مذاکرات قبل از 23 خرداد مذاکره بود یا عملیات فریب؟
روزنامه وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: ترامپ برای مذاکره با ایران پالس‌های تازه‌ای فرستاده و ایران و آمریکا باید به چارچوب مذاکرات قبل از 23 خرداد بازگردند.
روزنامه اعتماد با تیتر کردن همین مضمون نوشت: ساعاتی پس از اعلام رسمی ایران در این خصوص که در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نمی‌کند، یک‌بار دیگر درخواست‌های مستمر ترامپ برای مذاکره با ایران از سر گرفته شد. این‌بار، درخواست‌ها نه در واشنگتن و در خاک آمریکا بلکه در مصر و در خاورمیانه بود که ترامپ خواستار مذاکره و توافق با ایران شد. رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به مقامات ایران اعلام کرد: «ما آماده‌ایم، هر زمان که شما آماده باشید؛ این بهترین تصمیمی خواهد بود که ایران تاکنون گرفته است و این اتفاق خواهد افتاد...»
روزنامه اعتماد سپس از قول احمد شیرزاد از نمایندگان تندروی مجلس ششم نوشت: ایران و آمریکا باید به چارچوب مذاکرات قبل از 23 خرداد بازگردند.
شیرزاد گفت: جراد کوشنر و ویتکاف را برای تحقق توافق با ایران در نظر گرفته است. اما ایران زمانی می‌تواند موضوع مذاکره و توافق با آمریکا را به صورت جدی دنبال کند که یک پیشنهاد مشخص در چارچوب روابط سیاسی و خطوط قرمز ایران طرح شود. مثلاً آمریکا باید اعلام کند در فلان چارچوب قصد دارد با ایران گفت‌وگو کند. ایران زمانی می‌تواند به یک موضع مشخص و تصمیم معینی برسد که پیشنهاد مشخص روی میز باشد. بیان اظهارات کلی از جمله اینکه نفرت‌پراکنی نشود، از تروریسم حمایت نشود و... موضوعاتی کلی و اخلاقی است. ضمن اینکه اساساً ترامپ در موضعی نیست که بخواهد به کشوری در حد و اندازه ایران نصیحت و توصیه اخلاقی کند.» او با اشاره به اینکه روی حرف‌های ترامپ نمی‌توان حساب جدی باز کرد، می‌گوید: «ایران زمانی می‌تواند برنامه‌ریزی سیاسی جدی داشته باشد و وارد فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی شود که پیشنهاد معینی روی میز باشد. این نوع صحبت‌ها که در محافل عمومی می‌شود نه دلگرم‌کننده است و نه نگران‌کننده!
شیرزاد می‌افزاید: به طور کلی معتقدم اگر دوطرف به چارچوب مذاکرات قبل از 23 خرداد بازگردند، امکان دستیابی به یک درک مشترک وجود دارد. لازم است مذاکرات از موضوع برابر و عادلانه و در راستای دستیابی به یک درک مشترک انجام شود.»
فضاپردازی روزنامه اعتماد درباره پیشنهاد ترامپ برای مذاکره در حالی است که این روزنامه تعمداً توهین و تهدید‌های ترامپ علیه کشورمان در نشست شرم‌الشیخ و افتخار به ترور دانشمندان و سرداران ایرانی را سانسور کرده است.
ثانیاً فضای مذاکراتی قبل از 23 خرداد برگشت‌پذیر نیست، چه اینکه در آن زمانی فضائی از اعتماد و توهم بیجا به دیوانه‌ای مثل ترامپ در میان برخی دولتمردان و حامیان آنها شکل گرفته بود اما جنایت تروریستی مشترک ترامپ و نتانیاهو، آن توهم را باطل کرد به ویژه اینکه هر دو جنایتکار اذعان کردن از مذاکره با ایران، به عنوان بخشی از عملیات فریب و غافلگیری استفاده می‌کردند.
اگر هم امثال حضرتی و فیاض زاهد و حسین مرعشی قبل از حمله اسرائیل و آمریکا وانمود می‌کردند توافق با ترامپ و سرازیر شدن دوهزار میلیارد سرمایه خارجی به ایران قریب‌الوقوع است، حالا معلوم شده این تبلیغات هم همکاری و نقش‌آفرینی در عملیات فریب دشمن بوده است. بنابراین سخن مهملی است که روزنامه آقای حضرتی (متهم شرکت در عملیات فریب دشمن) تیتر بزند: «ایران و آمریکا باید به چارچوب مذاکرات قبل از 23 خرداد بازگردند». کدام چارچوب؟ نقشه تحمیق و فریب؟!

گزافه‌گویی‌های مدیری که در پایان دولتش 6 درصد محبوبیت داشت
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم بر خلاف میراث خسارتبارش برای مردم و کشور می‌گوید باید به فکر امنیت و اقتصاد مردم بود و تصور نکرد که ایستادگی مردم در جنگ 12 روزه، رضایت از حاکمان بود.
حسن روحانی، در نشستی با استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: 
- «ایران به ویژه در این جنگ ۱۲ روزه فوق‌العاده ظاهر شد. عامل اصلی شکست آمریکا و اسرائیل همین حماسه ملت ایران بود. البته اقدامات فرماندهی معظم کل قوا و تلاش ارزشمند نیروهای مسلح سر جای خودش محفوظ است اما نقش ملت، برجسته بود. منتهی نباید اشتباه کنیم. مردم ممکن است نسبت به حاکمان گله داشته باشند، ناراحت و عصبانی باشند اما در عین حال برای کشور و استقلالشان با تمام قدرت ایستادگی کردند.
- جنگ زمانی می‌شود که بازدارندگی مورد تردید قرار بگیرد والا اسرائیل که همیشه می‌خواست با ما بجنگد، مگر تازه تصمیم گرفته؟ مگر همیشه آمریکایی‌ها نمی‌گفتند که حمله نظامی هم روی میز است. همه رؤسای‌جمهور قبلی هم می‌گفتند. دشمن که همیشه می‌خواسته حمله کند ولی وقتی که احساس می‌کند موازنه قوا به هم خورده، تصمیم به حمله می‌گیرد.
- درست است که مذاکره الان سخت‌تر و مشکل‌تر شده و پیدا کردن راه یک مقدار پیچیده است ولی به هر حال نمی‌توانیم بگوییم ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم با دنیا مذاکره کنیم. این دوگانه غلطی است که یا باید بجنگیم و اگر نجنگیم باید تسلیم شویم. ما می‌توانیم هم نجنگیم هم تسلیم نشویم و راه دیگری را پیدا کنیم، یعنی راه تعامل را پیدا کنیم، در پی برد- برد باشیم که اساس سیاست خارجه و توافقات دولت تدبیر و امید بود.
- این ملت در این جنگ ۱۲ روزه با همه قدرت در کنار ایران ایستاد نه در کنار ما حاکمان. فکر می‌کنیم این‌ها آمدند به سمت ما و دست روی سینه گذاشتند و گفتند که شما خیلی آدم‌های خوبی هستید ما اشتباه می‌کردیم. نه! دست رو سینه گذاشتند در برابر ایران. چطور به حماسه ملت پاسخ بدهیم؟ یعنی هرچه بار هست بر گُرده اکثریت مردم باشد و هرچه امتیاز هست برای اقلیت کوچک باشد؟!
- دو موضوع الان برای مردم خیلی مهم است یکی امنیت و دیگری معیشت است. معیشت مردم را در حدی که بتوانند زندگی معمولی داشته باشند تأمین کنیم، حالا رشد و توسعه اقتصاد بماند. این حداقلی است که باید انجام دهیم. دولت یا حاکمیت همه تلاششان را بکنند ظرف یک سال آینده رشد تورم را متوقف کنند». 
درباره سخنان آقای روحانی باید گفت که عملکرد او و برخی دولتمردانش، علت اصلی گلایه‌مندی مردم، و جرأت دشمن برای عهدشکنی و تعرض به منافع و امنیت ملی ایران بوده است. او همان کسی است که حل همه مسائل اقتصادی را به توافق با کدخدا موکول کرد و بنابراین تیر خلاص را به قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی در برجام زد. کار به جایی رسید که وبسایت رادو فرانسه ۱۹ مهر ۱۳۹۲ نوشت: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد».
ادبیات آمیخته با اظهار ضعف و بیچارگی و ناتوانی توسط کسانی چون روحانی و ظریف، سرآغاز ایراد آسیب‌های جدی به بازدارندگی کشور و علت مرده و معیوب متولد شدن برجام بود. در این باب، روحانی متهم اول بد تنظیم شدن و سپس نابودی برجام است. اوست که به اذعان خانم موگرینی تضمین داد حتی اگر آمریکا از توافق خارج شود در برجام می‌ماند و به اجرای (یکطرفه) تعهدات ادامه می‌دهد(!) و بنابراین، ترامپ را به خروج بی‌هزینه و زیر پا گذاشتن تعهدات و تشدید تحریم‌ها تشویق کرد.
روحانی با همین دست فرمان اجازه توسعه تعرضات و تهدیدات امنیتی (از برپایی و گسیل داعش به مرزهای ایران در دولت اوباما تا ترور سردار سلیمانی در دولت ترامپ) را به طرف آمریکایی داد و در دولت او بود که برخلاف ادعای لغو ابدی و برگشت‌ناپذیر تحریم‌ها، شمار تحریم‌ها از 850 فقره به 1700 فقره رسید. در دولت او بود که بر خلاف شعار عوام فریبانه «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها»، 95 درصد برنامه هسته‌ای تعطیل، اوراق و یا تعلیق شد و ضمناً چرخ هشت هزار کارخانه از حرکت ایستاد.
رسیدن معدل رشد اقتصادی به شش دهم درصد، سقوط میزان صادرات نفت به زیر سیصد هزار بشکه، رکورد تورم 45 درصد، تحویل خزانه خالی به دولت بعدی و اظهار ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان دولت در مرداد 1400، و ادعای اینکه بدون برجام و FATF نمی‌توانیم واکسن وارد کنیم (ولو روزانه 700 نفر بمیرند)، یادگاری‌های نحس دولتمرد پر خسارتی است که حالا از امنیت و اقتصاد و مردم و بازدارندگی حرف می‌زند.
در موضوع مذاکره نیز، روحانی همان کسی است که مذاکره با ترامپ به عنوان زیر پا گذارنده توافق موجود را دیوانگی خواند و بنابراین او به اذعان خودش، از موضع عقل و خرد سخن نمی‌گوید. ضمن اینکه مذاکره برای توافق است و وقتی طرف توافق و تعهد سرش نمی‌شود و میز مذاکره را بمباران نمی‌کند، تکرار واژه مذاکره سخنی عبث، و دستیاری و پادویی برای جنایتکاری مثل ترامپ است.
یادآوری می‌شود روحانی در ماه‌های پایانی ریاستش و به اذعان برخی حامیانش زیر 6 درصد محبوبیت میان مردم داشت و 94 درصد مردم از او ناراضی بودند.

رادیو فرانسه: تلاش‌های ماکرون برای عبور از بحران بی‌ثمر است
بی‌ثباتی دولت در فرانسه چنان شهره آفاق شده که حتی رادیو فرانسه هم می‌گوید اقدام جدید ماکرون در بازگرداندن نخست‌وزیر مستعفی بر سر کار، تلاش بی‌ثمر برای عبور از بحران است.
وبسایت رادیو فرانسه در این زمینه نوشت: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه،، سباستین لُکورنو را با وجود هشدارهای احزاب همسو و انتقادات تند مخالفان، بار دیگر به مقام نخست ‌وزیری منصوب کرد. مأموریت لُکورنو تشکیل دولتی مستقل از رقابت‌های زودهنگام ریاست ‌جمهوری است، اما موج انتقادات، تهدید استیضاح و اختلافات عمیق بر سر اصلاح قانون بازنشستگی، آینده این دولت را بیش از پیش در‌هاله‌ای از ابهام و بحران مشروعیت فرو برده است.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه سباستین لُکورنو، را بار دیگر به مقام نخست‌‌‌وزیری منصوب کرد. این تصمیم چهار روز پس از پذیرش استعفای او از همین مقام و بی‌اعتنایی به هشدارهای احزاب همسو و انتقادات شدید مخالفان، گرفته شد. لُکورنو مأموریت یافته است دولتی «مستقل از جاه‌طلبی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷» تشکیل دهد؛ هر چند بعید است که این راه‌حل بتواند به رفع بحران و کاهش شکاف‌ها کمک کند.
احزاب مخالف، انتصاب دوباره لُکورنو را نشانه «انکار واقعیت» و «بی‌توجهی به اراده پارلمان» دانستند. ژوردن باردلا رئیس حزب «اجتماع ملی»، دولت دوم لُکورنو را «شوخی تلخ و تحقیر دموکراسی» توصیف کرد و مارین لوپن رهبر این حزب خواستار «استیضاح فوری» دولت شد. 
ژان- لوک ملانشون رهبر حزب چپ «فرانسه نافرمان» تصریح کرد که «ماکرون جز ماکرون کاری نمی‌تواند بکند» و چپ‌ها وعده داده‌اند بلافاصله پس از اعلام سیاست‌های کلی دولت (۱۳ یا ۱۴ اکتبر) طرح استیضاح او را ارائه کنند. در صف محافظه‌کاران (جمهوری‌خواهان)، برونو رتایو و ژرار لارشه، رؤسای حزب و سنای فرانسه، صراحتاً اعلام کردند که در دولت لُکورنو شرکت نخواهند کرد و شرکت در آن را «انکار اصول» خواندند.
هروه مارسی، رئیس گروه اتحاد میانه‌روها در سنا، انتصاب مجدد لُکورنو را «نشانه‌ای بد» دانست و نسبت به بی‌ثباتی روزافزون هشدار داد.
ماکرون پیش از تصمیم‌گیری، سعی داشت از بقای حداقلی اکثریت در مجلس اطمینان یابد و به همین خاطر جلسه‌ای با حضور سران احزاب برگزار کرد. ماکرون با تهدید انحلال پارلمان می‌کوشد مخالفان را به همکاری با لُکورنو وادار کند، اما چپ و حتی برخی راست‌گرایان به این تهدید اهمیتی نمی‌دهند. اختلافات اصلی بر سر اصلاح قانون بازنشستگی است. سوسیالیست‌ها خواستار تعلیق کامل و فوری این قانون هستند.
لُکورنو باید در کم‌ترین زمان ممکن دولت جدید را تشکیل دهد و لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را تا پایان سال به مجلس ارائه کند. عدم تحقق این مهم، دولت را مجبور به استفاده از «قانون ویژه» و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. این موضوع نگرانی جدی در محافل اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. ماکرون برای جلب رضایت جناح چپ، پیشنهاد داده افزایش سن بازنشستگی تا انتخابات سال ۲۰۲۷ متوقف شود، اما این امتیاز، از نظر مخالفان کافی نیست چرا که افزایش سن بازنشستگی و مدت پرداخت حق بیمه طبق قانون ۲۰۲۳ همچنان ادامه می‌یابد. تعلیق موقت این قانون بین ۱.۵ تا ۳ میلیارد یورو هزینۀ اضافی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت و به کسری بودجه و کاهش منابع مالی دولت دامن می‌زند.
رادیو فرانسه در پایان تاکید کرد: انتخاب مجدد لُکورنو، وفادار قدیمی ماکرون، بیش از آنکه نشانه نوآوری باشد، تلاشی برای حفظ کنترل و عبور از بحران است. دولت جدید قرار است «گشایش و تنوع» را نشان دهد اما با اکثریتی شکننده و پارلمانی آماده استیضاح دولت، شانس موفقیت آن چندان بالا نیست. شکاف‌های عمیق در اردوگاه ریاست ‌جمهوری، امتناع احزاب اصلی از مشارکت در دولت و تهدیدهای مکرر به استیضاح، چشم‌انداز روشنی برای دولت دوم لُکورنو ترسیم نمی‌کنند. بن‌بست در موضوع بازنشستگی و تهدید انحلال پارلمان، بحران مشروعیت سیاسی را تشدید کرده‌اند.

روایت MI5 از نفوذ بی‌سابقه ایران در انگلیس

دولت انگلیس و MI5 می‌گویند با صدور دستورالعمل‌های جدید امنیتی، طرح مقابله با نفوذ خارجی (FIRS) را که برخی کشورها در سطح «پیشرفته» آن قرار دارند، از مرحله قانون‌گذاری به فاز اجرائی و استراتژیک گسترش داده‌اند. MI5 هشدار داده: «مراقب نفوذی‌های ایران، روسیه و چین باشید؛ ایران در بالاترین سطح این طرح قرار گرفته است.»
سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، MI5، روز دوشنبه ۲۱ مهر در اقدامی کم‌سابقه به نمایندگان پارلمان این کشور هشدار داد که نفوذهایی از ناحیه چین، روسیه و ایران در حال هدف قرار دادن نمایندگان پارلمان هستند. در بیانیه مشترک وزارت کشور، سازمان اطلاعات داخلی و اداره ملی امنیت حفاظتی انگلیس ادعا شده که هدف از انتشار این دستورالعمل، «محافظت از نهادهای دموکراتیک کشور در برابر تهدیدهای جاسوسی و مداخله خارجی» است. این دستورالعمل که در چارچوب «قانون امنیت ملی» صادر شده، مجموعه‌ای از هشدارها و توصیه‌های حفاظتی برای نمایندگان پارلمان، اعضای مجلس اعیان، شوراهای محلی و نامزدهای انتخاباتی در سطح کشور ارائه می‌دهد. 
بنابر گزارش «ایرنا»، در متن بیانیه ادعا شده است که «عناصر وابسته به دولت‌های» خارجی از طریق «رفتارهای پنهان و فریبکارانه» در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات، اعمال نفوذ یا بی‌اعتبارسازی نهادهای سیاسی انگلیس هستند. مقامات لندن تأکید کرده‌اند که رویکرد این دستورالعمل «بر‌اساس رفتارها و روش‌ها» است و نه کشورها.
«دن جاویس»، معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس، در تداوم فضاسازی‌های تبلیغاتی علیه سه کشور روسیه‌، چین و ایران ادعا کرد: «من از همه کسانی که در دولت، خدمات عمومی یا سیاست فعالیت دارند می‌خواهم هوشیار باشند و اگر چیزی غیرعادی احساس کردند، به غریزه خود اعتماد کنند و طبق دستورالعمل اداره ملی امنیت حفاظتی عمل کنند.» 
وی ادعا کرد که مأموران اطلاعاتی خارجی «اغلب به‌صورت پنهانی فعالیت می‌کنند و از شبکه‌های حرفه‌ای یا آسیب‌پذیری‌های شخصی افراد برای کسب نفوذ سوءاستفاده می‌کنند. دستورالعمل جدید بر پایه اقدامات قبلی برای مقابله با نفوذ خارجی بنا شده است. هر فرد یا نهادی که در انگلیس به نمایندگی از دولت‌های خارجی فعالیت سیاسی انجام می‌دهد باید در سامانه ثبت نفوذ خارجی (FIRS) نام‌نویسی کند، زیرا پارلمان و افکار عمومی حق دارند بدانند چه کسانی می‌کوشند بر تصمیم‌های سیاسی تأثیر بگذارند و در جهت منافع چه دولت‌هایی فعالیت می‌کنند.»
به گفته وزارت کشور انگلیس، افرادی که در معرض خطر نفوذ یا جاسوسی قرار دارند شامل نمایندگان مجلس، اعضای شوراها، کارکنان پارلمان، و نامزدهای انتخاباتی هستند. در این دستورالعمل رفتارهایی چون «برقراری روابط بلندمدت برای جمع‌آوری اطلاعات»، «اعمال فشار مالی یا سیاسی»، «جعل هویت و فعالیت‌های سایبری»، «اهدای کمک‌های مالی با منشأ نامعلوم» و «سوءاستفاده از سفرهای خارجی برای جمع‌آوری داده» به‌عنوان نشانه‌های خطر (Red Flags) معرفی شده‌اند. «کن مک‌کالوم»، رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، در بخشی از این بیانیه مدعی شد: «زمانی که دولت‌های خارجی اطلاعات حیاتی انگلیس را سرقت می‌کنند یا فرآیندهای دموکراتیک ما را دستکاری می‌کنند، تنها امنیت کشور را در کوتاه‌مدت تهدید نمی‌کنند بلکه بنیان حاکمیت و توان ما برای حفاظت از منافع مردم را تضعیف می‌کنند.»
در بخش دیگری از این سند، نمونه‌هایی از پرونده‌های پیشین دخالت خارجی از جمله ماجرای «کریستین لی» و چند پرونده مرتبط با روسیه و چین ذکر شده است تا به‌گفته سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، سیاستمداران بتوانند «نشانه‌های نفوذ و رفتارهای فریبکارانه» را بهتر تشخیص دهند. دستورالعمل جدید بخشی از اجرای قانون امنیت ملی است که از ۹ مهرماه (۳۰ سپتامبر) به‌طور رسمی لازم‌الاجرا شد. وزارت کشور انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود که این طرح با هدف مقابله با «نفوذ سیاسی خارجی» تدوین شده و بر‌اساس آن، هرگونه فعالیت سیاسی در انگلیس به نمایندگی از دولت‌های خارجی بدون ثبت رسمی در سامانه FIRS جرم‌انگاری می‌شود. بر پایه این قانون، فعالیت‌ها در دو سطح «سیاسی» و «پیشرفته» تقسیم‌بندی شده است و برای تخلف از الزامات سطح سیاسی تا دو سال و برای سطح پیشرفته تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است. ایران و روسیه در سطح پیشرفته این طرح قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که هرگونه ارتباط یا فعالیت مرتبط با این کشورها در انگلیس باید ظرف‌ مدت کوتاه‌تری ثبت شود و عدم ثبت، به ‌طور مستقیم با پیگرد کیفری مواجه خواهد شد.
گفتنی است، «اسماعیل بقایی»، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر ادعاهای امنیتی مطرح‌شده از سوی مقام‌های انگلیسی علیه تهران را بی‌مبنا و کذب دانسته و آن را «فرافکنی آگاهانه» از سوی طرفی توصیف کرده بود که خود سابقه‌ای طولانی از مداخلات خسارت‌بار علیه ملت ایران در کارنامه دارد. او یادآور شد که لندن هم‌اکنون نیز میزبان و حامی گروه‌ها و عناصر تروریستی ضدایرانی است و به جای اصرار بر سیاست‌های تقابلی، باید از اتهام‌زنی‌های بی‌اساس دست بردارد و حمایت از تروریسم را متوقف کند.