف سامانه نیما، چند نرخ ارز در کشور داریم که نرخ تأمین کالاهای اساسی یکی از آنها است.
الزامات خاصی برای تک نرخی کردن ارز وجود دارد. به هر روی تلاش‌هایی صورت گرفت تا لااقل جهش‌های قیمتی به حداقل برسند. در زمانی که محدودیت منابع تشدید می‌شود، یکی از موثرترین راه‌های جلوگیری از افزایش دامنه مشکلات، جیره‌بندی کردن منابع موجود است. این اقدام، برای ارز که تقریباً همه اقتصاد ما به نوسانات قیمت آن گره خورده، اهمیت بیشتری دارد. ارز موجود در کشور باید طوری تخصیص یابد که معیشت جامعه را بیش از این دستخوش چالش نکند. باید سیاستگذاران اقداماتی کنند که با وجود محدودیت ارزی، بتوانیم نیازهای اساسی مردم را با همین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی تأمین کنیم زیرا در غیر این صورت تورمی سنگین به سفره‌ها تحمیل می‌شود.
زمانی می‌توان قیمت‌گذاری ارز را به بازار سپرد که عرضه و تقاضا متوازن باشند. ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم. در این شرایط، تک نرخی کردن می‌تواند به رها سازی اقتصاد و زندگی مردم بیانجامد که قابل قبول نیست. معیشت مردم در وضعیت دشوار هم باید تأمین شود و از این منظر حفظ ارز کالاهای اساسی در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به سود کشور خواهد بود. این میان سوءاستفاده هم شکل خواهد گرفت که برخورد با سوداگران و فرصت‌طلبان با بخش نظارتی است و امید می‌رود با برخورد دقیق و مناسب، اجازه سوءاستفاده از منابع حداقلی مردم و کشور داده نشود.
همتی به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت در تصمیمات تورم‌زا مقصر است
نرخ تورم که در دولت شهید رئیسی رو به نزول بود، مجدداً با آغاز به کار دولت چهاردهم مسیر صعودی به خود گرفته است.
رجانیوز ضمن انتشار این مطلب، از قول طاهر رحیمی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی نوشت: شهید رئیسی در شرایطی وارد پاستور شد که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و دولت ایشان موفق شد این نرخ را به کانال ۳۰ بازگرداند. اما دوباره در دولت چهاردهم این نرخ مسیر صعودی گرفت. یکی از اصلی‌ترین علت‌های صعودی شدن نرخ تورم، رویکردی است که آقای همتی و تیم اقتصادی دولت داشتند. در واقع تصمیم گرفتند که نرخ ارز بازار رسمی (نرخ ارزی که مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در تمامی بخش‌ها نظیر صنعت و کشاورزی) را افزایش بدهند. نرخی که با ۴۲ هزارتومان تحویل گرفته شد را به مرز ۷۰ هزار تومان رساندند که در واقع دچار افزایش حدود ۷۰ درصدی شد. این در مدت زمان کوتاه استقرار دولت، «فشارِ هزینه» سنگینی را بر بخش مولد و حقیقی اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
علت دیگر ایجاد تورم هم این است که دولت با یک اقدام بسیار غلط به نام «ایجاد بازار توافقی» یا بازار ارز تجاری و حذف سقف قیمتی، باعث می‌شود که هم نرخ ارز بازار رسمی جهش پیدا کرده و هم متعاقباً نرخ ارز بازار غیر رسمی دچار افزایش بشود. نرخ ارز بازار سیاه از ۵۹ تومان که دولت چهاردهم تحویل گرفته‌بود به بیش از ۹۰ هزار تومان رسید که یک افزایش بسیار جدی محسوب می‌شود.
افزایش بیش از ۵۰ درصدی این نرخ و افزایش ۷۰ درصدی نرخ ارز بازار رسمی که گفته شد، علاوه بر اینکه فشارِ هزینه بر اقتصاد ایجاد می‌کند، در نهایت به مصرف‌کننده منتقل و باعث جهش انتظارات تورمی نیز می‌شود. یعنی انتظار عاملان اقتصادی نسبت به ایجاد تورم در آینده هم افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق پیشران تورم است. دو علت عنوان شده مهم‌ترین عوامل صعودی شدن تورم هستند که حاصل اجرای راهبرد اقتصادی دولت و در رأس آنها وزارت اقتصاد است.
آقای همتی صریحاً گفت که اگر رئیس بانک مرکزی بود به یکباره سامانه نیما را حذف می‌کرد که البته دولت همچنین تصمیمی گرفت و سقف ارزی را برداشت و نرخ ارز عملاً رها شد. متأسفانه دیدیم که در مدت کوتاهی چه جهش چشم‌گیری پیدا کرد. این جهش هم فشار هزینه ایجاد می‌کند که نهایتاً از تولید‌کننده که به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و عملاً هم سرعت گردش پول را در اقتصاد افزایش می‌دهد. این موج موجب تورم می‌شود و هزینه فرصت فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده و باعث می‌شود نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها نظیر بازار ارز، طلا، سکه و مسکن برود و تورم‌زایی کند.
استیضاح آقای همتی از چند جنبه قابل بررسی است یک جنبه این است که بالاخره مردم از مجلس انتظار دارند با بی‌پرواییِ دولت نسبت به تصمیمات غلط اقتصادی، مواجهه و برخورد داشته باشد. دولت در اتخاذ تصمیمات غلط و شوک‌آور اقتصادی متأسفانه خیلی بی‌پروایی دارد و مردم هم از مجلس انتظار برخورد دارند. وزیر اقتصاد که طبق گفته پزشکیان فرمانده و مغز متفکر تیم اقتصادی دولت است، در نوک پیکان این اتهامات قرار می‌گیرد.
رخدادهای آینده به رفتار و تصمیمات دولت بستگی دارد. اگر با همین دست‌فرمان پیش برود، یعنی تصمیمات شوک‌آور نسبت به اقتصاد در دستور کار دولت قرار بگیرید؛ طبیعتاً متغیرهای اقتصادی روند خوبی را طی نخواهند کرد. دولت باید در حوزه‌های مختلف از تصمیمات شوک‌آور پرهیز کند و احیای سقف ارزی در دستور کار خود قرار بدهد. چون با احیای سقف ارزی، بازار سیاه هم تعدیل و کنترل خواهد شد.
اساساً کشوری که با کسری دخل و خرج ارزی خودش دچار کسری و شکاف تراز پرداخت‌هاست، نمی‌تواند نرخ ارز را تک نرخی بکند و ناچار است ارز چند نرخی و سقف ارزی داشته باشد. ولی متأسفانه دولت فعلی مطرودترین رژیم ارزی دنیا را در قالب بازار توافقی در کشور ما اجرا کرد. این رژیم ارزی که طبق گزارش IMF فقط در نیم درصد کشورهای دنیا یعنی نهایتاً یکی دو کشور اجرا شده بود توسط دولت در ایران هم اجرا شد که نتایج نامطلوب آن در برابر ما قرار داد. در حوزه‌های ذیل وزارت اقتصاد مثل حوزه‌های مالیاتی، دولت باید پایه‌های مالیاتی رو توسعه بدهد و مالیات بر سفته‌بازی را به صورت دقیق اجرا کند. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های اضافی هم نیازمند اجرا هستند. در صورت اجرای این اقدامات لازم می‌توان امیدوار بود. اما اگر اجرا نشود طبیعتاً متغیرهای اقتصادی روند خوبی را طی نخواهند کرد.