بنویسیم اقدام مسلحانه تروریستی بخوانیم اعتراضات(!)
روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن با وجود اذعان به اینکه اغتشاشات اخیر با آتش تهیه ترامپ آغاز شده و همراه با حملات مسلحانه و آتش‌زدن است، اصرار دارد که از تعبیر «اعتراضات» به جای «اغتشاشات» استفاده کند!
این روزنامه تیتر اول خود را به عنوان «اعتراضات خشونت‌بار» اختصاص داد و لابه‌لای متن تلاش کرد اغتشاشگران را مردم عادی جا بزند.
هم‌میهن در عین حال در سرمقاله خود نوشت:‌ آتش تهیه اعتراضات پنجشنبه‌شب در دیدار ترامپ و نتانیاهو آغاز شد و زمینه‌های روانی افزایش قیمت ارز و تورم و اختلال در باراز موجب شد که زمینه مردمی اعتراض نیز شکل بگیرد...
اعتراضات همراه با تخریب‌های گسترده و حتی حملات مسلحانه و آتش‌ زدن همراه بوده است که نهادهای مسئول حتماً برخوردهای قانونی لازم را با آن خواهند کرد. این در حالی است که براساس اطلاعات موجود، هیچ نوع تقابل فیزیکی و خشن جز زدن گاز اشک‌آور مشاهده نشده است.
اکنون پرسش این است که چه کسانی این کار را کرده‌اند. این وظیفه دست‌اندرکاران امنیتی و اطلاعاتی است که پاسخ این پرسش را به طور دقیق بدهند، و الا مردم براساس میزان اعتماد و بی‌اعتمادی خود نسبت به حکومت، تفسیرهای خاص خود را می‌کنند. این پذیرفتنی نیست که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، به‌ویژه پس از جنگ 12روزه خود را برای چنین اتفاقی آماده نکرده باشند و سوار بر تشکیلات احتمالی چنین جریانی نشده باشند و یا حتی از وجود آن بی‌اطلاع باشند. باید در این‌باره اطلاع‌رسانی مستند و شفاف را سرلوحه کار قرار داد.
آنچه هم‌میهن مورد اشاره قرار نداده، روند تحلیل و تبلیغاتی این روزنامه در یک سال گذشته بوده است. اذعان روزنامه کرباسچی به نقش ترامپ و نتانیاهو در تدارک آتش تهیه اعتراضات (اغتشاشات) در حالی است که همین روزنامه به مدت طولانی مدعی شکاف بین نتانیاهو و ترامپ بود و ادعا می‌کرد که مذاکرات هم این شکاف را تضمین می‌کند و هم می‌تواند به معامله با کسی شود که اتفاقاً تاجر خوبی است و دنبال معامله با ایران است! امروز ثابت شد که دولت در زمان انجام مذاکرات، مشغول دنبال کردن نقشه حمله به ایران بود و از مذاکرات صرفاً به عنوان عملیات فریب استفاده می‌کرد.
بنابراین هم‌میهن به جای پرسش از علت غافلگیری نهادهای اطلاعاتی باید پاسخگوی بازیگری خود در زمین و نقشه ترامپ چه قبل از جنگ 12روزه و چه در فتنه و اغتشاش اخیر باشد.
ثانیاً اگر مشکلات اقتصادی، بستر را برای شبیخون سیاسی دشمن در قالب اغتشاش فراهم کرده، این مشکلات هم در تمسخر روند اصلاحی دولت شهید رئيسی و نسخه شفابخش جا زدن مذاکره با ترامپ عهدشکن (در برجام) ریشه دارد. در حقیقت این آدرس گمراه‌کننده موجب شد رشد اقتصادی 5 درصدی در دولت شهید رئیسی مجدداً در دوره اخیر منفی شود، تورمی که 12درصد کاهش یافته بود مجدداً افزایشی شود، و بدتر از همه، مدیران اقتصادی دولت فرصت اصلاحات درونزا را به تصور و توهم توافق با ترامپ یاغی بسوزانند.

جدیت برای بازگشت ارزهای صادراتی بر حذف ارز ترجیحی اولویت دارد
دولت چرا به جای مطالبه بازگرداندن 100 میلیارد دلار ارز صادراتی، سراغ تک‌نرخی کردن ارز رفت که آثار تورمی دارد؟
روزنامه شرق در تحلیلی در این‌باره می‌نویسد:
دولت اخیرا سراغ یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ ارز رفت و حمایت از بخش تولید با ارز ترجیحی را رها کرد، با این توجیه که حمایت را از بخش تولید به مصرف و قسمت‌ نهایی فرایند کالا و خدمات ببرد. بسیاری از تولیدات باید به جای ارز مثلا 28هزار تومانی، ارز شناور آزاد که در دامنه‌ای حدود 150هزار تومان است، تامین مالی کنند. اما نکات زیادی در این مقوله وجود دارد که نزد سیاست‌گذاران مغفول مانده است. چرا در شرایطی که بسترها فراهم نیست، این دست سیاست‌ها مبنا و معیار قرار می‌گیرند؟
قبلا در سال 1373 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا و تورم عمومی در سال 74 به 50درصد رسید. سبد خانوار علی‌القاعده از 10 تا 20 درصد بیشتر تورم داشته است. در آن زمان حتی شرایط تحریم و جنگ در این سطح نبود، آن‌گاه این سیاست آن‌چنان بحرانی آفرید. متاسفانه با ساده‌انگاری تصور می‌شود که با ارائه سهمیه تهیه چند قلم کالا، معضل مهار می‌شود.
از سال 1397 تا 1404 حدود صد میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی به چرخه تولید اقتصاد ایران برنگشته. چرا؟ چه بنگاه‌هایی متصدی صادرات بوده‌اند و چرا نداده‌اند و از اختلاف ارز ترجیحی با آزاد چگونه در بازار سوءاستفاده شده است؟ کار دولت مگر غیر از برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا و نطارت بر حسن اجرا و بازخورد اصلاحی احتمالی است؟ بخش عمده‌ای از معضلات، ناشی از عدم تصمیم‌گیری و اجرای صحیح فرایند برنامه‌های دولت است. برنامه 
علاوه‌ بر محتوا، دارای بخش اجرا، نظارت و بازخورد اصلاحی است. همه اجزای فرایند باید خوب عمل کنند تا نتایج مطلوب و رضایت‌بخش حاصل شود، متاسفانه این زنجیره معیوب است.
شرق می‌افزاید: تزریق پول را باید با رشد تولید هماهنگ کرد. به این منظور سرمایه‌گذاری و تولید باید پشتیبانی شود. آیا سیاست آزادسازی ارز و واردات بی‌رویه، حمایت از بخش تولید در اقتصاد ایران است؟!
عمدتا وزارت صمت یا کشاورزی، همچنین نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، باید اسباب ارز‌آوری را فراهم‌ کنند تا عرضه با تقاضای ارز در اقتصاد از مجرای بانک مرکزی تنظیم شود.
به عنوان مثال، به جز وزارت صمت و کشاورزی، وزارت نیرو، همچنین دستگاه‌هایی مثل شستا و صندوق بازنشستگی و مانند اینها، از یک‌سو و سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از سوی دیگر باید هماهنگ عمل کنند. نمی‌شود جهادکشاورزی به سمتی برود که برنج و گندم وارد کند و ارزبری را موجب شود. سبد کشت بهینه را نتواند مدیریت کند، یا وزارت صمت نتواند با سیاست‌های تشویقی، صنایع را به سمت صادرات و ارزآوری ترغیب کند، همچنین اصناف نتوانند ارز حاصله را با قیمت صحیح وارد کنند.
طرف عرضه ارز در بازار پول خوب کار نمی‌کند و بازیگران آن عمدتا دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستند و به میل آنها رشد کرده است. تا زمانی که تبدیل ارز به پول ملی در داخل به روش صحیح انجام ‌نمی‌شود، طرف عرضه ارز نقش خود را نمی‌تواند ایفا کند.
ارز‌آوران کلان متکثر نیستند و غالبا به بخش عمومی تعلق دارند. اینها ارز خود را کجا عرضه می‌کنند؟ صرف چه چیزهایی می‌کنند؟ بعضی فعالیت‌ها، ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کند، موجب تزریق پول در جامعه می‌شوند، اما معادل رشد نقدینگی، در جامعه تولید چرخش نمی‌کند!
نباید با تصمیمات غلط اقتصادی، وضعیت را بدتر کنیم. در شرایطی که اقتصاد باید مدیریت شود آزادسازی منجر به ایجاد بحران مضاعف می‌شود. راه درست، مدیریت منابع و مصارف در فرآیند کامل، از تصمیم‌گیری بر پایه مطالعات علمی تا اجرا و نظارت با روش‌های صحیح است. ضعف مدیریتی را باید با آزادسازی و رها کردن اقتصاد پوشش نمی‌دهند.

از ایجاد نارضایتی به‌جای پاسخگویی تا اعتراض جا زدن اغتشاشات
روزنامه وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی می‌گوید: اعلام حذف ارز ترجیحی موجب شد قیمت کالاها سر به فلک بکشد.
روزنامه اعتماد متعلق به الیاس حضرتی در بررسی اثر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی نوشت: به دنبال خبر مذکور، سخنگوی دولت اعلام کرد قیمت برخی کالاهای اساسی 20 تا 30 درصد رشد خواهد کرد.
پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت این اقلام با جهش قابل توجهی مواجه شدند؛ به‌طوری که قیمت روغن خوراکی بیش از دو برابر افزایش یافت. تخم‌مرغ که سال‌ها ارزانترین منبع پروتئین به‌خصوص برای اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شده حال برای بسیاری از خانواده‌ها در طبقات پایین به کالایی لوکس تبدیل شده و قیمت هر یک عدد آن به هفده تا نوزده هزار تومان رسیده است. سوال اینجاست که چرا دولت این کالا را که غذای کارگران است را برای گرانی نشانه گرفته است؟ گوشت مرغ از هر کیلوگرم 169 هزار تومان در ابتدای هفته به 230 هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ حدود 2 کیلوگرمی از 285 هزار تومان به 480 هزار تومان در پایان هفته رسیده است.
اعتماد در ادامه می‌نویسد: این روزها مردم به کمبودها و کاهش مصرف و کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان اعتراض دارند، هرچند اعلام شده قرار است رقمی حدود یک میلیون تومان به صورت ماهیانه برای کلیه سرپرستان خانوار برای پوشش این گرانی‌ها واریز شود اما بسیاری بر این باورند که این میزان کفاف تهیه این اقلام در طول یک ماه را نخواهد داد.
آنچه مسلم است گرانی روغن، تخم‌مرغ و مرغ و سایر اقلام خوراکی تنها یک مسئله اقتصادی است و ریشه این نگرانی مشترک آینده و معیشت مردم است.
فضاسازی روزنامه آقای حضرتی علیه تصمیم دولت در حالی است که این روزنامه قبلاً از حذف ارز ترجیحی دفاع می‌کرد. نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه روزنامه مذکور با وجود شرارت‌های انجام گرفته از سوی اشرار و تروریست‌ها طی هفته گذشته، تلاش داشت از عنوان اغتشاش استفاده نکند و همچنان نام اعتراض بر جنایت و آدم‌کشی و ارعاب و تهدید اغتشاشگران بگذارد؛ اغتشاشگران که از تهدید کسبه و مجبور کردن آنها به تعطیلی کسب و کارشان آغاز کردند و پس از ناکامی در همراه کردن مردم و بازاریان، اقدام به آتش زدن مغازه‌ها و بانک‌ها و فروشگاه‌ها و اتوبوس‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس و مساجد و حتی آمبولانس‌های اورژانس و خودروها و موتورسیکلت‌های عبوری مردم کرده و به سمت‌ آنها شلیک هم کردند.
روزنامه اعتماد به‌ویژه دیروز که نوبت گزارش اقدام تروریستی اشرار در روز پنج‌شنبه بود، هیچ تصویر و گزارشی از این شرارت‌های نیابتی مزدوران اسرائیل و آمریکا منتشر نکرد.
رویکرد این روزنامه نشان می‌دهد که برخی محافل نزدیک به دولت از یکسو با اغتشاشگران همنوایی دارند و از طرف دیگر، به بی‌تدبیری‌های اقتصادی دامن می‌زنند که بهانه اعتراض و تبدیل آن به اغتشاش می‌شود و حال آنکه مسئولیت اصلی این محافل، پاسخگویی به مردم و اتخاذ تدابیر درست و رفع مشکلات معیشتی است و نه دامن زدن به اعتراض و اغتشاش.

کهرم: از خود خجالت می‌کشم مقایسه مازوت و موشک نادرست بود
اسماعیل کهرم می‌گوید در مقایسه «مازوت» و «موشک» منظوری نداشته و بعد از احضار به قوه قضاییه متوجه شده که به خصوص پس از جنگ 12روزه، این مقایسه کار درستی نبوده است!
اظهارات غلط و نادرست وی در این‌باره از سوی نشریات معترض داخلی و سپس رسانه‌های بدنام بیگانه، سند BBC و شبکه اینترنشنال (وابسته به رژیم صهیونیستی) قرار گرفت. او در مصاحبه‌ای که ظاهرا به بحث‌های محیط زیستی اختصاص داشت و خود را کارشناس آن می‌داند، گفته بود: «با هزینه 10 موشک می‌توان مازوت ایران را کم‌خطر کرد.»!
این سخن که از روی بی‌سوادی نامبرده اظهار شده، در حالی است که پیش از این شبکه رسانه‌های غربگرا، ماموریت داشته دوگانه‌هایی مانند اقتصاد و قدرت دفاعی یا دیپلماسی و میدان را مقابل هم نشان دهد و چنین وانمود کند که مشکلات اقتصادی یا دیپلماتیک کشور، به خاطر تامین قدرت دفاعی کشور است و این قدرت دفاعی بازدارنده باید واگذار شود؛ یعنی همان قدرتی که در جنگ 12 روزه، سیلی آبدار بر گوش آمریکا و اسرائیل کوبید و دشمن متجاوز را با تحقیرشدگی تمام به عقب راند.
البته اسماعیل کهرم می‌گوید از عمق ماجرا و تبعات اظهارنظرش بی‌خبر بوده و فقط می‌خواسته درباره مشکلات محیط زیستی اظهار نظر کند. 
در متنی که در روزنامه اعتماد منتشر شده، از قول نامبرده آمده است: «بنده به مرور با مفهوم دهکده جهانی آگاه شدم و این آگاهی به خصوص اخیرا به دستم رسید. به این ترتیب که دو نفر از دوستان که سال‌هاست در ایالات متحده زندگی می‌کنند، به من اطلاع دادند که قوه قضاییه علیه من اعلام جرم کرده و به زودی قرار است محاکمه شوم. چند سایت نیز بدون ذکر نام من، از یکی از مقامات سابق سازمان حفاظت محیط زیست نام بردند... تلفن زنگ می‌زند و یک خانم یا آقای جوان خبرنگار، درخواست مصاحبه می‌کند. او می‌داند چه موضوعی را مطرح خواهد کرد و من نمی‌دانم ایشان قبلا سوالات خود را آماده کرده، روی آنها فکر کرده و سعی کرده سوال‌های موثر، کوبنده و غافلگیرکننده را مطرح کند و بنده کاملا بی‌اطلاع خود را سیبل و هدف گلوله، خمپاره‌ها و سوالات زیرکانه و گاه متلک‌گونه و بسیار به ندرت مخرب خبرنگار قرار می‌دهم. بدون آشنایی با ایشان یا روزنامه و سایت خبری که ایشان معرف آن هستند. این بار سایت خبری سایت جماران بود. درباره مازوت از من سوال کرد. اما قسمت بعدی اظهارات بنده در دستگاه قضایی تعبیر به تخریب و احضاریه برای من صادر شد.
در ادامه این متن بدون اینکه به بازتاب‌های منفی اظهارات اشاره شود، با اشاره به حضور در دادسرا آمده است: خجالت کشیدم از اینکه با این همه اشکالات قانونی و فراقانونی که قوه محترم قضاییه با آنها روبه‌رو است چرا بنده باید به خاطر یک لغزش گفتن اینکه: «با هزینه 10 موشک می‌توان مازوت ایران را کم‌خطر کرد.» این همه وقت و انرژی و هزینه از عقلای قوه قضاییه را تلف کنم. به هر حال قاضی محترم، خوش‌بیان، مؤدب و خوش‌چهره زود رفتند سر اصل موضوع و مقایسه اهمیت موشک به خصوص در حوالی جنگ 12روزه را به بنده گوشزد کردند. بنده به اطلاع رساندم که هدف من آشنایی با مخاطره سوزاندن مازوت بود و بس و به فکر اهمیت موشک نبوده و نیست.(نیستم) اتفاقا من فرزند یک امیر نیروی هوایی هستم و پدر من به مدت
5 سال توپ‌های ضد هوایی «اورلیکن» را از سوییس برای ایران خریداری کرد و در جنگ ایران و عراق خلبان‌های عراقی از نزدیک شدن، به آنها هراس داشتند. در این جلسه دادرسی در حضور قاضی ایستاده و متوجه شدم به دلیل حساسیت قوه قضاییه در این برهه زمانی به خصوص حوالی جنگ
12 روزه مقایسه قیمت ساخت موشک با تصفیه مازوت کار درستی نبود. شاید اگر زمان هم غیر از این بود و جنگ لعنتی تحمیلی 12روزه اتفاق نیفتاده بود بنده پایم به دادسرای فرهنگ و رسانه باز نشده بود.
گفتنی است که قیاس مازوت با موشک به قول علما مع‌الفارق است. در واقع موشک در جهان امروز از واجبات امر دفاعی تمام کشورهاست که ایران نیز در این زمینه مستثنی نیست ولی مازوت سوختی است که هوای ما را کدر می‌کند و اهالی محیط زیست از آن سابقه خوبی ندارند.