چرا فقط پلمب؟! 
دیروز مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد؛ در پی همراهی مدیران دو کافه مشهور در تهران با فراخوان مهره صهیونیست‌ها، شعبات کافه‌های مورد اشاره در تهران با حکم دادستانی و تا زمان رسیدگی پرونده قضائی به مدت دو ماه پلمب شدند.
این اقدام، برخلاف ظاهر آن، با انتظاری که از دستگاه محترم قضائی می‌رود، همخوانی چندانی ندارد. چرا که به گفته دقیق و حکیمانه حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمد موحدی دادستان محترم کل کشور؛ «افرادی که به هر شکل و نوعی از آشوب‌طلبان حمایت کرده‌اند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و باید میزان خسارت و تخریب وارد شده به اموال عمومی و خصوصی به صورت دقیق مشخص گردد و جبران خسارت‌ها از اغتشاشگران صورت پذیرد‌». 
با توجه به تاکید دادستان کل کشور، صاحبان کافه‌های مورد اشاره در خون‌های به ناحق ریخته‌شده مردم، تخریب اموال عمومی و شخصی، آتش‌زدن قرآن کریم، به آتش کشیدن مساجد و حسینیه‌ها و زیارتگاه‌ها، حمله وحشیانه به بیمارستان‌ها و ایجاد رعب و وحشت و ده‌ها جنایت هولناک اغتشاشگران سهیم هستند و از آنجا که دستورالعمل اغتشاش، آشکارا از سوی مقامات رژیم صهیونیستی صادر شده است، افراد یاد شده بخشی از پادوهای رژیم صهیونیستی و پیاده نظام دشمنان تابلودار نظام و مردم شریف این مرز و بوم نیز تلقی می‌شوند. بنابراین تعجب‌آور است به جای آن که عاملان این همه جنایت دستگیر شده و تا رسیدگی قضائی به اتهام مشارکت در قتل و آتش‌زدن قرآن و سر بریدن بسیجی و مامور انتظامی و‌... در زندان بمانند، نه آن‌که آزادانه بگردند و تنها به پلمب کافه‌های تحت مالکیت آن‌ها بسنده شود؟! تمام دارائی آنها نیز نمی‌تواند در مقابل جنایاتی که در آن سهیم بوده‌اند، پاسخگو باشد. انتظار آن است که دستگاه محترم قضائی در برخورد با این پیاده‌نظام‌های رژیم صهیونیستی برخوردی سخت و پشیمان‌کننده داشته باشد.

چتر حمایتی رسانه‌های زنجیره‌ای بر سر آشوبگران و تروریست‌ها
با وجود آشکار شدن ماهیت تروریستی آشوبگران و خشونت عریان آنها در شهرهای مختلف کشور علیه مردم عادی کوچه و خیابان، رسانه‌های زنجیره‌ای جریان غربگرا همچنان آشوبگران را «معترض» خطاب کرده و از به کار بردن لفظ «آشوب»، «اغتشاش»، «آشوبگر» و «اغتشاشگر» برای آنها خودداری می‌کنند. این رویه، شاهدی آشکار از این است که اتاق فکر گردانندگان این نشریات با اتاق فرماندهی آشوب مرتبط است.
روزنامه «هم‌میهن» که پیش از این نقش مخربش در دروغ‌پراکنی و ایجاد آشوب طی حوادث 1401 عیان شده بود، همچنان یکی از نشریات متعلق به این جریان است که با گزارش‌های خود سعی در دمیدن در آتش و زنده نگه ‌داشتن اغتشاشات دارد. این نشریه روز گذشته در گزارشی با عنوان «تیراندازی در خیابان‌ها» تحرک عناصر مسلح و تروریست در خیابان‌ها را «اعتراضات گسترده» مردم خوانده، جمهوری اسلامی را تلویحاً به کشتن معترضان متهم کرده و نوشته است: «معترضان لحظات تلخی را تجربه کرده ‌و از کشـته شـدن برخی از آنها خبر رسـیده است. این شـائبه زمانی قوت گرفت که اتمام‌حجت‌ها شده و تهدید معترضان توسط رسـانه ملی، این‌طور برداشت شـده که صداوسیما با زبان بی‌زبانی اعلام کرده اگر امشـب بیرون بیایید، خون‌تان پای خودتان است.» این روزنامه که مدیرمسئولش پیش‌تر سابقه توهین به مدافعان حرم را داشته است، این‌بار در گزارش خود از شهدای مدافع امنیت روزهای گذشته با عبارت «نیروهای نظامی کشته‌شده» یاد کرده است و در روایتی خلاف واقع، گروه‌های محدود آشوبگران در خیابان را «جمعیت بالای تجمع‌کنندگان و معترضان» خوانده که بر جمعیت‌شان افزوده شده و حتی پرتاب گاز اشک‌آور نیز نمی‌توانست آنها را متفرق کند!
همسو با روزنامه «هم‌میهن» روزنامه «اعتماد» نیز از آشوب و اغتشاش خواندن اتفاقات روزهای گذشته اکراه دارد. این روزنامه که متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است، به بازنشر محتوای یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به دولت پرداخته و از قول مصاحبه‌شونده تیتر زده است: «روش روشنی برای شنیدن صدای معترض وجود ندارد». روزنامه اعتماد در این مطلب ادعا می‌کند قانون اساسی در کشور نقض شده و صدای معترضان[!]، نه در سال 1398 و نه در سال 1401 و نه الان شنیده نمی‌شود! اینکه همزمان در دولت حضور داشته و مسبب اوضاع نابسمان اقتصادی کنونی باشید و همزمان در روزنامه وابسته به خود در قامت اپوزیسیون ظاهر شوید، گستاخی مضاعفی می‌خواهد که فقط از گردانندگان روزنامه اعتماد برمی‌آید.
همین خط توسط دیگر رسانه‌های مکتوب و برخط وابسته به جریان غربگرا تکرار شده و آنها با جازدن «تروریست‌ها» و «آشوبگران» به عنوان «معترضان به شرایط اقتصادی» به‌دنبال زنده نگه‌داشتن اغتشاشات و ایجاد چتر حمایتی و حاشیه امن برای عناصر «آشوبگر» هستند. نکته قالب‌توجه آنجاست که بسیاری از این رسانه‌ها منابع مالی خود را از آگهی‌های دولتی و شبه‌دولتی نظیر پول‌پاشی‌های پتروشیمی خلیج‌فارس تأمین می‌کنند. در واقع بیت‌المال مسلمین و منابع عمومی صرف ایجاد شبهه در افکار عمومی، ناامید کردن مردم و در نتیجه شورش و آشوب و ناامنی در کشور می‌شود و در کمال تأسف هیچ نهاد ناظری این فرآیند را متوقف نمی‌کند.

بازآرایی شبکه آشوب توسط سرویس‌های بیگانه
گزارش‌های دریافتی از منابع میدانی نشان می‌دهد در آشوب‌های اخیر دشمن اقدام به بازآرایی عوامل و عناصر خود به شکلی متفاوت از قبل نموده است. تا پیش از این سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل از گروهک‌های تروریستی مانند منافقین، جیش‌الظلم، تکفیری‌ها، جریان‌های تجزیه‌طلب و... برای پیشبرد اقدامات خود استفاده می‌کردند اما به نظر می‌رسد با توجه به ناکامی این عناصر در تجربه‌های گذشته، این‌بار از آنها به عنوان پوشش استفاده شده و اتاق اصلی عملیات را در میان عوامل دیگر باید جست‌وجو کرد.
در همین زمینه پایگاه خبری مشرق به بررسی برخی عوامل نقش‌آفرین در آشوب‌های اخیر پرداخته است. رصد منابع فرقه ضاله بهائیت در روزهای گذشته نشان می‌دهد که بهائیان از ۸ دی فعالیت گسترده‌ای را در قالب خبرسازی از آشوب‌ها و دامن‌زدن به اعتراض‌های اقتصادی و تحریک برای آشوب دنبال کرده‌اند. آنها حتی به آموزش نکات ایمنی برای فرار از دستگیری و آموزش کمک‌های اولیه پزشکی نیز پرداخته‌اند. شواهدی نیز از هدایت رسانه‌ای و میدانی تروریست‌های مسلح توسط جریان‌های وابسته به فرقه ضاله بهائیت دیده می‌شود.
تاکنون منابع رسمی بهائیت از هرگونه اظهار نظری ولو غیرمستقیم در مورد حوادث ایران خودداری کرده‌اند؛ اما لیدرها، مبلغین و فعالین این فرقه به انتشار مطالب تند و تحریک‌‌آمیز اقدام کرده‌اند. از جمله شبکه توانا وابسته به این تشکیلات صهیونیستی مطالبی در سایت خود در زمینه آموزش‌های رسانه‌ای اغتشاشات قرار داده است.
همچنین تارنمای «ضیافت» به عنوان یکی از منابع ارائه‌ دهنده محتوا و دستورالعمل به جلسات وابسته به تشکیلات صهیونیستی بهائیت در ایران، در تاریخ ۷ دی‌‌ماه، یعنی یک روز پیش از آغاز اغتشاشات در کشور، دستورالعملی جدید با عنوان «حفظ وحدت امر الهی محتاج نهایت هشیاری و مراقبت دائمی احبّاست» منتشر کرد که نشان از اطلاع و آگاهی این تشکیلات صهیونیستی از مسائل پیش‌آمده و طرح آمریکایی- اسرائیلی برای ایران داشته است.
در کنار حضور شبکه بهائیت در آشوب‌های اخیر، شبکه دراویش داعشی نیز در پروژه فعال‌شدن هسته‌های مسلحانه نقش دارند و با دیگر گروه‌های تروریستی نوظهور نیز هماهنگ شده‌اند. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دراویش داعشی در آشوب‌های اخیر سیاه‌نمایی از وضعیت ایران با هدف تحریک مردم برای حضور در خیابان‌ها است.
گفتنی است علاوه‌ بر موارد فوق در آشوب‌های اخیر رد عرفان‌های کاذب و فرقه‌های دروغین و دست‌ساز نیز دیده می‌شود. برخی از این فرقه‌های انحرافی که تا پیش از این خود را صرفا یک سیر معنوی به دور از سیاست معرفی می‌کردند در حوادث اخیر رسما به میدان آمده و به سازماندهی و صحنه‌گردانی پرداخته‌اند.
حضور فرقه‌ها در آشوب‌های مسلحانه اخیر نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی دقیق از نحوه فعالیت‌ آن‌ها و بیان هشدارهای لازم به خانواده‌ها به عنوان مخاطب سردرگم ضرورت فراوان دارد. برآوردهای تحلیلی از عناصر دستگیرشده در اغتشاشات و لیدرهای میدانی نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها با این فرقه‌های گمراه‌کننده و دروغین همراه بوده‌اند. در واقع بخش قابل‌توجهی از افراد گمراه شده از سوی این فرقه‌ها مهره‌ بازی سازمان‌های جاسوسی، چون سیا و موساد در برخی شهرهای کشور بوده‌اند!

دولت باید سیاست‌های جبرانی را در کنار ارز تک‌نرخی تقویت کند
باید ضمن نقد کارشناسی، به دولت کمک کرد تا در ادامه اجرای سیاست ارزی جدید، گام‌های سنجیده‌تری بردارد و فشار بر مردم کم شود.
روزنامه وطن‌امروز با طرح این دیدگاه می‌نویسد: اتخاذ تصمیمی جسورانه و البته پرریسک درباره نرخ ارز و سیاست جدیدی که در این‌باره پی گرفته شده، سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به همین جهت، بازار و کنشگران با سردرگمی مواجه شدند و از همین‌رو التهاباتی نیز متوجه سفره مردم و معیشت عمومی شد؛ از جمله رشد یک‌باره چندصد درصدی برخی کالاهای اساسی و اقلام حیاتی مانند روغن و کالاهای مشابه که بعضاً موجب کمبود شد.
لزوم اصلاح نرخ واضح بود اما اصلاح آن به شکل شوک‌درمانی به‌رغم هشدارها و تجارب گذشته و همچنین به‌خصوص با توجه به شرایط ملتهب فعلی در کشور محل سوال است. نرخ تورم نقطه به نقطه که مرز 50 درصدی را گذرانده است و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی و آشامیدنی که طی چند ماه گذشته به مرز 80درصد رسیده، نشان می‌داد اصلاح سیاست ارزی به شکلی که صورت گرفت و شوکی که به سفره و معیشت عمومی وارد خواهد کرد، بار زیادی را به دوش مردم می‌گذارد. فارغ از اینکه اصلاح نرخ ارز و سیاست تک‌نرخی شدن چگونه صورت گرفت، باید با نگاه واقع‌بینانه به آینده و سیاست‌های اقتصادی که از این به بعد اتخاذ خواهد شد، به دولت کمک کرد تا فشار ناشی از این سیاست بر مردم کمتر شود و گام‌های سنجیده و عقلانی برداشته شود. لذا برای جلوگیری از صدماتی که از ناحیه سیاست ارزی جدید می‌تواند گریبانگیر کشور شود، چند توصیه ضروری پیشنهاد می‌شود.
نخست آنکه تغییر نرخ ارز 112هزار تومانی جهت گرایش به نرخ بازار آزاد می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های بعدی باشد باید تلاش شود تا نرخ (حداقل جهت تهیه کالاهای ضروری و اساسی) در این عدد نگه داشته شود و از تشدید بیشتر تنش ارزی ممانعت به عمل آید.
دوم آنکه دولت فعلاً نباید گام‌های بعدی را به سمت اصلاح سیاست‌های حول انرژی بردارد. انرژی از آن جهت که پایه ساختاری اقتصاد و معیشت در ایران است، آسیب‌ها و چالش‌های جدی با شدت بیشتری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد می‌کند. به علاوه می‌تواند دستاویزی برای بدخواهان باشد تا با فریب اصناف مرتبط با حوزه انرژی، فضای عمومی را بیش از پیش ملتهب کنند.
سوم آنکه دولت نباید اجازه کمبود کالاها را در شرایط فعلی بدهد. احساس کمبود که در رسانه‌های دشمن با رمز قحطی ضریب پیدا می‌کند. علاوه بر عدم دسترسی این کالاها به گروه‌های مختلف مردم، زمینه تشدید نرخ‌ها (اعم از ارز و کالا) را فراهم می‌کند.
در نهایت، دولت باید در کنار اجرای سیاست ارزی که پیش گرفته است، مانع رکود احتمالی در آینده شود، چرا که به نظر می‌رسد با نرخ تورم فعلی، تولیدکننده‌ها با کمبود اعتبارات مواجه شوند و بازار دچار رکود تورمی شود. از این جهت دولت با خطوط اعتباری هدفمند، باید مسیر تولید و تجارت را تسهیل کند.